أي دور لمؤشرات التنمية الجهوية ؟

أي دور لمؤشرات التنمية الجهوية؟ الهدف، المحتوى، التركيبة والفاعلية

مداخلة في اليوم  الدراسي البرلماني

مدى فاعلية المؤشرات التنموية في توجيه السياسات وبرامجها ».

مجلس نواب الشعب – لجنة التنمية الجهوي . صندوق الأمم المتحدة للتنمية. 6 جويلية 2020 

                                             

   أي دور لمؤشرات التنمية الجهوية؟   

Quel rôle pour les indicateurs de développement régional ? ( en arabe) 

- Tunisie 2040. Renouvellement du projet moderniste tunisien, 2012

 

Tunisie 2040

Renouvellement du projet moderniste tunisien

Ouvrage collectif ACMACO-CEMAREF, 2012, 550p.

https://www.fes-tunisia.org/fileadmin/user_upload/documents/publications/Contenu_Tunisie_2040.pdf

 

Ma contribution est :
Le mouvement moderniste tunisien et la question spatiale
pp.179-257

- Les disparités régionales en Tunisie. Défis & enjeux

Les disparités régionales en Tunisie. Défis & enjeux

Une série de conférences faites à Beit Al-Hikma (7/12/2017), Club Bochra Al-Khayr (09/02/2018), UR-ERNA-FSEG Tunis, FSJEG Jendouba.

Les conférences ont été chaque fois un peu différentes mais on a choisi en fin de compte d’en faire une seule présentation pour une question d’espace réservé au Site

Disparités régionales en Tunisie. Défis & enjeux 2017-2018

 

Photo de la communication le 07 décembre 2017 à Beit Al-Hikma : Article dans le journal المغرب

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/item/24189-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

- Les disparités régionales en Tunisie. Défis et enjeux

Les disparités régionales en Tunisie. Défis et enjeux, 2019, 

pp.7-62 in Les Conférences de Beit al-Hikma 2017-2018, 194 p + 112 p en arabe. Coll. Conférences, n° V.

Texte de la conférence faite à Beit al-Hikma jeudi 07 décembre 2017,

Le texte a été enrichi et revu par les différentes conférences faites depuis sur la question ou une thématique proche, en arabe à l’ENS, FLAH Manouba, ISSH Jendouba ou en français au Club Bochra El Kayer, FSEG Tunis-UR-ERNA, IRMC.

Disparités régionales en Tunisie. Défis et enjeux

 

Photo de la communication le jeudi 07 décembre 2017 à  Beit Al-Hikma

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/item/24189-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

- Le développement régional et local en Tunisie. Défis et enjeux. Lesor-RRA-Echos

Le développement régional et local en Tunisie. Défis & enjeux

Revue du CFAD,  Echos, n° 25, pp.1-9

Développement régional et local – Echos 25-2018

 

- Dimensions et enjeux territoriaux du modèle de développement en Tunisie

Dimensions et enjeux territoriaux du modèle de développement en Tunisie

Programme du Séminaire TARICA 2018

https://tarica.hypotheses.org/files/2019/11/Pr%C3%A9sentation_Programme_S%C3%A9minaire_international_11-12_oct-2018.pdf

Présentation Powerpoint de la communication 2018

Dimensions et enjeux territoriaux du modèle de développement en Tunisie – Présentation

Texte publié pp.121-167, dans Capitalismes émergents et modèles de développement au Maghreb : Fondements institutionnels et performances économiques. 2023.
Dir. de Alia Gana, Pascal Grouiez, Petia Koleva et Eric Magnin. Centre Jacques Berque de Rabat (Maroc). Coll. Descroption du Maghreb, 244p. DOI:10.444/12fr7,  https://books.openedition.org/cjb/2337. Mis sur internet en octobre 2024.

- Le développement socio-économique de Nefzaoua. Quelques éléments de réflexion

Le développement socio-économique de Nefzaoua. Quelques éléments de réflexion

 Nefzaoua    29-10-2018

Les dimensions et les enjeux territoriaux du modèle de développement en Tunisie

  Les dimensions et les enjeux territoriaux du modèle de développement en Tunisie

Communication au Séminaire international : «  Diversité des modèles de développement en Afrique du Nord au prisme de l’expérience tunisienne », 

Séminaire international dans le cadre du projet de recherche « Political and socio-institutional change in NorthAfrica : competition of models and diversity of national trajectories » 

ERC- TARICA

Tunis, 11-12 octobre 2018, Hôtel Sidi Bou Saïd, Sidi Dhrif

Dimensions et enjeux territoriaus du modèle de développement en Tunisie – Présentation

Quelques idées introductives au débat pour l’élaboration du Schéma d’aménagement du territoire

Quelques idées introductives au débat pour l’élaboration du Schéma

d’aménagement du territoire

La planification territoriale et le développement régional en période de transition

09 mai 2018, Association Tunisienne des Urbanistes (ATU),  Hôtel El-Mechtel

Discrimination positive 2 التمييز الإيجابي

التمييز الإيجابي : آلية للانصاف والاندماج الترابي

La discrimination positive : un outil d’équité et d’intégration territoriales (en arabe)

Discrimination positive Ar CFَAD Texte  : Texte de la communication

Discrimination positive Ar CFAD Présentation PP  : Présentation Powerpoint (PP)

Texte et présentation en arabe en arabe

Communication au CFAD, 16/10/2017
Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation (CFAD)

5 Rue des Lilas, Mutuelleville, 1003 Belvédère. Tunis

_________________________________________________________________________________

 

 

https://www.facebook.com/CILGVNGI/photos/a.916791281718224.1073741859.437940229603334/1642480779149267/?type=3

 

La discrimination positive comme instrument d’intégration et d’équité territoriale : Représentations, défis et enjeux

 

La discrimination positive comme instrument d’intégration et d’équité territoriale :

Représentations, défis et enjeux

Revue Echos , Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation, n° 21, pp.17-22 

Discrimination positive,  21- 2017 Couverture

Discrimination positive Echos, 21- 2017, p.17-22

Développement des régions intérieures. Contraintes, spécificités et opportunités. Texte

 

Développement des régions intérieures. Contraintes, spécificités et opportunités  Texte

Communication au Séminaire International de l’UR BiCade, FLAH Manouba, 15-17 mars 2017

Développements des régions intérieures. Texte. 17-03 2017

Texte

Développement des régions intérieures. Contraintes, spécificités et opportunités. PPP

 

Développement des régions intérieures. Contraintes, spécificités et opportunités

Communication au Séminaire International de l’UR BiCade, FLAH Manouba,  15-17 mars 2017

Développement des régions intérieures 15-03-2017

Présentation PowerPoint (PPP)

Maillage administratif régional et régionalisation en Tunisie

 

Maillage administratif régional et régionalisation en Tunisie. 

Continuité et rupture

 

Revue Tunisienne de Géographie, 2016, n° 44-45, pp.51-88

 

   Article RTG 2016/n° 45-45, pp.51-88 

La pagination ici (57-98) est différente de la version papier publiée dans la Revue (51-88)

Le développement territorial



Le développement territorial

Communication à la journée de la Conférence : « Associations et acteurs publics, quelles synergies pour agit en commun pour le territoire ».
DSF Tunisie – LAB’ESS (Laboratoire Economie sociale et solidaire) /MEPI (Middle-East Partnership Initiative)

Agir en commun pour le territoire. Pour les associations & les autorités publiques
5 Rue Ibn Charaf, Belvédère 1002 Tunis. www.labess.tn

17 mai 2016 14-18 h, Hôtel Mechtel, Tunis

 Le développement  territorial   Lab’ess  17 mai 2016  Hôtel Mechtel Tunis  

Le développement régional et local en Tunisie. Défis et enjeux

 

Le développement régional et local en Tunisie. Défis et enjeux

Développement régional et local. DEP 2  Présentation Powerpoint au Colloque

Communication au Colloque du Laboratoire LESOR, IRA (Médenine), Zarzis 2-5 mai 2016

 

Territoire, développement territorial, géogouvernance. TI

 

« Territoire, développement territorial, géogouvernance », Amor Belhedi.

Communication au Colloque international « Gouvernance et communication territoriales ».
FSEG Mahdia, Université Sophia Antipolis (Fr), Université de Toulon (Fr), IRA Medenine, ISG Gabes.
Mahdia 7-9 avril 2016, Hôtel Royal

Territoire, développement territorial, géogouvernance     Texte intégral

Le texte ci-joint  est le texte rédigé et détaillé de la communication présentée rapidement en Powerpoint lors du Colloque.

Le contenu de la présentation en Powwepoint a été inséré auparavant, tel quel, dans le  site  comme cela a été promis à beaucoup de participants qui me l’ont demandé. 

Aménagement du territoire et régionalisation en Tunisie

 

Aménagement du territoire et régionalisation

dans une Tunisie en pleine transition démocratique

in Global-Local Forum. Newsletter n° 8, 4 février 2016

http://www.global-local-forum.com/pages.asp?ref_page=10850

_______________________________
* Le même texte se trouve dans le site du CGDR : http://www.cgdr.nat.tn/upload/files/1.pdf

* Le texte PDF orifinal est le suivant :  Aménagement du territoire et régionalisation en Tunisie. Enjeux et défis

 

Repenser la fracture territoriale

 

Repenser la fracture territoriale  

Séminaire « Sciences sociales en révolution »

EHESS – Nachaz  نشاز

Bibliothèque Nationale 28 avril 2015

Repenser la fracture territoriale (Video)

 

Conférence de Amor Belhedi

Repenser la fracture territoriale

__________

Séminaire : Sciences sociales en révolution

Nachaz - Dissonances

28-29 avril 2015

Quel rôle des régions face à la fracture régionale ?

Quel rôle des régions face à la fracture régionale ?

Communication au Séminaire :  »Urbanisme et services urbains à l’échelle des métropoles et des régions »
Séminaire ATU-DGCL, 09 décembre 2014, Hotel Majestic,  Tunis

  Quel rôle des régions face à la fracture régionale                                                        

التنمية الجهوية والسلطة المحلية في الدستور الجديد : الأمـــــــــــال المعلقة والحدود

                                                                                                                                                            

      نص صدر في صحيفة الطريق الجديد

 

لقد علق التونسيون أمالا كبيرة على الدستور الجديد لتحقيق تطلعاتهم التي وقع التغافل عنها طيلة عدة عقود واستجابة لطلباتهم الملحة في التنمية والحرية والديمقراطية عموما والمحلية منها بالخصوص التي قامت من أجلها الثورة. واليوم وقد وقعت المصادقة على الدستور يمكن لنا أن نقوم بقراءة سريعة في ما يخص التنمية الجهوية والسلطة المحلية ومكانتها حسب ما جاء في الباب السابع من الدستور. وتتلخص هذه المسألة في الفصل 12 وفي الباب السابع الذي يخص السلطة المحلية.

 جاء الفصل 12 من الدستور الجديد ليجعل من الدولة تعمل على تحقيق التوازن الجهوي استنادا على مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز الايجابي وهذا ما سيمكن المناطق المحرومة من تعزيز مكانتها بصفة تدريجية ويمكن الدولة من الحد من اللاتوازن الذي ميز المجال التونسي منذ الاستقلال.

            لقد جاء باب السلطة المحلية بمثابة الحجر الأساسي في بناء صرح الديمقراطية المحلية والحد من هيمنة السلطة المركزية التي ميزت مسار التجربة التونسية خلال الجمهورية الأولى. ومن بين هذه الميزات يمكن أن نذكر النقاط التالية :

1 – إرساء السلطة المحلية على أساس اللامركزية وإحداث ثلاثة مستويات من السلطة المحلية تتمثل في البلدية والجهة والإقليم (ف 131).

3 – تعميم هذا التقسيم على كامل الجمهورية. ولئن يبدو ذلك بديهيا على المستويين الجهوي والإقليمي فإن ذلك يعتبر خطوة هامة في تعميم البلديات على كامل التراب الوطني التي لا تزال تشكل نسبة ضئيلة جدا من التراب الوطني رغم تركز ما يناهز الثلثين من السكان ونسبة أكبر من الناتج المحلي (ف 131).

4 – إمكانية بعث جماعات محلية خصوصية مما يفتح الباب إلى خلق جماعات تخص المدن الكبرى التي تضم عدة بلديات أو عدة ولايات كالعاصمة تونس أو تخص المناطق المتفردة أو التي تطرح فيها بعض المشاكل الخصوصية كالمناطق الجبلية، الحدودية أو الصحراوية وغيرها (ف 131).

5 – تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية مما يمكنها من التدبير الحر وعدم خضوعها لهبات السلطة المركزية كما هو الحال الآن (ف132) وتديرها هيئات منتخبة (ف133) بصفة حرة مباشرة (مجالس البلديات والجهات) أو غير مباشرة (مجالس الأقاليم).

6 – اضطلاع الجماعات المحلية بمهام ذاتية بالإضافة إلى المهام المشتركة مع السلطة المركزية والمهام المحالة إليها من قبل هذه الأخيرة وتخصيص موارد تتماشى مع هذه المهام مع إمكانية تمتع هذه الجماعات بنسبة من الموارد الطبيعية (ف136).

7 – تعتمد الجماعات المحلية على الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة مما يضمن المواطنة وإرساء أسس الديمقراطية المحلية في تسيير الشأن العام على مختلف المستويات (ف139).
8 – إمكانية إرساء التعاون بين مختلف الجماعات المحلية لحل مشكل أو تسيير مرفق أو لمصلحة عامة وتكوين شراكات في ما بينها أو مع الخارج  بشكل لا مركزي (ف 140).

9 – بعث مجلس أعلى للجماعات المحلية يمثل المجالس المحلية مقره خارج العاصمة من شأنه أن يسمح بتمثيل الجماعات المحلية وإيصال كلمتها والتعبير عن مشاغلها.

 

         من جهة ثانية نجد عدة مؤاخذات على هذا الباب يمكن أن نلخصها في النقاط التالية :

1- هناك خلط مفاهيمي ومصطلحي من شأنه أن يبقي على شيء من الغموض ويفتح الباب إلى التأويل. لقد سميت بالسلطة المحلية ثلاث مستويات من السلط الترابية (ف 131) : السلطة البلدية وهي التي تمثل المستوى المحلي للسلطة، السلطة الجهوية والسلطة الإقليمية. لقد كان من الأجدى أن يقع استعمال مصطلح السلطة الترابية التي تشمل كل مستويات السلط التي تهتم بترابات محددة، تختلف أحجامها وتتدرج من المستوى القاعدي أوالمحلي الذي تمثله البلدية إلى المستوى والوطني مرورا بالمستويات الترابية البينية الأخرى التي تتمثل في المعتمدية والولاية والإقليم.

