- Le développement régional et local en Tunisie. Défis et enjeux. Lesor-RRA-Echos

Le développement régional et local en Tunisie. Défis & enjeux

Revue du CFAD,  Echos, n° 25, pp.1-9

Développement régional et local – Echos 25-2018

 

Le développement territorial



Le développement territorial

Communication à la journée de la Conférence : « Associations et acteurs publics, quelles synergies pour agit en commun pour le territoire ».
DSF Tunisie – LAB’ESS (Laboratoire Economie sociale et solidaire) /MEPI (Middle-East Partnership Initiative)

Agir en commun pour le territoire. Pour les associations & les autorités publiques
5 Rue Ibn Charaf, Belvédère 1002 Tunis. www.labess.tn

17 mai 2016 14-18 h, Hôtel Mechtel, Tunis

 Le développement  territorial   Lab’ess  17 mai 2016  Hôtel Mechtel Tunis  

Le développement régional et local en Tunisie. Défis et enjeux

 

Le développement régional et local en Tunisie. Défis et enjeux

Développement régional et local. DEP 2  Présentation Powerpoint au Colloque

Communication au Colloque du Laboratoire LESOR, IRA (Médenine), Zarzis 2-5 mai 2016

 

Territoire, développement territorial, géogouvernance. TI

 

« Territoire, développement territorial, géogouvernance », Amor Belhedi.

Communication au Colloque international « Gouvernance et communication territoriales ».
FSEG Mahdia, Université Sophia Antipolis (Fr), Université de Toulon (Fr), IRA Medenine, ISG Gabes.
Mahdia 7-9 avril 2016, Hôtel Royal

Territoire, développement territorial, géogouvernance     Texte intégral

Le texte ci-joint  est le texte rédigé et détaillé de la communication présentée rapidement en Powerpoint lors du Colloque.

Le contenu de la présentation en Powwepoint a été inséré auparavant, tel quel, dans le  site  comme cela a été promis à beaucoup de participants qui me l’ont demandé. 

Fond National de Solidarité FNS – CERES

FNS-Ceres

Rapport sur le Fonds National de Solidarité  26-26. Ceres

التنمية الجهوية والسلطة المحلية في الدستور الجديد : الأمـــــــــــال المعلقة والحدود

                                                                                                                                                            

      نص صدر في صحيفة الطريق الجديد

 

لقد علق التونسيون أمالا كبيرة على الدستور الجديد لتحقيق تطلعاتهم التي وقع التغافل عنها طيلة عدة عقود واستجابة لطلباتهم الملحة في التنمية والحرية والديمقراطية عموما والمحلية منها بالخصوص التي قامت من أجلها الثورة. واليوم وقد وقعت المصادقة على الدستور يمكن لنا أن نقوم بقراءة سريعة في ما يخص التنمية الجهوية والسلطة المحلية ومكانتها حسب ما جاء في الباب السابع من الدستور. وتتلخص هذه المسألة في الفصل 12 وفي الباب السابع الذي يخص السلطة المحلية.

 جاء الفصل 12 من الدستور الجديد ليجعل من الدولة تعمل على تحقيق التوازن الجهوي استنادا على مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز الايجابي وهذا ما سيمكن المناطق المحرومة من تعزيز مكانتها بصفة تدريجية ويمكن الدولة من الحد من اللاتوازن الذي ميز المجال التونسي منذ الاستقلال.

            لقد جاء باب السلطة المحلية بمثابة الحجر الأساسي في بناء صرح الديمقراطية المحلية والحد من هيمنة السلطة المركزية التي ميزت مسار التجربة التونسية خلال الجمهورية الأولى. ومن بين هذه الميزات يمكن أن نذكر النقاط التالية :

1 – إرساء السلطة المحلية على أساس اللامركزية وإحداث ثلاثة مستويات من السلطة المحلية تتمثل في البلدية والجهة والإقليم (ف 131).

3 – تعميم هذا التقسيم على كامل الجمهورية. ولئن يبدو ذلك بديهيا على المستويين الجهوي والإقليمي فإن ذلك يعتبر خطوة هامة في تعميم البلديات على كامل التراب الوطني التي لا تزال تشكل نسبة ضئيلة جدا من التراب الوطني رغم تركز ما يناهز الثلثين من السكان ونسبة أكبر من الناتج المحلي (ف 131).

4 – إمكانية بعث جماعات محلية خصوصية مما يفتح الباب إلى خلق جماعات تخص المدن الكبرى التي تضم عدة بلديات أو عدة ولايات كالعاصمة تونس أو تخص المناطق المتفردة أو التي تطرح فيها بعض المشاكل الخصوصية كالمناطق الجبلية، الحدودية أو الصحراوية وغيرها (ف 131).

5 – تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية مما يمكنها من التدبير الحر وعدم خضوعها لهبات السلطة المركزية كما هو الحال الآن (ف132) وتديرها هيئات منتخبة (ف133) بصفة حرة مباشرة (مجالس البلديات والجهات) أو غير مباشرة (مجالس الأقاليم).

6 – اضطلاع الجماعات المحلية بمهام ذاتية بالإضافة إلى المهام المشتركة مع السلطة المركزية والمهام المحالة إليها من قبل هذه الأخيرة وتخصيص موارد تتماشى مع هذه المهام مع إمكانية تمتع هذه الجماعات بنسبة من الموارد الطبيعية (ف136).

7 – تعتمد الجماعات المحلية على الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة مما يضمن المواطنة وإرساء أسس الديمقراطية المحلية في تسيير الشأن العام على مختلف المستويات (ف139).
8 – إمكانية إرساء التعاون بين مختلف الجماعات المحلية لحل مشكل أو تسيير مرفق أو لمصلحة عامة وتكوين شراكات في ما بينها أو مع الخارج  بشكل لا مركزي (ف 140).

9 – بعث مجلس أعلى للجماعات المحلية يمثل المجالس المحلية مقره خارج العاصمة من شأنه أن يسمح بتمثيل الجماعات المحلية وإيصال كلمتها والتعبير عن مشاغلها.

 

         من جهة ثانية نجد عدة مؤاخذات على هذا الباب يمكن أن نلخصها في النقاط التالية :

1- هناك خلط مفاهيمي ومصطلحي من شأنه أن يبقي على شيء من الغموض ويفتح الباب إلى التأويل. لقد سميت بالسلطة المحلية ثلاث مستويات من السلط الترابية (ف 131) : السلطة البلدية وهي التي تمثل المستوى المحلي للسلطة، السلطة الجهوية والسلطة الإقليمية. لقد كان من الأجدى أن يقع استعمال مصطلح السلطة الترابية التي تشمل كل مستويات السلط التي تهتم بترابات محددة، تختلف أحجامها وتتدرج من المستوى القاعدي أوالمحلي الذي تمثله البلدية إلى المستوى والوطني مرورا بالمستويات الترابية البينية الأخرى التي تتمثل في المعتمدية والولاية والإقليم.

من جهة أخرى نجد خلطا آخر لا يقل أهمية بين ما هو جهوي وإقليمي. لقد كانت الجهة وإلى اليوم مرادفا، في مستوى الاستعمال، للولاية أكثر من « الإقليم » الذي يضم عدة ولايات من ذلك نجد التقسيم المتداول للبلاد التونسية إلى 6 أو 7 جهات أو أقاليم : العاصمة – الشمال الشرقي- الشمال الغربي – الوسط الشرقي – الوسط الغربي – الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. كان من الأجدى الإبقاء على الولاية كتقسيم ترابي للحيلولة دون الخلط بين الجهة والإقليم وبالتالي يندرج المستوى « الولائي » بين المستويين المحلي والإقليمي. أما والحالة على ما هي عليه الآن بعد المصادقة على الدستور يوم 26 جانفي 2014 فإنه يستوجب تعويض اسم الولاية بالجهة لاحقا  من خلال القوانين المنظمة للسلطة المحلية لرفع كل خلط ولبس.

2 – لقد نصص الفصل 133 على تمثيلية الشباب ولكنه غفل على تمثيلية المرأة التي تشكل شريحة اجتماعية لا تزال تشكو من سوء التمثيل خاصة على المستوى المحلى عموما وفي المدن الصغيرة وفي المناطق الأقل تطورا بالخصوص.

3 – تمتع الجماعات المحلية بنسبة من عوائد الموارد الطبيعية لا تتعدى حدود الإمكانية التي سيحددها القانون وبالتالي ليست إلزامية (ف136). كان من المفروض أن يكون ذلك قاعدة أساسية في توزيع الثروات مما يمكن من التعديل المجالي والتضامن الترابي بين مختلف المناطق. كما وقع الاقتصار على الثروات الطبيعية فحسب ولم تشمل الموارد الأخرى التي تعتبر هامة في بعض المناطق مثل الموارد الجبائية في المناطق التي تتركز فيها الأنشطة الاقتصادية (الصناعة، الخدمات، السياحة…) مما يستوجب تعديلا جذريا للنظام الجبائي. هذه النسبة تخصص للتنمية الجهوية على المستوى الوطني كما ورد في الفصل 136 وهو لايضيف شيئا للجماعات المحلية المعنية من حيث الموارد حيث تبقى السلطة المركزية هي التي يمكن أن تحدد هذه النسبة من عدمها وتشمل كل المناطق المعنية بالتنمية الجهوية. وهنا نجد إشكالا في معنى الجهوية، فهل المقصود هنا  الولاية أو الإقليم؟

4 – المجلس الأعلى ينظر في المسائل المتعلقة بالميزانية والتوازن الجهوي والتهيئية الترابية للكنه ليس له وظيفة تقريرية ولا إمكانية الاعتراض، وما له إلا إبداء الرأي مما يجعل هذا المجلس استشاريا فحسب.   

         الوقوف عند هذه الهنات سيمكن المجتمع من تجاوز بعضها التي بقيت عالقة بنص الدستور وتعزيز السلطة المحلية لتلعب دورها في إرساء الديمقراطية المحلية وتركيز الجماعات المحلية للحد من اللامركزية المشطة  التي لازمت التجربة التي خاضتها البلاد التونسية  منذ الاستقلال رغم كل التحسينات والإجراءات التي قامت بها السلط العمومية.

                                                                                                                                                                  

المسألة المجالية في تونس ما بعد الثورة

                                                                                         المسألة المجالية في تونس ما بعد الثورة

                                                         عمر بالهادي
                                   كلية العلوم الانسانية والاجتماعية  جامعة تونس

          للمسألة المجالية أهمية بالغة في واقع الشعوب وفي مستقبلها ولقد كان البعد المجالي واضحا، جليا في الثورة التونسية من حيث المنطلق والمسار والمطلب ويشكل في الآن نفسه محددا لمآلها ولمستقبل البلاد القريب والبعيد. وتكتسي التنمية الجهوية والمحلية والتهيئة الترابية في هذا المجال منزلة خاصة، وسنقتصر على هذا الجانب في هذه الورقة بحيث سنتطرق إلى مسار وحصيلة العملية التنموية بالبلاد التونسية لنخلص في مرحلة ثانية إلى التهيئة الترابية على أهميتها ونصل في مرحلة أخيرة إلى الرهانات المستقبلية.

