- La gouvernance territoriale : le projet, l’objet et l’objectif. Problématique et implications pour les territoires touristiques

Posté par amorbelhedi le 14 octobre 2023

- La gouvernance territoriale : le projet, l’objet et l’objectif. Problématique et implications pour les territoires touristiques

Texte publié in Ben Jelloul M et Hellal M, 2023, Gouvernance, communication et développement des territoires touristiques. Laboratoire Gouvernance et Développement Territorial (GDT), Faculté des Sciences Humaines & Sociales, Université de Tunis, pp: 23-64.

fichier pdf La gouvernance territoriale

Publié dans Article, Ouvrage collectif, Publication | Pas de Commentaire »

- Préface à l’Atlas électoral tunisien. Présidentielles 2014

Posté par amorbelhedi le 23 mai 2022

- Préface de l’Atlas électoral tunisien. Présidentielles 2014  

2022, Cahiers du CERES, Série cartographique n° 4. Ali Bennasr, Claude Grasland, Monaem Nasr, Tahar

Yangui. Labo Syfactes, FLSH Sfax

fichier pdf Préface Atlas Elections présidentielles 2014

Atals électoral tunisien

Publié dans Atlas, Préface, Présentation d'ouvrage, Publication | Pas de Commentaire »

- Les espaces de la marge

Posté par amorbelhedi le 4 novembre 2021

Les espaces de la marge : blocage et paradoxe du développement en Tunisie

Communication au 9° Colloque du Département de Géographie, FLAH, Université de Manouba « Les Espaces difficiles en Méditerranée : Risques environnementaux, Dynamiques territoriales et défis de Désenclavement », FLAH, Manouba, 7, 8 et 9 mars 2019.

Texte publié dans Les espaces difficiles en Méditerrané : Approches géographiques. 2021. Actes du 9ème Colloque du Département de Géographie. Editions Ali Hanafi, FLAH, Université de Manouba, pp.281-316.

fichier pdf Les espaces de la marge 2021 Texte publié

Publié dans Article, Communication, Publication | Pas de Commentaire »

- La ville moyenne : Pertinence de l’analyse et de l’action ?

Posté par amorbelhedi le 23 octobre 2020

La ville moyenne : Pertinence de l’analyse et de l’action ? Texte publié, pp.35-68 dans «  Les villes moyennes. Quel rôle dans le contexte de la métropolisation ? ». Actes du Colloque (18-19-20 octobre 2018), Dir de Seddik Fezai, CPU/Université de Tunis – Unité de Recherche  » Régionalisation, développement régional et urbain », FSHS, septembre 2020 Texte de la communication faite au Colloque  » Les villes moyennes. Quel rôle dans le contexte de la métropolisation?  18-20 octobre 2018, UR-RDRU, FSHST. https://www.academia.edu/44343844/Les_villes_moyennes_Pertinence_de_lanalyse_et_de_laction

Publié dans Article, Publication | Pas de Commentaire »

- خطاب بيت الحكمة

Posté par amorbelhedi le 30 septembre 2019

في المسيرة العلمية، سؤال البدايات والنهايات 

خطاب التنصيب في بيت الحكمة كعضو عامل. السبت .28/09/2019

Discours prononcé lors de l’investiture comme membre actif à l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres & des Arts, Beit Al-Hikma, samedi 28/09/2019. L’ouverture de l’année académique 2019-20

Présentation succincte à l’Académie 28-09-2019

   ، 2020 ،تم نشر نص الخطبة  ص ص 9-22 في « الخطب المجمعية 2″،  المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون – بيت الحكمة، 197ص 

Publié dans Communication, Discours, Publication | Pas de Commentaire »

- La pertinence de la région en période de transition démocratique en Tunisie

Posté par amorbelhedi le 25 septembre 2019

Le texte PDF de l’article paru en 2019 chez l’Harmattan dans l’ouvrage collectif.

pp.141-162, in La question des régions en géographie. Perspectives internationales.

Lamarre J et Mukakayumba E (dir), Editions L’Harmattan, Paris, 368p. Préface de Jean-Bernard Racine.

fichier pdf La question régionale en période de transition démocratique en Tunisie final

 

La pertinence de la région en période de transition démocratique en Tunisie

pp.141-162, in La question des régions en géographie. Perspectives internationales.

Lamarre J et Mukakayumba E (dir), Editions L’Harmattan, Paris, 368p. Préface de Jean-Bernard Racine.

http://liseuse.harmattan.fr/978-2-343-18268-1

 

Pour le texte en pdf  de l’ensemble de l’ouvrage, voir le lien suivant :

http://upload.harmattan.fr/dlebookext.asp?jeton=W3o4n0D2q9a0z8q4f2q3e8z6S3H2O9K4o3g29782343182681

Publié dans Article, Ouvrage collectif, Publication | 2 Commentaires »

- Les disparités régionales en Tunisie. Défis et enjeux

Posté par amorbelhedi le 27 février 2019

Les disparités régionales en Tunisie. Défis et enjeux, 2019

pp.7-62 in Les Conférences de Beit al-Hikma 2017-2018, 194 p + 112 p en arabe. Coll. Conférences, n° V.

Texte de la conférence faite à Beit al-Hikma jeudi 07 décembre 2017,

Le texte a été enrichi et revu par les différentes conférences faites depuis sur la question ou une thématique proche, en arabe à l’ENS, FLAH Manouba, ISSH Jendouba ou en français au Club Bochra El Kayer, FSEG Tunis-UR-ERNA, IRMC.

fichier pdf Disparités régionales en Tunisie. Défis et enjeux

 

Photo de la communication le jeudi 07 décembre 2017 à  Beit Al-Hikma

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/item/24189-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

- Le développement régional et local en Tunisie. Défis et enjeux. Lesor-RRA-Echos

Posté par amorbelhedi le 23 novembre 2018

Le développement régional et local en Tunisie. Défis & enjeux

Revue du CFAD,  Echos, n° 25, pp.1-9

fichier pdf Développement régional et local – Echos 25-2018

 

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

- Dimensions et enjeux territoriaux du modèle de développement en Tunisie

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2018

Dimensions et enjeux territoriaux du modèle de développement en Tunisie

Texte publié en 2023 dans  Capitalismes émergents et modèles de développement au Maghreb : Fondements institutionnels et performances économiques. 2023. Dir. de Alia Gana, Pascal Grouiez, Petia Koleva et Eric Magnin. Le Centre Jacques Berque de Rabat (Maroc).
Texte originel da la communication Powerpoint faite au Séminaire TARICA 2018, avec Alia Gana, Sidi Dhrif, Tunis

fichier pdf Dimensions et enjeux territoriaux du modèle de développement en Tunisie

 

Programme du Séminaire TARICA 2018

https://tarica.hypotheses.org/files/2019/11/Pr%C3%A9sentation_Programme_S%C3%A9minaire_international_11-12_oct-2018.pdf

 

Présentation Powerpoint de la communication 2018

fichier pdf Dimensions et enjeux territoriaux du modèle de développement en Tunisie – Présentation

Publié dans Chapitre d'un ouvrage, Communication, Ouvrage collectif, Présentation Powerpoint, Publication | Pas de Commentaire »

Développement territorial : Fondements et pertinence

Posté par amorbelhedi le 23 mai 2018

Développement territorial : Fondements et pertinence

Actes du Colloque International « Développement socio-économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement Territorial ». Laboratoire d’Economie et Sociétés Rurales (LESOR), Institut des Régions Arides (IRA, Medenine), Zarzis 3-5 mai 2016.

Editeurs scientifiques : Jaouad M, Sghaier M & H Khattali, Revue des Régions Arides (RRA), 44 (1/2018), 479p. IRA (Mednine), pp.9-16.

fichier pdf Le développement territorial : Fondements et pertinence  

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

In memoriam de Habib ATTIA

Posté par amorbelhedi le 21 novembre 2017

In mémoriam de Habib ATTIA


Habib ATTIA est décédé le 08 octobre 2017

 Texte paru dans la Revue Tunisienne des Sciences Sociales, RTSS, 218, n° 144, pp.13-19

fichier pdf Nécrologie de Habib ATTIA

Le 40 e jour est organisé à la Faculté des Sciences Humaines & Sociales,
samedi 25 novembre 2017 à 10 h 30,  salle Mahmoud Messaadi

Texte qui sortira dans la Revue Tunisienne des Sciences Sociales du CERES prochainement

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

La discrimination positive comme instrument d’intégration et d’équité territoriale : Représentations, défis et enjeux

Posté par amorbelhedi le 23 août 2017

 

La discrimination positive comme instrument d’intégration et d’équité territoriale :

Représentations, défis et enjeux

Revue Echos , Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation, n° 21, pp.17-22 

fichier pdf Discrimination positive,  21- 2017 Couverture

fichier pdf Discrimination positive Echos, 21- 2017, p.17-22

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

Maillage administratif régional et régionalisation en Tunisie

Posté par amorbelhedi le 13 mars 2017

 

Maillage administratif régional et régionalisation en Tunisie. 

Continuité et rupture

 

Revue Tunisienne de Géographie, 2016, n° 44-45, pp.51-88

 

  fichier pdf Article RTG 2016/n° 45-45, pp.51-88 

La pagination ici (57-98) est différente de la version papier publiée dans la Revue (51-88)

Publié dans Publication | Pas de Commentaire »

Territoire, développement territorial, géogouvernance

Posté par amorbelhedi le 6 février 2017

fichier pdf Article RRA 40 (2-2016)

Territoire, développement territorial, géogouvernance

Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 « Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016

 

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

De la durabilité et de l’équité

Posté par amorbelhedi le 16 décembre 2016

De la durabilité et de l’équité territoriale. Quelques éléments de réflexions

Communication au Symposium international de l’AGT « Environnement durable, aménagement et équité territoriale », Hammamet (Tunisie), 03-05 novembre 2016,

Texte à paraître dans la Revue de l’AGT « Géographie & Développement », en 2017

fichier pdf Durabilité et équité territoriale

 

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

Les limites en Géographie. Pertinence et limites d’un concept et d’une pratique

Posté par amorbelhedi le 18 avril 2016

Les limites en géographie. Pertinence et limites d’un concept et d’une pratique

Amor BELHEDI, 2016

 Texte publié in « La question des limites en Géographie. Structures, dynamiques et enjeux ».
Actes du VIII Colloque du Département de Géographie, FLAH, Université de Manouba.
1-2 mars 2013. Riahi H et Hanafi A (édit). 2016., pp.8-35

fichier pdf Limites en Géographie 2016

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

Aménagement du territoire et régionalisation dans une Tunisie en pleine transition démocratique

Posté par amorbelhedi le 4 février 2016

Aménagement du territoire et régionalisation dans une Tunisie en pleine transition démocratique
Global-Local Forum Newsletters 8, 04 février 2016

http://www.global-local-forum.com/pages.asp?ref_page=10850

 

Aménagement du territoire et régionalisation en Tunisie : Enjeux et défis.
fichier pdf Global-local Forum

Texte publié in Global-Local Forum Newsletters 8, 04 février 2016

http://www.global-local-forum.com/pages.asp?ref_page=10850

 

Publié dans e-Publication, Publication | 5 Commentaires »

L’espace tunisien. Structuration et tendances récentes. Coeurs, façades et marges. 2015

Posté par amorbelhedi le 11 décembre 2015

L’espace tunisien. Structuration et tendances réentes. Coeurs, façades et marges.

Texte publié in Etudes d’histoire, géographie et civilisation.
Mélanges offerts aux professeurs M Remadi Chapoutot et A Cherif.
Textes réunis par M Bourgou.  pp: 293-341 , CPU- ENS. Tunis

fichier pdf L’espace tunisien  CPU – ENS , 2015

Publié dans Publication | Pas de Commentaire »

المسألة المجالية في تونس اليوم

Posté par amorbelhedi le 23 octobre 2014

                                                               

 المسألة المجالية في تونس اليوم 

              fichier pdf Question spatiale après la Révolution

Publié dans Publication | Pas de Commentaire »

Méditerranée, J-P Lozato-Giotart (Dir), 2001 (CR)

Posté par amorbelhedi le 12 octobre 2014

Méditerrannée

J P Lozato-Giotart dir), 2001

 

fichier doc Méditerrannée

 

 

 

 

Publié dans CR, Publication | Pas de Commentaire »

Rivages d’Europe. Personnalité et avenir d’un continent ouvert. J.M Miossec 2013 (CR)

Posté par amorbelhedi le 10 octobre 2014

   Rivages d’Europe. Personnalité et avenir d’un continent ouvert L’Harmattan. Coll. Territoires de la Géographie. 2013, 856 pages.   Jean Marie MIOSSEC.
Compte Rendu paru in Revue Tunisienne de Géographie (RTG), n° 43, 2015, pp: 105-109.

fichier pdf Rivages d’Europe Miossec JM  CR-2015

            L’ouvrage que vient de publier Jean Marie Miossec est le résultat d’u gros travail de synthèse sur un continent ancien et dont les rivages s’étendent bien au-delà des limites physiques. Comme l’écrit l’auteur lui-même à la page de couverture « Le livre se veut une géopolitique du continent « Europe », il part des rivages d’un espace découpé et soumis aux influences tempérées de l’Atlantique [ …] pour s’étendre vers d’autres horizons, ceux d’une identité en construction et que l’on veut ouverte ». Le titre est déjà révélateur puisqu’il met les rivages au centre de sa problématique, avec en filigrane le souci identitaire et l’ouverture qui se trouvent dans le sous-titre.