من جهة أخرى نجد خلطا آخر لا يقل أهمية بين ما هو جهوي وإقليمي. لقد كانت الجهة وإلى اليوم مرادفا، في مستوى الاستعمال، للولاية أكثر من « الإقليم » الذي يضم عدة ولايات من ذلك نجد التقسيم المتداول للبلاد التونسية إلى 6 أو 7 جهات أو أقاليم : العاصمة – الشمال الشرقي- الشمال الغربي – الوسط الشرقي – الوسط الغربي – الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. كان من الأجدى الإبقاء على الولاية كتقسيم ترابي للحيلولة دون الخلط بين الجهة والإقليم وبالتالي يندرج المستوى « الولائي » بين المستويين المحلي والإقليمي. أما والحالة على ما هي عليه الآن بعد المصادقة على الدستور يوم 26 جانفي 2014 فإنه يستوجب تعويض اسم الولاية بالجهة لاحقا  من خلال القوانين المنظمة للسلطة المحلية لرفع كل خلط ولبس.

2 – لقد نصص الفصل 133 على تمثيلية الشباب ولكنه غفل على تمثيلية المرأة التي تشكل شريحة اجتماعية لا تزال تشكو من سوء التمثيل خاصة على المستوى المحلى عموما وفي المدن الصغيرة وفي المناطق الأقل تطورا بالخصوص.

3 – تمتع الجماعات المحلية بنسبة من عوائد الموارد الطبيعية لا تتعدى حدود الإمكانية التي سيحددها القانون وبالتالي ليست إلزامية (ف136). كان من المفروض أن يكون ذلك قاعدة أساسية في توزيع الثروات مما يمكن من التعديل المجالي والتضامن الترابي بين مختلف المناطق. كما وقع الاقتصار على الثروات الطبيعية فحسب ولم تشمل الموارد الأخرى التي تعتبر هامة في بعض المناطق مثل الموارد الجبائية في المناطق التي تتركز فيها الأنشطة الاقتصادية (الصناعة، الخدمات، السياحة…) مما يستوجب تعديلا جذريا للنظام الجبائي. هذه النسبة تخصص للتنمية الجهوية على المستوى الوطني كما ورد في الفصل 136 وهو لايضيف شيئا للجماعات المحلية المعنية من حيث الموارد حيث تبقى السلطة المركزية هي التي يمكن أن تحدد هذه النسبة من عدمها وتشمل كل المناطق المعنية بالتنمية الجهوية. وهنا نجد إشكالا في معنى الجهوية، فهل المقصود هنا  الولاية أو الإقليم؟

4 – المجلس الأعلى ينظر في المسائل المتعلقة بالميزانية والتوازن الجهوي والتهيئية الترابية للكنه ليس له وظيفة تقريرية ولا إمكانية الاعتراض، وما له إلا إبداء الرأي مما يجعل هذا المجلس استشاريا فحسب.   

         الوقوف عند هذه الهنات سيمكن المجتمع من تجاوز بعضها التي بقيت عالقة بنص الدستور وتعزيز السلطة المحلية لتلعب دورها في إرساء الديمقراطية المحلية وتركيز الجماعات المحلية للحد من اللامركزية المشطة  التي لازمت التجربة التي خاضتها البلاد التونسية  منذ الاستقلال رغم كل التحسينات والإجراءات التي قامت بها السلط العمومية.

                                                                                                                                                                  

Dimension géo-stratégique de la région

La dimension géo-stratégique de la région.  

Colloque International   » Quelle régionalisation dans les pays du Maghreb?  »
9-10 décembre 2013, Hôtel Diplomat, Tunis.
Unité de Recherche Droit et Gouvernance (URDG), Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis,
Direction Générale des Collectivités Locales  - Ministère de l’Intérieur.    
Association Tunisienne des urbanistes (ATU)

Texte publié dans Echos, n° 12, 2015, Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation (CFAD), pp.3-18

Dimension géo-stratégique de la région 10-12- 2013

 

التنمية الاقليمية : الواقع والآفاق

 

التنمية الاقليمية : الواقع والآفاق

Dev regional Carep

نص مقال معد للنشر

المسألة المجالية في تونس ما بعد الثورة

                                                                                         المسألة المجالية في تونس ما بعد الثورة

                                                         عمر بالهادي
                                   كلية العلوم الانسانية والاجتماعية  جامعة تونس

          للمسألة المجالية أهمية بالغة في واقع الشعوب وفي مستقبلها ولقد كان البعد المجالي واضحا، جليا في الثورة التونسية من حيث المنطلق والمسار والمطلب ويشكل في الآن نفسه محددا لمآلها ولمستقبل البلاد القريب والبعيد. وتكتسي التنمية الجهوية والمحلية والتهيئة الترابية في هذا المجال منزلة خاصة، وسنقتصر على هذا الجانب في هذه الورقة بحيث سنتطرق إلى مسار وحصيلة العملية التنموية بالبلاد التونسية لنخلص في مرحلة ثانية إلى التهيئة الترابية على أهميتها ونصل في مرحلة أخيرة إلى الرهانات المستقبلية.

I – المسألة المجالية

         تكتسي المسألة المجالية أهمية بالغة في مسار الدول والشعوب حيث تحدد التوازنات الداخلية على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي كما تحدد كذلك العلاقات مع دول الجوار والمحيط الإقليمي. وقد انتبهت جل الدول مؤخرا إلى الأهمية الإستراتيجية للمجال في التوازنات العامة ومستقبل المجتمعات حيث  بدأت سياسات التهيئة تتوضح وتدخل حيز الفعل مع بداية السينات في العديد من الدولع كفرنسا أو إيطاليا في حين أن التنمية الاقتصادية بدأت قبل ذلك، بعيد الحرب العالمية الثانية. وفي تونس نجد أن المسألة المجالية بدأت تطرح نفسها بجدية مع نهاية الستينات مع فشل أولى تجربة تنموية لدولة الاستقلال حيث لم يقع إيلاء المسألة المجالية العناية الكافية رغم وجود نية واضحة للحد من اختلال التوازن الجهوي في الستينات والعمل على الحد من الاختلالات. فأول دراسة وضعت بعض التوصيات لم تتم إلا سنة 7319ِ كما أن أول مثال توجيهي للتهيئة الوطنية لم يتم  إعداده إلا سنة 1985 لكن الأزمة التي شهدتها البلاد آنذاك حتمت مراجعة المثال قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد عشر سنواتِ في إطار اندراج الاقتصاد في العولمة.

1 – الوضع والاشكالية

        لقد مرت البلاد التونسية منذ الاستقلال من اختلال  بين الشمال والجنوب نجم عن  المعطيات الطبيعية والاستعمار إلى اختلال آخر بين السواحل والدواخل نتج عن مختلف التجارب التنموية والسياسات المتبعة من طرف السلطة منذ الاستقلال.

أ – من اختلال إلى آخر 

         تميزت البلاد التونسية قبيل الاستقلال باختلال التوازن الجهوي أو الإقليمي بين الشمال من جهة والوسط والجنوب من جهة ثانية نتيجة العوامل الطبيعية أساسا (المناخ، التربة، الموارد المائية…) والتاريخ عامة والاستعمار بالخصوص حيث كانت أخصب الأراضي تنحصر بالشمال وكان الاقتصاد يرتكز أساسا على  تركزت الجالية الأوروبية بخصب الأراضي الفلاحية بالشمال. واستوطنت لجالية الاوروبية الاستعمارية بأخصب الاراضي بالشمال، الغربي منه بالخصوص  كحوض وادي مجردة والتل الأعلى… كما استقرت بأهم المدن كالعاصمة ومنزل بورقيبة وبنزرت وبالمراكز الفلاحية مثل سليانة وقعفور والفحص وماطر…أما في الوسط والجنوب فقد اقتصر فيه توطن هذه الجالية على الحبوب والزياتين على بعض الضيعات المحدودة أو على بعض المراكز المنجمية كما هو الشأن في الحوض المنجمي بقفصة أو القلعة الخصباء والجريصة في الشمال في الوقت الذي كان كامل الجنوب يخضع سطة العسكرية. وقد ركز التقرير الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل، سنة 1956، على هذا الاختلال وقدم في هذا الصدد بعض الاقتراحات لدمج التراب التونسي والحد من هذا الاختلال الجهوي. وقد تم اعتماد جزء هام من هذا البرنامج في ما بعد، في إطار التجربة التعاضدية خلال الستينات عندما أصبح الأمين العام للمنظمة الشغيلة كاتب دولة للتخطيط والفلاحة والاقتصاد.

         ونلاحظ منذ السبعينات أن أكبر اختلال مجالي أصبح يوجد بين السواحل والدواخل، بالإضافة إلى التفاوت الموجود  والمعهود بين المدن والأرياف أو بين مختلف المناطق داخل الولاية الواحدة. هذا الاختلال الجهوي بين السواحل والدواخل يعد السمة المميزة لدولة الاستقلال طيلة نصف قرن ويعتبر نتيجة سياسة التنمية الترابية المتبعة أساسا.

         وما تجدر الإشارة إليه أنه مع بداية التسعينات نلاحظ انحسارا أكبر للمجال الاقتصادي التونسي النشيط والذي يتميز بدينامية اقتصادية كبيرة داخل مثلث يضم كلا من الشمال الشرقي والساحل ويربط بين بنزرت والمهدية وقليبية بالتوازي مع التراجع النسبي لباقي المناطق الساحلية وتنقية وظيفية للعاصمة تونس لفائدة هذه الواجهة الساحلية.

ب – الحصيلة : التركز الساحلي 

         1- تمثل الواجهة الساحلية الشرقية أهم منطقة يتركز فيها السكان والتجهيزات والاقتصاد والثروة هي تمثل:

-   68،4% من السكان مع نسب نمو تفوق المعدل الوطني (1.21% سنويا منذ 1984).
-                51% من المناطق السقوي، 60% من الإنتاج والصادرات الفلاحية
-                94% من الشغل الصناعي والسياحي
-                75% من القيمة المضافة
-                67% من السيارات و86،4% من حواسيب نوادي الانترنات…
-                 أعلى مستويات الإنفاق الأسري

هذا الشريط تميز منذ الاستقلال باستقطاب السكان والهجرة الداخلية حيث يمثل منطقة مستقطبة للسكان النازحين والمهاجرين من أرياف ومدن المناطق الداخلية. فالسواحل كانت تمثل %64,7 من السكان سنة 1956 وهي تمثل اليوم ما يزيد عن %68.4.

أما نسبة سكان الحضر فتزيد عن ذلك بكثير لارتفاع نسب التحضر بالسواحل، فالواجهة الساحلية تضم أهم المدن وأكثرها دينامية ديمغرافية واقتصادية. فعلى مجموع 26 من المدن الأولى نجد 23 منها تتجاوز نسبة نموها بين 1994-2004 المعدل الوطني خلافا للدواخل التي نجد فيها 22 من بين 26 مدينة نسب نموها دون المعدل الوطني (1,2). في هذا الشريط الساحلي تحتل العاصمة مكانة متميزة من حيث الوزن والوظيفة والاشعاع.

ج – أهمية العاصمة 

تحتل العاصمة تونس مكانة هامة في هذا الشريط الساحلي وفي كامل القطر حيث تمثل أهم قطب اقتصادي وتجمع سكاني، من ذلك فهي تمثل على سبيل المثال:
-                %23 من السكان و%33.6 من سكان المدن
-                43% من عدد الطلبة و52% من مخابر البحث، 47,5% من حواسيب نوادي الانترنات
-                35.5% من الشغل الصناعي و56% من المؤسسات الجديدة سنة 2009

وقد تدعمت مكانة العاصمة ديمغرافيا منذ الاستقلال حيث مرت من % 16 من السكان سنة 1956 لتصل إلى %20.8 سنة 1984 و%23 سنة 2004. أما اقتصاديا فإننا نلاحظ، أنه رغم تخفيف التركز في العاصمة والتطور النسبي للمناطق الأخرى، لا تزال العاصمة تحافظ على نسب هامة من النشاط الاقتصادي حيث تمثل أكبر قطب للهجرة منذ الاستقلال دون انقطاع، وأهم مركز تسيير اقتصادي لا نجد بجانبه إلا مدينتي صفاقس وسوسة في مراتب بعيدة جدا. منذ السبعينات نلاحظ أن هناك عملية تنقية وظيفية للنسيج الاقتصادي للعاصمة تمت لفائدة الواجهة الساحلية عموما وخاصة الشمال الشرقي ومنطقة الساحل وأصبحت العاصمة تحتكر الأنشطة العصرية والمتطورة تكنولوجيا بصفة جلية ويبرز ذلك من خلال دراسة توزع شركات الاعلامية والتكنولوجيات الحديثة والمجددة (Belhedi A 2007, 2011).

د – المناطق الداخلية 

         في هذا الإطار نجد أن المناطق الداخلية لا تمثل إلا نسبة محدودة من النشاط الاقتصادي والتجهيزات والمرافق رغم شساعة الرقعة الترابية وأهمية السكان. تمثل المناطق الداخلية مناطق مهمشة بحكم الاختيارات المتبعة منذ الاستقلال ولقد تتالت الأزمات منذ فترة، انطلاقا من أزمة الحوض المنجمي سنة 2008 التي نجح النظام القائم آنذاك في محاصرتها مجاليا، إلى القصرين وبن قردان في أوت 2010 .

في هذا الإطار تتفاوت مكانة مختلف المناطق الداخلية حيث نجد أن الوسط الغربي أصبح منذ فترة قريبة (بداية التسعينات) يمثل أقلها تطورا وأصبح يحتل المرتبة الأولي قبل الشمال الغربي وليس من باب الصدفة أن تنطلق الثورة من الوسط الغربي.

هــ – الوسط الغربي : منطلق الثورة ؟ 

يمثل الوسط الغربي منذ نهاية الثمانينات أكبر منطقة مهجرة أصبحت تحتل الصدارة من حيث الهجرة قبل الشمال الغربي الذي كان يحتل هذه المرتبة إلى حدود الثمانينات (MDE 1996).

فالهياكل الاجتماعية (نسبة الخصوبة، نسب النمو الطبيعي) والروابط الأسرية (أهمية الأسرة الممتدة والروابط العروشية والقبلية) ساهمت إلى حد كبير بجانب الجانب العقاري المتمثل في أهمية الأراضي الجماعية، كلها عوامل ساهمت في شد السكان إلى الأرض وموطن النشأة حتى إلى فترة قريبة. لكن توزيع الأراضي الجماعية وتدني مستوى الدخل أديا إلى تدفق الهجرة نحو السواحل خاصة في اتجاه الوسط الشرقي أو القطر الليبي والجدولين المصاحبين يعكسان تدفق رصيد الهجرة الداخلية ومستوى المعيشة في مختلف المناطق عبر مختلف الفترات.