I – المسألة المجالية

         تكتسي المسألة المجالية أهمية بالغة في مسار الدول والشعوب حيث تحدد التوازنات الداخلية على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي كما تحدد كذلك العلاقات مع دول الجوار والمحيط الإقليمي. وقد انتبهت جل الدول مؤخرا إلى الأهمية الإستراتيجية للمجال في التوازنات العامة ومستقبل المجتمعات حيث  بدأت سياسات التهيئة تتوضح وتدخل حيز الفعل مع بداية السينات في العديد من الدولع كفرنسا أو إيطاليا في حين أن التنمية الاقتصادية بدأت قبل ذلك، بعيد الحرب العالمية الثانية. وفي تونس نجد أن المسألة المجالية بدأت تطرح نفسها بجدية مع نهاية الستينات مع فشل أولى تجربة تنموية لدولة الاستقلال حيث لم يقع إيلاء المسألة المجالية العناية الكافية رغم وجود نية واضحة للحد من اختلال التوازن الجهوي في الستينات والعمل على الحد من الاختلالات. فأول دراسة وضعت بعض التوصيات لم تتم إلا سنة 7319ِ كما أن أول مثال توجيهي للتهيئة الوطنية لم يتم  إعداده إلا سنة 1985 لكن الأزمة التي شهدتها البلاد آنذاك حتمت مراجعة المثال قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد عشر سنواتِ في إطار اندراج الاقتصاد في العولمة.

1 – الوضع والاشكالية

        لقد مرت البلاد التونسية منذ الاستقلال من اختلال  بين الشمال والجنوب نجم عن  المعطيات الطبيعية والاستعمار إلى اختلال آخر بين السواحل والدواخل نتج عن مختلف التجارب التنموية والسياسات المتبعة من طرف السلطة منذ الاستقلال.

أ – من اختلال إلى آخر 

         تميزت البلاد التونسية قبيل الاستقلال باختلال التوازن الجهوي أو الإقليمي بين الشمال من جهة والوسط والجنوب من جهة ثانية نتيجة العوامل الطبيعية أساسا (المناخ، التربة، الموارد المائية…) والتاريخ عامة والاستعمار بالخصوص حيث كانت أخصب الأراضي تنحصر بالشمال وكان الاقتصاد يرتكز أساسا على  تركزت الجالية الأوروبية بخصب الأراضي الفلاحية بالشمال. واستوطنت لجالية الاوروبية الاستعمارية بأخصب الاراضي بالشمال، الغربي منه بالخصوص  كحوض وادي مجردة والتل الأعلى… كما استقرت بأهم المدن كالعاصمة ومنزل بورقيبة وبنزرت وبالمراكز الفلاحية مثل سليانة وقعفور والفحص وماطر…أما في الوسط والجنوب فقد اقتصر فيه توطن هذه الجالية على الحبوب والزياتين على بعض الضيعات المحدودة أو على بعض المراكز المنجمية كما هو الشأن في الحوض المنجمي بقفصة أو القلعة الخصباء والجريصة في الشمال في الوقت الذي كان كامل الجنوب يخضع سطة العسكرية. وقد ركز التقرير الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل، سنة 1956، على هذا الاختلال وقدم في هذا الصدد بعض الاقتراحات لدمج التراب التونسي والحد من هذا الاختلال الجهوي. وقد تم اعتماد جزء هام من هذا البرنامج في ما بعد، في إطار التجربة التعاضدية خلال الستينات عندما أصبح الأمين العام للمنظمة الشغيلة كاتب دولة للتخطيط والفلاحة والاقتصاد.

         ونلاحظ منذ السبعينات أن أكبر اختلال مجالي أصبح يوجد بين السواحل والدواخل، بالإضافة إلى التفاوت الموجود  والمعهود بين المدن والأرياف أو بين مختلف المناطق داخل الولاية الواحدة. هذا الاختلال الجهوي بين السواحل والدواخل يعد السمة المميزة لدولة الاستقلال طيلة نصف قرن ويعتبر نتيجة سياسة التنمية الترابية المتبعة أساسا.

         وما تجدر الإشارة إليه أنه مع بداية التسعينات نلاحظ انحسارا أكبر للمجال الاقتصادي التونسي النشيط والذي يتميز بدينامية اقتصادية كبيرة داخل مثلث يضم كلا من الشمال الشرقي والساحل ويربط بين بنزرت والمهدية وقليبية بالتوازي مع التراجع النسبي لباقي المناطق الساحلية وتنقية وظيفية للعاصمة تونس لفائدة هذه الواجهة الساحلية.

ب – الحصيلة : التركز الساحلي 

         1- تمثل الواجهة الساحلية الشرقية أهم منطقة يتركز فيها السكان والتجهيزات والاقتصاد والثروة هي تمثل:

-   68،4% من السكان مع نسب نمو تفوق المعدل الوطني (1.21% سنويا منذ 1984).
-                51% من المناطق السقوي، 60% من الإنتاج والصادرات الفلاحية
-                94% من الشغل الصناعي والسياحي
-                75% من القيمة المضافة
-                67% من السيارات و86،4% من حواسيب نوادي الانترنات…
-                 أعلى مستويات الإنفاق الأسري

هذا الشريط تميز منذ الاستقلال باستقطاب السكان والهجرة الداخلية حيث يمثل منطقة مستقطبة للسكان النازحين والمهاجرين من أرياف ومدن المناطق الداخلية. فالسواحل كانت تمثل %64,7 من السكان سنة 1956 وهي تمثل اليوم ما يزيد عن %68.4.

أما نسبة سكان الحضر فتزيد عن ذلك بكثير لارتفاع نسب التحضر بالسواحل، فالواجهة الساحلية تضم أهم المدن وأكثرها دينامية ديمغرافية واقتصادية. فعلى مجموع 26 من المدن الأولى نجد 23 منها تتجاوز نسبة نموها بين 1994-2004 المعدل الوطني خلافا للدواخل التي نجد فيها 22 من بين 26 مدينة نسب نموها دون المعدل الوطني (1,2). في هذا الشريط الساحلي تحتل العاصمة مكانة متميزة من حيث الوزن والوظيفة والاشعاع.

ج – أهمية العاصمة 

تحتل العاصمة تونس مكانة هامة في هذا الشريط الساحلي وفي كامل القطر حيث تمثل أهم قطب اقتصادي وتجمع سكاني، من ذلك فهي تمثل على سبيل المثال:
-                %23 من السكان و%33.6 من سكان المدن
-                43% من عدد الطلبة و52% من مخابر البحث، 47,5% من حواسيب نوادي الانترنات
-                35.5% من الشغل الصناعي و56% من المؤسسات الجديدة سنة 2009

وقد تدعمت مكانة العاصمة ديمغرافيا منذ الاستقلال حيث مرت من % 16 من السكان سنة 1956 لتصل إلى %20.8 سنة 1984 و%23 سنة 2004. أما اقتصاديا فإننا نلاحظ، أنه رغم تخفيف التركز في العاصمة والتطور النسبي للمناطق الأخرى، لا تزال العاصمة تحافظ على نسب هامة من النشاط الاقتصادي حيث تمثل أكبر قطب للهجرة منذ الاستقلال دون انقطاع، وأهم مركز تسيير اقتصادي لا نجد بجانبه إلا مدينتي صفاقس وسوسة في مراتب بعيدة جدا. منذ السبعينات نلاحظ أن هناك عملية تنقية وظيفية للنسيج الاقتصادي للعاصمة تمت لفائدة الواجهة الساحلية عموما وخاصة الشمال الشرقي ومنطقة الساحل وأصبحت العاصمة تحتكر الأنشطة العصرية والمتطورة تكنولوجيا بصفة جلية ويبرز ذلك من خلال دراسة توزع شركات الاعلامية والتكنولوجيات الحديثة والمجددة (Belhedi A 2007, 2011).

د – المناطق الداخلية 

         في هذا الإطار نجد أن المناطق الداخلية لا تمثل إلا نسبة محدودة من النشاط الاقتصادي والتجهيزات والمرافق رغم شساعة الرقعة الترابية وأهمية السكان. تمثل المناطق الداخلية مناطق مهمشة بحكم الاختيارات المتبعة منذ الاستقلال ولقد تتالت الأزمات منذ فترة، انطلاقا من أزمة الحوض المنجمي سنة 2008 التي نجح النظام القائم آنذاك في محاصرتها مجاليا، إلى القصرين وبن قردان في أوت 2010 .

في هذا الإطار تتفاوت مكانة مختلف المناطق الداخلية حيث نجد أن الوسط الغربي أصبح منذ فترة قريبة (بداية التسعينات) يمثل أقلها تطورا وأصبح يحتل المرتبة الأولي قبل الشمال الغربي وليس من باب الصدفة أن تنطلق الثورة من الوسط الغربي.

هــ – الوسط الغربي : منطلق الثورة ؟ 

يمثل الوسط الغربي منذ نهاية الثمانينات أكبر منطقة مهجرة أصبحت تحتل الصدارة من حيث الهجرة قبل الشمال الغربي الذي كان يحتل هذه المرتبة إلى حدود الثمانينات (MDE 1996).

فالهياكل الاجتماعية (نسبة الخصوبة، نسب النمو الطبيعي) والروابط الأسرية (أهمية الأسرة الممتدة والروابط العروشية والقبلية) ساهمت إلى حد كبير بجانب الجانب العقاري المتمثل في أهمية الأراضي الجماعية، كلها عوامل ساهمت في شد السكان إلى الأرض وموطن النشأة حتى إلى فترة قريبة. لكن توزيع الأراضي الجماعية وتدني مستوى الدخل أديا إلى تدفق الهجرة نحو السواحل خاصة في اتجاه الوسط الشرقي أو القطر الليبي والجدولين المصاحبين يعكسان تدفق رصيد الهجرة الداخلية ومستوى المعيشة في مختلف المناطق عبر مختلف الفترات.