L’élargissement brutal de l’Europe a fait qu’elle a ennoyé tous ses rivages. Son aventure ne laisse pas indifférent par l’ampleur des bouleversements internes et les impacts qu’elle a eu généré dans l’environnement immédiat et à l’échelle mondiale. L’épopée européenne provoque à la fois irritation et irritation, les succès sont spectaculaires mais les échecs sont aussi patents. Les limites des continents sont imprécises et l’Europe apparaît comme une péninsule de l’Asie ? Elle est plutôt une construction humaine. Les rivages sont loin d’être une frontière nette, ils ont beaucoup changé au cours de l’histoire géologique et durant l’Antiquité la Méditerranée s’est fortement démarquée par rapport à l’Europe, l’Asie ou l’Afrique.  Autant d’indices de continuités entre l’Europe et le Maghreb, l’Islande est-elle européenne ou américaine ? Les frontières continentales sont encore difficiles à établir dans la mesure où elles ne sont que rarement naturelles comme est le cas des limites entre l’Europe et l’Asie posant le problème de l’appartenance de la Russie, asiatique par le territoire et européenne par sa population. Aussi bien sur le plan géologique que humain, les poussées et les populations sont venues de l’extérieur, continent « peu continental », l’Europe est assez originale comme ensemble régional ou continent, elle s’est dotée d’une construction géopolitique récente unique dans une sphère de mondialisation galopante dont l’ouverture est le mot d’ordre majeur et dont les enjeux sont aussi de taille. L’Europe est désormais une construction humaine et géopolitique qui dépasse la simple somme de nations dont les différences demeurent encore vivaces. L’Europe a à gérer trois cadres ou échelles : stato-nationale, européenne et celui de la mondialisation ; un nouveau défi à gérer.

L’auteur distingue quatre moments permettent de suivre ce projet identitaire et d’ouverture de l’Europe qui constituent les différentes parties de l’ouvrage :

La face de l’Europe (pp : 23-356) en constitue le premier à travers un cap ouvert sur les mers et un ensemble de territoires et d’Etats dont l’assiette et la configuration ont changé au cours du temps et la dynamique a été différente et propre à chaque cellule. La construction est originale, l’identité n’est pas nouvelle, elle s’ancre dans la préhistoire avant même la symbiose gréco-romaine. L’Europe constitue un cap, ouvert sur les mers, s’est construite lentement à partir de cellules. C’est un continent-presqu’île qui ne forme sur 6% des terres, de forme très irrégulière, très ouverte sur la mer formant le dessin d’une main à cinq doigts, composé schématiquement de plusieurs cellules : le noyau occidental et méditerranéen, l’Europe baltique et scandinave, l’Europe centrale et orientale et l’Europe au Sud-Est. En périphérie, on trouve quatre cellules : l’Est de l’Europe, la Russie, les PSEM (Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée) composés par la Turquie et le Maghreb et le croissant fertile du Levant et du Machreq jusqu’au Golfe. L’auteur passe en revue toutes ces entités et dresse un tableau synthétique du continent Européen et de son environnement immédiat sud et Est.

Le second moment s’exprime à travers l’Europe (qui) se moule sur ses rivages et la diffusion de l’idée d’Europe (pp : 357-502). Ce mouvement se trouve expliqué par un schéma structurel assez original. « Le ressort de la civilisation européenne es mu par une tension » selon un enchainement de schémas explicatifs qui a assuré le passage d’une matrice originelle à un nouveau paradigme qui a généré un glissement des centres de gravité et un changement d’échelle. L’évolution n’est pas linéaire. Cette partie intéresse la construction du puzzle européen et la dynamique de l’Europe depuis la découverte de L’Europe jusqu’à son asservissement par Hitler. C’est  à travers onze séquences que Jean Baptiste Duroselle (1965, L’idée de l’Europe dans l’histoire) distingue  l’histoire de l’Europe : Respublica romana et Christiana (V au XI°), montée des Etats (XI-XV°), de la Chrétienté à l’Europe (XVI-XVII°), L’Europe cosmopolite et nationaliste (XVIII°), l’Europe de la Révolution française, la tentative napoléonienne d’unification, l’Europe de la Saine-Alliance, l’essor des nations, le recul de l’Europe et la guerre (1871-1914), l’Europe de Versailles et l’Europe esclave de Hitler.

L’histoire de l’Europe s’est levée à l’Est avec un basculement ensuite vers l’Ouest et recentrage méditerranéen et le décrochage d’une Europe catholique, L’Europe des six se moulait sur celle de Charlemagne, avec la séparation du politique du religieux se dessine le succès du politique et des Etats. La laïcisation de la politique se développe à partir de l’Ouest et donna lieu à une Europe des lumières, le succès économique et les nationalismes à l’assaut du monde débouchant sur la première guerre et l’affaiblissement de l’Europe avec la seconde guerre mondiale qui va nécessiter un plan de reconstruction (Plan Marshall). A la fin de ce parcours, l’autre se live à l’élaboration d’un schéma structurel explicatif : l’édification d’une personnalité (pp : 496-502) qu’il met lui-même en italique. La personnalité de l’Europe s’est constitué dans la longue durée par à coups et des reculs, déferlements et reflux. Cette mise en mouvement est mue par une tension, une crise qui procède de la contestation avec glissement des centres de gravité et des enchainements identifiés par l’auteur : 1- le premier acte est la rencontre avec l’Orient, 2- le couple réactif Orient/Grèce, 3- le couple Hellénisme/Rome qui se moule sur la Méditerranée avec un glissement vers l’Ouest, 4- l’affrontement Rome/Barbares qui débouche sur le renforcement de l’Eglise, 5- le bras de fer Eglise/Etat qui va forger les Nations et la laïcité tout en se projetant à l’extérieur à travers les grandes découvertes, 6- le divorce du couple Absolutisme/Lumières avec la Révolution française, les guerres napoléoniennes d’unification et la montée des nationalismes ; 7- L’affrontement du XX° siècle et le recul de l’Europe, 8- enfin la bipolarisation/mondialisation.

            Le troisième moment date d’un demi-siècle, L’Europe en horizon (pp : 503-700) avec l’élaboration d’un bilan « sans fard » de l’Union Européreene et de son parcours. De traité en traités, l’Europe s’élargit et se réunit progressivement où le souci d’équilibre est présent avec des critères d’adhésion donnant lieu à l’Europe actuelle avec ses 27 Etats et près de 500 millions d’habitants avec des scénarii d’extension qui restent posés, le débat de l’adhésion de la Turquie est indicatif. C’est une dynamique intégrative qui a régi l’élargissement de l’Europe et l’adhésion des divers Etats selon une démarche libérale et consensuelle avec intégration financière et création de l’Euro, la création d’institutions européennes et l’exigence de critères d’acceptation posant le problème de supranationalité et  d’intergouvernementalité : la PAC et le développement rural, un géant aérospatial mais une compétitivité sur la défensive, un marché de 500 millions d’habitants, L’espace européen se trouve inégalement nanti et intégré posant le problème d’aménagement et de gouvernance.

            Le dernier moment est celui de « l’Europe sans rivage » (pp : 701-792) constitue une analyse critique des difficultés et des insuffisances de la construction européenne et sa politique. L’Europe constitue une civilisation riche à la recherche d’un dénominateur commun, où révoltes et refus ont été de mise (philosophiques, religieux, culturels, artistiques, économiques, politiques….). Toutefois, l’aveuglement a été aussi à l’origine de l’arrogance et de la méconnaissance de l’autre débouchant sur le découpage et le partage du monde (découpage des Balkans, au Congrès de Berlin, traité de Berlin en 1885….) ; l’incompréhension de l’islam durant 14 siècles, la colonisation des espaces hors de l’Europe. L’Europe rencontre des problèmes quant à ses rapports avec la Méditerrané, l’Union pour la Méditerrané (UPM) proposé en 2008 est un échec. Avec la mondialisation, l’Europe se trouve dans un monde sans rivage avec la métropolisation de trois faisceaux méridiens.

            S’inscrivant elle-même dans un monde mouvant, l’Europe peut-elle tenir le cap, c’est ce que l’auteur a essayé de montrer tout au long de ce volumineux travail. « La vigueur d’une civilisation du refus où la révolte est la mesure doit permettre aux Européens d’écrire des pages nouvelles ». Au fil des millénaires et des siècles, l’Europe n’a cessé de s’ouvrir aux autres, elle a forgé une civilisation de la volonté et de la controverse mais elle a aussi suscité des oppressions et essuyé des échecs. Le problème de l’émigration illustre bien ce paradoxe européen d’ouverture/fermeture.

            Le texte très dense se trouve appuyé par de nombreuses cartes souvent de petite taille, posant parfois le problème de lisibilité avec des encadrés très instructifs, l’ouvrage est appuyé de plusieurs textes originaux avec un index des lieux, personnes et acronymes utilisés. Il faut signaler enfin que cette collection de L’Harmattan est dirigée par l’auteur de l’ouvrage qui constitue un travail très riche avec des titres très significatifs et problématisés qui facilitent la lecture de ce volumineux texte.

                                                              Amor Belhedi

Publié dans CR, Publication | Pas de Commentaire »

Le Sahara. Barrière ou Pont. M Cote 2014 (CR)

Posté par amorbelhedi le 10 octobre 2014

Le Sahara. Barrière ou Pont.  Marc Côte, Méditerranée, 2014, Presses Universitaires de Provence, Aix-Marseille Université, 158p
Compte Rendu in Revue Tunisienne de Géographie (RTG), n°43, 2015, pp: 111-117.

fichier pdf Le Sahara CR M Côte 2015

             La démarche a été d’observer le rôle du Sahara dans l’espace de la planète Terre, quelle est la place de la nature et la responsabilité des hommes ? Le Sahara s’interpose en travers de l’Afrique et en occupe le tiers en séparant deux mondes : le Maghreb et la Méditerranée au Nord, l’Afrique blanche est berceau de grandes civilisations et de grandes religions avec deux grands foyers le Moyen Orient d’abord, ensuite l’Europe. Au Sud, l’Afrique noire, domaine tropical et berceau de la négritude avec des foyers plus dispersés de l’Afrique tropicale. Entre ces deux rives, le Sahara a été tantôt étanche, tantôt perméable, une barrière et un pont. Le Sahara est comparable, à ce titre, à un océan. La réponse a été variable au cours de l’histoire, chaque période a laissé des « sédiments » alternant ouverture et repli liés à des facteurs climatiques et humains de type géopolitique et laissant de riches héritages.

Pour cela, Marc Côte adopte une démarche géo-historique, de nature à répondre à ces multiples questions dont la réponse n’est pas unique, dans une optique territoriale où le territoire est une création humaine sur un espace donné à une période déterminée. Il s’agit de présenter « non une histoire mais une géographie de ce grand désert en chacun de ses temps forts », démarche nécessaire pour comprendre le présent.

Revisitant le travail colossal de Robert Caport-Rey (1953), l’auteur réfute le déterminisme implicite sous-jacent et considère que les populations actuelles sont les héritages d’une histoire, souvent « étonnante et passionnante » qui va être le fil directeur de l’ouvrage. Six moments sont retenus par l’auteur : trois temps de fermeture et trois d’ouverture où les causes du renversement requièrent un intérêt particulier dans le plus grand et le plus profond désert du monde. Trois périodes-barrières : le Sahara avant les hommes il y a 18000 ans, la fermeture liée à l’aridification (5000-10000ans), enfin le temps des Etats-nations et le Sahara frontière (depuis le XIX°). De l’autre on a trois périodes-ponts : le pluvial (5000-12000 ans), le temps des caravanes et le commerce transaharien (8 -18° siècles), enfin le temps de la mondialisation avec le renouveau des flux (l’aube du XXI°).

L’unité écologique de ce désert qui s’étend sur 5000×2000 km (E-O et N-S) touchant une dizaine de pays est sans conteste, d’où la nécessite d’une approche globale que ce soit en périodes de repli ou d’ouverture. L’étude se place aussi au niveau global dans une optique synthétique pour comprendre le Sahara actuel dans ses racines profondes avec une transcription cartographique systématique.

Le prologue est « le Sahara avant les hommes » avec un contexte d’ordre plutôt climatique. Le Sahara n’a pas été toujours un désert et l’analyse sur le temps long (400000 ans) montre des oscillations au niveau de Pléistocène et l’holocène avec quatre cycles glaciation-interglaciation donnant lieu à un processus de contraction-dilatation au niveau spatial. L’analyse porte sur la période récente qui concerne la présence humaine, c’est-à-dire il y a 20000 ans. Aridité et géologie façonnent les paysages : l’hyperaride correspond à la glaciation du Würm, le Sahara correspond au socle avec prédominance des formes plates et monotones qui vont guider l’implantation humaine. Au-delà de l’aridité, le déset anticyclonique présente un milieu varié : le sable domine le tiers, les regs forment les terrains de passage mais sont peu riches en eau, quelques massifs isolés et échancrés et des plateaux. La configuration physique orient les interventions humaines : l’ordonnancement zonal E-O de l’aridité avec une bande médiane flanquée de deux versants de moindre aridité de part et d’autre, donnant lieu à une complémentarité plutôt Nord-Sud liant les deux sahels méditerranéen et sahélien. Le schéma des itinéraires des oiseaux migrateurs en constitue un modèle avec des axes méridiens faisant alterner des aires du vide (carte p 19) : de l’ouest à l’est on a les axes maure, touareg (Gao-Kano vers Algérie), toubou (N’Djaména-vers Tripoli-Benghazi), nilotique (Khartoum – Le Caire). Les limites de ce Sahara ont été mouvantes, mais on peut retenir la limite xérique 300 (ligne de 300 jours secs) qui correspond grossièrement à l’isohyète 100/150 au Nord et 200/250 au Sud, la limite de la palmeraie (carte p 21).