                                   حصيلة الهجرة الداخلية لمختلف المناطق

 الجهة                      1969-75  1979-84        1989-1994        1999-2004
——————————————————————-
تونس                        40.1         45.5                     47.8                       58.5
الشمال الشرقي           -13.8        -6.6                        -0.3                        4.5
الوسط الشرقي              6.1          8.9                       18.6                        49.6
الجنوب الشرقي             1.8          1.2                         -2.7                      -4.5
الشمال الغربي            -31.8      -36.6                      -35.9                    -45.3
الوسط الغربي              -3.5       -12.5                      -23.9                    -52.5
الجنوب الغربي             -2.5         -2.3                        -3.6                  -10.3
——————————————————————-
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء

                فإلى حدود نهاية الثمانينات يعتبر الشمال الغربي أكبر منطقة مهجرة ويرجع ذلك إلى بداية القرن الماضي مع استحواذ المعمرين على الأراضي وتواصت مع بداية الاستقلال وخاصة التجربة التعاضدية. ولكن مع بداية التسعينات أصبح الوسط الغربي هو أول منطقة مهجرة لسكانها في حين أن الجنوب الغربي شهد حصيلة سلبية متزايدة منذ نهاية الثمانينات.

               مستوى الإنفاق الفردي في السنة في المناطق الغربية 1975- 2004 (د)

                      975 1   1985     1990   1995    2000   2005
——————————————————-
الشمال الغربي       98        284      501      677      1103    1416
الوسط الغربي       103      324      509      586      909      1138
الجنوب الغربي     101      416      521      711      1017    1466
الجنوب الشرقي    101      359      600      739      1097    1826
الشمال شرقي       132      450      760      958      1190    1613
الوسط الشرقي      166      544      809      1275    1594    2048
تونس العاصمة     260      725      1007    1282    1761    2390
——————————————————-
البلاد التونسية      147     471      716      966      1329    1820
——————————————————-
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء

 

         فالمناطق الغربية وبدرجة أقل الجنوبية، تتميز بأهمية الفلاحة الممتدة وأهمية الوظيفة العمومية والبطالة بالإضافة إلى انخفاض مستوى التحضر وأهمية تشتت السكن بالأرياف خاصة بالوسط والشمال الغربيين مما يطرح إشكالية التنمية بحدة في هذه المناطق مستقبلا.

هذا الوضع  المختل كان نتيجة منطقية للمقاربة المتبعة والاختيارات المعتمدة على مستوى التنمية الترابية منذ الاستقلال.

2 – المقاربة والاختيارات 

         لقد كان لحركة التحرر ضد الاستعمار وللسعي نحو بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال دور في إعطاء الأولوية المطلقة للجانب الاقتصادي وتركيز السلطة المركزية الناشئة مما أدى إلى الحد من السلطة الجهوية والمحلية. كما أن الأولوية التي حضيت بها المسألة الاقتصادية جعلت المسألة المجالية ثانوية جدا ولا تطرح إلا عند الأزمات. 

 أ - أولوية البعد الاقتصادي : بناء الاقتصاد الوطني 

         تمثلت المقاربة المعتمدة أساسا في أولوية البعد الاقتصادي في بناء الدولة الحديثة مما أدى إلى اعتبار النمو كهدف أساسي » للحاق بركب الأمم المتقدمة » كما نجد ذلك في الخطاب السائد وخاصة السياسي منه، ومن ثم تم اختيار المناطق التي تؤمن ذلك النمو المرتقب على الصعيد الوطني لتوطين مختلف المشاريع، فالجهة لم تكن إلا ركيزة مجالية ووسيلة لبلوغ الهدف الوطني. النتيجة الحتمية لهذا التمشي كانت التركيز على المناطق المحضوضة آنذاك وتركز الاستثمار بها بصفة مبرمجة أو عفوية حيث نجد % 60 من الاستثمار العمومي و80% من الاستثمار الخاص تتركز في المناطق الساحلية.

* من الاندماج الترابي إلى الاندراج في العولمة

         يمكن القول هنا أن توجهات الدولة خلال الستينات كانت في اتجاه الاندماج الترابي للقطر وبعث أقطاب تنموية في الداخل تمثلت في معامل تكرير السكر بباجة وورق الحلفاء بالقصرين والصوف بالحاجب ومواد البناء بالحامة وجمال… لكن حتمية تعويض الصناعات الموردة وتأميم الصناعات الاستعمارية وأزمة بنزرت مع الجلاء كلها كانت عوامل أدت إلى تدعيم الشريط الساحلي (تونس، صناعات بنزرت ومنزل بورقيبة، المعامل الميكانكية بالساحل، موبلاتيكس بالمنستير، صناعات النسيج بقصر هلال، الفوسفاط بصفاقس). من جهة أخرى، أدى إنشاء المناطق السياحية والمطارات والتجهيزات المصاحبة لها بكل من الحمامات- نابل وسوسة-المنستير وجربة- جرجيس إلى تعزيز الشريط الساحلي. هذه الانجازات أدت إلى جعل الشريط الساحلي منطقة استقطاب جعلت من العاصمة والساحل والوطن القبلي مناطق جذب سكاني واقتصادي.

         خلال السبعينات، جاءت الصناعات التصديرية الخاضعة لقانون 1972 والتي غزت جل المدن الساحلية في الوقت الذي ساعد فيه الانفتاح على إرساء اقتصاد تخارجي عززه بعث المركب الكيميائي بقابس والميناء.

         أما خلال الثمانينات والتسعينات فنجد الطرق السيارة والمناطق الحرة بكل من بنزرت وجرجيس والمحطة السياحية بالقنطاوي ثم الياسمين-الحمامات والمنطقة السياحية بالمهدية… أخيرا، نجد كل المشاريع المنجزة، بصدد الانجاز أو الدراسة أو حتى تلك التي وقع التخلي عنها خلال العقدين الأخيرين مثل ضفاف البحيرة بتونس العاصمة، المحطات السياحية بهرقلة والسلوم، مطار وميناء النفيظة، كل البرامج بالعاصمة (سماء دبي، المرسى المالي…) وكذلك الجامعات والأقطاب التكنولوجية.

         أما في الداخل، فإن تدخل الدولة اقتصر عموما على بعض المشاريع المحدودة ( عدة مشاريع تم العدول عنها مثل سرا ورتان…)،  كالمحطة السياحية بطبرقة، الاسمنت الأبيض بالشمال الغربي، المركب الكيميائي بقفصة والمطار، السياحة الصحراوية بتوزر…

         لقد كان المخطط السادس أول مخطط يخصص فصلا كاملا للتنمية الجهوية وقد تم في إطاره بعث المندوبية العامة للتنمية الجهوية التي تولت إعداد خريطة الأولويات الجهوية سنة 1982 وبرنامج التنمية الريفية المندمجة والأمثلة الجهوية للتنمية لكل من الشمال والوسط الغربيين والجنوب (CGDR 1986)[1].

         لقد حضي التخطيط الاقتصادي والقطاعي بأولوية واضحة خلافا للتخطيط المجالي والترابي الذي بقي في درجة ثانوية من حيث التوقيت والدور والمهام والمؤسسات والتقنيات وانعكس ذلك بشكل واضح على مستوى التنمية الترابية.

* في التهيئة الترابية : عدم وضوح الرؤيا

         كان للتجربة التعاضدية الأثر البالغ في اندلاع موجة جديدة للنزوح والهجرة نحو المدن، والعاصمة أساسا، خلال النصف الثاني من الستينات وبداية السبعينات مما جعل المدن تسجل نسب نمو مرتفعة جدا ودفع السلط للقيام بدراسة عامة « الوحدات الحضرية (Unités urbaines) 1969، المدن والتنمية  (Villes et développement) 1973″ وعدة دراسات مع بداية السبعينات أطرتها إدارة التهيئة الترابة، وشملت أهم المدن كتونس وصفاقس وسوسة وقابس وذلك للتحكم في النمو الحضري وتلبية الحاجيات من خلال التجهيزات والمرافق. أما القانون الأساسي للبلديات فيرجع إلى سنة 1975. وكانت أولى أمثلة التهيئة العمرانية مع نهاية السبعينات (تونس1977 ، صفاقس 1978..) ولم توضع مجلة التعمير إلا في سنة 1979 في الوقت الذي كانت فيه التهيئة الترابية غائبة وعلينا أن نترقب سنة 1994 للمصادقة على مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

         في سنة 1985 تم إعداد المثال الأول للتهيئة الترابية الذي اعتمد التوازن الجهوي كاختيار أساسي جعل من كل جهة تعتمد على ذاتها لشد سكانها. لكن الأزمة التي عرفتها البلاد في منتصف الثمانينات أجبرت السلط على التخلي عن جل المشاريع التي كانت مبرمجة آنذاك وإتباع برنامج الإصلاح الهيكلي والاندراج في العولمة من بابها الكبير من خلال الاتفاقية القمرقية مع الاتحاد الأوروبي سنة 1996 وتأهيل الاقتصاد الوطني طيلة 12 سنة (1996-2008) ليكون جاهزا سنة 2008 التي مثلت، في الواقع، سنة انطلاق الأزمة من جديد بداية من الحوض المنجمي.

         في هذا الإطار تم إعداد المثال الثاني للتهيئة الترابية لسنة 1996- 1998 الذي اندرج كليا في سياسة الانفتاح وتخلي الدولة الراعية عن مهمتها وخصخصة المؤسسات العمومية غير الإستراتيجية (؟) أو غير المربحة (؟) كمعامل الاسمنت، والاتصالات… هذا المثال اعتمد تقسيم البلاد التونسية إلى جزء ناجع ومؤهل لاستقطاب الأنشطة الإقتصادية والاندراج في الاقتصاد العالمي وذلك حول حواضر جهوية والتجهيزات الأساسية القاعدية، يتمثل في الشريط الساحلي. أما القسم الآخر فقدره الإعانة والمعونة والدولة بذلك من خلال إعادة توزيع الثروة والبرامج الاجتماعية بالمناطق الداخلية. ومن حسن الحظ أنه لم تقع المصادقة على هذا المثال التوجيهي أو المديري للتهيئة نظرا للتبعات السياسية المنجرة عنه حيث تم تقسيم البلاد إلى قسمين: قسم صالح يضم المناطق الساحلية وقسم غير صالح يشمل كل المناطق الداخلية. في الواقع، نلاحظ أن جزءا هاما من توجهات هذا المثال التوجيهي تم فعلا اعتمادها بصفة غير مباشرة وهو ما سارت عليه دائما السلطة[2] مثل نظام شبكة الطرقات السيارة أو الأقطاب التكنووجية…    

         من ناحية ثانية، نجد أن إدارة التهيئة الترابية كانت في البداية تابعة للاقتصاد الوطني مع نهاية الستينات وبداية السبعينات في شكل مصلحة، ثم تم إلحاقها في ما بعد بالتجهيز والإسكان ثم بالتخطيط مع نهاية الثمانينات ومن جديد بالفلاحة ثم بالبيئة وأخيرا بالتجهيز والإسكان. هذا التردد وهذه الضبابية تعكسان في الواقع عدم وضوح الرؤيا على مستوى المهام والدور والانتماء للتهيئة الترابية.

ب – مركزية الاستثمار ودور الدولة 

         إن المتمعن في المعطيات يجد هناك علاقة متينة بين الاستثمار وجل المؤشرات الاقتصادية ومستوى المرافق الاجتماعية من جهة، بين مستوى الاستثمار والتشغيل من جهة ثانية، بين الاستثمار العمومي (الدولة) والاستثمار الخاص، وأخيرا بين حجم الاستثمار الجهوي بن فترة ما والفترة اللاحقة؟ هناك إذن حلقة عضوية تديرها الدولة وتعتبر المفتاح لكل عملية تنموية.

ج – تغييب الجانب السياسي: غياب الجماعات الترابية 

         لقد وقع تغييب البعد السياسي للجهة وذلك لبناء الدولة الحديثة التي قامت على تدمير كل السلط الأخرى وتغييبها والعمل على حذف أسماء المناطق والولايات التي ترمز إلى انتماءات ترابية جهوية مثل نفزاوة، الجريد أو الوطن القبلي والتي تواجدت في السنوات الأولى من الاستقلال. فأسماء الولايات ترتبط بمراكزها فقط (ولاية بنزرت، ولاية الكاف…). كان هذا في البداية له تبرير تمثل في القضاء على العروشية والقبلية لكن لا نجد له تفسيرا بعد عدة عقود خاصة عندما نعلم أن الحزب الحاكم استغل دوما الانتماء العروشي والقبلي والجهوي في جل المناسبات السياسية كالانتخابات؟

         في هذا الإطار، سعت السلطة المركزية إلى تعزيز وجودها في المناطق من خلال تنظيم مجالي عمودي لا مجال فيه لسلطة أخرى. فمجلس الولاية لم يحدث إلا سنة 1963 تحت إشراف الوالي الذي يعد ممثل رئيس الدولة في الولاية. في سنة 1989 تم إحداث المجالس الجهوية للتنمية التي تضم نواب الولاية ورؤساء البلديات وممثلي المصالح الجهوية وبالتالي كانت هذه المجالس تمثل لونا واحدا هي الدولة-الحزب الحاكم مع نسبة محدودة لأحزاب الموالاة في الفترة الأخيرة (قانون جويلية 2010 الذي مكن هذه المعارضة من التدرج من 7 إلى 22 بالمائة لكن الثورة لم تترك له مجالا للتنفيذ).

أما المجالس المحلية، فكانت تضم رؤساء البلديات مع العمد المعينين تحت رئاسة المعتمد في حين أن المجالس القروية تضم 5-6 أعضاء معينين تحت رئاسة العمدة.

         فلا وجود لتمثيل حقيقي للسكان، لا على مستوى المعتمدية أو الولاية. أما الجهة أو الإقليم فلا وجود له بالبلاد التونسية خلافا للعديد من البلدان الأخرى كالمغرب أو اسبانيا أو إيطاليا وفرنسا، وهو مستوى لا بد من خلقه ليكون مجالا مناسبا للتنمية الجهوية والتهيئة الترابية على المستوى الإقليمي. هذه المؤسسات لا بد أن يضمنها الدستور لتكون سلطة ممثلة للمتساكنين ولتشكل سلطة مضادة تعدل  بشكل أو بآخر من طغيان وزيغ السلطة المركزية إن وجدا بجانب الأحزاب والمجتمع المدني الذين يعدلان السلطة السياسية.