                                   حصيلة الهجرة الداخلية لمختلف المناطق

 الجهة                      1969-75  1979-84        1989-1994        1999-2004
——————————————————————-
تونس                        40.1         45.5                     47.8                       58.5
الشمال الشرقي           -13.8        -6.6                        -0.3                        4.5
الوسط الشرقي              6.1          8.9                       18.6                        49.6
الجنوب الشرقي             1.8          1.2                         -2.7                      -4.5
الشمال الغربي            -31.8      -36.6                      -35.9                    -45.3
الوسط الغربي              -3.5       -12.5                      -23.9                    -52.5
الجنوب الغربي             -2.5         -2.3                        -3.6                  -10.3
——————————————————————-
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء

                فإلى حدود نهاية الثمانينات يعتبر الشمال الغربي أكبر منطقة مهجرة ويرجع ذلك إلى بداية القرن الماضي مع استحواذ المعمرين على الأراضي وتواصت مع بداية الاستقلال وخاصة التجربة التعاضدية. ولكن مع بداية التسعينات أصبح الوسط الغربي هو أول منطقة مهجرة لسكانها في حين أن الجنوب الغربي شهد حصيلة سلبية متزايدة منذ نهاية الثمانينات.

               مستوى الإنفاق الفردي في السنة في المناطق الغربية 1975- 2004 (د)

                      975 1   1985     1990   1995    2000   2005
——————————————————-
الشمال الغربي       98        284      501      677      1103    1416
الوسط الغربي       103      324      509      586      909      1138
الجنوب الغربي     101      416      521      711      1017    1466
الجنوب الشرقي    101      359      600      739      1097    1826
الشمال شرقي       132      450      760      958      1190    1613
الوسط الشرقي      166      544      809      1275    1594    2048
تونس العاصمة     260      725      1007    1282    1761    2390
——————————————————-
البلاد التونسية      147     471      716      966      1329    1820
——————————————————-
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء

 

         فالمناطق الغربية وبدرجة أقل الجنوبية، تتميز بأهمية الفلاحة الممتدة وأهمية الوظيفة العمومية والبطالة بالإضافة إلى انخفاض مستوى التحضر وأهمية تشتت السكن بالأرياف خاصة بالوسط والشمال الغربيين مما يطرح إشكالية التنمية بحدة في هذه المناطق مستقبلا.

هذا الوضع  المختل كان نتيجة منطقية للمقاربة المتبعة والاختيارات المعتمدة على مستوى التنمية الترابية منذ الاستقلال.

2 – المقاربة والاختيارات 

         لقد كان لحركة التحرر ضد الاستعمار وللسعي نحو بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال دور في إعطاء الأولوية المطلقة للجانب الاقتصادي وتركيز السلطة المركزية الناشئة مما أدى إلى الحد من السلطة الجهوية والمحلية. كما أن الأولوية التي حضيت بها المسألة الاقتصادية جعلت المسألة المجالية ثانوية جدا ولا تطرح إلا عند الأزمات. 

 أ - أولوية البعد الاقتصادي : بناء الاقتصاد الوطني 

         تمثلت المقاربة المعتمدة أساسا في أولوية البعد الاقتصادي في بناء الدولة الحديثة مما أدى إلى اعتبار النمو كهدف أساسي » للحاق بركب الأمم المتقدمة » كما نجد ذلك في الخطاب السائد وخاصة السياسي منه، ومن ثم تم اختيار المناطق التي تؤمن ذلك النمو المرتقب على الصعيد الوطني لتوطين مختلف المشاريع، فالجهة لم تكن إلا ركيزة مجالية ووسيلة لبلوغ الهدف الوطني. النتيجة الحتمية لهذا التمشي كانت التركيز على المناطق المحضوضة آنذاك وتركز الاستثمار بها بصفة مبرمجة أو عفوية حيث نجد % 60 من الاستثمار العمومي و80% من الاستثمار الخاص تتركز في المناطق الساحلية.

* من الاندماج الترابي إلى الاندراج في العولمة

         يمكن القول هنا أن توجهات الدولة خلال الستينات كانت في اتجاه الاندماج الترابي للقطر وبعث أقطاب تنموية في الداخل تمثلت في معامل تكرير السكر بباجة وورق الحلفاء بالقصرين والصوف بالحاجب ومواد البناء بالحامة وجمال… لكن حتمية تعويض الصناعات الموردة وتأميم الصناعات الاستعمارية وأزمة بنزرت مع الجلاء كلها كانت عوامل أدت إلى تدعيم الشريط الساحلي (تونس، صناعات بنزرت ومنزل بورقيبة، المعامل الميكانكية بالساحل، موبلاتيكس بالمنستير، صناعات النسيج بقصر هلال، الفوسفاط بصفاقس). من جهة أخرى، أدى إنشاء المناطق السياحية والمطارات والتجهيزات المصاحبة لها بكل من الحمامات- نابل وسوسة-المنستير وجربة- جرجيس إلى تعزيز الشريط الساحلي. هذه الانجازات أدت إلى جعل الشريط الساحلي منطقة استقطاب جعلت من العاصمة والساحل والوطن القبلي مناطق جذب سكاني واقتصادي.

         خلال السبعينات، جاءت الصناعات التصديرية الخاضعة لقانون 1972 والتي غزت جل المدن الساحلية في الوقت الذي ساعد فيه الانفتاح على إرساء اقتصاد تخارجي عززه بعث المركب الكيميائي بقابس والميناء.

         أما خلال الثمانينات والتسعينات فنجد الطرق السيارة والمناطق الحرة بكل من بنزرت وجرجيس والمحطة السياحية بالقنطاوي ثم الياسمين-الحمامات والمنطقة السياحية بالمهدية… أخيرا، نجد كل المشاريع المنجزة، بصدد الانجاز أو الدراسة أو حتى تلك التي وقع التخلي عنها خلال العقدين الأخيرين مثل ضفاف البحيرة بتونس العاصمة، المحطات السياحية بهرقلة والسلوم، مطار وميناء النفيظة، كل البرامج بالعاصمة (سماء دبي، المرسى المالي…) وكذلك الجامعات والأقطاب التكنولوجية.

         أما في الداخل، فإن تدخل الدولة اقتصر عموما على بعض المشاريع المحدودة ( عدة مشاريع تم العدول عنها مثل سرا ورتان…)،  كالمحطة السياحية بطبرقة، الاسمنت الأبيض بالشمال الغربي، المركب الكيميائي بقفصة والمطار، السياحة الصحراوية بتوزر…

         لقد كان المخطط السادس أول مخطط يخصص فصلا كاملا للتنمية الجهوية وقد تم في إطاره بعث المندوبية العامة للتنمية الجهوية التي تولت إعداد خريطة الأولويات الجهوية سنة 1982 وبرنامج التنمية الريفية المندمجة والأمثلة الجهوية للتنمية لكل من الشمال والوسط الغربيين والجنوب (CGDR 1986)[1].

         لقد حضي التخطيط الاقتصادي والقطاعي بأولوية واضحة خلافا للتخطيط المجالي والترابي الذي بقي في درجة ثانوية من حيث التوقيت والدور والمهام والمؤسسات والتقنيات وانعكس ذلك بشكل واضح على مستوى التنمية الترابية.

* في التهيئة الترابية : عدم وضوح الرؤيا

         كان للتجربة التعاضدية الأثر البالغ في اندلاع موجة جديدة للنزوح والهجرة نحو المدن، والعاصمة أساسا، خلال النصف الثاني من الستينات وبداية السبعينات مما جعل المدن تسجل نسب نمو مرتفعة جدا ودفع السلط للقيام بدراسة عامة « الوحدات الحضرية (Unités urbaines) 1969، المدن والتنمية  (Villes et développement) 1973″ وعدة دراسات مع بداية السبعينات أطرتها إدارة التهيئة الترابة، وشملت أهم المدن كتونس وصفاقس وسوسة وقابس وذلك للتحكم في النمو الحضري وتلبية الحاجيات من خلال التجهيزات والمرافق. أما القانون الأساسي للبلديات فيرجع إلى سنة 1975. وكانت أولى أمثلة التهيئة العمرانية مع نهاية السبعينات (تونس1977 ، صفاقس 1978..) ولم توضع مجلة التعمير إلا في سنة 1979 في الوقت الذي كانت فيه التهيئة الترابية غائبة وعلينا أن نترقب سنة 1994 للمصادقة على مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

         في سنة 1985 تم إعداد المثال الأول للتهيئة الترابية الذي اعتمد التوازن الجهوي كاختيار أساسي جعل من كل جهة تعتمد على ذاتها لشد سكانها. لكن الأزمة التي عرفتها البلاد في منتصف الثمانينات أجبرت السلط على التخلي عن جل المشاريع التي كانت مبرمجة آنذاك وإتباع برنامج الإصلاح الهيكلي والاندراج في العولمة من بابها الكبير من خلال الاتفاقية القمرقية مع الاتحاد الأوروبي سنة 1996 وتأهيل الاقتصاد الوطني طيلة 12 سنة (1996-2008) ليكون جاهزا سنة 2008 التي مثلت، في الواقع، سنة انطلاق الأزمة من جديد بداية من الحوض المنجمي.

         في هذا الإطار تم إعداد المثال الثاني للتهيئة الترابية لسنة 1996- 1998 الذي اندرج كليا في سياسة الانفتاح وتخلي الدولة الراعية عن مهمتها وخصخصة المؤسسات العمومية غير الإستراتيجية (؟) أو غير المربحة (؟) كمعامل الاسمنت، والاتصالات… هذا المثال اعتمد تقسيم البلاد التونسية إلى جزء ناجع ومؤهل لاستقطاب الأنشطة الإقتصادية والاندراج في الاقتصاد العالمي وذلك حول حواضر جهوية والتجهيزات الأساسية القاعدية، يتمثل في الشريط الساحلي. أما القسم الآخر فقدره الإعانة والمعونة والدولة بذلك من خلال إعادة توزيع الثروة والبرامج الاجتماعية بالمناطق الداخلية. ومن حسن الحظ أنه لم تقع المصادقة على هذا المثال التوجيهي أو المديري للتهيئة نظرا للتبعات السياسية المنجرة عنه حيث تم تقسيم البلاد إلى قسمين: قسم صالح يضم المناطق الساحلية وقسم غير صالح يشمل كل المناطق الداخلية. في الواقع، نلاحظ أن جزءا هاما من توجهات هذا المثال التوجيهي تم فعلا اعتمادها بصفة غير مباشرة وهو ما سارت عليه دائما السلطة[2] مثل نظام شبكة الطرقات السيارة أو الأقطاب التكنووجية…    

         من ناحية ثانية، نجد أن إدارة التهيئة الترابية كانت في البداية تابعة للاقتصاد الوطني مع نهاية الستينات وبداية السبعينات في شكل مصلحة، ثم تم إلحاقها في ما بعد بالتجهيز والإسكان ثم بالتخطيط مع نهاية الثمانينات ومن جديد بالفلاحة ثم بالبيئة وأخيرا بالتجهيز والإسكان. هذا التردد وهذه الضبابية تعكسان في الواقع عدم وضوح الرؤيا على مستوى المهام والدور والانتماء للتهيئة الترابية.