La seconde partie est consacré au Sahara des rupestres qui correspond au premier temps d’ouverture entre 2000 et 10000 avant JC avec des savanes parcourues de girafes, de grands troupeaux de bœufs et des populations ayant laissé gravures et peintures. Le pluvial correspond à des laces et des oueds, d’immenses prairies, un bestiaire sans pareil : un biotope favorable à la vie humaine pendant 6 millénaires. La population est mélangée (surtout négroide et blanche) avec une remontée cers le nord de populations négroide parallèlement à celle des isohyètes il y a 8000 ans (carte p 25). Ces populations vivaient de la pêche, la chasse et l’élevage autour des petits lacs avec installation parallèlement au développement de l’agriculture. La Sahara constitue un véritable musée à ciel ouvert qui n’a pas encore dit son dernier mot. Le tassili constitue la zone de densité rupestre maximale. La Sahara constituait un foyer de culture au Néolithique. Pluvial, Holocène et Néolithique, trois périodisations différentes des climatologues, des géologues et des historiens, le changement climatique a devancé le changement humain sans tomber dans le déterminisme rigide. Le pluvial a laissé beaucoup d’héritages qu’il faut préserver : le patrimoine rupestre aujourd’hui menacé, le peuplement, les eaux du pluvial infiltrés dans les bassins sédimentaires formant de puissant aquifères pour l’alimentation en eau et l’irrigation.

La troisième partie traite de la seconde fermeture : le Sahara de l’aridification. Le retour à l’aridité est signe de fermeture et de repli, revenu un désert avec « des avancées et des résistances ». Cette période correspond à 3000-1000 av JC, la vie régressait, on passe des bovins aux chevaux puis aux dromadaires, les lacs se transforment en sebkas sur une période de près de trois millénaires avec un recul des limites de 100m.an vers le sud. Le désert était en place vers 2000 avant JC, la ceinture cyclonique est rigoureuse, elle dure jusqu’à maintenant avec des cycles courts dans un contexte interglaciaire ce qui reste parfois difficile à expliquer. La désertification (liée à l’intervention humaine locale) est venue conforter l’aridification (liée aux paramètres climatiques généraux). Le croit démographique au Néolithique a exercé une forte pression sur l’environnement néolithique, le maximum de peuplement a coïncidé avec le passage du Pluvial au désert.

Le changement climatique s’est déroulé sur deux millénaires, l’adaptation a été progressive : domestication, métallurgie, développement de l’élevage ovin et caprin et recul du bovin, sédentarisation et agriculture… Cette crise climatique s’est accompagnée par le repli des hommes dans des foyers sur les franges. L’Egypte constitue un exemple d’adaptation technique et sociale à l’aridification : l’Etat pharaonique organisa l’hydraulique et la mise en valeur de la vallée et fut « l’exception égyptienne », l’Egypte ancienne est la fille de la désertification et est le résultat de l’irrigation ? Les analyses montrent la présence de rapports entre les populations du Sahara et l’Egypte à travers la migration vers les rives du Nil. Durant cette phase, on a vu se développer la culture des équidiens.

Durant cette phase de repli, les chars et les équidiens font leur apparition notamment au nord (Tassili, Hoggar…) mais ne durent pas pour être remplacés par les dromadaires. Les populations émigrèrent vers les franges et constituent des « relictes » (peuls, nubiens, libyens, garamantes, harratins, bafours…carte p 52), le centre se vide, la frange nord se rattache à la Méditerranée tandis que l’Afrique noire s’isole.

La seconde ouverture concerne le Sahara des caravanes, le renouveau est plutôt humain beaucoup plus que climatique, le désert est en place depuis 2000 ans avant JC, et à partir du IX-X siècles la vie du Sahara renait à travers le commerce caravanier et le Sahara devient un espace à traverser. Le nouveau contexte géopolitique a fait que le Moyen Orient est devenu le centre du monde jusqu’au XIII siècle, les besoins en hommes et la connaissance du Soudan ont contribué à organiser les circuits commerciaux, l’esclavage, les janissaires, l’or et les marchandises. La découverte du Soudan (pays des noirs) est nouvelle, elle va être la source de l’or et de la main d’œuvre, les rahalat des géographes arabes vont permettre de connaître mieux ce nouvel horizon au-delà du Sahara au cours du VIII-X° siècles mais l’Afrique noire a aussi découvert le monde méditerranéen à la même période. Organisée en Etats structurés (d’ouest en est : Ghana, Mali,… Darfour….) l’Afrique noire a constitué un répondant aux Etats du Nord (de l’ouest vers l’est : Merinides, Zirides, Hammadites, Hafsides, Fatimides, Omeyades, Abassides). Le dromadaire devint le mode de déplacement commode avec l’assèchement et s’imposa dès le IV-VI° siècles avec le commerce caravanier à travers des itinéraires bien précis et sécurisés sur un réseau plutôt méridien, les itinéraires longitudinaux sont périphériques tandis que les itinéraires obliques concernent le pélerinage avec des nœuds comme Mali, Sijilmassa, le Caire ou Agadès (carte p 65). Ces routes sahariennes ont connu des translations entre le VIII et le XVI° siècle (carte p 69) en fonction de la concurrence et de la vitalité des Etats et des villes. L’or et les esclaves constituaient l’essentiel du trafic transaharien à côté des étoffes, épices, chevaux, ivoire, tandis que le sel et les dattes constituent le commerce régional. Dans ce contexte, des tentatives de réunifications des deux rives ont eu lieu : le Royaume saadien (XVI°), l’Empire almoravide (XI°), l’Empire du Kanen (XIII°) et le Royaume chrétien de Nubie (X°). Les oasis ont été les filles des échanges caravaniers et de nombreuses villes ont pu se développer pour constituer les portes du désert (Sijilmassa, ouargla, Tozeur, Ghadames, Zwila, Siwa, au nord, Tombouctou, Gao, Agadès au sud). Un repeuplement du Sahara s’est opéré progressivement parallèlement à l’islamisation, ancré sur les oasis et les villes, avec un visage berbère (touregs chleuh, zenêtes, kabyles, nefoussa, mozabites….) avec des communautés juives repliées, et une population noire descendante de l’esclavage.

La rupture a été avec l’émergence des caravelles et du commerce atlantique, la montée des Etats européens et dès le XV° les routes atlantiques vont doubler celles du Sahara. Les bouleversements du XVI au XIX° siècle vont contribuer au déclin du commerce transaharien : l’épuisement de l’or au sud, la colonisation au nord et la commande est passée à l’Europe qui s’ouvre plus sur l’Atlantique, l’or américain supplante celui du Soudan annonçant la fin du commerce transaharien. Le Sahara actuel est l’héritier direct de l’époque des caravanes : les oasis constituent un héritage de cette époque, le palmier, les ksour, manuscrits…

La cinquième partie traite de la nouvelle fermeture qui a correspondu à l’émergence des Etats-Nations et la perte de la fonction traversière dès le XVI° siècle. L’exploration a conduit à la mainmise coloniale à travers les militaires, les marchands et les missionnaires. Les itinéraires des explorateurs sont essentiellement méridionaux (P Panet, R Caillé, A Laing, H Barth,…). Les projets de voies ferrées transahariennes correspondaient au mythe du transaharien et de l’ouverture. Le XIX° siècle a correspondu à la colonisation et le rattachement à l’Europe tandis que l’indépendance a conservé le cloisonnement et les frontières coloniales donnant lieu à une fragmentation spatiale du Sahara en une dizaine d’entités géopolitiques. Le modèle a été celui de l’intégration nationale avec repli des échanges inetr-Etats et un compartimentage spatial. La frange sud moins développées correspond au Sud du Sahara à la frange nord des Etats sahéliens. La focalisation s’est faite sur les espaces côtiers autour des capitales et des ports, le Sahara correspond aux espaces nomades, les nomades se trouvent bousculés au même titre que certains espaces sédentaires comme la Nubie. Les conflits frontaliers se multiplient (Sahara occidental, la bande d’Aouzou entre Libye et Tchad,..), la turbulence interne est forte notamment dans la marge sud du Sahara où les clivages ethniques et religieux sont importants (Mali, Niger, Tchad, Soudan). La fermeture a eu des effets négatifs sur les espaces sahariens qui se sont exprimés par le repli des franges sahariennes, des villes et des oasis, fixation des nomades et recul des populations avec des déséquilibres écologiques : la désertification croissante des franges qui se trouve relayée par le réchauffement climatique actuel. Le Sahara des Etats a été le responsable de la situation actuelle : un Sahara équipé, mis en valeur (pétrole, gaz), urbanisé, contrôlé, retrourné vers l’extérieur.

La dernière partie traite du Sahara au défi de la mondialisation. On assiste depuis une dizaine d’années au retour du Sahara sur la scène politique internationale et médiatique entamant une nouvelle ouverture : le Sahara retrouve un rôle relationnel, des fonctions de transit. La migration africaine vers l’Europe à travers le Sahara et les ports de la rive nord (carte p 123), le développement des flux commerciaux à l’échelle mondiale, le désenclavement routier ne laisse que deux enclaves majeures, le développement du tourisme et la dynamique démographique  donnent lieu à une urbanisation croissante (carte p 131), l’exploitation des richesses du sous-sol (eau, minerais, hydrocarbures) notamment du côté nord, la découverte des aquifères profonds font du Sahara un réservoir stratégique, le développement d’une agriculture spéculative d’exportation (primeurs et arrière-saison). L’énergie solaire y constitue un enjeu majeur et un potentiel de développement. Toutefois, des forces d’éclatement politique subsistent avec les conflits frontaliers avec plusieurs points chauds (Sahara occidental, Darfour….), des fractures socio-économiques entre le versant nord et sud, et des zones d’installation des forces salafistes comme el Quaida et les tentatives d’installation de base militaire outre atlantique ?

 Le Sahara apparaît comme une interface, entre le monde méditerranéen et soudanais, une marge mais aussi un espace spécifique : un désert plein et animé compartimenté qui constitue un enjeu de taille dans la stratégie des divers acteurs nationaux et internationaux. Le modèle général est la liaison nord-sud avec alternance ouverture-fermeture où le Sahara a été un pont et une barrière. Les ressources de base (eau, hydrocarbures) ne sont pas renouvelables ce qui constitue un véritable défi pour un développement durable et à l’intégration du Sahara.

La plupart des parties sont suivies de quelques références bibliographiques pour aller plus loin dans l’analyse. Les titres sont toujours significatifs, l’appareillage cartographique est bien fourni appuyant le texte bien rédigé et concis. L’ouvrage se termine par un index des thèmes et des lieux.

Publié dans CR, Publication | Pas de Commentaire »

Les villes intermédiaires en Tunisie

Posté par amorbelhedi le 23 mars 2014

Les villes intermédiaires en Tunsisie.
Cahiers du GREMAMO,  n° 19, 2007

 

Publié dans Publication | Pas de Commentaire »

التنمية الجهوية والسلطة المحلية في الدستور الجديد : الأمـــــــــــال المعلقة والحدود

Posté par amorbelhedi le 8 février 2014

                                                                                                                                                            

      نص صدر في صحيفة الطريق الجديد

 

لقد علق التونسيون أمالا كبيرة على الدستور الجديد لتحقيق تطلعاتهم التي وقع التغافل عنها طيلة عدة عقود واستجابة لطلباتهم الملحة في التنمية والحرية والديمقراطية عموما والمحلية منها بالخصوص التي قامت من أجلها الثورة. واليوم وقد وقعت المصادقة على الدستور يمكن لنا أن نقوم بقراءة سريعة في ما يخص التنمية الجهوية والسلطة المحلية ومكانتها حسب ما جاء في الباب السابع من الدستور. وتتلخص هذه المسألة في الفصل 12 وفي الباب السابع الذي يخص السلطة المحلية.

 جاء الفصل 12 من الدستور الجديد ليجعل من الدولة تعمل على تحقيق التوازن الجهوي استنادا على مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز الايجابي وهذا ما سيمكن المناطق المحرومة من تعزيز مكانتها بصفة تدريجية ويمكن الدولة من الحد من اللاتوازن الذي ميز المجال التونسي منذ الاستقلال.

            لقد جاء باب السلطة المحلية بمثابة الحجر الأساسي في بناء صرح الديمقراطية المحلية والحد من هيمنة السلطة المركزية التي ميزت مسار التجربة التونسية خلال الجمهورية الأولى. ومن بين هذه الميزات يمكن أن نذكر النقاط التالية :

1 – إرساء السلطة المحلية على أساس اللامركزية وإحداث ثلاثة مستويات من السلطة المحلية تتمثل في البلدية والجهة والإقليم (ف 131).

3 – تعميم هذا التقسيم على كامل الجمهورية. ولئن يبدو ذلك بديهيا على المستويين الجهوي والإقليمي فإن ذلك يعتبر خطوة هامة في تعميم البلديات على كامل التراب الوطني التي لا تزال تشكل نسبة ضئيلة جدا من التراب الوطني رغم تركز ما يناهز الثلثين من السكان ونسبة أكبر من الناتج المحلي (ف 131).

4 – إمكانية بعث جماعات محلية خصوصية مما يفتح الباب إلى خلق جماعات تخص المدن الكبرى التي تضم عدة بلديات أو عدة ولايات كالعاصمة تونس أو تخص المناطق المتفردة أو التي تطرح فيها بعض المشاكل الخصوصية كالمناطق الجبلية، الحدودية أو الصحراوية وغيرها (ف 131).

5 – تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية مما يمكنها من التدبير الحر وعدم خضوعها لهبات السلطة المركزية كما هو الحال الآن (ف132) وتديرها هيئات منتخبة (ف133) بصفة حرة مباشرة (مجالس البلديات والجهات) أو غير مباشرة (مجالس الأقاليم).

6 – اضطلاع الجماعات المحلية بمهام ذاتية بالإضافة إلى المهام المشتركة مع السلطة المركزية والمهام المحالة إليها من قبل هذه الأخيرة وتخصيص موارد تتماشى مع هذه المهام مع إمكانية تمتع هذه الجماعات بنسبة من الموارد الطبيعية (ف136).

7 – تعتمد الجماعات المحلية على الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة مما يضمن المواطنة وإرساء أسس الديمقراطية المحلية في تسيير الشأن العام على مختلف المستويات (ف139).
8 – إمكانية إرساء التعاون بين مختلف الجماعات المحلية لحل مشكل أو تسيير مرفق أو لمصلحة عامة وتكوين شراكات في ما بينها أو مع الخارج  بشكل لا مركزي (ف 140).