د – البعد الاجتماعي : التعديل، التأطير والاحتواء 

         في هذا الإطار، كان الطابع الاجتماعي والسياسي غالبا ما يميز جل البرامج التنموية لتعديل الدورة الاقتصادية والتخفيف من حدة الأزمات المحلية والجهوية وتقليص الفوارق ولو بصفة محدودة بين المدن والأرياف والحد من النزوح. فكان برنامج التنمية الريفية سنة 1973 لتثبيت السكان في الأرياف (CGDR 1984) وكان بعد ذلك برنامج التنمية الريفية المندمجة ثم الحضرية المندمجة وكذلك برامج التنمية الجهوية سنة 1987 التي ليس فيها من الجهوي سوى قاعدة التوزيع بين الولايات[3]. فجل البرامج تتسم بعدم الاندماج ولها طابع قطاعي وتحمل في طياتها معالجة تقنية لمسألة التنمية المحلية والجهوية التي أريد لها أن تكون عملية نثر مجالي (Saupoudrage) لبرامج قطاعية دون أي أدنى تنسيق في الزمان والمكان ومن حيث الارتباط التقني بين مختلف العمليات المبرمجة من طرف الوزارات كل على حدة، تجمع بين رياض الأطفال وجزء من مسلك فلاحي وقاعة علاج وحديقة أو ترميم المساكن المتداعية أو بعث مواطن شغل …

ه – محدودية المشروع والمجهود 

          لم  تسجل برامج اللامركزية (décentralisation)  إلا بعض الحالات المحدودة والمعدودة من المؤسسات التي حولت مقراتها الاجتماعية بمواطن الإنتاج مثل شركة فوسفاط قفصة أو ميبلاتكس أو المركب الكيميائي فالعاصمة بقيت مركز القرار السياسي والاقتصادي حيث تستقطب 60 بالمائة من المقرات الاجتماعية ولا تزال تستأثر بنسبة هامة من الشركات المحدثة.

كما أن سياسة تخفيف التركز أو اللاتركز (déconcentration) فقد استفادت منها المناطق البينية والوسطى التي توجد في الحزام الثالث أساسا في الوقت التي لم تستقطب فيه المناطق الطرفية والولايات الحدودية إلا نسبة محدودة جدا رغم كل الامتيازات الممنوحة منذ بعث صندوق اللامركزية الصناعية سنة 1977 (Foprodi) وقوانين 1981 و1987 ومجلة الاستثمارات سنة 1993 وكل النصوص اللاحقة لتحديد مناطق التنمية ذات الأولوية إلى حدود 2010.

أما برامج التنمية الجهوية (PRD) فهي لا تتجاوز إجمالا %11 بالمائة من الاستثمار العمومي و%5.2 من إجمالي الاستثمار. فهل بهذه النسب يمكن تسوية مسألة التنمية الجهوية والمحلية؟

3 – النتيجة : ثنائية الإقصاء والمطلبية والنضال 

         يمكن أن نتبين من خلال ما سبق أن هناك ثنائية مجالية على مستوى الإقصاء والمطلبية مما يجعل الملائمة بينهما عملية معقدة وتحدد مستقبل الثورة والبلاد.

أ – من جهة، نجد أن السواحل والمدن الكبيرة والمتوسطة (خاصة الصناعية والسياحية منها) تتمتع باقتصاد متنوع ومتطور وتمتلك شريحة اجتماعية متوسطة هامة وقع تهميشها على المستوى السياسي أساسا لكنها تتمتع بقة شرائية لا يستهان بها نسبيا ولكنها بدأت تتهرأ في السنوات الأخيرة. من هذا المنطلق، نجد أن المطلب الأساسي  لهذه الفئات يتمثل في المشاركة السياسية والديمقراطية والحرية وكذلك المطلبية المهنية التي لحظنا أنها تفاقمت بصفة ملحوظة بعد الثورة مباشرة سواء كانت موجهة أو عفوية وغير مؤطرة تماما.

ب – من جهة ثانية، نجد المناطق الداخلية والأرياف وبعض المناطق الفقيرة بالسواحل التي تعيش، بالإضافة إلى التهميش السياسي، تهميشا آخر أكثر ضراوة وأكبر وقعا يتمثل في الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي بالأساس. من هذا المنطلق نجد أن المطلب الأساسي لهذه الفئات والمناطق يتمثل في التشغيل والتنمية والحد من الفساد.

هذه الثنائية الإقصائية أنتجت ثنائية مطلبية ونضالية تتمثل في النضال السياسي-الإيديولوجي من ناحية والنضال الاجتماعي-الاقتصادي من جهة أخرى. فمطلب الفئات الشعبية رافقه ولو بصفة متأخرة وأطره المطلب السياسي للشرائح المتوسطة والنخب التي تكون قد استحوذت  بقدر كبير على الثورة ومطالبها من خلال التأطير الإيديولوجي وإعطاء الأولوية للجانب الحزبي والإيديولوجي والانتخابي والقانوني على حساب البعد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

هذه الثنائية نجدها كذلك في مسار الثورة حيث نرى أن قافلة الكرامة التي انطلقت من الدواخل ردت عليها قوافل التضامن والاعتراف من السواحل وأساسا العاصمة. وأن اعتصامات القصبة مثلت المراحل الفارقة في مسار الثورة وساهمت في تجذيرها رغم تردد النخب والمجتمع السياسي إزاءها وحتى رفضها في البداية من جهة أخرى مع الالتفاف عليها في ما بعد. فنلاحظ إلى حد اليوم أن الجانب السياسي لا يزال طاغيا على الساحة على مستوى النقاشات في الصحف ووسائل الإعلام والأحزاب والهيئة العليا بالأمس والمجلس التأسيسي اليوم نظرا لما تتطلبه المرحلة الراهنة ولضغط الزمن المرتبط بالانتخابات وبالمواعيد الانتخابية (24 جويلية 2011 ثم 23 أكتوبر 2011  أو حاليا من خلال تحديد موعد الانتخابات القادمة) في الوقت الذي نجد فيه البعد التنموي والاقتصادي مغيبا تماما. هذا الوضع ينذر بالخطر نظرا لأهمية البعد الجهوي والترابي في صيرورة الثورة والذي كان قداحة الثورة التي انطلقت من أكثر المناطق فقرا وأقلها نموا على الإطلاق، على كل المستويات.

4 – تونس في مفترق الطرق 

        لقد بينت العديد من الدراسات في العالم أن التنمية الجهوية والهيكلة الترابية تكاد تكون مستحيلة عندما تكون المؤشرات الاقتصادية والحضرية ضعيفة أو مرتفعة وذلك لمحدودية الموارد في الحالة الأولى وصعوبة المسألة في الحالة الثانية. فالحالة الوسطى تمثل المرحلة المواتية للعمل الجهوي وتغيير البنى التحتية والترابية.

فالبلاد التونسية توجد منذ نهاية الثمانينات في هذه المرحلة الوسطى التي تمثل مرحلة حرجة وفارقة بالنسبة إلى التنمية الجهوية والتهيئة الترابية حيث تتميز:
-                بمستوى دخل متوسط
-                نسبة تحضر مرتفعة تجاوزت 50 بالمائة منذ 1975 وتفوق اليوم ثلثي السكان
-                نسبة تشغيل صناعي متوسطة تتراوح بين 15 و20 بالمائة
-                نسبة تمدرس مرتفعة

         كما تجدر الإشارة إلى أن التنمية الجهوية تخدم المصلحة الوطنية بصفة غير مباشرة فوجود بنية ترابية متوازنة يضمن تجنب المخاطر الداخلية والخارجية ويمكن من التأقلم مع جل الظروف الاقتصادية ويضمن التنمية المستدامة التي لا تتوفر إلا بتوفر بنية مجالية مستدامة، تفتح باب المستقبل على مصراعيه ولا تستجيب فقط لمقتضيات الظرف الراهن والمدى القصير.

II – التنمية الترابية ومقوماتها

         لقد طرحت الثورة وبصفة جدية المسألة المجالية أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد فقد بينت أن أي بناء مستقبلي لا يمكن أن يمر إلا من خلال التنمية الترابية.

1 – التنمية الترابية

         تعتمد التنمية عموما أو التنمية الترابية على أربع ركائز أساسية : النمو والتقدم والاستقلالية والاستدامة في انطلاق العملية ومسارها وصيرورتها. تتمثل التنمية الترابية عامة، والجهوية أو المحلية خصوصا، في تطور الثروة وتركيمها من خلال ارتفاع الأجور والمداخيل للأفراد والمؤسسات وتطور الإنتاج المادي واللامادي للمجتمع وهو ما يتمثل في النمو الاقتصادي. هذا النمو يمكن أن يفضي، في مرحلة لاحقة، إلى تحول نوعي هيكلي للتركيبة الاجتماعية والذهنية والسلوكية وإلى تطور المرافق والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية وتتمثل هذه المرحلة في التقدم (Progrès) والحداثة (Modernité). فالتدرج من النمو  إلى التحول الهيكلي ليس آليا والنمو لا يفضي دائما إلى التنمية.

هذه العملية التنموية تتطلب الاعتماد على الذات أساسا ولو بنسبة محدودة مما يتطلب توفر مقومات الاستقلالية كالسلطة والمؤسسات والتمويل مما يضمن الاستدامة التي تمثل شرطا أساسيا من شروط التنمية والتي تجعلنا اليوم نتحدث أكثر من قبل عن التنمية المستدامة.

فالتنمية الترابية عامة، سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية، تتطلب وجود جماعة ترابية ممثلة للسكان تسهر على شؤونهم وتمكنهم من المساهمة الفعلية في تصور واقعهم وتحديد مستقبلهم بصفة تشاركية في إطار المواطنة والإنصاف والديمقراطية، مما يجعل منهم مواطنين بأتم معنى الكلمة، يساهمون في الشأن العام مما يضمن تملك المجال وتنظيمه والمحافظة عليه راهنا ولمستقبل الأجيال بحيث يصبح المجال ركيزة من ركائز التنمية التي لا تستقيم دون توفر السلطة الترابية التي تمثل المجموعة.

2 – الجماعة الترابية 

         هي جماعة ممثلة لسكان منطقة محددة، تدير شؤونها وتتمتع باستقلالية نسبية وبموارد مالية تمكنها من تصريف أعمالها والتدخل في كل الجوانب التي تهم المجموعة باستثناء كل ما له تبعات على المجموعة الوطنية أو على مناطق وأقاليم أخرى. ويمكن أن نتبين، في هذا الإطار، عدة مستويات ترابية تتدرج من  المدينة أو البلدية إلى المعتمدية والولاية والجهة أو الإقليم.

وتجدر الإشارة إلى أن المستوى الإقليمي غير موجود بالبلاد التونسية في الوقت الذي نجده في جل البلدان الديمقراطية (فرنسا، أسبانيا، إيطاليا…) بالإضافة إلى البلدان الفيدرالية (الولايات المتحدة، ألمانيا، البرازيل، الهند…) التي نجد بها غالبا  3 أو 4 مستويات ترابية تسيرها هيئات منتخبة تتمتع بصلاحيات واسعة وبإمكانيات مادية ومالية تتماشى مع المهام المناطة بعهدتها ومع الأهداف المحددة لها.

3 – أهداف التنمية الترابية 

         تتلخص أهداف التنمية الترابية في عدة أهداف نذكر البعض منها فقط : التوازن المجالي، المواطنة، الديمقراطية والحوكمة.

         أ – التوازن المجالي : يتمثل في العمل على إيجاد بنية ترابية متوازنة قابلة للتأقلم مع جل الظروف الخارجية والداخلية. هذه البنية الترابية المتوازنة تتمثل في توزيع معتدل للسكان والمدن والأنشطة الاقتصادية والتجهيزات الأساسية بشكل يضمن تنمية كل أرجاء القطر بشكل متكافئ ومعتدل  وتضامني في كل الظروف الاقتصادية والسياسية الدولية والجهوية (فترات النمو والانسجام والتقارب أو فترات التأزم والنفور والتباعد). فالتنمية المجالية المتوازنة تمثل هدفا في حد ذاتها حتى على المستوى الوطني وتخدم المصلحة العليا للوطن بدرجة أولى وبغض الطرف عن مصلحة كل جهة على حدة. فالمناطق الحدودية يجب أن تحظى بعناية خاصة لدعم المدن والتجهيزات وربط مختلف المناطق ببعضها بغض الطرف عن إمكانية فتح الحدود على البلدان الشقيقة من دونها أو قيام السوق المغاربية من عدمها. فالهاجس الأمني الذي كان قائما والذي يفسر نوعا ما التهميش الحاصل من الجانبين يجب أن ينقلب إلى هاجس أمني من نوع جديد، يتمثل في هاجس تحقيق التنمية بهذه المناطق لتكون صمام الأمان وتصبح في المجالات الحدودية عنصر ربط وتواصل وليس عنصر قطيعة ونفور.

         ب – المواطنة : تتمثل المواطنة في جانب كبير منها في الإنصاف بين الأفراد والمناطق والحد من الفوارق من خلال خارطة للطريق واضحة بشكل يضمن التنمية التضامنية. فالمواطنة تعني الانتماء إلى نفس الوطن وتفرض المساواة في التعامل بين كل المناطق وتمكينها من نفس الحظوظ.  فبالاضافة إلى الحقوق الأساسية التقليدية كالغذاء والصحة والتعليم والتنقل نجد أن دائرة الحقوق لا تنفك تتوسع لتضم حقوق إضافية تتمثل في الحق في التنمية والمساهمة في الشأن العام والمشاركة في كل ما يهم المجموعة. فالمساواة بين الأفراد تفرض وجوبا المساواة بين المناطق وهو ما يفرض تمشيا توافقيا يقبله الجميع من خلال التشاركية والحوار.

         ج – التضامن الترابي بين مختلف الجهات : ينبع التضامن الترابي من منطق المواطنة ويرتكز على الانتماء إلى نفس الوطن ومن هذا المنطلق على نفس الحق والواجب وليس من باب الشفقةأو الهبة، مما يتطلب القيام بإصلاح جبائي شامل يضمن للمنطقة التي تخلق الثروة من الحفاظ على جزء منها تحفيزها على الإنتاج ويمكن السلطة المركزية من نسبة محددة من الثروة تمكنها من الاضطلاع بمهامها ويسمح كذلك للمناطق الفقيرة الأخرى من الحصول على نصيبها من الثروة الوطنية بإسم التضامن الوطني. بهذا الشكل، نجد كذلك أن جزأ من الموارد المتأتية من الجباية المحلية يمكن من تمويل الجماعات الترابية من مستوى أعلى كالولاية أو الإقليم. هذا التضامن الترابي يتماشى نسبيا مع جل الأنماط التنموية المتبعة على المستوى الوطني سواء منها الليبرالية أو الاشتراكية ويمكن أن يندرج في إطار العولمة بمختلف أشكالها. ففي العديد من البلدان، كفرنسا مثلا، تحدد ميزانية كل بلدية وإقليم طبقا لعدد محدد من المقاييس مثل حجم السكان ونسبة التجهيز ومستوى الثروة المحلية…

         د – الديمقراطية : ترتكز الديمقراطية على تمثيل المناطق والجهات والأحزاب والمنظمات المهنية والاجتماعية. بالاضافة إلى ذلك، فإن الديمقراطية تبنى من الأسفل وصولا إلى أعلى الهرم، وجل الأنظمة الديمقراطية ترتكز على 3 أو 4 مستويات ممثلة ومنتخبة وتتقاسم الأدوار في العملية التنموية. فالسلطة المحلية أو الترابية (بلدية، ولائية، إقليمية) تمثل السكان وتمكن الفرد من أن يكون مواطنا بأتم معنى الكلمة وذلك عبر التشاركية الفعلية في كل جوانب الحياة الاجتماعية في مختلف المستويات الترابية مما يجعل منها سلطة مضادة للسلط الترابية الأخرى (المركزية، الجهوية، المحلية…) وتمكن من تعديلها والحد من تغولها إن لزم الأمر.