ب – مركزية الاستثمار ودور الدولة 

         إن المتمعن في المعطيات يجد هناك علاقة متينة بين الاستثمار وجل المؤشرات الاقتصادية ومستوى المرافق الاجتماعية من جهة، بين مستوى الاستثمار والتشغيل من جهة ثانية، بين الاستثمار العمومي (الدولة) والاستثمار الخاص، وأخيرا بين حجم الاستثمار الجهوي بن فترة ما والفترة اللاحقة؟ هناك إذن حلقة عضوية تديرها الدولة وتعتبر المفتاح لكل عملية تنموية.

ج – تغييب الجانب السياسي: غياب الجماعات الترابية 

         لقد وقع تغييب البعد السياسي للجهة وذلك لبناء الدولة الحديثة التي قامت على تدمير كل السلط الأخرى وتغييبها والعمل على حذف أسماء المناطق والولايات التي ترمز إلى انتماءات ترابية جهوية مثل نفزاوة، الجريد أو الوطن القبلي والتي تواجدت في السنوات الأولى من الاستقلال. فأسماء الولايات ترتبط بمراكزها فقط (ولاية بنزرت، ولاية الكاف…). كان هذا في البداية له تبرير تمثل في القضاء على العروشية والقبلية لكن لا نجد له تفسيرا بعد عدة عقود خاصة عندما نعلم أن الحزب الحاكم استغل دوما الانتماء العروشي والقبلي والجهوي في جل المناسبات السياسية كالانتخابات؟

         في هذا الإطار، سعت السلطة المركزية إلى تعزيز وجودها في المناطق من خلال تنظيم مجالي عمودي لا مجال فيه لسلطة أخرى. فمجلس الولاية لم يحدث إلا سنة 1963 تحت إشراف الوالي الذي يعد ممثل رئيس الدولة في الولاية. في سنة 1989 تم إحداث المجالس الجهوية للتنمية التي تضم نواب الولاية ورؤساء البلديات وممثلي المصالح الجهوية وبالتالي كانت هذه المجالس تمثل لونا واحدا هي الدولة-الحزب الحاكم مع نسبة محدودة لأحزاب الموالاة في الفترة الأخيرة (قانون جويلية 2010 الذي مكن هذه المعارضة من التدرج من 7 إلى 22 بالمائة لكن الثورة لم تترك له مجالا للتنفيذ).

أما المجالس المحلية، فكانت تضم رؤساء البلديات مع العمد المعينين تحت رئاسة المعتمد في حين أن المجالس القروية تضم 5-6 أعضاء معينين تحت رئاسة العمدة.

         فلا وجود لتمثيل حقيقي للسكان، لا على مستوى المعتمدية أو الولاية. أما الجهة أو الإقليم فلا وجود له بالبلاد التونسية خلافا للعديد من البلدان الأخرى كالمغرب أو اسبانيا أو إيطاليا وفرنسا، وهو مستوى لا بد من خلقه ليكون مجالا مناسبا للتنمية الجهوية والتهيئة الترابية على المستوى الإقليمي. هذه المؤسسات لا بد أن يضمنها الدستور لتكون سلطة ممثلة للمتساكنين ولتشكل سلطة مضادة تعدل  بشكل أو بآخر من طغيان وزيغ السلطة المركزية إن وجدا بجانب الأحزاب والمجتمع المدني الذين يعدلان السلطة السياسية.

د – البعد الاجتماعي : التعديل، التأطير والاحتواء 

         في هذا الإطار، كان الطابع الاجتماعي والسياسي غالبا ما يميز جل البرامج التنموية لتعديل الدورة الاقتصادية والتخفيف من حدة الأزمات المحلية والجهوية وتقليص الفوارق ولو بصفة محدودة بين المدن والأرياف والحد من النزوح. فكان برنامج التنمية الريفية سنة 1973 لتثبيت السكان في الأرياف (CGDR 1984) وكان بعد ذلك برنامج التنمية الريفية المندمجة ثم الحضرية المندمجة وكذلك برامج التنمية الجهوية سنة 1987 التي ليس فيها من الجهوي سوى قاعدة التوزيع بين الولايات[3]. فجل البرامج تتسم بعدم الاندماج ولها طابع قطاعي وتحمل في طياتها معالجة تقنية لمسألة التنمية المحلية والجهوية التي أريد لها أن تكون عملية نثر مجالي (Saupoudrage) لبرامج قطاعية دون أي أدنى تنسيق في الزمان والمكان ومن حيث الارتباط التقني بين مختلف العمليات المبرمجة من طرف الوزارات كل على حدة، تجمع بين رياض الأطفال وجزء من مسلك فلاحي وقاعة علاج وحديقة أو ترميم المساكن المتداعية أو بعث مواطن شغل …

ه – محدودية المشروع والمجهود 

          لم  تسجل برامج اللامركزية (décentralisation)  إلا بعض الحالات المحدودة والمعدودة من المؤسسات التي حولت مقراتها الاجتماعية بمواطن الإنتاج مثل شركة فوسفاط قفصة أو ميبلاتكس أو المركب الكيميائي فالعاصمة بقيت مركز القرار السياسي والاقتصادي حيث تستقطب 60 بالمائة من المقرات الاجتماعية ولا تزال تستأثر بنسبة هامة من الشركات المحدثة.

كما أن سياسة تخفيف التركز أو اللاتركز (déconcentration) فقد استفادت منها المناطق البينية والوسطى التي توجد في الحزام الثالث أساسا في الوقت التي لم تستقطب فيه المناطق الطرفية والولايات الحدودية إلا نسبة محدودة جدا رغم كل الامتيازات الممنوحة منذ بعث صندوق اللامركزية الصناعية سنة 1977 (Foprodi) وقوانين 1981 و1987 ومجلة الاستثمارات سنة 1993 وكل النصوص اللاحقة لتحديد مناطق التنمية ذات الأولوية إلى حدود 2010.

أما برامج التنمية الجهوية (PRD) فهي لا تتجاوز إجمالا %11 بالمائة من الاستثمار العمومي و%5.2 من إجمالي الاستثمار. فهل بهذه النسب يمكن تسوية مسألة التنمية الجهوية والمحلية؟

3 – النتيجة : ثنائية الإقصاء والمطلبية والنضال 

         يمكن أن نتبين من خلال ما سبق أن هناك ثنائية مجالية على مستوى الإقصاء والمطلبية مما يجعل الملائمة بينهما عملية معقدة وتحدد مستقبل الثورة والبلاد.

أ – من جهة، نجد أن السواحل والمدن الكبيرة والمتوسطة (خاصة الصناعية والسياحية منها) تتمتع باقتصاد متنوع ومتطور وتمتلك شريحة اجتماعية متوسطة هامة وقع تهميشها على المستوى السياسي أساسا لكنها تتمتع بقة شرائية لا يستهان بها نسبيا ولكنها بدأت تتهرأ في السنوات الأخيرة. من هذا المنطلق، نجد أن المطلب الأساسي  لهذه الفئات يتمثل في المشاركة السياسية والديمقراطية والحرية وكذلك المطلبية المهنية التي لحظنا أنها تفاقمت بصفة ملحوظة بعد الثورة مباشرة سواء كانت موجهة أو عفوية وغير مؤطرة تماما.

ب – من جهة ثانية، نجد المناطق الداخلية والأرياف وبعض المناطق الفقيرة بالسواحل التي تعيش، بالإضافة إلى التهميش السياسي، تهميشا آخر أكثر ضراوة وأكبر وقعا يتمثل في الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي بالأساس. من هذا المنطلق نجد أن المطلب الأساسي لهذه الفئات والمناطق يتمثل في التشغيل والتنمية والحد من الفساد.

هذه الثنائية الإقصائية أنتجت ثنائية مطلبية ونضالية تتمثل في النضال السياسي-الإيديولوجي من ناحية والنضال الاجتماعي-الاقتصادي من جهة أخرى. فمطلب الفئات الشعبية رافقه ولو بصفة متأخرة وأطره المطلب السياسي للشرائح المتوسطة والنخب التي تكون قد استحوذت  بقدر كبير على الثورة ومطالبها من خلال التأطير الإيديولوجي وإعطاء الأولوية للجانب الحزبي والإيديولوجي والانتخابي والقانوني على حساب البعد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

هذه الثنائية نجدها كذلك في مسار الثورة حيث نرى أن قافلة الكرامة التي انطلقت من الدواخل ردت عليها قوافل التضامن والاعتراف من السواحل وأساسا العاصمة. وأن اعتصامات القصبة مثلت المراحل الفارقة في مسار الثورة وساهمت في تجذيرها رغم تردد النخب والمجتمع السياسي إزاءها وحتى رفضها في البداية من جهة أخرى مع الالتفاف عليها في ما بعد. فنلاحظ إلى حد اليوم أن الجانب السياسي لا يزال طاغيا على الساحة على مستوى النقاشات في الصحف ووسائل الإعلام والأحزاب والهيئة العليا بالأمس والمجلس التأسيسي اليوم نظرا لما تتطلبه المرحلة الراهنة ولضغط الزمن المرتبط بالانتخابات وبالمواعيد الانتخابية (24 جويلية 2011 ثم 23 أكتوبر 2011  أو حاليا من خلال تحديد موعد الانتخابات القادمة) في الوقت الذي نجد فيه البعد التنموي والاقتصادي مغيبا تماما. هذا الوضع ينذر بالخطر نظرا لأهمية البعد الجهوي والترابي في صيرورة الثورة والذي كان قداحة الثورة التي انطلقت من أكثر المناطق فقرا وأقلها نموا على الإطلاق، على كل المستويات.

4 – تونس في مفترق الطرق 

        لقد بينت العديد من الدراسات في العالم أن التنمية الجهوية والهيكلة الترابية تكاد تكون مستحيلة عندما تكون المؤشرات الاقتصادية والحضرية ضعيفة أو مرتفعة وذلك لمحدودية الموارد في الحالة الأولى وصعوبة المسألة في الحالة الثانية. فالحالة الوسطى تمثل المرحلة المواتية للعمل الجهوي وتغيير البنى التحتية والترابية.