9 – بعث مجلس أعلى للجماعات المحلية يمثل المجالس المحلية مقره خارج العاصمة من شأنه أن يسمح بتمثيل الجماعات المحلية وإيصال كلمتها والتعبير عن مشاغلها.

 

         من جهة ثانية نجد عدة مؤاخذات على هذا الباب يمكن أن نلخصها في النقاط التالية :

1- هناك خلط مفاهيمي ومصطلحي من شأنه أن يبقي على شيء من الغموض ويفتح الباب إلى التأويل. لقد سميت بالسلطة المحلية ثلاث مستويات من السلط الترابية (ف 131) : السلطة البلدية وهي التي تمثل المستوى المحلي للسلطة، السلطة الجهوية والسلطة الإقليمية. لقد كان من الأجدى أن يقع استعمال مصطلح السلطة الترابية التي تشمل كل مستويات السلط التي تهتم بترابات محددة، تختلف أحجامها وتتدرج من المستوى القاعدي أوالمحلي الذي تمثله البلدية إلى المستوى والوطني مرورا بالمستويات الترابية البينية الأخرى التي تتمثل في المعتمدية والولاية والإقليم.

من جهة أخرى نجد خلطا آخر لا يقل أهمية بين ما هو جهوي وإقليمي. لقد كانت الجهة وإلى اليوم مرادفا، في مستوى الاستعمال، للولاية أكثر من « الإقليم » الذي يضم عدة ولايات من ذلك نجد التقسيم المتداول للبلاد التونسية إلى 6 أو 7 جهات أو أقاليم : العاصمة – الشمال الشرقي- الشمال الغربي – الوسط الشرقي – الوسط الغربي – الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. كان من الأجدى الإبقاء على الولاية كتقسيم ترابي للحيلولة دون الخلط بين الجهة والإقليم وبالتالي يندرج المستوى « الولائي » بين المستويين المحلي والإقليمي. أما والحالة على ما هي عليه الآن بعد المصادقة على الدستور يوم 26 جانفي 2014 فإنه يستوجب تعويض اسم الولاية بالجهة لاحقا  من خلال القوانين المنظمة للسلطة المحلية لرفع كل خلط ولبس.

2 – لقد نصص الفصل 133 على تمثيلية الشباب ولكنه غفل على تمثيلية المرأة التي تشكل شريحة اجتماعية لا تزال تشكو من سوء التمثيل خاصة على المستوى المحلى عموما وفي المدن الصغيرة وفي المناطق الأقل تطورا بالخصوص.

3 – تمتع الجماعات المحلية بنسبة من عوائد الموارد الطبيعية لا تتعدى حدود الإمكانية التي سيحددها القانون وبالتالي ليست إلزامية (ف136). كان من المفروض أن يكون ذلك قاعدة أساسية في توزيع الثروات مما يمكن من التعديل المجالي والتضامن الترابي بين مختلف المناطق. كما وقع الاقتصار على الثروات الطبيعية فحسب ولم تشمل الموارد الأخرى التي تعتبر هامة في بعض المناطق مثل الموارد الجبائية في المناطق التي تتركز فيها الأنشطة الاقتصادية (الصناعة، الخدمات، السياحة…) مما يستوجب تعديلا جذريا للنظام الجبائي. هذه النسبة تخصص للتنمية الجهوية على المستوى الوطني كما ورد في الفصل 136 وهو لايضيف شيئا للجماعات المحلية المعنية من حيث الموارد حيث تبقى السلطة المركزية هي التي يمكن أن تحدد هذه النسبة من عدمها وتشمل كل المناطق المعنية بالتنمية الجهوية. وهنا نجد إشكالا في معنى الجهوية، فهل المقصود هنا  الولاية أو الإقليم؟

4 – المجلس الأعلى ينظر في المسائل المتعلقة بالميزانية والتوازن الجهوي والتهيئية الترابية للكنه ليس له وظيفة تقريرية ولا إمكانية الاعتراض، وما له إلا إبداء الرأي مما يجعل هذا المجلس استشاريا فحسب.   

         الوقوف عند هذه الهنات سيمكن المجتمع من تجاوز بعضها التي بقيت عالقة بنص الدستور وتعزيز السلطة المحلية لتلعب دورها في إرساء الديمقراطية المحلية وتركيز الجماعات المحلية للحد من اللامركزية المشطة  التي لازمت التجربة التي خاضتها البلاد التونسية  منذ الاستقلال رغم كل التحسينات والإجراءات التي قامت بها السلط العمومية.

                                                                                                                                                                  

Publié dans Non classé, Publication | Pas de Commentaire »

Spatial influence of Tunisian Cities

Posté par amorbelhedi le 31 décembre 2013

The spatial influence of  Tunisian cities via the diffusion of  innovative multi-site companies  
Cybergeo : European Journal of Geography
[En ligne], Espace, Société, Territoire, document 575, mis en ligne le 16 décembre 2011, consulté le 20 décembre 2011.     Cybergeo 2011, 575 http://cybergeo.revues.org/24872

fichier doc The spatial influence of Tunisian cities via the diffusion of innovative multi-site companies                                                                          

Publié dans e-Publication, Publication | Pas de Commentaire »

Dimension géo-stratégique de la région

Posté par amorbelhedi le 10 décembre 2013

La dimension géo-stratégique de la région.  

Colloque International   » Quelle régionalisation dans les pays du Maghreb?  »
9-10 décembre 2013, Hôtel Diplomat, Tunis.
Unité de Recherche Droit et Gouvernance (URDG), Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis,
Direction Générale des Collectivités Locales  - Ministère de l’Intérieur.    
Association Tunisienne des urbanistes (ATU)

Texte publié dans Echos, n° 12, 2015, Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation (CFAD), pp.3-18

fichier pdf Dimension géo-stratégique de la région 10-12- 2013

 

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

L’espace tunisien

Posté par amorbelhedi le 26 novembre 2013

L »espace tunisien. Structuration et tendances récentes. Coeurs, façades et marges
Texte d’un article, publication en cours

fichier pdf L’espace tunisien – ENS

Publié dans Publication | Pas de Commentaire »

التنمية الاقليمية : الواقع والآفاق

Posté par amorbelhedi le 26 novembre 2013

 

التنمية الاقليمية : الواقع والآفاق

fichier pdf Dev regional Carep

نص مقال معد للنشر

Publié dans Non classé, Publication | Pas de Commentaire »

المسألة المجالية في تونس ما بعد الثورة

Posté par amorbelhedi le 19 novembre 2013

                                                                                         المسألة المجالية في تونس ما بعد الثورة

                                                         عمر بالهادي
                                   كلية العلوم الانسانية والاجتماعية  جامعة تونس

          للمسألة المجالية أهمية بالغة في واقع الشعوب وفي مستقبلها ولقد كان البعد المجالي واضحا، جليا في الثورة التونسية من حيث المنطلق والمسار والمطلب ويشكل في الآن نفسه محددا لمآلها ولمستقبل البلاد القريب والبعيد. وتكتسي التنمية الجهوية والمحلية والتهيئة الترابية في هذا المجال منزلة خاصة، وسنقتصر على هذا الجانب في هذه الورقة بحيث سنتطرق إلى مسار وحصيلة العملية التنموية بالبلاد التونسية لنخلص في مرحلة ثانية إلى التهيئة الترابية على أهميتها ونصل في مرحلة أخيرة إلى الرهانات المستقبلية.

I المسألة المجالية

         تكتسي المسألة المجالية أهمية بالغة في مسار الدول والشعوب حيث تحدد التوازنات الداخلية على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي كما تحدد كذلك العلاقات مع دول الجوار والمحيط الإقليمي. وقد انتبهت جل الدول مؤخرا إلى الأهمية الإستراتيجية للمجال في التوازنات العامة ومستقبل المجتمعات حيث  بدأت سياسات التهيئة تتوضح وتدخل حيز الفعل مع بداية السينات في العديد من الدولع كفرنسا أو إيطاليا في حين أن التنمية الاقتصادية بدأت قبل ذلك، بعيد الحرب العالمية الثانية. وفي تونس نجد أن المسألة المجالية بدأت تطرح نفسها بجدية مع نهاية الستينات مع فشل أولى تجربة تنموية لدولة الاستقلال حيث لم يقع إيلاء المسألة المجالية العناية الكافية رغم وجود نية واضحة للحد من اختلال التوازن الجهوي في الستينات والعمل على الحد من الاختلالات. فأول دراسة وضعت بعض التوصيات لم تتم إلا سنة 7319ِ كما أن أول مثال توجيهي للتهيئة الوطنية لم يتم  إعداده إلا سنة 1985 لكن الأزمة التي شهدتها البلاد آنذاك حتمت مراجعة المثال قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد عشر سنواتِ في إطار اندراج الاقتصاد في العولمة.

1 – الوضع والاشكالية

        لقد مرت البلاد التونسية منذ الاستقلال من اختلال  بين الشمال والجنوب نجم عن  المعطيات الطبيعية والاستعمار إلى اختلال آخر بين السواحل والدواخل نتج عن مختلف التجارب التنموية والسياسات المتبعة من طرف السلطة منذ الاستقلال.

أ – من اختلال إلى آخر
 

         تميزت البلاد التونسية قبيل الاستقلال باختلال التوازن الجهوي أو الإقليمي بين الشمال من جهة والوسط والجنوب من جهة ثانية نتيجة العوامل الطبيعية أساسا (المناخ، التربة، الموارد المائية…) والتاريخ عامة والاستعمار بالخصوص حيث كانت أخصب الأراضي تنحصر بالشمال وكان الاقتصاد يرتكز أساسا على  تركزت الجالية الأوروبية بخصب الأراضي الفلاحية بالشمال. واستوطنت لجالية الاوروبية الاستعمارية بأخصب الاراضي بالشمال، الغربي منه بالخصوص  كحوض وادي مجردة والتل الأعلى… كما استقرت بأهم المدن كالعاصمة ومنزل بورقيبة وبنزرت وبالمراكز الفلاحية مثل سليانة وقعفور والفحص وماطر…أما في الوسط والجنوب فقد اقتصر فيه توطن هذه الجالية على الحبوب والزياتين على بعض الضيعات المحدودة أو على بعض المراكز المنجمية كما هو الشأن في الحوض المنجمي بقفصة أو القلعة الخصباء والجريصة في الشمال في الوقت الذي كان كامل الجنوب يخضع سطة العسكرية. وقد ركز التقرير الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل، سنة 1956، على هذا الاختلال وقدم في هذا الصدد بعض الاقتراحات لدمج التراب التونسي والحد من هذا الاختلال الجهوي. وقد تم اعتماد جزء هام من هذا البرنامج في ما بعد، في إطار التجربة التعاضدية خلال الستينات عندما أصبح الأمين العام للمنظمة الشغيلة كاتب دولة للتخطيط والفلاحة والاقتصاد.

         ونلاحظ منذ السبعينات أن أكبر اختلال مجالي أصبح يوجد بين السواحل والدواخل، بالإضافة إلى التفاوت الموجود  والمعهود بين المدن والأرياف أو بين مختلف المناطق داخل الولاية الواحدة. هذا الاختلال الجهوي بين السواحل والدواخل يعد السمة المميزة لدولة الاستقلال طيلة نصف قرن ويعتبر نتيجة سياسة التنمية الترابية المتبعة أساسا.

         وما تجدر الإشارة إليه أنه مع بداية التسعينات نلاحظ انحسارا أكبر للمجال الاقتصادي التونسي النشيط والذي يتميز بدينامية اقتصادية كبيرة داخل مثلث يضم كلا من الشمال الشرقي والساحل ويربط بين بنزرت والمهدية وقليبية بالتوازي مع التراجع النسبي لباقي المناطق الساحلية وتنقية وظيفية للعاصمة تونس لفائدة هذه الواجهة الساحلية.

ب – الحصيلة : التركز الساحلي 

         1- تمثل الواجهة الساحلية الشرقية أهم منطقة يتركز فيها السكان والتجهيزات والاقتصاد والثروة هي تمثل:

-   68،4% من السكان مع نسب نمو تفوق المعدل الوطني (1.21% سنويا منذ 1984).
-                51% من المناطق السقوي، 60% من الإنتاج والصادرات الفلاحية
-                94% من الشغل الصناعي والسياحي
-                75% من القيمة المضافة
-                67% من السيارات و86،4% من حواسيب نوادي الانترنات…
-                 أعلى مستويات الإنفاق الأسري

هذا الشريط تميز منذ الاستقلال باستقطاب السكان والهجرة الداخلية حيث يمثل منطقة مستقطبة للسكان النازحين والمهاجرين من أرياف ومدن المناطق الداخلية. فالسواحل كانت تمثل %64,7 من السكان سنة 1956 وهي تمثل اليوم ما يزيد عن %68.4.

أما نسبة سكان الحضر فتزيد عن ذلك بكثير لارتفاع نسب التحضر بالسواحل، فالواجهة الساحلية تضم أهم المدن وأكثرها دينامية ديمغرافية واقتصادية. فعلى مجموع 26 من المدن الأولى نجد 23 منها تتجاوز نسبة نموها بين 1994-2004 المعدل الوطني خلافا للدواخل التي نجد فيها 22 من بين 26 مدينة نسب نموها دون المعدل الوطني (1,2). في هذا الشريط الساحلي تحتل العاصمة مكانة متميزة من حيث الوزن والوظيفة والاشعاع.