         ه – الحوكمة (أو الحكم الرشيد) : تتمثل في المشاركة الفعلية في الشأن المحلي والجهوي والتصور والاختيارات، مما يتطلب تشريك كل الفاعلين في المنطقة في عملية وفاقية تضمن اندراج كل الأطراف في العملية التنموية تبعا للمقولة « كل ما ينجز لفائدتي دون مشاركتي فهو ضدي » (Tout ce qui est fait pour moi sans moi est contre moi). فالدولة تتواجد من خلال من يمثلها كالوالي أو المعتمد الذين يسهران على التنسيق، لكن المسير الفعلي يجب أن يكون منتخبا وممثلا للسكان في شكل مجالس جهوية ومحلية منتخبة  تتولى وضع الخطط وتحدد البرامج وتتخذ القرارات، من جهة ثالثة نجد المجالس التقنية  التي تضم المصالح الفنية الجهوية والمحلية وتتولى الاستشارة والدراسات. هذه الثلاثية متلازمة للوصول إلى الحوكمة الترابية.

         فالمواطنة تقتضي اليوم التشاركية الفاعلة في مختلف المستويات الترابية في نفس الوقت بما يعني ذلك استبطان الانتماء إلى عدة ترابيات في نفس الوقت وما يتطلبه ذلك من المساهمة الفعلية في نحت ملامح الغد عبر الحوكمة و الحوكمة الترابية (géogouvernance) عبر المساهمة الفعلية في نحت ملامح الغد واعداد بوابات تفاعلية تمكن المواطن من التدخل في أي وقت لإبداء رأيه وتغيير القرارات وتمكن كذلك المسؤولين من الإطلاع على رغبات وتطلعات المواطن لتعديل البرامج والاختيارات في الحين وفي الوقت المناسب.

         هذه الحوكمة تتطلب تحديد الفاعلين المحليين والجهويين وتحفيزهم وجعلهم يندرجون في العملية التنموية وذلك من خلال اضطلاعهم بدور إيجابي وتجذيرهم ترابيا في الجهة أو المنطقة من خلال بعث بنوك جهوية وشركات جهوية ومحلية للتنمية بدعم من الدولة من شأنها أن تؤسس لاقتصاد محلي وجهوي يمكن من توظيف الموارد واستغلال كل الإمكانات والكفاءات المتوفرة للتنمية مما من شأنه أن يخلق دينامية محلية تساهم في شد السكان وحث الإطارات المهاجرة على الرجوع إلى مواطنها الأصلية إذا ما تحسنت أطر العيش وتوفرت المهن الملائمة وجعل هذه المناطق مواضع جذب لسكان المناطق الأخرى مما يغير كليا من صورة المناطق الفقيرة والمهمشة حاليا.

في النهاية، لا بد من الإشارة إلى حتمية عكس العملية التنموية. فالمجال أو التراب أصبح يمثل عامل إنتاج في حد ذاته بالإضافة إلى العوامل التقليدية في علم الاقتصاد (رأس المال، العمل، الأرض). وهذا بجرنا إلى إن ننظر إلى الإمكانات المحلية والجهوية وكيفية استغلالها قبل أن ننظر إلى المعوقات التي تحول دون عملية التنمية. فجل المناطق لها خصوصياتها ولها من المميزات ما يجعل منها مناطق جذب كلما غيرنا في التمشي والعقلية التقليدية التي تركز دائما على السلبيات. فالسؤال الذي يجب أن يطرح هو التالي: ما هي إمكانات المنطقة، ما هي خصوصياتها، كيف يمكن استغلالها وتوظيفها؟ عوض عن معوقات التنمية وحدودها.

4 – مقومات التنمية الترابية 

         تقوم التنمية الترابية على عدة أسس سنقتصر على البعض منها كالجانب المؤسساتي والمالي والجبائي.

أ – خلق الجهة أو الإقليم : يجمع الإقليم عدة ولايات بحيث يمثل حجما مناسبا لتكوين سوق اقتصادية ويشمل عدة أنشطة متنوعة تضمن التكامل والتنافسية في نفس الوقت. هذا الإقليم يتكون حول عاصمة إقليمية تؤطر الجهة وتوفر كل الخدمات الجهوية عبر شبكة حضرية متراتبة تضم عدة مستويات من المراكز الحضرية. هذه الأقاليم تقطع مع التقسيم الترابي التقليدي للقطر وتضم مناطق ساحلية وداخلية في نفس الوقت لتكوين أقاليم مندمجة على المدى المتوسط (10-15 سنة) والبعيد (20-25 سنة) وتتميز بإشكالية تنموية مميزة ومتكاملة ومندمجة.

         خلافا للتنمية المحلية التي يمكن ويستحسن أن تقوم على التخصص وأن تقتصر على أحادية النشاط  نظرا لصغر الحجم ومقتضيات الفاعلية والتخصص فإن التنمية الإقليمية لا تقوم إلا على التنوع الاقتصادي مما يضمن التكامل والتكافل والتنافس والنجاعة في نفس الوقت.

ب – توفر مؤسسات ووسائل التنمية الجهوية : تتمثل في خلق المؤسسات الدستورية للسلطة الجهوية والإقليمية في شكل مجالس منتخبة تسير شؤون المنطقة بالاستعانة بالجالس التقنية. هذه المجالس تشمل البلدية والمعتمدية والولاية والجهة.

كما تتمثل الوسائل في بعث صندوق للتنمية الجهوية وصندوق آخر للتنمية المحلية داخل الأقاليم تكون في مرحلة أولى بمبادرة من الدولة وبمساهمة من البنوك مع اندراج القطاع الخاص والمواطن العادي لاحقا وبصفة تدرجية في شكل مساهمة في رأس مال هذه المؤسسات لتحفيز الاستثمار الجهوي والمحلي والتجذير الترابي للفرد والجماعات وخلق علاقة جديدة بين المواطن ومجاله.

ج – بعث بنوك جهوية وشركات جهوية للتنمية بتشريك رأس المال الجهوي والمحلي والبنوك الوطنية العمومية والخاصة، خاصة وأن الثروات متوفرة في جل المناطق ولو بنسب متفاوتة ولا تتطلب سوى التحفيز وخلق المناخ الملائم. فالبنوك الوطنية لا تهتم بالجهة إلا إذا استوفت كل شروط المردودية الكلاسيكية وتقوم بموازنة بين مختلف المناطق وتتولي في النهاية تبني تمويل المشاريع الأكثر مربوحية وبهذا التمشي يقع تغييب الجانب الجهوي والمحلي لفائدة البعد الوطني. أما إذا كان رأس المال محليا أو إقليميا (أفراد، كبار الفلاحين والتجار، أرباب المهن، شركات تنموية وبنك جهوي…) بالإضافة إلى الدولة، فإنه سيتوجه كليا إلى الاستثمار المحلي والجهوي.

ه – العمل على اللامركزية الإدارية والاقتصادية بشكل فعلي مع تقييم كل السياسية التي وقع إتباعها إلى حد اليوم، بالإضافة إلى ذلك يجب العمل على دعم التخفيف من التركز و تدعيم اللاتركز وتفعيل الآليات التي من شأنها أن تشجع التوطن في المناطق الداخلية وتخلق دينامية اقتصادية فعلية تؤدي إلى تعديل الكفة نسبيا لفائدة المناطق الطرفية والحدودية والمناطق غر المحظوظة.

و – إصلاح شامل للنظام الجبائي من شأنه أن يجعل المناطق المحضوضة تساهم في تنمية المناطق المحرومة والفقيرة بشكل يمكن من تمويل التنمية الجهوية والمحلية. في هذا الإطار، يجب تقاسم الثروة بشكل يمكن كل السلط الترابية من قسط من التمويل الذاتي يجعلها تتمتع بحد أدنى من الاستقلالية مع سن التضامن المواطني ويجعل منه حقا للمناطق الفقيرة وواجبا على المناطق الغنية خلافا للطرح الأخلاقي الذي كان ولا يزال سائدا.

ز – إعداد مثال جديد للتهيئة الترابية يضبط التوجهات الأساسية بعد الثورة ويخدم الأهداف التي قامت من أجلها كالتوازن الترابي والإقليمي وإعادة هيكلة النظم الحضرية الجهوية وتعديل النظام الحضري الوطني بشكل يضمن التوزيع المتكافئ للثروات والأنشطة والسكان والتجهيزات ويمكن البلاد من بنية ترابية ومجالية متوازنة تؤسس لتنمية مستدامة وقادرة على التلاؤم مع جل الظروف. هذا المثال يحدد ملامح تونس الغد ويؤسس لمجال متوازن متضامن يطيب فيه العيش أينما كنا، يعدل من تضخم العاصمة دون المس من جاذبيتها الدولية ويدعم المدن المتوسطة والبينية التي تعتبر الحلقة الأضعف من المنظومة الحضرية الوطنية (Belhedi A 1992, 2004).

ح – فك الانحباس الترابي للجهات والمناطق وربطها ببعضها البعض من خلال بعث اقتصاديات جهوية متنوعة ومرتبطة عبر شبكات إنتاجية (Filières) ومنظومات إنتاجية محلية (Systèmes productifs localisés) وكذلك من خلال شبكات نقلية مترابطة اعتمادا على مقتصدات القرب (économies de proximité) والترابط (économies de connexité) مما يخلق اقتصاديات إقليمية قائمة الذات ومتكاملة تعتمد على الإمكانات المحلية والجهوية. هذا الترابط الجهوي يجعل المناطق الداخلية خاصة تنمو بصفة مستقلة عن العاصمة ويعوض سلبيات الموقع  الطرفي أو الحدودي.

 

         في النهاية، يمكن أن نركز على ضرورة طرح المسألة الترابية والمجالية على النقاش العام خلال الفترة الانتقالية لكي يتسنى لكل الأطياف والأطراف أن تدلي بدلوها في المسألة ويقع حسمها بمساهمة الجميع والتوصل إلى حل يرضي الأغلبية من المجتمع التونسي.

فالمسألة المجالية لا تتمثل في القضاء كليا على الفوارق الجهوية وبين المناطق والأوساط وهي عملية خيالية وغير ناجعة تماما على المستوى الاقتصادي في نفس الوقت بقدر ما تتمثل في تحديد مستوى التفاوت المقبول من الجميع الذي يضمن في نفس الوقت استمرارية نمو المناطق الدينامية ويأخذ بيد المناطق الفقيرة دون الوقوع في الشعور بالضيم أو وضع حد لدينامية النمو. هذا التمشي يتطلب مساهمة جميع الأطراف في النقاش العام والوصول إلى وفاق يضمن المستقبل يضمن في الدستور ليكون ملزما للجميع على المدى الطويل ويجنب البلاد هزة أخرى تكون عواقبها وخيمة.

 

المراجع

Belhedi A – 1992 : L’organisation de l’espace en Tunisie. FSHS, Tunis
Belhedi A – 2004 : Le système urbain tunisien. Cybergeo 258, http://cybergeo.revues.org/3877
Belhedi A – 2007 : Le rayonnement spatial des villes tunisiennes à travers la diffusion des entreprises multi-établissements pour l’innovation. Cybergeo, 372, http://cybergeo/revues.org/5607
COGEDRAT – 1984 : Evaluation du Programme de Développement Rural (PDR) 1973-1982.
COGEDRAT – 1986 : Plan régional de Développement. Nord-ouest, Sud, Centre-Ouest.
INS : Recensement Général de la population et de l’habitat depuis 1956
INS : Enquête de dépenses des ménages depuis 1967
MDE – 1996: Migration intérieure et développement régional. Etude stratégique. Etude pilotée par A Belhedi 1995-1996. 351p. INS. Tunis.

                                                                                              تونس، 19 نوفمبر 2013

---

[1]  -  لقد ساهمنا شخصيا في اعداد هذه الامثلة في مايخص التهييئة الترابية
[2] – لقد سعت السلط إلى تفعيل عدة توصيات من الدراسة « المدن والأرياف » سنة 1973 دون أن تكون لهل أية صبغة رسمية، نفس الشيء بالنسبة لسنة 1985 مثل القطب الجامعي لجندوبة. هذا التمشي يترك للسلطة هامشا هاما في تنفيذ او في التخلي عن بعض المشاريع أو التوصيات والقرارات.
- [3] هذا البرنامج بعث ليضم كل البرامج التي لها قاعدة جهوية في توزيع الاعتمادات كالتنمية الريفية المندمجة والحضرية المندمجة والحضائر… 

Niveau de développement Analyse comparative

 

Les niveaux de développement régional en Tunisie
Analyse comparative de trois méthodes classificatoires
RTSS, 1999, 119, 11-39

Revue Tunisienne de Sciences Sociales, 1999, n° 119, pp : 11-39

 Niveaux dével régional-comparaison Méthodes

Niveaux régionaux de développement

 

Les niveaux régionaux de développement
socio-économique en Tunisie

Communication au Séminaire Novembre 1997, Mechtel
Texte publié dans les Cahiers du Ceres 20, 1998 :
« Quelques aspects du développement régional et local en Tunisie ».
Coord. A Belhedi, pp : 15-78.

  Niv Rég de Développement

L’inégal développement régional en Tunisie

 

L'inégal développement régional en Tunisie Accumulation spatiale et littoralisation

La Tunisie, Une dynamaique de mutation.
Cahiers de l aMéditerranée, n° 49, décembre 1994.
Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine. Nice, pp : 133-149

 Inégal Déve Régional en Tunisie

Niveaux de développement socio-économique

Les niveaux de développement socio-économique en Tunisie
Communication au Séminaire de ATUMED

Communication au Séminaire : « L'état de l'environnement dans les zones littorales tunisiennes et
méditerranéennes occidentales". ATUMED - F. Ebert, Tunis 22-24 Avril 1997, Texte revu en 2003

Atumed Niv Dev

التنمية الجهوية الواقع والافاق

مداخلة في ندوة جريدة صوت الشعب . التنمية الجهوية الواقع ووالافاق   2012

Saout Echaab 28-02-2012 Saout Echaab 28-02-2012

Quelle régionalisation pour la Tunisie

Quelle régionalisation pour la Tunisie?
Communication au Séminaire international « Autonomie locale et régionalisation en Méditerranée », Rabat (Maroc)
Conseil de l’Europe,  Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, Ministère de l’Intérieur du Maroc, 2-3 décembre 1999

Texte Publié pp: 197-206 in « Autonoie locale et régionalisation en Méditerranée », Actes du Séminaire international Rabat (Maroc) 2-3 décembre 1999. Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe. Editions du Conseil de l’Europe, 2000, Etudes et Travux n° 67, 248p, Strasbourg, France.

Quelle Régionalisation pour la Tunisie?