فالبلاد التونسية توجد منذ نهاية الثمانينات في هذه المرحلة الوسطى التي تمثل مرحلة حرجة وفارقة بالنسبة إلى التنمية الجهوية والتهيئة الترابية حيث تتميز:
-                بمستوى دخل متوسط
-                نسبة تحضر مرتفعة تجاوزت 50 بالمائة منذ 1975 وتفوق اليوم ثلثي السكان
-                نسبة تشغيل صناعي متوسطة تتراوح بين 15 و20 بالمائة
-                نسبة تمدرس مرتفعة

         كما تجدر الإشارة إلى أن التنمية الجهوية تخدم المصلحة الوطنية بصفة غير مباشرة فوجود بنية ترابية متوازنة يضمن تجنب المخاطر الداخلية والخارجية ويمكن من التأقلم مع جل الظروف الاقتصادية ويضمن التنمية المستدامة التي لا تتوفر إلا بتوفر بنية مجالية مستدامة، تفتح باب المستقبل على مصراعيه ولا تستجيب فقط لمقتضيات الظرف الراهن والمدى القصير.

II – التنمية الترابية ومقوماتها

         لقد طرحت الثورة وبصفة جدية المسألة المجالية أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد فقد بينت أن أي بناء مستقبلي لا يمكن أن يمر إلا من خلال التنمية الترابية.

1 – التنمية الترابية

         تعتمد التنمية عموما أو التنمية الترابية على أربع ركائز أساسية : النمو والتقدم والاستقلالية والاستدامة في انطلاق العملية ومسارها وصيرورتها. تتمثل التنمية الترابية عامة، والجهوية أو المحلية خصوصا، في تطور الثروة وتركيمها من خلال ارتفاع الأجور والمداخيل للأفراد والمؤسسات وتطور الإنتاج المادي واللامادي للمجتمع وهو ما يتمثل في النمو الاقتصادي. هذا النمو يمكن أن يفضي، في مرحلة لاحقة، إلى تحول نوعي هيكلي للتركيبة الاجتماعية والذهنية والسلوكية وإلى تطور المرافق والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية وتتمثل هذه المرحلة في التقدم (Progrès) والحداثة (Modernité). فالتدرج من النمو  إلى التحول الهيكلي ليس آليا والنمو لا يفضي دائما إلى التنمية.

هذه العملية التنموية تتطلب الاعتماد على الذات أساسا ولو بنسبة محدودة مما يتطلب توفر مقومات الاستقلالية كالسلطة والمؤسسات والتمويل مما يضمن الاستدامة التي تمثل شرطا أساسيا من شروط التنمية والتي تجعلنا اليوم نتحدث أكثر من قبل عن التنمية المستدامة.

فالتنمية الترابية عامة، سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية، تتطلب وجود جماعة ترابية ممثلة للسكان تسهر على شؤونهم وتمكنهم من المساهمة الفعلية في تصور واقعهم وتحديد مستقبلهم بصفة تشاركية في إطار المواطنة والإنصاف والديمقراطية، مما يجعل منهم مواطنين بأتم معنى الكلمة، يساهمون في الشأن العام مما يضمن تملك المجال وتنظيمه والمحافظة عليه راهنا ولمستقبل الأجيال بحيث يصبح المجال ركيزة من ركائز التنمية التي لا تستقيم دون توفر السلطة الترابية التي تمثل المجموعة.

2 – الجماعة الترابية 

         هي جماعة ممثلة لسكان منطقة محددة، تدير شؤونها وتتمتع باستقلالية نسبية وبموارد مالية تمكنها من تصريف أعمالها والتدخل في كل الجوانب التي تهم المجموعة باستثناء كل ما له تبعات على المجموعة الوطنية أو على مناطق وأقاليم أخرى. ويمكن أن نتبين، في هذا الإطار، عدة مستويات ترابية تتدرج من  المدينة أو البلدية إلى المعتمدية والولاية والجهة أو الإقليم.

وتجدر الإشارة إلى أن المستوى الإقليمي غير موجود بالبلاد التونسية في الوقت الذي نجده في جل البلدان الديمقراطية (فرنسا، أسبانيا، إيطاليا…) بالإضافة إلى البلدان الفيدرالية (الولايات المتحدة، ألمانيا، البرازيل، الهند…) التي نجد بها غالبا  3 أو 4 مستويات ترابية تسيرها هيئات منتخبة تتمتع بصلاحيات واسعة وبإمكانيات مادية ومالية تتماشى مع المهام المناطة بعهدتها ومع الأهداف المحددة لها.

3 – أهداف التنمية الترابية 

         تتلخص أهداف التنمية الترابية في عدة أهداف نذكر البعض منها فقط : التوازن المجالي، المواطنة، الديمقراطية والحوكمة.

         أ – التوازن المجالي : يتمثل في العمل على إيجاد بنية ترابية متوازنة قابلة للتأقلم مع جل الظروف الخارجية والداخلية. هذه البنية الترابية المتوازنة تتمثل في توزيع معتدل للسكان والمدن والأنشطة الاقتصادية والتجهيزات الأساسية بشكل يضمن تنمية كل أرجاء القطر بشكل متكافئ ومعتدل  وتضامني في كل الظروف الاقتصادية والسياسية الدولية والجهوية (فترات النمو والانسجام والتقارب أو فترات التأزم والنفور والتباعد). فالتنمية المجالية المتوازنة تمثل هدفا في حد ذاتها حتى على المستوى الوطني وتخدم المصلحة العليا للوطن بدرجة أولى وبغض الطرف عن مصلحة كل جهة على حدة. فالمناطق الحدودية يجب أن تحظى بعناية خاصة لدعم المدن والتجهيزات وربط مختلف المناطق ببعضها بغض الطرف عن إمكانية فتح الحدود على البلدان الشقيقة من دونها أو قيام السوق المغاربية من عدمها. فالهاجس الأمني الذي كان قائما والذي يفسر نوعا ما التهميش الحاصل من الجانبين يجب أن ينقلب إلى هاجس أمني من نوع جديد، يتمثل في هاجس تحقيق التنمية بهذه المناطق لتكون صمام الأمان وتصبح في المجالات الحدودية عنصر ربط وتواصل وليس عنصر قطيعة ونفور.

         ب – المواطنة : تتمثل المواطنة في جانب كبير منها في الإنصاف بين الأفراد والمناطق والحد من الفوارق من خلال خارطة للطريق واضحة بشكل يضمن التنمية التضامنية. فالمواطنة تعني الانتماء إلى نفس الوطن وتفرض المساواة في التعامل بين كل المناطق وتمكينها من نفس الحظوظ.  فبالاضافة إلى الحقوق الأساسية التقليدية كالغذاء والصحة والتعليم والتنقل نجد أن دائرة الحقوق لا تنفك تتوسع لتضم حقوق إضافية تتمثل في الحق في التنمية والمساهمة في الشأن العام والمشاركة في كل ما يهم المجموعة. فالمساواة بين الأفراد تفرض وجوبا المساواة بين المناطق وهو ما يفرض تمشيا توافقيا يقبله الجميع من خلال التشاركية والحوار.

         ج – التضامن الترابي بين مختلف الجهات : ينبع التضامن الترابي من منطق المواطنة ويرتكز على الانتماء إلى نفس الوطن ومن هذا المنطلق على نفس الحق والواجب وليس من باب الشفقةأو الهبة، مما يتطلب القيام بإصلاح جبائي شامل يضمن للمنطقة التي تخلق الثروة من الحفاظ على جزء منها تحفيزها على الإنتاج ويمكن السلطة المركزية من نسبة محددة من الثروة تمكنها من الاضطلاع بمهامها ويسمح كذلك للمناطق الفقيرة الأخرى من الحصول على نصيبها من الثروة الوطنية بإسم التضامن الوطني. بهذا الشكل، نجد كذلك أن جزأ من الموارد المتأتية من الجباية المحلية يمكن من تمويل الجماعات الترابية من مستوى أعلى كالولاية أو الإقليم. هذا التضامن الترابي يتماشى نسبيا مع جل الأنماط التنموية المتبعة على المستوى الوطني سواء منها الليبرالية أو الاشتراكية ويمكن أن يندرج في إطار العولمة بمختلف أشكالها. ففي العديد من البلدان، كفرنسا مثلا، تحدد ميزانية كل بلدية وإقليم طبقا لعدد محدد من المقاييس مثل حجم السكان ونسبة التجهيز ومستوى الثروة المحلية…

         د – الديمقراطية : ترتكز الديمقراطية على تمثيل المناطق والجهات والأحزاب والمنظمات المهنية والاجتماعية. بالاضافة إلى ذلك، فإن الديمقراطية تبنى من الأسفل وصولا إلى أعلى الهرم، وجل الأنظمة الديمقراطية ترتكز على 3 أو 4 مستويات ممثلة ومنتخبة وتتقاسم الأدوار في العملية التنموية. فالسلطة المحلية أو الترابية (بلدية، ولائية، إقليمية) تمثل السكان وتمكن الفرد من أن يكون مواطنا بأتم معنى الكلمة وذلك عبر التشاركية الفعلية في كل جوانب الحياة الاجتماعية في مختلف المستويات الترابية مما يجعل منها سلطة مضادة للسلط الترابية الأخرى (المركزية، الجهوية، المحلية…) وتمكن من تعديلها والحد من تغولها إن لزم الأمر.

         ه – الحوكمة (أو الحكم الرشيد) : تتمثل في المشاركة الفعلية في الشأن المحلي والجهوي والتصور والاختيارات، مما يتطلب تشريك كل الفاعلين في المنطقة في عملية وفاقية تضمن اندراج كل الأطراف في العملية التنموية تبعا للمقولة « كل ما ينجز لفائدتي دون مشاركتي فهو ضدي » (Tout ce qui est fait pour moi sans moi est contre moi). فالدولة تتواجد من خلال من يمثلها كالوالي أو المعتمد الذين يسهران على التنسيق، لكن المسير الفعلي يجب أن يكون منتخبا وممثلا للسكان في شكل مجالس جهوية ومحلية منتخبة  تتولى وضع الخطط وتحدد البرامج وتتخذ القرارات، من جهة ثالثة نجد المجالس التقنية  التي تضم المصالح الفنية الجهوية والمحلية وتتولى الاستشارة والدراسات. هذه الثلاثية متلازمة للوصول إلى الحوكمة الترابية.

         فالمواطنة تقتضي اليوم التشاركية الفاعلة في مختلف المستويات الترابية في نفس الوقت بما يعني ذلك استبطان الانتماء إلى عدة ترابيات في نفس الوقت وما يتطلبه ذلك من المساهمة الفعلية في نحت ملامح الغد عبر الحوكمة و الحوكمة الترابية (géogouvernance) عبر المساهمة الفعلية في نحت ملامح الغد واعداد بوابات تفاعلية تمكن المواطن من التدخل في أي وقت لإبداء رأيه وتغيير القرارات وتمكن كذلك المسؤولين من الإطلاع على رغبات وتطلعات المواطن لتعديل البرامج والاختيارات في الحين وفي الوقت المناسب.