ج – أهمية العاصمة 

تحتل العاصمة تونس مكانة هامة في هذا الشريط الساحلي وفي كامل القطر حيث تمثل أهم قطب اقتصادي وتجمع سكاني، من ذلك فهي تمثل على سبيل المثال:
-                %23 من السكان و%33.6 من سكان المدن
-                43% من عدد الطلبة و52% من مخابر البحث، 47,5% من حواسيب نوادي الانترنات
-                35.5% من الشغل الصناعي و56% من المؤسسات الجديدة سنة 2009

وقد تدعمت مكانة العاصمة ديمغرافيا منذ الاستقلال حيث مرت من % 16 من السكان سنة 1956 لتصل إلى %20.8 سنة 1984 و%23 سنة 2004. أما اقتصاديا فإننا نلاحظ، أنه رغم تخفيف التركز في العاصمة والتطور النسبي للمناطق الأخرى، لا تزال العاصمة تحافظ على نسب هامة من النشاط الاقتصادي حيث تمثل أكبر قطب للهجرة منذ الاستقلال دون انقطاع، وأهم مركز تسيير اقتصادي لا نجد بجانبه إلا مدينتي صفاقس وسوسة في مراتب بعيدة جدا. منذ السبعينات نلاحظ أن هناك عملية تنقية وظيفية للنسيج الاقتصادي للعاصمة تمت لفائدة الواجهة الساحلية عموما وخاصة الشمال الشرقي ومنطقة الساحل وأصبحت العاصمة تحتكر الأنشطة العصرية والمتطورة تكنولوجيا بصفة جلية ويبرز ذلك من خلال دراسة توزع شركات الاعلامية والتكنولوجيات الحديثة والمجددة (Belhedi A 2007, 2011).

د – المناطق الداخلية 

         في هذا الإطار نجد أن المناطق الداخلية لا تمثل إلا نسبة محدودة من النشاط الاقتصادي والتجهيزات والمرافق رغم شساعة الرقعة الترابية وأهمية السكان. تمثل المناطق الداخلية مناطق مهمشة بحكم الاختيارات المتبعة منذ الاستقلال ولقد تتالت الأزمات منذ فترة، انطلاقا من أزمة الحوض المنجمي سنة 2008 التي نجح النظام القائم آنذاك في محاصرتها مجاليا، إلى القصرين وبن قردان في أوت 2010 .

في هذا الإطار تتفاوت مكانة مختلف المناطق الداخلية حيث نجد أن الوسط الغربي أصبح منذ فترة قريبة (بداية التسعينات) يمثل أقلها تطورا وأصبح يحتل المرتبة الأولي قبل الشمال الغربي وليس من باب الصدفة أن تنطلق الثورة من الوسط الغربي.

هــ – الوسط الغربي : منطلق الثورة ؟ 

يمثل الوسط الغربي منذ نهاية الثمانينات أكبر منطقة مهجرة أصبحت تحتل الصدارة من حيث الهجرة قبل الشمال الغربي الذي كان يحتل هذه المرتبة إلى حدود الثمانينات (MDE 1996).

فالهياكل الاجتماعية (نسبة الخصوبة، نسب النمو الطبيعي) والروابط الأسرية (أهمية الأسرة الممتدة والروابط العروشية والقبلية) ساهمت إلى حد كبير بجانب الجانب العقاري المتمثل في أهمية الأراضي الجماعية، كلها عوامل ساهمت في شد السكان إلى الأرض وموطن النشأة حتى إلى فترة قريبة. لكن توزيع الأراضي الجماعية وتدني مستوى الدخل أديا إلى تدفق الهجرة نحو السواحل خاصة في اتجاه الوسط الشرقي أو القطر الليبي والجدولين المصاحبين يعكسان تدفق رصيد الهجرة الداخلية ومستوى المعيشة في مختلف المناطق عبر مختلف الفترات.

                                   حصيلة الهجرة الداخلية لمختلف المناطق

 الجهة                      1969-75  1979-84        1989-1994        1999-2004
——————————————————————-
تونس                        40.1         45.5                     47.8                       58.5
الشمال الشرقي           -13.8        -6.6                        -0.3                        4.5
الوسط الشرقي              6.1          8.9                       18.6                        49.6
الجنوب الشرقي             1.8          1.2                         -2.7                      -4.5
الشمال الغربي            -31.8      -36.6                      -35.9                    -45.3
الوسط الغربي              -3.5       -12.5                      -23.9                    -52.5
الجنوب الغربي             -2.5         -2.3                        -3.6                  -10.3
——————————————————————-
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء

                فإلى حدود نهاية الثمانينات يعتبر الشمال الغربي أكبر منطقة مهجرة ويرجع ذلك إلى بداية القرن الماضي مع استحواذ المعمرين على الأراضي وتواصت مع بداية الاستقلال وخاصة التجربة التعاضدية. ولكن مع بداية التسعينات أصبح الوسط الغربي هو أول منطقة مهجرة لسكانها في حين أن الجنوب الغربي شهد حصيلة سلبية متزايدة منذ نهاية الثمانينات.

               مستوى الإنفاق الفردي في السنة في المناطق الغربية 1975- 2004 (د)

                      975 1   1985     1990   1995    2000   2005
——————————————————-
الشمال الغربي       98        284      501      677      1103    1416
الوسط الغربي       103      324      509      586      909      1138
الجنوب الغربي     101      416      521      711      1017    1466
الجنوب الشرقي    101      359      600      739      1097    1826
الشمال شرقي       132      450      760      958      1190    1613
الوسط الشرقي      166      544      809      1275    1594    2048
تونس العاصمة     260      725      1007    1282    1761    2390
——————————————————-
البلاد التونسية      147     471      716      966      1329    1820
——————————————————-
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء

 

         فالمناطق الغربية وبدرجة أقل الجنوبية، تتميز بأهمية الفلاحة الممتدة وأهمية الوظيفة العمومية والبطالة بالإضافة إلى انخفاض مستوى التحضر وأهمية تشتت السكن بالأرياف خاصة بالوسط والشمال الغربيين مما يطرح إشكالية التنمية بحدة في هذه المناطق مستقبلا.

هذا الوضع  المختل كان نتيجة منطقية للمقاربة المتبعة والاختيارات المعتمدة على مستوى التنمية الترابية منذ الاستقلال.

2 – المقاربة والاختيارات 

         لقد كان لحركة التحرر ضد الاستعمار وللسعي نحو بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال دور في إعطاء الأولوية المطلقة للجانب الاقتصادي وتركيز السلطة المركزية الناشئة مما أدى إلى الحد من السلطة الجهوية والمحلية. كما أن الأولوية التي حضيت بها المسألة الاقتصادية جعلت المسألة المجالية ثانوية جدا ولا تطرح إلا عند الأزمات. 

 أ - أولوية البعد الاقتصادي : بناء الاقتصاد الوطني 

         تمثلت المقاربة المعتمدة أساسا في أولوية البعد الاقتصادي في بناء الدولة الحديثة مما أدى إلى اعتبار النمو كهدف أساسي » للحاق بركب الأمم المتقدمة » كما نجد ذلك في الخطاب السائد وخاصة السياسي منه، ومن ثم تم اختيار المناطق التي تؤمن ذلك النمو المرتقب على الصعيد الوطني لتوطين مختلف المشاريع، فالجهة لم تكن إلا ركيزة مجالية ووسيلة لبلوغ الهدف الوطني. النتيجة الحتمية لهذا التمشي كانت التركيز على المناطق المحضوضة آنذاك وتركز الاستثمار بها بصفة مبرمجة أو عفوية حيث نجد % 60 من الاستثمار العمومي و80% من الاستثمار الخاص تتركز في المناطق الساحلية.

* من الاندماج الترابي إلى الاندراج في العولمة

         يمكن القول هنا أن توجهات الدولة خلال الستينات كانت في اتجاه الاندماج الترابي للقطر وبعث أقطاب تنموية في الداخل تمثلت في معامل تكرير السكر بباجة وورق الحلفاء بالقصرين والصوف بالحاجب ومواد البناء بالحامة وجمال… لكن حتمية تعويض الصناعات الموردة وتأميم الصناعات الاستعمارية وأزمة بنزرت مع الجلاء كلها كانت عوامل أدت إلى تدعيم الشريط الساحلي (تونس، صناعات بنزرت ومنزل بورقيبة، المعامل الميكانكية بالساحل، موبلاتيكس بالمنستير، صناعات النسيج بقصر هلال، الفوسفاط بصفاقس). من جهة أخرى، أدى إنشاء المناطق السياحية والمطارات والتجهيزات المصاحبة لها بكل من الحمامات- نابل وسوسة-المنستير وجربة- جرجيس إلى تعزيز الشريط الساحلي. هذه الانجازات أدت إلى جعل الشريط الساحلي منطقة استقطاب جعلت من العاصمة والساحل والوطن القبلي مناطق جذب سكاني واقتصادي.

         خلال السبعينات، جاءت الصناعات التصديرية الخاضعة لقانون 1972 والتي غزت جل المدن الساحلية في الوقت الذي ساعد فيه الانفتاح على إرساء اقتصاد تخارجي عززه بعث المركب الكيميائي بقابس والميناء.

         أما خلال الثمانينات والتسعينات فنجد الطرق السيارة والمناطق الحرة بكل من بنزرت وجرجيس والمحطة السياحية بالقنطاوي ثم الياسمين-الحمامات والمنطقة السياحية بالمهدية… أخيرا، نجد كل المشاريع المنجزة، بصدد الانجاز أو الدراسة أو حتى تلك التي وقع التخلي عنها خلال العقدين الأخيرين مثل ضفاف البحيرة بتونس العاصمة، المحطات السياحية بهرقلة والسلوم، مطار وميناء النفيظة، كل البرامج بالعاصمة (سماء دبي، المرسى المالي…) وكذلك الجامعات والأقطاب التكنولوجية.

         أما في الداخل، فإن تدخل الدولة اقتصر عموما على بعض المشاريع المحدودة ( عدة مشاريع تم العدول عنها مثل سرا ورتان…)،  كالمحطة السياحية بطبرقة، الاسمنت الأبيض بالشمال الغربي، المركب الكيميائي بقفصة والمطار، السياحة الصحراوية بتوزر…

         لقد كان المخطط السادس أول مخطط يخصص فصلا كاملا للتنمية الجهوية وقد تم في إطاره بعث المندوبية العامة للتنمية الجهوية التي تولت إعداد خريطة الأولويات الجهوية سنة 1982 وبرنامج التنمية الريفية المندمجة والأمثلة الجهوية للتنمية لكل من الشمال والوسط الغربيين والجنوب (CGDR 1986)[1].

         لقد حضي التخطيط الاقتصادي والقطاعي بأولوية واضحة خلافا للتخطيط المجالي والترابي الذي بقي في درجة ثانوية من حيث التوقيت والدور والمهام والمؤسسات والتقنيات وانعكس ذلك بشكل واضح على مستوى التنمية الترابية.

* في التهيئة الترابية : عدم وضوح الرؤيا

         كان للتجربة التعاضدية الأثر البالغ في اندلاع موجة جديدة للنزوح والهجرة نحو المدن، والعاصمة أساسا، خلال النصف الثاني من الستينات وبداية السبعينات مما جعل المدن تسجل نسب نمو مرتفعة جدا ودفع السلط للقيام بدراسة عامة « الوحدات الحضرية (Unités urbaines) 1969، المدن والتنمية  (Villes et développement) 1973″ وعدة دراسات مع بداية السبعينات أطرتها إدارة التهيئة الترابة، وشملت أهم المدن كتونس وصفاقس وسوسة وقابس وذلك للتحكم في النمو الحضري وتلبية الحاجيات من خلال التجهيزات والمرافق. أما القانون الأساسي للبلديات فيرجع إلى سنة 1975. وكانت أولى أمثلة التهيئة العمرانية مع نهاية السبعينات (تونس1977 ، صفاقس 1978..) ولم توضع مجلة التعمير إلا في سنة 1979 في الوقت الذي كانت فيه التهيئة الترابية غائبة وعلينا أن نترقب سنة 1994 للمصادقة على مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

         في سنة 1985 تم إعداد المثال الأول للتهيئة الترابية الذي اعتمد التوازن الجهوي كاختيار أساسي جعل من كل جهة تعتمد على ذاتها لشد سكانها. لكن الأزمة التي عرفتها البلاد في منتصف الثمانينات أجبرت السلط على التخلي عن جل المشاريع التي كانت مبرمجة آنذاك وإتباع برنامج الإصلاح الهيكلي والاندراج في العولمة من بابها الكبير من خلال الاتفاقية القمرقية مع الاتحاد الأوروبي سنة 1996 وتأهيل الاقتصاد الوطني طيلة 12 سنة (1996-2008) ليكون جاهزا سنة 2008 التي مثلت، في الواقع، سنة انطلاق الأزمة من جديد بداية من الحوض المنجمي.

         في هذا الإطار تم إعداد المثال الثاني للتهيئة الترابية لسنة 1996- 1998 الذي اندرج كليا في سياسة الانفتاح وتخلي الدولة الراعية عن مهمتها وخصخصة المؤسسات العمومية غير الإستراتيجية (؟) أو غير المربحة (؟) كمعامل الاسمنت، والاتصالات… هذا المثال اعتمد تقسيم البلاد التونسية إلى جزء ناجع ومؤهل لاستقطاب الأنشطة الإقتصادية والاندراج في الاقتصاد العالمي وذلك حول حواضر جهوية والتجهيزات الأساسية القاعدية، يتمثل في الشريط الساحلي. أما القسم الآخر فقدره الإعانة والمعونة والدولة بذلك من خلال إعادة توزيع الثروة والبرامج الاجتماعية بالمناطق الداخلية. ومن حسن الحظ أنه لم تقع المصادقة على هذا المثال التوجيهي أو المديري للتهيئة نظرا للتبعات السياسية المنجرة عنه حيث تم تقسيم البلاد إلى قسمين: قسم صالح يضم المناطق الساحلية وقسم غير صالح يشمل كل المناطق الداخلية. في الواقع، نلاحظ أن جزءا هاما من توجهات هذا المثال التوجيهي تم فعلا اعتمادها بصفة غير مباشرة وهو ما سارت عليه دائما السلطة[2] مثل نظام شبكة الطرقات السيارة أو الأقطاب التكنووجية…    

         من ناحية ثانية، نجد أن إدارة التهيئة الترابية كانت في البداية تابعة للاقتصاد الوطني مع نهاية الستينات وبداية السبعينات في شكل مصلحة، ثم تم إلحاقها في ما بعد بالتجهيز والإسكان ثم بالتخطيط مع نهاية الثمانينات ومن جديد بالفلاحة ثم بالبيئة وأخيرا بالتجهيز والإسكان. هذا التردد وهذه الضبابية تعكسان في الواقع عدم وضوح الرؤيا على مستوى المهام والدور والانتماء للتهيئة الترابية.