الهجرة والتنمية الجهوية والمحلية

   الهجرة والتنمية الجهوية والمحلية
   مداخلة بالمرصد الجهوي للتنمية  بالمهدية
Texte publié dans MyPortail/Tribune :

http://www.myportail.com/Etudes_recherches_developpement_economique_social.php

Migrat et devel régional

La question régionale: cartes et chiffres

Support pour diverses communications faites en 2011-2012
dans différentes manifestations
Mouvement Tajdid – Front Civique – MDS – Cercle des économistes
Revue Outrouhat – Colloque de Saouet echa3b – Université d’été
de ACMACO…..
Cartes, en grande majorité, publiées dans » La fracture territoriale », 2012, Wassiti Edition, coll. Ibraz

La question régionale en Tunisie

التنمية الجهوية بعد الثورة : الواقع والآفاق

التنمية الجهوية بعد الثورة : الواقع والآفاق

مداخلة بمقر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين  13 ماي 2011

Développement régional après la Révolution Réalités et perspectives MDS 13-05-2011

ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
الجبهة المدنية   24-4-2011
Dev Reg Front Civique 24-4-2011

التنمية الجهوية

التنمية الجهوية

مداخلة بمقر حركة التجديد  09-05-2011

 

البعد المجالي للثورة التونسية. التنمية الجهوية والمحلية والتهيئة الترابية

 

البعد المجالي للثورة التونسية التنمية الجهوية والمحلية والتهيئة الترابية                                                                                     عمر بالهادي     جامعة تونس نص مداخلات وقعت في عدة منتديات وتظاهرات مع تغيير في الإشكالية والطرح والمحتوى حسب الظرف والإطار والحيز الزمني المبرمج لذلك :  ° مبادرة المواطنة : دار الشباب المنزه السادس – الأحد 24 افريل 2011 °  ماهية الثورة التونسية : ندوة مجلة أطروحات – دار الثقافة إبن خلدون – 6 ماي 2011 ° مقر حركة التجديد – الاثنين 9 ماي 2011 ° مقر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : التنمية الجهوية والمحلية والثورة التونسية. الجمعة 13 ماي 2011 ° منتدى الاقتصاديين العرب : التحديات الاجتماعية والاقتصادية للثورة التونسية. Les défis socio-économiques de la révolution tunisienne  نزل الدبلوماسي 18 جوان 2011  ° الانتقال الديمقراطي والترابية   22-23 جويلية 2011   Transition démocratique et territorialité   لا بد من التأكيد في البداية على أهمية البعد المجالي والترابي للثورة التونسية من حيث الدواعي والأسباب أولا والمسار ثانيا والتبعات والرهانات ثالثا: 1- من الاختلال المجالي شمال جنوب إلى اختلال جديد وليد دولة الاستقلال بين السواحل والدواخل. - في الخمسينات : اختلال التوازن بين الشمال والوسط والجنوب نتيجة المعطيات الطبيعية (المناخ والتربة) والتاريخ (العمران والتحضر والاستعمار), - في الثمانينات : أصبح الاختلال بين السواحل والدواخل نتيجة السياسات المتبعة : ° الستينات : تركز أهم المشاريع بحكم التأميم أولا وبعث الأقطاب الصناعية ثانيا وتركيز المناطق الصناعية ثالثا خلال الستينات. ° السبعينات : سياسة الانفتاح والاقتصاد المتخارج وتشجيع الاستثمار الأجنبي (قانون افريل 1972). ° الثمانينات : تراجع الدولة والعولمة واعتماد برنامج التعديل الهيكلي (1986) واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (1996)… 2 – انحسار المجال الاقتصادي في مثلث توجد قممه بين بنزرت – المهدية – قليبية الذي أصبح يضم أهم المشاريع منذ التسعينات نتيجة التنقية الوظيفية للعاصمة لفائدة الشمال الشرقي ومنطقة الساحل : العاصمة –  النفيظة…           ولئن تمثل جل السواحل في العالم مناطق استقطاب فإن المناطق الساحلية في تونس تمثل أهم مجال اقتصادي مستقطب بنسب مرتفعة جدا :  نسبة النمو الديمغرافي تفوق المعدل الوطني دون انقطاع مما يفسر تدعيم مكانته : 64.7 % من السكان سنة 1956 و%68.4 سنة 2004 (63,9% سنة 1984). ففي سنة 2009 نجد 94.1 % من المؤسسات المنشأة في الشريط الساحلي. كما أن الاستثمار المباشر الأجنبي ((IDE يتركز بالشريط الساحلي بنسبة % 70 (العاصمة %29 – الوطن القبلي%15,4 – الساحل %25).  السكان الحضر المناطق السقوية الانتاج الفلاحي التصدير الفلاحي الشغل الصناعي الشغل السياحي القيمة المضافة الهواتف الجوالة السيارات حواسيب نوادي الأنترنات 67 75 51 63 60 94 95 75.3 80,6 67 86.4          فالشمال والوسط الشرقيين يمثلان 68 % من السكان (ش ش: 37%  – و ش : 22% ) و 85% من الناتج الداخلي الخام (ش ش: 50% – وش: 25,6%) مع أن ولاية صفاقس تمثل تقريبا 9ٍ%.          بالإضافة إلى الاختلال الكمي نجد هناك فوارق نوعية وهيكلية تتمثل في نوعية الخدمات، في علاقات الإنتاج و الروابط الاجتماعية ونوعية الصناعات والذهنيات والسلوكيات والتركيبة الاجتماعية…  تجدر الإشارة إلى أنه منذ نهاية الثمانينات أصبح الوسط الغربي يحتل المرتبة الأولى في الهجرة من حيث الحصيلة الهجرية ونسبة الإرسال تصل إلى4% بموازاة مع تراجع مستوى الإنفاق الفردي عوض الشمال الغربي الذي كان يحتل المرتبة الأولى منذ الاستقلال. وليس من باب الصدفة أن اندلعت شرارة الثورة من الوسط الغربي لكن الوضع كان متأزما في جل أرجاء المناطق الداخلية بشكل يجعل من كل منطقة نقطة احتقان تترقب الظرف المناسب؟  1975 1990 2005 الشمال الغربي 229 501 1416 الوسط الغربي 242 509 1138 المعدل الوطني 475 1007 2390 3 – في هذا الشريط تمثل العاصمة نقطة تركز هامة رغم المجهودات التي بذلت في اتجاه اللا تركز.          تمثل العاصمة 16% من السكان سنة 1956 – %20.8 سنة 1984 و%23 سنة  2004. فهي تمثل حاليا ثلث السكان الحضر وتمثل أهم قطب استقطاب هجري منذ الاستقلال دون انقطاع حيث نجد أن نسبة الوفود تصل إلى %4.   السكان الحضر الطلبة مخابر البحث الشغل الصناعي حواسيب الأنترنات بعث المؤسسات 2009 الاستثمار الاجنبي المباشر الهواتف الجوالة 23 32.6 43 52 35.5 47.5 56 29 34   4- التفاوت بين المدينة والريف : لئن أفضت مختلف السياسات إلى تراجع الفوارق بين الوسطين نتيجة انتشار التجهيزات الأساسية (الإنارة – الماء – الطرقات) وبعث المرافق الاجتماعية (التعليم – الصحة…) فإن الفوارق لا تزال مرتفعة في العديد من الميادين وخاصة بالنسبة إلى المرافق العصرية والفردية والمكلفة مثل الصرف أو مستوى الإنفاق أو التقنيات العصرية.  فحجم الإنفاق الحضري تدرج من % 62.2 إلى % 77.6 بين 1975 و2005 علما وأن نسبة التحضر تطورت من 52.5%  إلى 64.9% خلال نفس الفترة وبذلك يكون الفارق قد ارتفع بين الوسطين.  فالارياف لاتزال تمثل %35  من السكان لكن وزنها الاقتصادي لا يتجاوز 15% : 16%  من التشغيل، 15%  من الاستثمار، 12%  من الناتج الداخلي الخام، 10%  من التصدير. المقاربة  تتمثل المقاربة المتبعة في الأولوية المطلقة للبعد الاقتصادي والبعد الوطني مع تهميش البعد السياسي واستعمال البعد الاجتماعي للتعديل. ° أولوية البعد السياسي : تمثلت في إنشاء الدولة الحديثة وتدعيم السلطة المركزية مما تطلب تغييب المستوى المحلي والجهوي والقطع مع السلطة التقليدية الترابية والقبلية والمحلية. ° أهمية الجانب الاقتصادي : بناء الاقتصاد الوطني وأولية النمو مما أفضى إلى تركز الاستثمار (العمومي والخاص) في المناطق والمدن المؤهلة لذلك : 60   % من الاستثمار العمومي و80 % من الاستثمار الخاص تتركز ب السواحل. خلافا لما يتبادر للذهن فإن التركز الساحلي كان أكبر خلال الستينات (84%) عوض 60% خلال السبعينات والثمانينات. ° التعديل تمثل في الجانب الاجتماعي الذي طبع كل البرامج التنموية التي اكتست شكل النثر والتقسيم المجالي للموارد تبعا لمقاييس : التنمية الريفية – التنمية الريفية المندمجة – التنمية الحضرية المندمجة – صندوق 26-26… ° مقاربة تقنية : -        فشل اللامركزية وفك التركز منذ بداية السبعينات (1977 – 1981 – 1987 – 1993). -         الطابع القطاعي وعدم الاندماج. -        ضحالة المبالغ المخصصة للبرامج الجهوية للتنمية (PRD): % 11 من الاستثمار العمومي و 5.2 % من الاستثمار الاجمالي. -        البرامج جلها وليدة أزمات : 1961-1964، 1969-1973، 1978-1984، 2008-2011- النتيجة : التهميش والإقصاء في شكل ثنائية مجالية – سياسية  -        الدواخل والأرياف والمناطق الفقيرة : تهميش اجتماعي واقتصادي أساسا مما جعل المطالب الأساسية تتلخص في التشغيل – التنمية – الكرامة. -        السواحل والمدن والمناطق المحظوظة : تهميش سياسي قبل كل شيء وبالتالي فإن المطالب كانت تتمثل في الديمقراطية – التعددية – التناصف – المطلبية المهنية…  هذه الثنائية نجدها في القوافل : قافلة الكرامة من سيدس بوزيد إلى العاصمة تلتها قافلة التضامن والاعتراف  في الاتجاه المعاكس من العاصمة أساسا. نجدها كذلك في الحوار القائم في الصحف والأحزاب والهيئة العليا الذي أعطى الأولوية إلى حد الآن إلى الجانب السياسي. التنمية الترابية : مقوماتها وأسسها  1 – التنمية الترابية (المحلية – الجهوية – الوطنية) تتمثل في أن يأخذ السكان حاضرهم ومستقبلهم على عاتقهم ويديرون شؤؤنهم بأنفسهم بشكل يمكن من تركيم الثروات (النمو المادي في شكل مداخيل وأجور) وتحسين ظروف العيش (المرافق – التجهيزات) وتحول نوعي وهيكلي للمجتمع والذهنية والسلوكية تتمثل في التقدم مما يضمن الاستدامة ويستوجب الاستقلالية من جهة أخرى. هذا المفهوم يحتم وجود مؤسسات منتخبة وممثلة للجماعات الترابية المحلية أو الجهوية ويتطلب تمكينها من الوسائل القانونية والمالية لتحقيق الأهداف التي تحددها المجموعة. فالتنمية تتطلب الاعتماد على الذات مما يمكن الجماعة من الاستقلالية (وهنا نجد مفهوم الكرامة) وهي تستوجب مستلزمات : السلطة الترابية والتمويل.  2 – المستويات  نجد على الأقل ثلاث مستويات للديمقراطية تبدأ بالمستوى المحلي ثم الجهوي وصولا بالوطني. فجل الأنظمة الديمقراطية ترتكز على 3 أو 4 مستويات للجماعات الترابية تتمثل في البلدية، المعتمدية، الولاية والإقليم. هذا المستوى الترابي والسياسي غير موجود بتونس ويتوجب خلقه.  3 – الأهداف  تتمثل أهداف التنمية الترابية في التوازن الترابي والإنصاف والتضامن والديمقراطية والحوكمة : ° التوازن المجالي والإقليمي والوصول إلى بنية ترابية متوازنة مستدامة وقابلة للتأقلم مع جل الظروف.  ° الإنصاف بين المناطق لتحقيق الأنصاف بين الأفراد  وذلك من خلال الحد من الفوارق طبق خارطة طريق واضحة ° التضامن المواطني بين الجهات والمناطق والأوساط تبعا لمنطق الحق والواجب وليس الشفقة والرحمة فقط. هذا التضامن ينبع من المواطنة مما لا ينفي التنافس بين مختلف المناطق.  ° الديمقراطية تستوجب تمثيل المناطق والديمقراطية الصحيحة تبدأ من الأسفل وتحتوي على ثلاث مستويات على الأقل لتمثل سلطا مضادة تمكن كل منها من تعديل زيغ السلط الأخرى. وبالإضافة إلى الديمقراطية التمثيلية يجب ووج مرحلة الديمقراطية التشاركية.  ° الحوكمة تتطلب التشاركية في التصور والاختيارات والمتابعة والتنفيذ بين مختلف الأطراف الفاعلية من سلطة مركزية وسلطة محلية والجماعة الترابية والمواطنين. فالحوكمة تتمثل في جعل الجهة عنصرا فاعلا في القرار والتصور والمبادرة وليس فقط الاكتفاء بالحد من الفوارق أو بخلق مواطن الشغل أو أنشاء المرافق أو تلبية الحاجات الأساسية. هذه العملية تتطلب تشجيع الفاعلين المحليين وان لم يوجدوا فيتحتم خلقهم.  التنفيذ – التصرف – المتابعة القرار- التصور الاستشارة – الدراسات – الاسناد الوالي المعتمد المجالس الجهوية المنتخبة المجالس المحلية المنتخبة الإدارة الجهوية – المصالح التقنية الإدارة المحلية – المصالح التقنية فالمطلوب إذن هو عكس المقاربة التنموية من خلال جعل التراب عنصر إنتاج و التركيز على الإمكانات عوض المعوقات لمختلف المناطق بالإضافة إلى جعل المواطن في قلب العملية التنموية عملا بالمقولة « كل ما ينجز لفائدتي دون تشريكي فهو ضدي » (Tout ce qui est sans moi est contre moi).  4 – الأسس  يمكن حوصلة الأسس التي ترتكز عليها التنمية الترابية المتوازنة في النقاط التالية: 1 – خلق وبعث الإقليم أو الجهة وهي منطقة تظم عدة ولايات تتميز بإشكالية محددة للتنمية وتأوي المشاريع الكبرى التي تتجاوز صلوحيات وحدود الولاية الواحدة (السدود الأقطاب التنموية…). وجل الديمقراطيات لها مستوى إقليمي. والإقليم يتطلب : الحجم الأدنى – تنوع اقتصادي – عاصمة أو حاضرة – شبكة حضرية – اشكالية تنموية – سلطة ترابية – تمويل ذاتي. إعادة القسيم الترابي بشكل يضمن الاندماج المجالي للقطر والتوازن الجهوي والقطع مع التقسيم الحالي مما يضمن التضامن والتنافس. 2- خلق صندوق للتنمية الجهوية 3 – بعث صندوق للتنمية المحلية 5 – تجميع المصالح الفنية في مستوى عواصم الأقاليم 6 – بعث بنوك  وشركات جهوية للتنمية 7 – بعث جمعيات للتنمية من المجتمع المدني 8 – الإصلاح الجبائي في اتجاهين : - عمودي : محلي – جهوي – وطني  يتمثل في اسناد كل جهة نسبة معينة من الموارد لتمكينها من الاستقلالية المالية - أفقي : بين أماكن خلق الثروة والأماكن المعدومة الموارد تبعا لمقاييس يقع الاتفاق عليها وذلك لضمان التضامن الوطني وأنصاف المناطق المحرومة إلى حد اليوم. 9 – تمكين كل المستويات الترابية من مجالس منتخبة ممثلة : البلدية – المعتمدية – الولاية – الإقليم – القطر.  التهيئة الترابية    تتمثل التهيئة الترابية في إعادة تنظيم المجال، في مختلف مستوياته، بشكل يستجيب أكثر لحاجيات المجتمع التونسي بمختلف شرائحه وفئاته ومنظماته وذلك تماشيا مع تطور المجتمع والتكنولوجيا ومتطلبات التنمية المستدامة وضغوطات الموارد والإمكانات والمحافظة على التوازنات العامة الترابية والقطاعية والاجتماعية.  يجب أن تتركز التهيئة الترابية على سياسة تدعم التماسك المجالي (Cohésion spatiale)  بين مختلف المناطق والجهات داخل القطر وكذلك بين المناطق الحدودية للبلدان المغاربية ويعني ذلك توفر ركنين على الأقل : التضامن المجالي (Solidarité) والقرب المجالي (Proximité) كما هو الشأن بأوروبا حاليا  في إطار مثال تهيئة المجال الأوروبي مما يتطلب بعث عدة صناديق مثل صندوق التنمية الإقليمية والصندوق الاجتماعي وصندوق التماسك المجالي.         فالتهيئة تتمثل في الوصول إلى التوزيع الأمثل للموارد والأنشطة والسكان والاستعمال الأنجع لعناصر الإنتاج في المكان والزمان الهدف من جهة وفك الانحباس لمختلف المناطق وربطها ببعضها البعض اعتمادا على مقتصدات القرب والارتباط  من جهة ثانية بالإضافة إلى وضع أسس الحوكمة الترابية وآليات التنسيق بين القطاعات مما يمكن من التمفصل بين المستوي المركزي والجهوي والمحلي. فالتهيئة الترابية، مهما كانت محدودة أو جزئية، تحدد بقدر كبير معالم المستقبل وتوجه الاستثمارات العمومية والخاصة وتسهم إلى حد كبير في تحديد ماهية التنمية الترابية بشكل عام والخطوط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال ضبط التوازنات العامة بين الجهات وتوزع المدن والتراتب بينها والخطوط العامة للاقتصاد المحلي والجهوي.         فالرهانات مصيرية واللحظة فارقة وحرجة، ستحدد معالم تونس الغد وبالتالي لا بد أن نعيرها كل الاهتمام حيث لا يمكن أن نحصرها في عملية تقنية بحتة بل تتعداها إلى مناسبة يتم فيها تحديد الاختيارات الكبرى في إطار وفاقي بين مختلف الفئات والشرائح والجهات تكون فيه مختلف الفئات شرعية وممثلة بصفة ديمقراطية. فالعملية تقتضي إعداد قانون توجيه ترابي (Loi d’orientation territoriale) يحدد معالم التراب التونسي المستقبلي ودور مختلف الأطراف الفاعلة والخطوط العامة للاختيارات الإستراتيجية.  يجب أن لا نعيد التجارب التي سبقت والتي تمثلت في الاكتفاء ببعض التوجهات في سنة 1973 التي جاءت في دراسة « المدن والتنمية » دون أن يكون لها أي صبغة رسمية وتطبيقية أو تلك التي وردت في المثال الوطني للتهيئة الترابية سنة 1985 في إطار الدولة الراعية وتدعيم التنمية الجهوية آنذاك حيث تم اعتماد التوازن الإقليمي كخيار للتهيئة الترابية يحد من الهجرة وتحافظ فيه كل منطقة على سكانها. لكن الأزمة التي اندلعت سنة 1985أدى إلى اعتماد برنامج الإصلاح الهيكليي سنة 1986 وأخيرا الدخول في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1996 يقع الإعداد لها لمدة 12 سنة انتهت سنة 2008 وتم خلالها إعادة هيكلة العديد من القطاعات.  في هذا الإطار تم التخلي من طرف الدولة على العديد من القطاعات، حتى تلك التي كانت تعتبر وإلى وقت قريب إستراتيجية، وتولت خصخصة العديد من المؤسسات وأصبحت تكتفي بالتصور والتشجيع والتحفيز حتى في ميادين حساسة كالتنمية الجهوية. إزاء هذه التحولات كان لزاما أن يقع إعداد مثال تهيئة جديد سنة 1996- 1998 اعتمد توجها نقيضا في أطار العولمة تمثل في تأهيل التراب التونسي للاستجابة إلى اندراج الاقتصاد التونسي في العولمة وذلك من خلال تأهيل الشريط الساحلي لذلك عن طريق الحواضر الجهوية والمناطق اللوجستية والمشاريع الكبرى المهيكلة والطرقات السيارة… أما المناطق الداخلية والتي تنعدم فيها الموارد فمآلها الهبة والإعانة عن طريق البرامج الاجتماعية لشد السكان وتحسين ظروف عيشهم؟     فالمسألة المجالية بما في ذلك التنمية الجهوية والمحلية والتهيئة الترابية  مسألة سياسية بالأساس قبل أن تكون تقنية ويحق لها أن تطرح للنقاش العام  في جل المنابر وأن توضع أسسها في الدستور القادم لكي لا تفقد الثورة التونسية أحد أركانها وأهم رهاناتها. فالتنمية الترابية (محلية أو جهوية أو وطنية) ترتكز على الركائز التالية : المعرفة الحقيقية للميدان – الحوكمة الترابية – الهيكلة المؤسساتية – الهيكلة المالية والجبائية.                   Affiche de la manifestation