         هذه الحوكمة تتطلب تحديد الفاعلين المحليين والجهويين وتحفيزهم وجعلهم يندرجون في العملية التنموية وذلك من خلال اضطلاعهم بدور إيجابي وتجذيرهم ترابيا في الجهة أو المنطقة من خلال بعث بنوك جهوية وشركات جهوية ومحلية للتنمية بدعم من الدولة من شأنها أن تؤسس لاقتصاد محلي وجهوي يمكن من توظيف الموارد واستغلال كل الإمكانات والكفاءات المتوفرة للتنمية مما من شأنه أن يخلق دينامية محلية تساهم في شد السكان وحث الإطارات المهاجرة على الرجوع إلى مواطنها الأصلية إذا ما تحسنت أطر العيش وتوفرت المهن الملائمة وجعل هذه المناطق مواضع جذب لسكان المناطق الأخرى مما يغير كليا من صورة المناطق الفقيرة والمهمشة حاليا.

في النهاية، لا بد من الإشارة إلى حتمية عكس العملية التنموية. فالمجال أو التراب أصبح يمثل عامل إنتاج في حد ذاته بالإضافة إلى العوامل التقليدية في علم الاقتصاد (رأس المال، العمل، الأرض). وهذا بجرنا إلى إن ننظر إلى الإمكانات المحلية والجهوية وكيفية استغلالها قبل أن ننظر إلى المعوقات التي تحول دون عملية التنمية. فجل المناطق لها خصوصياتها ولها من المميزات ما يجعل منها مناطق جذب كلما غيرنا في التمشي والعقلية التقليدية التي تركز دائما على السلبيات. فالسؤال الذي يجب أن يطرح هو التالي: ما هي إمكانات المنطقة، ما هي خصوصياتها، كيف يمكن استغلالها وتوظيفها؟ عوض عن معوقات التنمية وحدودها.

4 – مقومات التنمية الترابية 

         تقوم التنمية الترابية على عدة أسس سنقتصر على البعض منها كالجانب المؤسساتي والمالي والجبائي.

أ – خلق الجهة أو الإقليم : يجمع الإقليم عدة ولايات بحيث يمثل حجما مناسبا لتكوين سوق اقتصادية ويشمل عدة أنشطة متنوعة تضمن التكامل والتنافسية في نفس الوقت. هذا الإقليم يتكون حول عاصمة إقليمية تؤطر الجهة وتوفر كل الخدمات الجهوية عبر شبكة حضرية متراتبة تضم عدة مستويات من المراكز الحضرية. هذه الأقاليم تقطع مع التقسيم الترابي التقليدي للقطر وتضم مناطق ساحلية وداخلية في نفس الوقت لتكوين أقاليم مندمجة على المدى المتوسط (10-15 سنة) والبعيد (20-25 سنة) وتتميز بإشكالية تنموية مميزة ومتكاملة ومندمجة.

         خلافا للتنمية المحلية التي يمكن ويستحسن أن تقوم على التخصص وأن تقتصر على أحادية النشاط  نظرا لصغر الحجم ومقتضيات الفاعلية والتخصص فإن التنمية الإقليمية لا تقوم إلا على التنوع الاقتصادي مما يضمن التكامل والتكافل والتنافس والنجاعة في نفس الوقت.

ب – توفر مؤسسات ووسائل التنمية الجهوية : تتمثل في خلق المؤسسات الدستورية للسلطة الجهوية والإقليمية في شكل مجالس منتخبة تسير شؤون المنطقة بالاستعانة بالجالس التقنية. هذه المجالس تشمل البلدية والمعتمدية والولاية والجهة.

كما تتمثل الوسائل في بعث صندوق للتنمية الجهوية وصندوق آخر للتنمية المحلية داخل الأقاليم تكون في مرحلة أولى بمبادرة من الدولة وبمساهمة من البنوك مع اندراج القطاع الخاص والمواطن العادي لاحقا وبصفة تدرجية في شكل مساهمة في رأس مال هذه المؤسسات لتحفيز الاستثمار الجهوي والمحلي والتجذير الترابي للفرد والجماعات وخلق علاقة جديدة بين المواطن ومجاله.

ج – بعث بنوك جهوية وشركات جهوية للتنمية بتشريك رأس المال الجهوي والمحلي والبنوك الوطنية العمومية والخاصة، خاصة وأن الثروات متوفرة في جل المناطق ولو بنسب متفاوتة ولا تتطلب سوى التحفيز وخلق المناخ الملائم. فالبنوك الوطنية لا تهتم بالجهة إلا إذا استوفت كل شروط المردودية الكلاسيكية وتقوم بموازنة بين مختلف المناطق وتتولي في النهاية تبني تمويل المشاريع الأكثر مربوحية وبهذا التمشي يقع تغييب الجانب الجهوي والمحلي لفائدة البعد الوطني. أما إذا كان رأس المال محليا أو إقليميا (أفراد، كبار الفلاحين والتجار، أرباب المهن، شركات تنموية وبنك جهوي…) بالإضافة إلى الدولة، فإنه سيتوجه كليا إلى الاستثمار المحلي والجهوي.

ه – العمل على اللامركزية الإدارية والاقتصادية بشكل فعلي مع تقييم كل السياسية التي وقع إتباعها إلى حد اليوم، بالإضافة إلى ذلك يجب العمل على دعم التخفيف من التركز و تدعيم اللاتركز وتفعيل الآليات التي من شأنها أن تشجع التوطن في المناطق الداخلية وتخلق دينامية اقتصادية فعلية تؤدي إلى تعديل الكفة نسبيا لفائدة المناطق الطرفية والحدودية والمناطق غر المحظوظة.

و – إصلاح شامل للنظام الجبائي من شأنه أن يجعل المناطق المحضوضة تساهم في تنمية المناطق المحرومة والفقيرة بشكل يمكن من تمويل التنمية الجهوية والمحلية. في هذا الإطار، يجب تقاسم الثروة بشكل يمكن كل السلط الترابية من قسط من التمويل الذاتي يجعلها تتمتع بحد أدنى من الاستقلالية مع سن التضامن المواطني ويجعل منه حقا للمناطق الفقيرة وواجبا على المناطق الغنية خلافا للطرح الأخلاقي الذي كان ولا يزال سائدا.

ز – إعداد مثال جديد للتهيئة الترابية يضبط التوجهات الأساسية بعد الثورة ويخدم الأهداف التي قامت من أجلها كالتوازن الترابي والإقليمي وإعادة هيكلة النظم الحضرية الجهوية وتعديل النظام الحضري الوطني بشكل يضمن التوزيع المتكافئ للثروات والأنشطة والسكان والتجهيزات ويمكن البلاد من بنية ترابية ومجالية متوازنة تؤسس لتنمية مستدامة وقادرة على التلاؤم مع جل الظروف. هذا المثال يحدد ملامح تونس الغد ويؤسس لمجال متوازن متضامن يطيب فيه العيش أينما كنا، يعدل من تضخم العاصمة دون المس من جاذبيتها الدولية ويدعم المدن المتوسطة والبينية التي تعتبر الحلقة الأضعف من المنظومة الحضرية الوطنية (Belhedi A 1992, 2004).

ح – فك الانحباس الترابي للجهات والمناطق وربطها ببعضها البعض من خلال بعث اقتصاديات جهوية متنوعة ومرتبطة عبر شبكات إنتاجية (Filières) ومنظومات إنتاجية محلية (Systèmes productifs localisés) وكذلك من خلال شبكات نقلية مترابطة اعتمادا على مقتصدات القرب (économies de proximité) والترابط (économies de connexité) مما يخلق اقتصاديات إقليمية قائمة الذات ومتكاملة تعتمد على الإمكانات المحلية والجهوية. هذا الترابط الجهوي يجعل المناطق الداخلية خاصة تنمو بصفة مستقلة عن العاصمة ويعوض سلبيات الموقع  الطرفي أو الحدودي.

 

         في النهاية، يمكن أن نركز على ضرورة طرح المسألة الترابية والمجالية على النقاش العام خلال الفترة الانتقالية لكي يتسنى لكل الأطياف والأطراف أن تدلي بدلوها في المسألة ويقع حسمها بمساهمة الجميع والتوصل إلى حل يرضي الأغلبية من المجتمع التونسي.

فالمسألة المجالية لا تتمثل في القضاء كليا على الفوارق الجهوية وبين المناطق والأوساط وهي عملية خيالية وغير ناجعة تماما على المستوى الاقتصادي في نفس الوقت بقدر ما تتمثل في تحديد مستوى التفاوت المقبول من الجميع الذي يضمن في نفس الوقت استمرارية نمو المناطق الدينامية ويأخذ بيد المناطق الفقيرة دون الوقوع في الشعور بالضيم أو وضع حد لدينامية النمو. هذا التمشي يتطلب مساهمة جميع الأطراف في النقاش العام والوصول إلى وفاق يضمن المستقبل يضمن في الدستور ليكون ملزما للجميع على المدى الطويل ويجنب البلاد هزة أخرى تكون عواقبها وخيمة.

 

المراجع

Belhedi A – 1992 : L’organisation de l’espace en Tunisie. FSHS, Tunis
Belhedi A – 2004 : Le système urbain tunisien. Cybergeo 258, http://cybergeo.revues.org/3877
Belhedi A – 2007 : Le rayonnement spatial des villes tunisiennes à travers la diffusion des entreprises multi-établissements pour l’innovation. Cybergeo, 372, http://cybergeo/revues.org/5607
COGEDRAT – 1984 : Evaluation du Programme de Développement Rural (PDR) 1973-1982.
COGEDRAT – 1986 : Plan régional de Développement. Nord-ouest, Sud, Centre-Ouest.
INS : Recensement Général de la population et de l’habitat depuis 1956
INS : Enquête de dépenses des ménages depuis 1967
MDE – 1996: Migration intérieure et développement régional. Etude stratégique. Etude pilotée par A Belhedi 1995-1996. 351p. INS. Tunis.