ب – مركزية الاستثمار ودور الدولة 

         إن المتمعن في المعطيات يجد هناك علاقة متينة بين الاستثمار وجل المؤشرات الاقتصادية ومستوى المرافق الاجتماعية من جهة، بين مستوى الاستثمار والتشغيل من جهة ثانية، بين الاستثمار العمومي (الدولة) والاستثمار الخاص، وأخيرا بين حجم الاستثمار الجهوي بن فترة ما والفترة اللاحقة؟ هناك إذن حلقة عضوية تديرها الدولة وتعتبر المفتاح لكل عملية تنموية.

ج – تغييب الجانب السياسي: غياب الجماعات الترابية 

         لقد وقع تغييب البعد السياسي للجهة وذلك لبناء الدولة الحديثة التي قامت على تدمير كل السلط الأخرى وتغييبها والعمل على حذف أسماء المناطق والولايات التي ترمز إلى انتماءات ترابية جهوية مثل نفزاوة، الجريد أو الوطن القبلي والتي تواجدت في السنوات الأولى من الاستقلال. فأسماء الولايات ترتبط بمراكزها فقط (ولاية بنزرت، ولاية الكاف…). كان هذا في البداية له تبرير تمثل في القضاء على العروشية والقبلية لكن لا نجد له تفسيرا بعد عدة عقود خاصة عندما نعلم أن الحزب الحاكم استغل دوما الانتماء العروشي والقبلي والجهوي في جل المناسبات السياسية كالانتخابات؟

         في هذا الإطار، سعت السلطة المركزية إلى تعزيز وجودها في المناطق من خلال تنظيم مجالي عمودي لا مجال فيه لسلطة أخرى. فمجلس الولاية لم يحدث إلا سنة 1963 تحت إشراف الوالي الذي يعد ممثل رئيس الدولة في الولاية. في سنة 1989 تم إحداث المجالس الجهوية للتنمية التي تضم نواب الولاية ورؤساء البلديات وممثلي المصالح الجهوية وبالتالي كانت هذه المجالس تمثل لونا واحدا هي الدولة-الحزب الحاكم مع نسبة محدودة لأحزاب الموالاة في الفترة الأخيرة (قانون جويلية 2010 الذي مكن هذه المعارضة من التدرج من 7 إلى 22 بالمائة لكن الثورة لم تترك له مجالا للتنفيذ).

أما المجالس المحلية، فكانت تضم رؤساء البلديات مع العمد المعينين تحت رئاسة المعتمد في حين أن المجالس القروية تضم 5-6 أعضاء معينين تحت رئاسة العمدة.

         فلا وجود لتمثيل حقيقي للسكان، لا على مستوى المعتمدية أو الولاية. أما الجهة أو الإقليم فلا وجود له بالبلاد التونسية خلافا للعديد من البلدان الأخرى كالمغرب أو اسبانيا أو إيطاليا وفرنسا، وهو مستوى لا بد من خلقه ليكون مجالا مناسبا للتنمية الجهوية والتهيئة الترابية على المستوى الإقليمي. هذه المؤسسات لا بد أن يضمنها الدستور لتكون سلطة ممثلة للمتساكنين ولتشكل سلطة مضادة تعدل  بشكل أو بآخر من طغيان وزيغ السلطة المركزية إن وجدا بجانب الأحزاب والمجتمع المدني الذين يعدلان السلطة السياسية.

د – البعد الاجتماعي : التعديل، التأطير والاحتواء 

         في هذا الإطار، كان الطابع الاجتماعي والسياسي غالبا ما يميز جل البرامج التنموية لتعديل الدورة الاقتصادية والتخفيف من حدة الأزمات المحلية والجهوية وتقليص الفوارق ولو بصفة محدودة بين المدن والأرياف والحد من النزوح. فكان برنامج التنمية الريفية سنة 1973 لتثبيت السكان في الأرياف (CGDR 1984) وكان بعد ذلك برنامج التنمية الريفية المندمجة ثم الحضرية المندمجة وكذلك برامج التنمية الجهوية سنة 1987 التي ليس فيها من الجهوي سوى قاعدة التوزيع بين الولايات[3]. فجل البرامج تتسم بعدم الاندماج ولها طابع قطاعي وتحمل في طياتها معالجة تقنية لمسألة التنمية المحلية والجهوية التي أريد لها أن تكون عملية نثر مجالي (Saupoudrage) لبرامج قطاعية دون أي أدنى تنسيق في الزمان والمكان ومن حيث الارتباط التقني بين مختلف العمليات المبرمجة من طرف الوزارات كل على حدة، تجمع بين رياض الأطفال وجزء من مسلك فلاحي وقاعة علاج وحديقة أو ترميم المساكن المتداعية أو بعث مواطن شغل …

ه – محدودية المشروع والمجهود 

          لم  تسجل برامج اللامركزية (décentralisation)  إلا بعض الحالات المحدودة والمعدودة من المؤسسات التي حولت مقراتها الاجتماعية بمواطن الإنتاج مثل شركة فوسفاط قفصة أو ميبلاتكس أو المركب الكيميائي فالعاصمة بقيت مركز القرار السياسي والاقتصادي حيث تستقطب 60 بالمائة من المقرات الاجتماعية ولا تزال تستأثر بنسبة هامة من الشركات المحدثة.

كما أن سياسة تخفيف التركز أو اللاتركز (déconcentration) فقد استفادت منها المناطق البينية والوسطى التي توجد في الحزام الثالث أساسا في الوقت التي لم تستقطب فيه المناطق الطرفية والولايات الحدودية إلا نسبة محدودة جدا رغم كل الامتيازات الممنوحة منذ بعث صندوق اللامركزية الصناعية سنة 1977 (Foprodi) وقوانين 1981 و1987 ومجلة الاستثمارات سنة 1993 وكل النصوص اللاحقة لتحديد مناطق التنمية ذات الأولوية إلى حدود 2010.

أما برامج التنمية الجهوية (PRD) فهي لا تتجاوز إجمالا %11 بالمائة من الاستثمار العمومي و%5.2 من إجمالي الاستثمار. فهل بهذه النسب يمكن تسوية مسألة التنمية الجهوية والمحلية؟

3 – النتيجة : ثنائية الإقصاء والمطلبية والنضال 

         يمكن أن نتبين من خلال ما سبق أن هناك ثنائية مجالية على مستوى الإقصاء والمطلبية مما يجعل الملائمة بينهما عملية معقدة وتحدد مستقبل الثورة والبلاد.

أ – من جهة، نجد أن السواحل والمدن الكبيرة والمتوسطة (خاصة الصناعية والسياحية منها) تتمتع باقتصاد متنوع ومتطور وتمتلك شريحة اجتماعية متوسطة هامة وقع تهميشها على المستوى السياسي أساسا لكنها تتمتع بقة شرائية لا يستهان بها نسبيا ولكنها بدأت تتهرأ في السنوات الأخيرة. من هذا المنطلق، نجد أن المطلب الأساسي  لهذه الفئات يتمثل في المشاركة السياسية والديمقراطية والحرية وكذلك المطلبية المهنية التي لحظنا أنها تفاقمت بصفة ملحوظة بعد الثورة مباشرة سواء كانت موجهة أو عفوية وغير مؤطرة تماما.

ب – من جهة ثانية، نجد المناطق الداخلية والأرياف وبعض المناطق الفقيرة بالسواحل التي تعيش، بالإضافة إلى التهميش السياسي، تهميشا آخر أكثر ضراوة وأكبر وقعا يتمثل في الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي بالأساس. من هذا المنطلق نجد أن المطلب الأساسي لهذه الفئات والمناطق يتمثل في التشغيل والتنمية والحد من الفساد.

هذه الثنائية الإقصائية أنتجت ثنائية مطلبية ونضالية تتمثل في النضال السياسي-الإيديولوجي من ناحية والنضال الاجتماعي-الاقتصادي من جهة أخرى. فمطلب الفئات الشعبية رافقه ولو بصفة متأخرة وأطره المطلب السياسي للشرائح المتوسطة والنخب التي تكون قد استحوذت  بقدر كبير على الثورة ومطالبها من خلال التأطير الإيديولوجي وإعطاء الأولوية للجانب الحزبي والإيديولوجي والانتخابي والقانوني على حساب البعد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

هذه الثنائية نجدها كذلك في مسار الثورة حيث نرى أن قافلة الكرامة التي انطلقت من الدواخل ردت عليها قوافل التضامن والاعتراف من السواحل وأساسا العاصمة. وأن اعتصامات القصبة مثلت المراحل الفارقة في مسار الثورة وساهمت في تجذيرها رغم تردد النخب والمجتمع السياسي إزاءها وحتى رفضها في البداية من جهة أخرى مع الالتفاف عليها في ما بعد. فنلاحظ إلى حد اليوم أن الجانب السياسي لا يزال طاغيا على الساحة على مستوى النقاشات في الصحف ووسائل الإعلام والأحزاب والهيئة العليا بالأمس والمجلس التأسيسي اليوم نظرا لما تتطلبه المرحلة الراهنة ولضغط الزمن المرتبط بالانتخابات وبالمواعيد الانتخابية (24 جويلية 2011 ثم 23 أكتوبر 2011  أو حاليا من خلال تحديد موعد الانتخابات القادمة) في الوقت الذي نجد فيه البعد التنموي والاقتصادي مغيبا تماما. هذا الوضع ينذر بالخطر نظرا لأهمية البعد الجهوي والترابي في صيرورة الثورة والذي كان قداحة الثورة التي انطلقت من أكثر المناطق فقرا وأقلها نموا على الإطلاق، على كل المستويات.

4 – تونس في مفترق الطرق 

        لقد بينت العديد من الدراسات في العالم أن التنمية الجهوية والهيكلة الترابية تكاد تكون مستحيلة عندما تكون المؤشرات الاقتصادية والحضرية ضعيفة أو مرتفعة وذلك لمحدودية الموارد في الحالة الأولى وصعوبة المسألة في الحالة الثانية. فالحالة الوسطى تمثل المرحلة المواتية للعمل الجهوي وتغيير البنى التحتية والترابية.

فالبلاد التونسية توجد منذ نهاية الثمانينات في هذه المرحلة الوسطى التي تمثل مرحلة حرجة وفارقة بالنسبة إلى التنمية الجهوية والتهيئة الترابية حيث تتميز:
-                بمستوى دخل متوسط
-                نسبة تحضر مرتفعة تجاوزت 50 بالمائة منذ 1975 وتفوق اليوم ثلثي السكان
-                نسبة تشغيل صناعي متوسطة تتراوح بين 15 و20 بالمائة
-                نسبة تمدرس مرتفعة

         كما تجدر الإشارة إلى أن التنمية الجهوية تخدم المصلحة الوطنية بصفة غير مباشرة فوجود بنية ترابية متوازنة يضمن تجنب المخاطر الداخلية والخارجية ويمكن من التأقلم مع جل الظروف الاقتصادية ويضمن التنمية المستدامة التي لا تتوفر إلا بتوفر بنية مجالية مستدامة، تفتح باب المستقبل على مصراعيه ولا تستجيب فقط لمقتضيات الظرف الراهن والمدى القصير.

II – التنمية الترابية ومقوماتها

         لقد طرحت الثورة وبصفة جدية المسألة المجالية أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد فقد بينت أن أي بناء مستقبلي لا يمكن أن يمر إلا من خلال التنمية الترابية.

1 – التنمية الترابية

         تعتمد التنمية عموما أو التنمية الترابية على أربع ركائز أساسية : النمو والتقدم والاستقلالية والاستدامة في انطلاق العملية ومسارها وصيرورتها. تتمثل التنمية الترابية عامة، والجهوية أو المحلية خصوصا، في تطور الثروة وتركيمها من خلال ارتفاع الأجور والمداخيل للأفراد والمؤسسات وتطور الإنتاج المادي واللامادي للمجتمع وهو ما يتمثل في النمو الاقتصادي. هذا النمو يمكن أن يفضي، في مرحلة لاحقة، إلى تحول نوعي هيكلي للتركيبة الاجتماعية والذهنية والسلوكية وإلى تطور المرافق والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية وتتمثل هذه المرحلة في التقدم (Progrès) والحداثة (Modernité). فالتدرج من النمو  إلى التحول الهيكلي ليس آليا والنمو لا يفضي دائما إلى التنمية.

هذه العملية التنموية تتطلب الاعتماد على الذات أساسا ولو بنسبة محدودة مما يتطلب توفر مقومات الاستقلالية كالسلطة والمؤسسات والتمويل مما يضمن الاستدامة التي تمثل شرطا أساسيا من شروط التنمية والتي تجعلنا اليوم نتحدث أكثر من قبل عن التنمية المستدامة.

فالتنمية الترابية عامة، سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية، تتطلب وجود جماعة ترابية ممثلة للسكان تسهر على شؤونهم وتمكنهم من المساهمة الفعلية في تصور واقعهم وتحديد مستقبلهم بصفة تشاركية في إطار المواطنة والإنصاف والديمقراطية، مما يجعل منهم مواطنين بأتم معنى الكلمة، يساهمون في الشأن العام مما يضمن تملك المجال وتنظيمه والمحافظة عليه راهنا ولمستقبل الأجيال بحيث يصبح المجال ركيزة من ركائز التنمية التي لا تستقيم دون توفر السلطة الترابية التي تمثل المجموعة.