Développement régional après la Révolution : Réalités et perspectives

le developpement regional apres la revolution realite et perspectives

 

Développement régional après la Révolution : Réalités et perspectives

Local du Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS),   23 mai 2011

التنمية الجهوية

                                         التنمية الجهوية بعد الثورة. الواقع والآفـــــــاق
                                       

                                                                                                                 عمر بالهادي 

مداخلة في مقر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين – الجمعة 13 مـاي 2011 – الساعة 16

 

        للتنمية الجهوية والمحليى إهمية بالغة ولقد كان البعد المجالي واضحا جليا في الثورة التونسية من حيث المنطلق والمسار ويشكل في الآن نفسه محددا أمآلها ولمستقبل البلادا القريب والبعيد. 

1 – المنطلق والحصيلة   

أ – من اختلال إلى آخر 

        تميزت البلاد التونسية قبيل الاستقلال باختلال التوازن الجهوي أوالإقليمي بين الشمال من جهة والوسط والجنوب من جهة ثانية وذلك نتيجة العوامل الطبيعية أساسا (المناخ، التربة…) والاستعمار بالخصوص حيث تركزت الجالية الأوروبية بأخصب الأراضي الفلاحية بالشمال وبأهم المدن في الوقت الذي اقتصر فيه توطن هذه الجالية على بعض الضيعات في الوسط والجنوب أو في الحوض المنجمي. وقد ركز التقرير الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1956 على هذه الظاهرة وقدم في هذا الصدد بعض الاقتراحات لدمج التراب التونسي تم اعتماد جزء هام من هذا البرنامج في ما بعد في إطار التجربة التعاضدية خلال الستينات عندما أصبح الأمين العام للمنظمة كاتب دولة للتخطيط والفلاحة والاقتصاد. 

        أما اليوم فإننا نلاحظ أن أكبر اختلال مجالي يوجد بين السواحل والدواخل بالإضافة إلى ذلك التفاوت الموجود بين المدن والأرياف أو بين مختلف المناطق داخل الولاية الواحدة. هذا الاختلال الجهوي يعد السمة المميزة لدولة الاستقلال وهي أساسا نتيجة مقاربة مخطئة للتنمية الترابية.

        وبداية من التسعينات نلاحظ انحسارا أكبر للمجال الاقتصادي التونسي داخل مثلث يضم كلا من الشمال الشرقي والساحل يربط بين بنزرت والمهدية وقليبية بتوازي مع التراجع النسبي لباقي المناطق الساحلية وتنقية وظيفية للعاصمة تونس لفائدة هذه الواجهة الساحلية. 

ب – الحصيلة : التركز الساحلي 

        1- تمثل الواجهة الساحلية الشرقية أهم منطقة يتركز فيها السكان والتجهيزات والاقتصاد والثروة.

-   68،4% من السكان مع نسب نمو تفوق المعدل الوطني (1.21% سنويا منذ 1984).

-                51% من المناطق السقوي، 60% من الانتاج والصادرات الفلاحية

-                94% من الشغل الصناعي والسياحي

-                75% من القيمة المضافة

-                67% من السيارات و86،4% من حواسيب نوادي الانترنات…

-                 أعلى مستويات الإنفاق الأسري 

هذا الشريط تميز باستقطاب السكان والهجرة منذ الاستقلال حيث يمثل منطقة مستقطبة للسكان النازحين والمهاجرين من أرياف ومدن المناطق الداخلية. فالسواحل كانت تمثل %64,7 من السكان سنة 1956 وهي تمثل اليوم ما يزيد عن %68.4.

أما نسبة سكان الحضر فتزيد عن ذلك بكثير لارتفاع نسب التحضر بالسواحل، فهي تضم أهم المدن وأكثرها دينامية ديمغرافية واقتصادية : فعلى مجموع 26 مدينة الأولى نجد  أن 23 تتجاوز نسبة نموها بين 1994-2004 المعدل الوطني خلافا لللدواخل التي نجد فيها 22 من بين 26 مدينة نسب نموها دون المعدل الوطني (1,2). في هذا الشريط الساحلي تحتل العاصمة مكانة متميزة من حيث الوزن والوظيفة. 

ج – أهمية العاصمة 

تحتل العاصمة تونس مكانة هامة في هذا الشريط الساحلي حيث تمثل أهم قطب اقتصادي وتجمع سكاني.

-                %23 من السكان و%33.6 من سكان المدن

-                43% من عدد الطلبة و52% من مخابر البحث، 47,5% من حواسيب نوادي الانترنات

-                35.5% من الشغل الصناعي و56% من المؤسسات الجديدة سنة 2009 

وقد تدعمت مكانة العاصمة ديمغرافيا منذ الاستقلال حيث مرت من % 16 من السكان سنة 1956 لتصل إلى %20.8 سنة 1984 و%23 سنة 2004. أما اقتصاديا فإننا نلاحظ أنه رغم تخفيف التركز على العاصمة وتطور المناطق الأخرى لا تزال العاصمة تحافظ على نسب هامة من النشاط الاقتصادي حيث تمثل أكبر قطب للهجرة منذ الاستقلال دون انقطاع ومركز تسيير اقتصادي لا نجد بجانبه إلا مدينتي صفاقس وسوسة في مراتب بعيدة جدا. هناك عملية تنقية وظيفية للنسيج الاقتصادي لفائدة الواجهة الساحلية وخاصة الشمال الشرقي ومنطقة الساحل في الوقت الذي أصبحت تحتكر فيه العاصمة الأنشطة العصرية والمتطورة تكنولوجيا. 

د – المناطق الداخلية 

        في هذا الإطار نجد أن المناطق الداخلية لا تمثل إلا نسبة محدودة من النشاط الاقتصادي والتجهيزات والمرافق رغم شساعة الرقعة الترابية وأهمية السكان.

تمثل المناطق الداخلية مناطق مهمشة بحكم الاختيارات المتبعة منذ الاستقلال ولقد تتالت الأزمات منذ فترة انطلاقا من أزمة الحوض المنجمي سنة 2008 التي نجح النظام القائم في محاصرتها مجاليا آنذاك إلى القصرين و بن قردان في أوت 2010 .

في هذا الإطار تتفاوت مكانة مختلف المناطق الداخلية حيث نجد أن الوسط الغربي يمثل أقلها تطورا ويأتي قبل الشمال الغربي والجنوب الغربي وليس من باب الصدفة أن تنطلق الثورة من الوسط الغربي. 

هــ – الوسط الغربي : منطلق الثورة ؟ 

يمثل الوسط الغربي منذ نهاية الثمانينات أكبر منطقة مهجرة أصبحت تحتل الصدارة من حيث الهجرة قبل الشمال الغربي الذي كان يحتل هذه المرتبة إلى حدود الثمانينات؟

فالهياكل الاجتماعية (نسبة الخصوبة ونسب النمو الطبيعي) والروابط الأسرية (أهمية الأسرة الممتدة والروابط العروشية والقبلية) ساهمت إلى حد كبير بجانب الجانب العقاري المتمثل في أهمية الأراضي الجماعية، كلها عوامل ساهمت في شد السكان حتي إلى فترة قريبة. لكن توزيع الأراضي الجماعية وتدني مستوى الدخل أديا إلى تدفق الهجرة نحو السواحل خاصة الوسط الشرقي أو القطر الليبي. 

مستوى الإنفاق الفردي في السنة حسب المناطق 1975- 2004 (د) 

	1975	1990	2005
الشمال الغربي	242	509	1138
الوسط الغربي	475	501	1416
القطر	475	1007	2390

         فالمناطق الغربية وبدرجة ثانية الجنوبية، تتميز بأهمية الفلاحة الممتدة وأهمية الوظيف والبطالة بالإضافة إلى        انخفاض مستوى التحضر وأهمية تشتت السكن بالأرياف مما يطرح إشكالية التنمية بحدة في هذه المناطق راهنا ومستقبلا. 

هذا الوضع جاء نتيجة المقاربة المتبعة والاختيارات المعتمدة على مستوى التنمية الترابية منذ الاستقلال. 

2 – المقاربة والإختيارات 

        لقد كان لحركة التحرر ضد الاستعمار ولبناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال  دور في إعطاء الأولوية المطلقة للجانب الاقتصادي وتركيز السلطة.   

 أ - أولوية البعد الاقتصادي : بناء الاقتصاد الوطني

         تمثلت المقاربة المعتمدة أساسا في أولوية البعد الاقتصادي في بناء الدولة الحديثة مما أدى إلى اعتبار النمو كهدف أساسي » للحاق بركب الأمم المتقدمة » ومن ثم اختيار المناطق التي تؤمن ذلك لتوطين مختلف المشاريع. النتيجة الحتمية كانت التركيز على المناطق المحضوضة آنذاك وتركز الاستثمار بها بصفة مبرمجة أو عفوية : % 60 من الاستثمار العمومي و80% من الاستثمار الخاص في المناطق الساحلية. 