                                                                                              تونس، 19 نوفمبر 2013

---

[1]  -  لقد ساهمنا شخصيا في اعداد هذه الامثلة في مايخص التهييئة الترابية
[2] – لقد سعت السلط إلى تفعيل عدة توصيات من الدراسة « المدن والأرياف » سنة 1973 دون أن تكون لهل أية صبغة رسمية، نفس الشيء بالنسبة لسنة 1985 مثل القطب الجامعي لجندوبة. هذا التمشي يترك للسلطة هامشا هاما في تنفيذ او في التخلي عن بعض المشاريع أو التوصيات والقرارات.
- [3] هذا البرنامج بعث ليضم كل البرامج التي لها قاعدة جهوية في توزيع الاعتمادات كالتنمية الريفية المندمجة والحضرية المندمجة والحضائر… 

Problématiques du local

 

Problématiques du local. Développement et aménagement

Communication au Colloque de l’AGT en 1996, texte publié in  Géographie & Développement 15-16, 1999 in Actes du Colloque Maghrébin de Géographie « L’espace local, Développement et aménagement ».
Texte  publié aussi in A Belhedi, Développement régional, rural, local, 1997

Télécharger le texte
                 Développement et aménagement local     Développement et aménagement local

ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
الجبهة المدنية   24-4-2011
Dev Reg Front Civique 24-4-2011

البعد المجالي للثورة التونسية. التنمية الجهوية والمحلية والتهيئة الترابية

 