2 – الجماعة الترابية 

         هي جماعة ممثلة لسكان منطقة محددة، تدير شؤونها وتتمتع باستقلالية نسبية وبموارد مالية تمكنها من تصريف أعمالها والتدخل في كل الجوانب التي تهم المجموعة باستثناء كل ما له تبعات على المجموعة الوطنية أو على مناطق وأقاليم أخرى. ويمكن أن نتبين، في هذا الإطار، عدة مستويات ترابية تتدرج من  المدينة أو البلدية إلى المعتمدية والولاية والجهة أو الإقليم.

وتجدر الإشارة إلى أن المستوى الإقليمي غير موجود بالبلاد التونسية في الوقت الذي نجده في جل البلدان الديمقراطية (فرنسا، أسبانيا، إيطاليا…) بالإضافة إلى البلدان الفيدرالية (الولايات المتحدة، ألمانيا، البرازيل، الهند…) التي نجد بها غالبا  3 أو 4 مستويات ترابية تسيرها هيئات منتخبة تتمتع بصلاحيات واسعة وبإمكانيات مادية ومالية تتماشى مع المهام المناطة بعهدتها ومع الأهداف المحددة لها.

3 – أهداف التنمية الترابية 

         تتلخص أهداف التنمية الترابية في عدة أهداف نذكر البعض منها فقط : التوازن المجالي، المواطنة، الديمقراطية والحوكمة.

         أ – التوازن المجالي : يتمثل في العمل على إيجاد بنية ترابية متوازنة قابلة للتأقلم مع جل الظروف الخارجية والداخلية. هذه البنية الترابية المتوازنة تتمثل في توزيع معتدل للسكان والمدن والأنشطة الاقتصادية والتجهيزات الأساسية بشكل يضمن تنمية كل أرجاء القطر بشكل متكافئ ومعتدل  وتضامني في كل الظروف الاقتصادية والسياسية الدولية والجهوية (فترات النمو والانسجام والتقارب أو فترات التأزم والنفور والتباعد). فالتنمية المجالية المتوازنة تمثل هدفا في حد ذاتها حتى على المستوى الوطني وتخدم المصلحة العليا للوطن بدرجة أولى وبغض الطرف عن مصلحة كل جهة على حدة. فالمناطق الحدودية يجب أن تحظى بعناية خاصة لدعم المدن والتجهيزات وربط مختلف المناطق ببعضها بغض الطرف عن إمكانية فتح الحدود على البلدان الشقيقة من دونها أو قيام السوق المغاربية من عدمها. فالهاجس الأمني الذي كان قائما والذي يفسر نوعا ما التهميش الحاصل من الجانبين يجب أن ينقلب إلى هاجس أمني من نوع جديد، يتمثل في هاجس تحقيق التنمية بهذه المناطق لتكون صمام الأمان وتصبح في المجالات الحدودية عنصر ربط وتواصل وليس عنصر قطيعة ونفور.

         ب – المواطنة : تتمثل المواطنة في جانب كبير منها في الإنصاف بين الأفراد والمناطق والحد من الفوارق من خلال خارطة للطريق واضحة بشكل يضمن التنمية التضامنية. فالمواطنة تعني الانتماء إلى نفس الوطن وتفرض المساواة في التعامل بين كل المناطق وتمكينها من نفس الحظوظ.  فبالاضافة إلى الحقوق الأساسية التقليدية كالغذاء والصحة والتعليم والتنقل نجد أن دائرة الحقوق لا تنفك تتوسع لتضم حقوق إضافية تتمثل في الحق في التنمية والمساهمة في الشأن العام والمشاركة في كل ما يهم المجموعة. فالمساواة بين الأفراد تفرض وجوبا المساواة بين المناطق وهو ما يفرض تمشيا توافقيا يقبله الجميع من خلال التشاركية والحوار.

         ج – التضامن الترابي بين مختلف الجهات : ينبع التضامن الترابي من منطق المواطنة ويرتكز على الانتماء إلى نفس الوطن ومن هذا المنطلق على نفس الحق والواجب وليس من باب الشفقةأو الهبة، مما يتطلب القيام بإصلاح جبائي شامل يضمن للمنطقة التي تخلق الثروة من الحفاظ على جزء منها تحفيزها على الإنتاج ويمكن السلطة المركزية من نسبة محددة من الثروة تمكنها من الاضطلاع بمهامها ويسمح كذلك للمناطق الفقيرة الأخرى من الحصول على نصيبها من الثروة الوطنية بإسم التضامن الوطني. بهذا الشكل، نجد كذلك أن جزأ من الموارد المتأتية من الجباية المحلية يمكن من تمويل الجماعات الترابية من مستوى أعلى كالولاية أو الإقليم. هذا التضامن الترابي يتماشى نسبيا مع جل الأنماط التنموية المتبعة على المستوى الوطني سواء منها الليبرالية أو الاشتراكية ويمكن أن يندرج في إطار العولمة بمختلف أشكالها. ففي العديد من البلدان، كفرنسا مثلا، تحدد ميزانية كل بلدية وإقليم طبقا لعدد محدد من المقاييس مثل حجم السكان ونسبة التجهيز ومستوى الثروة المحلية…

         د – الديمقراطية : ترتكز الديمقراطية على تمثيل المناطق والجهات والأحزاب والمنظمات المهنية والاجتماعية. بالاضافة إلى ذلك، فإن الديمقراطية تبنى من الأسفل وصولا إلى أعلى الهرم، وجل الأنظمة الديمقراطية ترتكز على 3 أو 4 مستويات ممثلة ومنتخبة وتتقاسم الأدوار في العملية التنموية. فالسلطة المحلية أو الترابية (بلدية، ولائية، إقليمية) تمثل السكان وتمكن الفرد من أن يكون مواطنا بأتم معنى الكلمة وذلك عبر التشاركية الفعلية في كل جوانب الحياة الاجتماعية في مختلف المستويات الترابية مما يجعل منها سلطة مضادة للسلط الترابية الأخرى (المركزية، الجهوية، المحلية…) وتمكن من تعديلها والحد من تغولها إن لزم الأمر.

         ه – الحوكمة (أو الحكم الرشيد) : تتمثل في المشاركة الفعلية في الشأن المحلي والجهوي والتصور والاختيارات، مما يتطلب تشريك كل الفاعلين في المنطقة في عملية وفاقية تضمن اندراج كل الأطراف في العملية التنموية تبعا للمقولة « كل ما ينجز لفائدتي دون مشاركتي فهو ضدي » (Tout ce qui est fait pour moi sans moi est contre moi). فالدولة تتواجد من خلال من يمثلها كالوالي أو المعتمد الذين يسهران على التنسيق، لكن المسير الفعلي يجب أن يكون منتخبا وممثلا للسكان في شكل مجالس جهوية ومحلية منتخبة  تتولى وضع الخطط وتحدد البرامج وتتخذ القرارات، من جهة ثالثة نجد المجالس التقنية  التي تضم المصالح الفنية الجهوية والمحلية وتتولى الاستشارة والدراسات. هذه الثلاثية متلازمة للوصول إلى الحوكمة الترابية.

         فالمواطنة تقتضي اليوم التشاركية الفاعلة في مختلف المستويات الترابية في نفس الوقت بما يعني ذلك استبطان الانتماء إلى عدة ترابيات في نفس الوقت وما يتطلبه ذلك من المساهمة الفعلية في نحت ملامح الغد عبر الحوكمة و الحوكمة الترابية (géogouvernance) عبر المساهمة الفعلية في نحت ملامح الغد واعداد بوابات تفاعلية تمكن المواطن من التدخل في أي وقت لإبداء رأيه وتغيير القرارات وتمكن كذلك المسؤولين من الإطلاع على رغبات وتطلعات المواطن لتعديل البرامج والاختيارات في الحين وفي الوقت المناسب.

         هذه الحوكمة تتطلب تحديد الفاعلين المحليين والجهويين وتحفيزهم وجعلهم يندرجون في العملية التنموية وذلك من خلال اضطلاعهم بدور إيجابي وتجذيرهم ترابيا في الجهة أو المنطقة من خلال بعث بنوك جهوية وشركات جهوية ومحلية للتنمية بدعم من الدولة من شأنها أن تؤسس لاقتصاد محلي وجهوي يمكن من توظيف الموارد واستغلال كل الإمكانات والكفاءات المتوفرة للتنمية مما من شأنه أن يخلق دينامية محلية تساهم في شد السكان وحث الإطارات المهاجرة على الرجوع إلى مواطنها الأصلية إذا ما تحسنت أطر العيش وتوفرت المهن الملائمة وجعل هذه المناطق مواضع جذب لسكان المناطق الأخرى مما يغير كليا من صورة المناطق الفقيرة والمهمشة حاليا.

في النهاية، لا بد من الإشارة إلى حتمية عكس العملية التنموية. فالمجال أو التراب أصبح يمثل عامل إنتاج في حد ذاته بالإضافة إلى العوامل التقليدية في علم الاقتصاد (رأس المال، العمل، الأرض). وهذا بجرنا إلى إن ننظر إلى الإمكانات المحلية والجهوية وكيفية استغلالها قبل أن ننظر إلى المعوقات التي تحول دون عملية التنمية. فجل المناطق لها خصوصياتها ولها من المميزات ما يجعل منها مناطق جذب كلما غيرنا في التمشي والعقلية التقليدية التي تركز دائما على السلبيات. فالسؤال الذي يجب أن يطرح هو التالي: ما هي إمكانات المنطقة، ما هي خصوصياتها، كيف يمكن استغلالها وتوظيفها؟ عوض عن معوقات التنمية وحدودها.

4 – مقومات التنمية الترابية 

         تقوم التنمية الترابية على عدة أسس سنقتصر على البعض منها كالجانب المؤسساتي والمالي والجبائي.

أ – خلق الجهة أو الإقليم : يجمع الإقليم عدة ولايات بحيث يمثل حجما مناسبا لتكوين سوق اقتصادية ويشمل عدة أنشطة متنوعة تضمن التكامل والتنافسية في نفس الوقت. هذا الإقليم يتكون حول عاصمة إقليمية تؤطر الجهة وتوفر كل الخدمات الجهوية عبر شبكة حضرية متراتبة تضم عدة مستويات من المراكز الحضرية. هذه الأقاليم تقطع مع التقسيم الترابي التقليدي للقطر وتضم مناطق ساحلية وداخلية في نفس الوقت لتكوين أقاليم مندمجة على المدى المتوسط (10-15 سنة) والبعيد (20-25 سنة) وتتميز بإشكالية تنموية مميزة ومتكاملة ومندمجة.

         خلافا للتنمية المحلية التي يمكن ويستحسن أن تقوم على التخصص وأن تقتصر على أحادية النشاط  نظرا لصغر الحجم ومقتضيات الفاعلية والتخصص فإن التنمية الإقليمية لا تقوم إلا على التنوع الاقتصادي مما يضمن التكامل والتكافل والتنافس والنجاعة في نفس الوقت.

ب – توفر مؤسسات ووسائل التنمية الجهوية : تتمثل في خلق المؤسسات الدستورية للسلطة الجهوية والإقليمية في شكل مجالس منتخبة تسير شؤون المنطقة بالاستعانة بالجالس التقنية. هذه المجالس تشمل البلدية والمعتمدية والولاية والجهة.

كما تتمثل الوسائل في بعث صندوق للتنمية الجهوية وصندوق آخر للتنمية المحلية داخل الأقاليم تكون في مرحلة أولى بمبادرة من الدولة وبمساهمة من البنوك مع اندراج القطاع الخاص والمواطن العادي لاحقا وبصفة تدرجية في شكل مساهمة في رأس مال هذه المؤسسات لتحفيز الاستثمار الجهوي والمحلي والتجذير الترابي للفرد والجماعات وخلق علاقة جديدة بين المواطن ومجاله.

ج – بعث بنوك جهوية وشركات جهوية للتنمية بتشريك رأس المال الجهوي والمحلي والبنوك الوطنية العمومية والخاصة، خاصة وأن الثروات متوفرة في جل المناطق ولو بنسب متفاوتة ولا تتطلب سوى التحفيز وخلق المناخ الملائم. فالبنوك الوطنية لا تهتم بالجهة إلا إذا استوفت كل شروط المردودية الكلاسيكية وتقوم بموازنة بين مختلف المناطق وتتولي في النهاية تبني تمويل المشاريع الأكثر مربوحية وبهذا التمشي يقع تغييب الجانب الجهوي والمحلي لفائدة البعد الوطني. أما إذا كان رأس المال محليا أو إقليميا (أفراد، كبار الفلاحين والتجار، أرباب المهن، شركات تنموية وبنك جهوي…) بالإضافة إلى الدولة، فإنه سيتوجه كليا إلى الاستثمار المحلي والجهوي.

ه – العمل على اللامركزية الإدارية والاقتصادية بشكل فعلي مع تقييم كل السياسية التي وقع إتباعها إلى حد اليوم، بالإضافة إلى ذلك يجب العمل على دعم التخفيف من التركز و تدعيم اللاتركز وتفعيل الآليات التي من شأنها أن تشجع التوطن في المناطق الداخلية وتخلق دينامية اقتصادية فعلية تؤدي إلى تعديل الكفة نسبيا لفائدة المناطق الطرفية والحدودية والمناطق غر المحظوظة.

و – إصلاح شامل للنظام الجبائي من شأنه أن يجعل المناطق المحضوضة تساهم في تنمية المناطق المحرومة والفقيرة بشكل يمكن من تمويل التنمية الجهوية والمحلية. في هذا الإطار، يجب تقاسم الثروة بشكل يمكن كل السلط الترابية من قسط من التمويل الذاتي يجعلها تتمتع بحد أدنى من الاستقلالية مع سن التضامن المواطني ويجعل منه حقا للمناطق الفقيرة وواجبا على المناطق الغنية خلافا للطرح الأخلاقي الذي كان ولا يزال سائدا.