البعد المجالي للثورة التونسية التنمية الجهوية والمحلية والتهيئة الترابية                                                                                     عمر بالهادي     جامعة تونس نص مداخلات وقعت في عدة منتديات وتظاهرات مع تغيير في الإشكالية والطرح والمحتوى حسب الظرف والإطار والحيز الزمني المبرمج لذلك :  ° مبادرة المواطنة : دار الشباب المنزه السادس – الأحد 24 افريل 2011 °  ماهية الثورة التونسية : ندوة مجلة أطروحات – دار الثقافة إبن خلدون – 6 ماي 2011 ° مقر حركة التجديد – الاثنين 9 ماي 2011 ° مقر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : التنمية الجهوية والمحلية والثورة التونسية. الجمعة 13 ماي 2011 ° منتدى الاقتصاديين العرب : التحديات الاجتماعية والاقتصادية للثورة التونسية. Les défis socio-économiques de la révolution tunisienne  نزل الدبلوماسي 18 جوان 2011  ° الانتقال الديمقراطي والترابية   22-23 جويلية 2011   Transition démocratique et territorialité   لا بد من التأكيد في البداية على أهمية البعد المجالي والترابي للثورة التونسية من حيث الدواعي والأسباب أولا والمسار ثانيا والتبعات والرهانات ثالثا: 1- من الاختلال المجالي شمال جنوب إلى اختلال جديد وليد دولة الاستقلال بين السواحل والدواخل. - في الخمسينات : اختلال التوازن بين الشمال والوسط والجنوب نتيجة المعطيات الطبيعية (المناخ والتربة) والتاريخ (العمران والتحضر والاستعمار), - في الثمانينات : أصبح الاختلال بين السواحل والدواخل نتيجة السياسات المتبعة : ° الستينات : تركز أهم المشاريع بحكم التأميم أولا وبعث الأقطاب الصناعية ثانيا وتركيز المناطق الصناعية ثالثا خلال الستينات. ° السبعينات : سياسة الانفتاح والاقتصاد المتخارج وتشجيع الاستثمار الأجنبي (قانون افريل 1972). ° الثمانينات : تراجع الدولة والعولمة واعتماد برنامج التعديل الهيكلي (1986) واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (1996)… 2 – انحسار المجال الاقتصادي في مثلث توجد قممه بين بنزرت – المهدية – قليبية الذي أصبح يضم أهم المشاريع منذ التسعينات نتيجة التنقية الوظيفية للعاصمة لفائدة الشمال الشرقي ومنطقة الساحل : العاصمة –  النفيظة…           ولئن تمثل جل السواحل في العالم مناطق استقطاب فإن المناطق الساحلية في تونس تمثل أهم مجال اقتصادي مستقطب بنسب مرتفعة جدا :  نسبة النمو الديمغرافي تفوق المعدل الوطني دون انقطاع مما يفسر تدعيم مكانته : 64.7 % من السكان سنة 1956 و%68.4 سنة 2004 (63,9% سنة 1984). ففي سنة 2009 نجد 94.1 % من المؤسسات المنشأة في الشريط الساحلي. كما أن الاستثمار المباشر الأجنبي ((IDE يتركز بالشريط الساحلي بنسبة % 70 (العاصمة %29 – الوطن القبلي%15,4 – الساحل %25).  السكان الحضر المناطق السقوية الانتاج الفلاحي التصدير الفلاحي الشغل الصناعي الشغل السياحي القيمة المضافة الهواتف الجوالة السيارات حواسيب نوادي الأنترنات 67 75 51 63 60 94 95 75.3 80,6 67 86.4          فالشمال والوسط الشرقيين يمثلان 68 % من السكان (ش ش: 37%  – و ش : 22% ) و 85% من الناتج الداخلي الخام (ش ش: 50% – وش: 25,6%) مع أن ولاية صفاقس تمثل تقريبا 9ٍ%.          بالإضافة إلى الاختلال الكمي نجد هناك فوارق نوعية وهيكلية تتمثل في نوعية الخدمات، في علاقات الإنتاج و الروابط الاجتماعية ونوعية الصناعات والذهنيات والسلوكيات والتركيبة الاجتماعية…  تجدر الإشارة إلى أنه منذ نهاية الثمانينات أصبح الوسط الغربي يحتل المرتبة الأولى في الهجرة من حيث الحصيلة الهجرية ونسبة الإرسال تصل إلى4% بموازاة مع تراجع مستوى الإنفاق الفردي عوض الشمال الغربي الذي كان يحتل المرتبة الأولى منذ الاستقلال. وليس من باب الصدفة أن اندلعت شرارة الثورة من الوسط الغربي لكن الوضع كان متأزما في جل أرجاء المناطق الداخلية بشكل يجعل من كل منطقة نقطة احتقان تترقب الظرف المناسب؟  1975 1990 2005 الشمال الغربي 229 501 1416 الوسط الغربي 242 509 1138 المعدل الوطني 475 1007 2390 3 – في هذا الشريط تمثل العاصمة نقطة تركز هامة رغم المجهودات التي بذلت في اتجاه اللا تركز.          تمثل العاصمة 16% من السكان سنة 1956 – %20.8 سنة 1984 و%23 سنة  2004. فهي تمثل حاليا ثلث السكان الحضر وتمثل أهم قطب استقطاب هجري منذ الاستقلال دون انقطاع حيث نجد أن نسبة الوفود تصل إلى %4.   السكان الحضر الطلبة مخابر البحث الشغل الصناعي حواسيب الأنترنات بعث المؤسسات 2009 الاستثمار الاجنبي المباشر الهواتف الجوالة 23 32.6 43 52 35.5 47.5 56 29 34   4- التفاوت بين المدينة والريف : لئن أفضت مختلف السياسات إلى تراجع الفوارق بين الوسطين نتيجة انتشار التجهيزات الأساسية (الإنارة – الماء – الطرقات) وبعث المرافق الاجتماعية (التعليم – الصحة…) فإن الفوارق لا تزال مرتفعة في العديد من الميادين وخاصة بالنسبة إلى المرافق العصرية والفردية والمكلفة مثل الصرف أو مستوى الإنفاق أو التقنيات العصرية.  فحجم الإنفاق الحضري تدرج من % 62.2 إلى % 77.6 بين 1975 و2005 علما وأن نسبة التحضر تطورت من 52.5%  إلى 64.9% خلال نفس الفترة وبذلك يكون الفارق قد ارتفع بين الوسطين.  فالارياف لاتزال تمثل %35  من السكان لكن وزنها الاقتصادي لا يتجاوز 15% : 16%  من التشغيل، 15%  من الاستثمار، 12%  من الناتج الداخلي الخام، 10%  من التصدير. المقاربة  تتمثل المقاربة المتبعة في الأولوية المطلقة للبعد الاقتصادي والبعد الوطني مع تهميش البعد السياسي واستعمال البعد الاجتماعي للتعديل. ° أولوية البعد السياسي : تمثلت في إنشاء الدولة الحديثة وتدعيم السلطة المركزية مما تطلب تغييب المستوى المحلي والجهوي والقطع مع السلطة التقليدية الترابية والقبلية والمحلية. ° أهمية الجانب الاقتصادي : بناء الاقتصاد الوطني وأولية النمو مما أفضى إلى تركز الاستثمار (العمومي والخاص) في المناطق والمدن المؤهلة لذلك : 60   % من الاستثمار العمومي و80 % من الاستثمار الخاص تتركز ب السواحل. خلافا لما يتبادر للذهن فإن التركز الساحلي كان أكبر خلال الستينات (84%) عوض 60% خلال السبعينات والثمانينات. ° التعديل تمثل في الجانب الاجتماعي الذي طبع كل البرامج التنموية التي اكتست شكل النثر والتقسيم المجالي للموارد تبعا لمقاييس : التنمية الريفية – التنمية الريفية المندمجة – التنمية الحضرية المندمجة – صندوق 26-26… ° مقاربة تقنية : -        فشل اللامركزية وفك التركز منذ بداية السبعينات (1977 – 1981 – 1987 – 1993). -         الطابع القطاعي وعدم الاندماج. -        ضحالة المبالغ المخصصة للبرامج الجهوية للتنمية (PRD): % 11 من الاستثمار العمومي و 5.2 % من الاستثمار الاجمالي. -        البرامج جلها وليدة أزمات : 1961-1964، 1969-1973، 1978-1984، 2008-2011- النتيجة : التهميش والإقصاء في شكل ثنائية مجالية – سياسية  -        الدواخل والأرياف والمناطق الفقيرة : تهميش اجتماعي واقتصادي أساسا مما جعل المطالب الأساسية تتلخص في التشغيل – التنمية – الكرامة. -        السواحل والمدن والمناطق المحظوظة : تهميش سياسي قبل كل شيء وبالتالي فإن المطالب كانت تتمثل في الديمقراطية – التعددية – التناصف – المطلبية المهنية…  هذه الثنائية نجدها في القوافل : قافلة الكرامة من سيدس بوزيد إلى العاصمة تلتها قافلة التضامن والاعتراف  في الاتجاه المعاكس من العاصمة أساسا. نجدها كذلك في الحوار القائم في الصحف والأحزاب والهيئة العليا الذي أعطى الأولوية إلى حد الآن إلى الجانب السياسي. التنمية الترابية : مقوماتها وأسسها  1 – التنمية الترابية (المحلية – الجهوية – الوطنية) تتمثل في أن يأخذ السكان حاضرهم ومستقبلهم على عاتقهم ويديرون شؤؤنهم بأنفسهم بشكل يمكن من تركيم الثروات (النمو المادي في شكل مداخيل وأجور) وتحسين ظروف العيش (المرافق – التجهيزات) وتحول نوعي وهيكلي للمجتمع والذهنية والسلوكية تتمثل في التقدم مما يضمن الاستدامة ويستوجب الاستقلالية من جهة أخرى. هذا المفهوم يحتم وجود مؤسسات منتخبة وممثلة للجماعات الترابية المحلية أو الجهوية ويتطلب تمكينها من الوسائل القانونية والمالية لتحقيق الأهداف التي تحددها المجموعة. فالتنمية تتطلب الاعتماد على الذات مما يمكن الجماعة من الاستقلالية (وهنا نجد مفهوم الكرامة) وهي تستوجب مستلزمات : السلطة الترابية والتمويل.  2 – المستويات  نجد على الأقل ثلاث مستويات للديمقراطية تبدأ بالمستوى المحلي ثم الجهوي وصولا بالوطني. فجل الأنظمة الديمقراطية ترتكز على 3 أو 4 مستويات للجماعات الترابية تتمثل في البلدية، المعتمدية، الولاية والإقليم. هذا المستوى الترابي والسياسي غير موجود بتونس ويتوجب خلقه.  3 – الأهداف  تتمثل أهداف التنمية الترابية في التوازن الترابي والإنصاف والتضامن والديمقراطية والحوكمة : ° التوازن المجالي والإقليمي والوصول إلى بنية ترابية متوازنة مستدامة وقابلة للتأقلم مع جل الظروف.  ° الإنصاف بين المناطق لتحقيق الأنصاف بين الأفراد  وذلك من خلال الحد من الفوارق طبق خارطة طريق واضحة ° التضامن المواطني بين الجهات والمناطق والأوساط تبعا لمنطق الحق والواجب وليس الشفقة والرحمة فقط. هذا التضامن ينبع من المواطنة مما لا ينفي التنافس بين مختلف المناطق.  ° الديمقراطية تستوجب تمثيل المناطق والديمقراطية الصحيحة تبدأ من الأسفل وتحتوي على ثلاث مستويات على الأقل لتمثل سلطا مضادة تمكن كل منها من تعديل زيغ السلط الأخرى. وبالإضافة إلى الديمقراطية التمثيلية يجب ووج مرحلة الديمقراطية التشاركية.  ° الحوكمة تتطلب التشاركية في التصور والاختيارات والمتابعة والتنفيذ بين مختلف الأطراف الفاعلية من سلطة مركزية وسلطة محلية والجماعة الترابية والمواطنين. فالحوكمة تتمثل في جعل الجهة عنصرا فاعلا في القرار والتصور والمبادرة وليس فقط الاكتفاء بالحد من الفوارق أو بخلق مواطن الشغل أو أنشاء المرافق أو تلبية الحاجات الأساسية. هذه العملية تتطلب تشجيع الفاعلين المحليين وان لم يوجدوا فيتحتم خلقهم.  التنفيذ – التصرف – المتابعة القرار- التصور الاستشارة – الدراسات – الاسناد الوالي المعتمد المجالس الجهوية المنتخبة المجالس المحلية المنتخبة الإدارة الجهوية – المصالح التقنية الإدارة المحلية – المصالح التقنية فالمطلوب إذن هو عكس المقاربة التنموية من خلال جعل التراب عنصر إنتاج و التركيز على الإمكانات عوض المعوقات لمختلف المناطق بالإضافة إلى جعل المواطن في قلب العملية التنموية عملا بالمقولة « كل ما ينجز لفائدتي دون تشريكي فهو ضدي » (Tout ce qui est sans moi est contre moi).  4 – الأسس  يمكن حوصلة الأسس التي ترتكز عليها التنمية الترابية المتوازنة في النقاط التالية: 1 – خلق وبعث الإقليم أو الجهة وهي منطقة تظم عدة ولايات تتميز بإشكالية محددة للتنمية وتأوي المشاريع الكبرى التي تتجاوز صلوحيات وحدود الولاية الواحدة (السدود الأقطاب التنموية…). وجل الديمقراطيات لها مستوى إقليمي. والإقليم يتطلب : الحجم الأدنى – تنوع اقتصادي – عاصمة أو حاضرة – شبكة حضرية – اشكالية تنموية – سلطة ترابية – تمويل ذاتي. إعادة القسيم الترابي بشكل يضمن الاندماج المجالي للقطر والتوازن الجهوي والقطع مع التقسيم الحالي مما يضمن التضامن والتنافس. 2- خلق صندوق للتنمية الجهوية 3 – بعث صندوق للتنمية المحلية 5 – تجميع المصالح الفنية في مستوى عواصم الأقاليم 6 – بعث بنوك  وشركات جهوية للتنمية 7 – بعث جمعيات للتنمية من المجتمع المدني 8 – الإصلاح الجبائي في اتجاهين : - عمودي : محلي – جهوي – وطني  يتمثل في اسناد كل جهة نسبة معينة من الموارد لتمكينها من الاستقلالية المالية - أفقي : بين أماكن خلق الثروة والأماكن المعدومة الموارد تبعا لمقاييس يقع الاتفاق عليها وذلك لضمان التضامن الوطني وأنصاف المناطق المحرومة إلى حد اليوم. 9 – تمكين كل المستويات الترابية من مجالس منتخبة ممثلة : البلدية – المعتمدية – الولاية – الإقليم – القطر.  التهيئة الترابية    تتمثل التهيئة الترابية في إعادة تنظيم المجال، في مختلف مستوياته، بشكل يستجيب أكثر لحاجيات المجتمع التونسي بمختلف شرائحه وفئاته ومنظماته وذلك تماشيا مع تطور المجتمع والتكنولوجيا ومتطلبات التنمية المستدامة وضغوطات الموارد والإمكانات والمحافظة على التوازنات العامة الترابية والقطاعية والاجتماعية.  يجب أن تتركز التهيئة الترابية على سياسة تدعم التماسك المجالي (Cohésion spatiale)  بين مختلف المناطق والجهات داخل القطر وكذلك بين المناطق الحدودية للبلدان المغاربية ويعني ذلك توفر ركنين على الأقل : التضامن المجالي (Solidarité) والقرب المجالي (Proximité) كما هو الشأن بأوروبا حاليا  في إطار مثال تهيئة المجال الأوروبي مما يتطلب بعث عدة صناديق مثل صندوق التنمية الإقليمية والصندوق الاجتماعي وصندوق التماسك المجالي.         فالتهيئة تتمثل في الوصول إلى التوزيع الأمثل للموارد والأنشطة والسكان والاستعمال الأنجع لعناصر الإنتاج في المكان والزمان الهدف من جهة وفك الانحباس لمختلف المناطق وربطها ببعضها البعض اعتمادا على مقتصدات القرب والارتباط  من جهة ثانية بالإضافة إلى وضع أسس الحوكمة الترابية وآليات التنسيق بين القطاعات مما يمكن من التمفصل بين المستوي المركزي والجهوي والمحلي. فالتهيئة الترابية، مهما كانت محدودة أو جزئية، تحدد بقدر كبير معالم المستقبل وتوجه الاستثمارات العمومية والخاصة وتسهم إلى حد كبير في تحديد ماهية التنمية الترابية بشكل عام والخطوط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال ضبط التوازنات العامة بين الجهات وتوزع المدن والتراتب بينها والخطوط العامة للاقتصاد المحلي والجهوي.         فالرهانات مصيرية واللحظة فارقة وحرجة، ستحدد معالم تونس الغد وبالتالي لا بد أن نعيرها كل الاهتمام حيث لا يمكن أن نحصرها في عملية تقنية بحتة بل تتعداها إلى مناسبة يتم فيها تحديد الاختيارات الكبرى في إطار وفاقي بين مختلف الفئات والشرائح والجهات تكون فيه مختلف الفئات شرعية وممثلة بصفة ديمقراطية. فالعملية تقتضي إعداد قانون توجيه ترابي (Loi d’orientation territoriale) يحدد معالم التراب التونسي المستقبلي ودور مختلف الأطراف الفاعلة والخطوط العامة للاختيارات الإستراتيجية.  يجب أن لا نعيد التجارب التي سبقت والتي تمثلت في الاكتفاء ببعض التوجهات في سنة 1973 التي جاءت في دراسة « المدن والتنمية » دون أن يكون لها أي صبغة رسمية وتطبيقية أو تلك التي وردت في المثال الوطني للتهيئة الترابية سنة 1985 في إطار الدولة الراعية وتدعيم التنمية الجهوية آنذاك حيث تم اعتماد التوازن الإقليمي كخيار للتهيئة الترابية يحد من الهجرة وتحافظ فيه كل منطقة على سكانها. لكن الأزمة التي اندلعت سنة 1985أدى إلى اعتماد برنامج الإصلاح الهيكليي سنة 1986 وأخيرا الدخول في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1996 يقع الإعداد لها لمدة 12 سنة انتهت سنة 2008 وتم خلالها إعادة هيكلة العديد من القطاعات.  في هذا الإطار تم التخلي من طرف الدولة على العديد من القطاعات، حتى تلك التي كانت تعتبر وإلى وقت قريب إستراتيجية، وتولت خصخصة العديد من المؤسسات وأصبحت تكتفي بالتصور والتشجيع والتحفيز حتى في ميادين حساسة كالتنمية الجهوية. إزاء هذه التحولات كان لزاما أن يقع إعداد مثال تهيئة جديد سنة 1996- 1998 اعتمد توجها نقيضا في أطار العولمة تمثل في تأهيل التراب التونسي للاستجابة إلى اندراج الاقتصاد التونسي في العولمة وذلك من خلال تأهيل الشريط الساحلي لذلك عن طريق الحواضر الجهوية والمناطق اللوجستية والمشاريع الكبرى المهيكلة والطرقات السيارة… أما المناطق الداخلية والتي تنعدم فيها الموارد فمآلها الهبة والإعانة عن طريق البرامج الاجتماعية لشد السكان وتحسين ظروف عيشهم؟     فالمسألة المجالية بما في ذلك التنمية الجهوية والمحلية والتهيئة الترابية  مسألة سياسية بالأساس قبل أن تكون تقنية ويحق لها أن تطرح للنقاش العام  في جل المنابر وأن توضع أسسها في الدستور القادم لكي لا تفقد الثورة التونسية أحد أركانها وأهم رهاناتها. فالتنمية الترابية (محلية أو جهوية أو وطنية) ترتكز على الركائز التالية : المعرفة الحقيقية للميدان – الحوكمة الترابية – الهيكلة المؤسساتية – الهيكلة المالية والجبائية.                   Affiche de la manifestation

Développement régional et local

La question du développement régional et local
Quelques éléments de réflexion et d’action

Journal Attariq Aljadid,
n° 226 du 9-15 avril 2011, p.4-5

  Développement régional et local-MDRL

Développement à Souk Lahad

Stratégies et contre-stratégies de développement à Souk Lahad

Cahiers du CERES, 1995, 12

Souk Lahad