ز – إعداد مثال جديد للتهيئة الترابية يضبط التوجهات الأساسية بعد الثورة ويخدم الأهداف التي قامت من أجلها كالتوازن الترابي والإقليمي وإعادة هيكلة النظم الحضرية الجهوية وتعديل النظام الحضري الوطني بشكل يضمن التوزيع المتكافئ للثروات والأنشطة والسكان والتجهيزات ويمكن البلاد من بنية ترابية ومجالية متوازنة تؤسس لتنمية مستدامة وقادرة على التلاؤم مع جل الظروف. هذا المثال يحدد ملامح تونس الغد ويؤسس لمجال متوازن متضامن يطيب فيه العيش أينما كنا، يعدل من تضخم العاصمة دون المس من جاذبيتها الدولية ويدعم المدن المتوسطة والبينية التي تعتبر الحلقة الأضعف من المنظومة الحضرية الوطنية (Belhedi A 1992, 2004).

ح – فك الانحباس الترابي للجهات والمناطق وربطها ببعضها البعض من خلال بعث اقتصاديات جهوية متنوعة ومرتبطة عبر شبكات إنتاجية (Filières) ومنظومات إنتاجية محلية (Systèmes productifs localisés) وكذلك من خلال شبكات نقلية مترابطة اعتمادا على مقتصدات القرب (économies de proximité) والترابط (économies de connexité) مما يخلق اقتصاديات إقليمية قائمة الذات ومتكاملة تعتمد على الإمكانات المحلية والجهوية. هذا الترابط الجهوي يجعل المناطق الداخلية خاصة تنمو بصفة مستقلة عن العاصمة ويعوض سلبيات الموقع  الطرفي أو الحدودي.

 

         في النهاية، يمكن أن نركز على ضرورة طرح المسألة الترابية والمجالية على النقاش العام خلال الفترة الانتقالية لكي يتسنى لكل الأطياف والأطراف أن تدلي بدلوها في المسألة ويقع حسمها بمساهمة الجميع والتوصل إلى حل يرضي الأغلبية من المجتمع التونسي.

فالمسألة المجالية لا تتمثل في القضاء كليا على الفوارق الجهوية وبين المناطق والأوساط وهي عملية خيالية وغير ناجعة تماما على المستوى الاقتصادي في نفس الوقت بقدر ما تتمثل في تحديد مستوى التفاوت المقبول من الجميع الذي يضمن في نفس الوقت استمرارية نمو المناطق الدينامية ويأخذ بيد المناطق الفقيرة دون الوقوع في الشعور بالضيم أو وضع حد لدينامية النمو. هذا التمشي يتطلب مساهمة جميع الأطراف في النقاش العام والوصول إلى وفاق يضمن المستقبل يضمن في الدستور ليكون ملزما للجميع على المدى الطويل ويجنب البلاد هزة أخرى تكون عواقبها وخيمة.

 

المراجع

Belhedi A – 1992 : L’organisation de l’espace en Tunisie. FSHS, Tunis
Belhedi A – 2004 : Le système urbain tunisien. Cybergeo 258, http://cybergeo.revues.org/3877
Belhedi A – 2007 : Le rayonnement spatial des villes tunisiennes à travers la diffusion des entreprises multi-établissements pour l’innovation. Cybergeo, 372, http://cybergeo/revues.org/5607
COGEDRAT – 1984 : Evaluation du Programme de Développement Rural (PDR) 1973-1982.
COGEDRAT – 1986 : Plan régional de Développement. Nord-ouest, Sud, Centre-Ouest.
INS : Recensement Général de la population et de l’habitat depuis 1956
INS : Enquête de dépenses des ménages depuis 1967
MDE – 1996: Migration intérieure et développement régional. Etude stratégique. Etude pilotée par A Belhedi 1995-1996. 351p. INS. Tunis.

                                                                                              تونس، 19 نوفمبر 2013


[1]  -  لقد ساهمنا شخصيا في اعداد هذه الامثلة في مايخص التهييئة الترابية
[2] – لقد سعت السلط إلى تفعيل عدة توصيات من الدراسة « المدن والأرياف » سنة 1973 دون أن تكون لهل أية صبغة رسمية، نفس الشيء بالنسبة لسنة 1985 مثل القطب الجامعي لجندوبة. هذا التمشي يترك للسلطة هامشا هاما في تنفيذ او في التخلي عن بعض المشاريع أو التوصيات والقرارات.
- [3] هذا البرنامج بعث ليضم كل البرامج التي لها قاعدة جهوية في توزيع الاعتمادات كالتنمية الريفية المندمجة والحضرية المندمجة والحضائر… 

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

Urbanisation & développement

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013

Urbanisation & développement
Rapport de synthèse du séminaire du CERES

fichier pdf Urban et dév régional-RS-Ceres

Publié dans Communication, Publication, Rapport, Rapport de synthèse | Pas de Commentaire »

المدن الصغيرة والمتوسّطة بالبلاد التّونسيّة

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013


                                                      المدن الصغيرة والمتوسّطة بالبلاد التّونسيّة  

 

                                                                                                 مداخلة في الملتقى الخامس – صفرو  المغرب 1991 : « المدينة المغاربية المتوسطة رهان الامركزية والتنمية المحلية« ،                                                                                                                                                             201ص و86ص بالفرنسية. نشر سنة 1995 ص 142- 167

Publié en 1995
fichier pdf PM Villes en Tunisie- Sefrou

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

Niveau de développement Analyse comparative

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013

 

Les niveaux de développement régional en Tunisie
Analyse comparative de trois méthodes classificatoires
RTSS, 1999, 119, 11-39

Revue Tunisienne de Sciences Sociales, 1999, n° 119, pp : 11-39
fichier pdf Niveaux dével régional-comparaison Méthodes

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

Niveaux régionaux de développement

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013

 

Les niveaux régionaux de développement
socio-économique en Tunisie

Communication au Séminaire Novembre 1997, Mechtel
Texte publié dans les Cahiers du Ceres 20, 1998 :
« Quelques aspects du développement régional et local en Tunisie ».
Coord. A Belhedi, pp : 15-78.

 fichier pdf Niv Rég de Développement

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

Mobilité et migration de la population

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013

 

Mobilité et migration de la population 
Communication au séminaire IPALMO - European Commission

Tunis, Hôtel Mechtel 1999, 19 février 2000, Publié en arabe
Les Cahiers de l'IPALMO, Publié in " Annales de l'IPALMO", 2001
"Systèmes de protection sociale dans le bassin Méditerranéen, pp: 379 - 397 en arabe
Etude de cinq pays" European Commission – IPALMO, Tunis, Rome, 2000, 539p
 fichier pdf Mobilité et migration de la population

Publié dans Communication, Publication | 1 Commentaire »

L’émigration extérieure à Mahdia-Chebba

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013

 

L’émigration extérieure à Mahdia-Chebba
in Migration. Impact socio-économique, Cahiers du Ceres,
Série Géo, 15, 1996, pp : 91-114

Travail effectué dans le cadre du Projet MED-Campus 83
« Agents de développement dans les processus migratoires »,
Université La Sapiensa Rome, Université de Tunis I, Ceres. Juillet 1993, Mahdia.
Texte publié dans Les Cahiers du Ceres, Série Géographique, n° 15, pp : 91 – 114.
« Migration, impact socioéconomique », 1996, Tunis.

fichier pdf Migration Mahdia-Chebba

Publié dans Publication | Pas de Commentaire »

Migration & ordre spatial

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013

 

L'émigration extérieure
Mobilité, réajustement socio-spatial
et reproduction de l'ordre spatial 
Université de Rome - Universite de Tunis I – Ceres
MED-CAMPUS n° 83
Juillet 1993 – Hôtel Abu-Nawa Med V, Tunis
Communication au Med-Campus 83 : Université de la Sapienca de Rome - Université Tunis I – Ceres : « Agents de développement dans les processus migratoires ». Juillet 1993, Hôtel Abou Nawas, Med V, Mahdia.
Texte publié dans « Migration. Impact socio-économique», Cahiers du CERES, 15, pp : 47-58.
fichier pdf Migration ext Réajust Spatial

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

Migrations & changements sociaux

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013

 

Migration et changements sociaux en Tunisie

Communication au Colloque de l’AMEP, Hammamet, novembre 1995
Paru dans les Actes du Colloque 1997

fichier pdf Migration et changements sociaux

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

La migration au Nord Ouest

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013

Quelques éléments de réflexions sur le fait migratoire au Nord Ouest
Communication au séminaire de Tabarka 1996,
"Développement du Tell  septentrionnal", Ministère du Développement Economique
Publié dans Développement régional, rural, local, Cahiers du CERES  1997

fichier pdf Migration au NO

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

Loi rang-taille

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013

 A propos de la loi rang-taille:
Les impasses d’une mauvaise interprétation
Revue Tunisienne de Géographie, 2001, 32

fichier pdf Loi de Zip-RTG

Publié dans Publication | Pas de Commentaire »

ھل من أمد لإمد

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013


ھل من أمد لإمد
9=10الجامعي عدد 
 فیفري 2006  
النقابة العامة للتعلیم العالي والبحث العلمي ص 4-5 


fichier pdf LMD -UGTT-SGESRS-2004

Publié dans Publication | Pas de Commentaire »

Littoralisation et mondialisation

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013


Littoralisation et mondialisation
l’état des lieux et les enjeux

RTG, 1996, 30, 9-52

Communication au Colloque
“Le littoral tunisien, dynamiques nouvelles, enjeux et devenir”
Département de Géographie, FSHS, Tunis, 12-13-14 Mars 1998
Paru dans RTG, 1996, 30, pp : 9-52
fichier pdf Littoralisation et mondialisation

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

Littoralisation et extraversion

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013

La littoralisation ou l’ordre spatial de l’extraversion

Communication aux Journées de l'AGT
Publiée in Géographie & Développement, 1994, 12/13, pp: 50 - 79

fichier pdf Litoralisation et extraversion 1994

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

L’inégal développement régional en Tunisie

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013

 

L'inégal développement régional en Tunisie Accumulation spatiale et littoralisation

La Tunisie, Une dynamaique de mutation.
Cahiers de l aMéditerranée, n° 49, décembre 1994.
Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine. Nice, pp : 133-149

fichier pdf Inégal Déve Régional en Tunisie

Publié dans Publication | Pas de Commentaire »

L’espace tunisien

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013


LES FACTEURS D’ORGANISATION
DE L’ESPACE NATIONAL TUNISIEN

L'Espace Géographique, 1992, 2, pp.113-124

fichier pdf Espace tunisien 1992 

Publié dans Publication | Pas de Commentaire »

Problématiques du local

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013

 

Problématiques du local. Développement et aménagement

Communication au Colloque de l’AGT en 1996, texte publié in  Géographie & Développement 15-16, 1999 in Actes du Colloque Maghrébin de Géographie « L’espace local, Développement et aménagement ».
Texte  publié aussi in A Belhedi, Développement régional, rural, local, 1997

Télécharger le texte
                fichier doc Développement et aménagement local    fichier pdf Développement et aménagement local

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

Quelle régionalisation pour la Tunisie

Posté par amorbelhedi le 29 octobre 2013


Quelle régionalisation pour la Tunisie?
Communication au Séminaire international « Autonomie locale et régionalisation en Méditerranée », Rabat (Maroc)
Conseil de l’Europe,  Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, Ministère de l’Intérieur du Maroc, 2-3 décembre 1999

Texte Publié pp: 197-206 in « Autonoie locale et régionalisation en Méditerranée », Actes du Séminaire international Rabat (Maroc) 2-3 décembre 1999. Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe. Editions du Conseil de l’Europe, 2000, Etudes et Travux n° 67, 248p, Strasbourg, France.

fichier pdf Quelle Régionalisation pour la Tunisie?

Publié dans Communication, e-Publication, Publication | Pas de Commentaire »

Déséquilibres régionaux

Posté par amorbelhedi le 28 octobre 2013

 Méthodologie d'approche 
 des déséquilibres régionaux 

                    fichier pdf

 Communication aux 8ième Journées Géographiques Tunisiennes de l’AGT 
 « Le déséquilibre régional » 
 25 décembre 1981, Ecole Normale Supérieure, Tunis
Publié dans les actes de l'AGT

 

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

De l’urbain en Tunisie

Posté par amorbelhedi le 28 octobre 2013

 

 De l'urbain en Tunisie  La ville, 
difficultés de mesure et essai de définition
fichier pdf

Communication au Séminaire de Montréal "Villes et développement",
Groupe Inter-Universitaire de Monréal GIM, 1992 Groupe "Urbanisation du Magreb"
Montréal, le 5 Novembre 1992 Texte publié dans les Papiers de l'INRS-Urbanisation 1993

 

Publié dans Communication, Publication | Pas de Commentaire »

Le Plan de relance de la Tunisie

Posté par amorbelhedi le 26 juillet 2011

Entretien dans Echo-journal,
juillet 2011

fichier pdf Ecojournal Plan G8 07-2011

Publié dans Entretien, Non classé, Publication | Pas de Commentaire »

Le modèle économique en débat

Posté par amorbelhedi le 7 juillet 2011

fichier pdf Le modèle économique tunisien doit être soumis au débat TAP 07 -07-2011

Le modèle économique tunisien doit être soumis au débat (Economiste)

 

 Mercredi, 06 juillet 2011   

 

TUNIS (TAP/Noureddine Bokri) – Le plan économique élaboré à l’initiative du gouvernement transitoire, a pour objectif de répondre aux besoins du pays à court et moyen termes.
M. Omar Belhédi, géographe, économiste et enseignant chercheur à la faculté des sciences humaines et sociales (université de Tunis), exprime, dans une interview accordée à la TAP, son point de vue sur les orientations du nouveau plan et préconise le lancement de grands projets dans l’infrastructure, le tourisme et l’agriculture.

fichier pdf le-modele-economique-tunisien-doit-etre-soumis-au-debat-economiste

Publié dans Entretien, Publication | Pas de Commentaire »

12
 

Hoganscarpe2013 |
sciencesVauvert |
Minion86 |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Methods to raise your inter...
| Tips on how to increase you...
| ON-LINE News channel