من الاندماج الترابي إلى الاندراج في العولمة 

        يمكن القول هنا أن توجهات الدولة خلال الستينات كانت في اتجاه الاندماج الترابي للقطر وبعث أقطاب تنموية في الداخل تمثلت في معامل تكرير السكر بباجة وورق الحلفاء بالقصرين والصوف بالحاجب ومواد البناء بالحامة وجمال. لكن حتمية تعويض الصناعات الموردة وتأميم الصناعات الاستعمارية وأزمة بنزرت مع الجلاء كلها عوامل أدت إلى تدعيم الشريط الساحلي (تونس، صناعات بنزرت ومنزل بورقيبة، المعامل الميكانكية بالساحل، موبلتيكس بالمنستير، صناعات النسيج بقصر هلال، الفوسفاط بصفاقس). من جهة أخرى، أدى إنشاء المناطق السياحية والمطارات والتجهيزات المصاحبة لها بكل من الحمامات – نابل وسوسة – المنستير وجربة – جرجيس إلى تعزيز الشريط الساحلي. هذه الانجازات أدت إلى جعل الشريط الساحلي منطقة استقطاب جعلت من العاصمة والساحل والوطن القبلي مناطق جذب سكاني واقتصادي.

        خلال السبعينات، جاءت الصناعات التصديرية الخاضعة لقانون 1972 والتي غزت جل المدن الساحلية في الوقت الذي ساعد فيه الانفتاح على إرساء اقتصاد تخارجي عززه بعث المركب الكيميائي بقابس والميناء.

        أما خلال الثمانينات والتسعينات فنجد الطرق السيارة والمناطق الحرة بكل من بنزرت وجرجيس والمحطة السياحية بالقنطاوي ثم الياسمين-الحمامات والمنطقة السياحية بالمهدية. أخيرا، نجد كل المشاريع المنجزة أو بصدد الانجاز أو الدراسة خلال العقدين الأخيرين مثل ضفاف البحيرة بتونس العاصمة، المحطات السياحية بهرقلة والسلوم، مطار وميناء النفيظة، كل البرامج بالعاصمة (سماء دبي، المرسى المالي…) وكذلك الجامعات والأقطاب التكنولوجية.

        أما في الداخل فإن تدخل الدولة اقتصر على بعض المشاريع المحدودة أو التي تم العدول عنها لاحقا كالمحطة السياحية بطبرقة، الاسمنت الأبيض بالشمال الغربي، المركب الكيميائي بقفصة والمطار، السياحة الصحراوية بتوزر… 

        كان المخطط السادس أول مخطط يخصص فصلا كاملا للتنمية الجهوية قد تم في إطاره بعث المندوبية العامة للتنمية الجهوية التي تولت إعداد خريطة الأولويات الجهوية سنة 1982 وبرنامج التنمية الريفية المندمجة وأمثلة الجهوية للتنمية لكل من الشمال والوسط الغربيين والجنوب. 

        لقد حضي التخطيطي الاقتصادي والقطاعي بأولوية واضحة خلافا للتخطيط المجالي والترابي الذي بقي في درجة ثانوية من حيث الدور والمهام وانعكس ذلك بشكل واضح على مستوى التنمية الترابية. 

في التهيئة الترابية : عدم وضوح الرؤيا 

        كان للتجربة التعاضدية الأثر البالغ في اندلاع موجة جديدة للنزوح والهجرة نحو المدن والعاصمة أساسا خلال النصف الثاني من الستينات وبداية السبعينات مما جعل المدن تسجل نسب نمو مرتفعة جدا ودفع السلط للقيام بدراسة عامة  » الوحدات الحضرية 1969، المدن والتنمية 1973″ وعدة دراسات شملت أهم المدن كتونس وصفاقس وسوسة وقابس مع بداية السبعينات للتحكم في النمو الحضري وتلبية الحاجيات من خلال التجهيزات والمرافق. أما القانون الأساسي للبلديات فيرجع إلى سنة 1975. وكانت أولى أمثلة التهيئة العمرانية مع نهاية السبعينات (تونس، صفاقس…) ولم توضع مجلة التعمير إلا في سنة 1979 في الوقت الذي كانت فيه التهيئة الترابية غائبة وعلينا أن نترقب سنة 1994 للمصادقة على مجلة التهيئة الترابية والتعمير.  

        في سنة 1985 تم إعداد المثال الأول للتهيئة الترابية الذي اعتمد التوازن الجهوي كاختيار جعل من كل منطقة تعتمد على ذاتها لشد سكانها لكن الأزمة التي عرفتها البلاد أجبرتها على التخلي عن جل المشاريع التي كانت مبرمجة آنذاك وإتباع برنامج الإصلاح الهيكلي والاندراج في العولمة من بابها الكبير من خلال الاتفاقية القمرقية مع الاتحاد الأوروبي سنة 1996 وتأهيل الاقتصاد الوطني طيلة 12 سنة (1996-2008) ليكون جاهزا سنة 2008 التي مثلت في الواقع سنة انطلاق الأزمة من جديد بداية من الحوض المنجمي.  

        في هذا الإطار تم إعداد المثال الثاني للتهيئة الترابية لسنة 1996- 1998 الذي اندرج كليا في سياسة الانفتاح وتخلي الدولة الراعية عن مهمتها وخصخصة المؤسسات العمومية غير الإستراتيجية (؟) أو غير المربحة (؟) كمعامل الاسمنت، والإتصالات… هذا المثال اعتمد تقسيم البلاد التونسية إلى قسم ناجع ومؤهل لإستقطاب الأنشطة الإقتصادية حول حواضر جهوية والتجهيزات الأساسية يتمثل في الشريط الساحلي وقسم آخر قدره الإعانة والمعونة والدولة تتعده من خلال إعادة التوزيع والبرامج الإجتماعية بالمناطق الداخلية. ومن حسن الحظ أنه لم تقع المصادقة على هذا المثال التوجيهي أو المديري للتهيئة نظرا للتبعات السياسية المنجرة عنه. في الواقع نلاحظ أن جزءا هاما من التوجهات تم فعلا اعتمادها بصفة غير مباشرة وهو ما سارت عليه دائما السلطة.    

        من ناحية ثانية، نجد أن إدارة التهيئة كانت في البداية تابعة للإقتصاد الوطني مع بداية السبعينات وتم إلحاقها في ما بعد بالتجهيز ثم ب التخطيط مع نهاية الثمانينات ومن جديد بالفلاحة ثم بالبيئة وأخيرا بالتحهيز. هذا التردد وهذه الضبابية تعكسان في الواقع خدم وضوح الرؤيا على مستوى المهام والدور والانتماء. 

ب – مركزية الاستثمار ودور الدولة 

        المتمعن في المعطيات يجد هناك علاقة متينة بين الاستثمار وجل المؤشرات الاقتصادية ومستوى المرافق الاجتماعية من جهة، بين مستوى الاستثمار والتشغيل من جهة ثانية، بين الاستثمار العمومي (الدولة) والاستثمار الخاص وأخيرا بين حجم الاستثمار الجهوي في فترة ما وحجمه في الفترة اللاحقة؟ هناك إذن حلقة محددة تديرها الدولة وتعتبر المفتاح لكل عملية تنموية. 

ج – تغييب الجانب السياسي: غياب الجماعات الترابية 

        لقد وقع تغييب البعد السياسي وذلك لبناء الدولة الحديثة التي قامت على تدمير كل السلط الأخرى وتغييبها وحتى العمل على حذف أسماء الولايات التي ترمز إلى انتماءات ترابية جهوية مثل نفزاوة، الجريد أو الوطن القبلي التي تواجدت في السنوات الأولى من الاستقلال. فأسماء الولايات ترتبط بمراكزها فقط (ولاية بنزرت، ولاية الكاف…). كان هذا في البداية له تبرير تمثل في القضاء على العروشية والقبلية لكن لا نجد له تفسيرا بعد عدة عقود حاصة وان الحزب الحاكم استغل الانتماء العروشي والقبلي في جل المناسبات السياسية؟   
        في هذا الاطار سعت السلطة المركزية إلى تعزيز وجودها في المناطق من خلال تنظيم مجالي عمودي لا مجال فيه لسلطة أخرى. فمجلس الولاية لم يحدث إلا سنة 1963 تحت إشراف الوالي الذي يعد ممثل رئيس الدولة في الولاية. في سنة 1989 تم إحداث المجالس الجهوية للتنمية التي تضم نواب الولاية ورؤساء البلديات وممثلي المصالح الجهوية وبالتالي كانت هذه المجالس تمثل لونا واحدا هي الدولة-الحزب الحاكم مع نسبة محدودة لأحزاب الموالاة في الفترة الأخيرة (قانون جويلية 2010 الذي مكن هذه المعارضة من التدرج من 7 إلى 22 بالمائة).

أما المجالس المحلية فكانت تضم رؤساء البلديات مع العمد المعينين تحت رئاسة المعتمد في حين أن المجالس القروية تضم 5-6 أعضاء معينين تحت رئاسة العمدة. 

        فلا وجود لتمثيل حقيقي للسكان لا على مستوى الولاية أو المعتمدية أو الجهة التي لا وجود لها بالبلاد التونسية وهو مستوى لا بد من خلقه ليكون مجالا للتنمية الجهوية والتهيئة الترابية على المستوى الاقليمي. هذه المؤسسات لا بد أن يضمنها الدستور لتكون سلطة ممثلة وكذلك لتشكل سلطة مضادة تعدل من طغيان وزيغ السلطة المركزية بجانب الأحزاب والمجتمع المدني.

د – البعد الاجتماعي : التعديل، التأطير والإحتواء 

        في هذا الإطار كان الطابع الاجتماعي والسياسي يميزان جل البرامج التنموية لتعديل الدورة الاقتصادية والتخفيف من حدة الأزمات المحلية والجهوية وتقليص الفوارق ولو بصفة محدودة بين المدن والأرياف والحد من النزوح. فكان برنامج التنمية الريفية سنة 1973 لتثبيت السكان في الأرياف وكان بعد ذلك برنامج التنمية الريفية المندمجة ثم الحضرية المندمجة وكذلك برامج التنمية الجهوية سنة 1987 التي ليس فيها من الجهوي سوى قاعدة التوزيع بين الولايات. فجل البرامج تتسم بعدم الاندماج ولها طابع قطاعي وتحمل في طياتها معالجة تقنية لمسألة التنمية المحلية والجهوية : عملية نثر لبرامج قطاعية دون أي أدنى تنسيق في الزمان والمكان ومن حيث الارتباط التقني بين مختلف العمليات المبرمجة من طرف الوزارات كل على حدة تجمع بين روضة الأطفال وجزء من مسلف فلاحي وقاعة علاج وحديقة…؟ 

ه – محدودية المشروع والمجهود 

         لم  تسجل برامج اللامركزية إلا بعض الحالات المحدودة من خلال المؤسسات التي حولت مقراتها الاجتماعية مثل شركة فوسفاط قفصة أو ميبلاتكس أو المركب الكيميائي. 

كما أن سياسة تخفيف التمركز فقد استفادت منها المناطق البينية والوسطى التي توجد في الحزام الثالث أساسا في الوقت التي لم تستقطب فيه المناطق الطرفية والولايات الحدودية إلا نسبة محدودة جدا رغم كل الامتيازات الممنوحة منذ بعث صندوق اللامركزية الصناعية سنة 1977 (Foprodi) وقوانين 1981 و1987 ومجلة الاستثمارات سنة 1993 وكل النصوص اللاحقة لتحديد مناطق التنمية ذات الأولوية إلى حدود 2010. 

أما فبرامج التنمية الجهوية (PRD) لا تتجاوز %11 بالمائة من الاستثمار العمومي و%5.2 من إجمالي الاستثمار. فهل بهذه النسب تسوى مسألة التنمية الجهوية والمحلية؟ 

3 – النتيجة : ثنائية الإقصاء والمطلبية والنضال 

        يمكن أن نتبين من خلال ما سبق أن هناك ثنائية مجالية على مستوى الإقصاء والمطلبية مما يجعل الملائمة بينهما عملية معقدة وتحدد مستقبل الثورة والبلاد.

أ – من جهة نجد أن السواحل والمدن الكبيرة والمتوسطة (خاصة الصناعية والسياحية منها) تتمتع باقتصاد متنوع ومتطور وتمتلك شريحة اجتماعية متوسطة هامة وقع تهميشها على المستوى السياسي أساسا. من هذا المنطلق نجد أن المطلب الأساسي يتمثل في المشاركة السياسية والديمقراطية والحرية وكذلك المطلبية المهنية التي تفاقمت بصفة ملحوظة بعد الثورة سواء كانت موجهة أو عفوية وغير مؤطرة تماما.

ب – من جهة ثانية نجد المناطق الداخلية والريفية وبعض المناطق الفقيرة بالسواحل التي تعيش بالإضافة إلى التهميش السياسي تهميشا آخر أكثر ضراوة وأكبر وقعا يتمثل في الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي بالأساس بالإضافة إلى الجانب السياسي. من هذا المنطلق نجد أن المطلب الأساسي يتمثل في التشغيل والتنمية والحد من الفساد. 

هذه الثنائية الإقصائية أنتجت ثنائية مطلبية ونضالية تتمثل في النضال السياسي-الإيديولوجي من ناحية والنضال الاجتماعي-الاقتصادي من جهة أخرى. فمطلب الفئات الشعبية رافقه ولو بصفة متأخرة وأطره المطلب السياسي للشرائح المتوسطة والنخب التي  تكون ربما استحوذت على الثورة من خلال التأطير الايديولوجي وإعطاء الأولوية للجانب الحزبي والإيديولوجي والانتخابي والقانوني على حساب البعد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

هذه الثنائية نجدها كذلك في مسار الثورة حيث نرى أن قافلة الكرامة التي انطلقت من الدواخل ردت عليها قوافل التضامن والاعتراف من السواحل وأساسا من العاصمة. وأن إعتصامات القصبة مثلت المراحل الفارقة في مسار الثورة وساهمت في تجذيرها رغم تردد النخب والمجتمع السياسي إزاءها وحتى رفضها في البداية من جهة أخرى مع الالتفاف عليها في ما بعد. فنلاحظ إلى حد اليوم أن الجانب السياسي لا يزال طاغيا على الساحة على مستوى النقاشات في الصحف والأحزاب والهيئة العليا ووسائل الإعلام ربما نظرا لما تتطلبه المرحلة الراهنة ولضغط الزمن المرتبط بالانتخابات وبموعد 24 جويلية 2011 في الوقت الذي نجد فيه أن البعد التنموي والاقتصادي يكاد يكون مغيبا تماما. هذا الوضع ينذر بالخطر نظرا لأهمية البعد الجهوي والترابي في صيرورة الثورة والذي كان قداحة الثورة التي انطلقت من أكثر المناطق فقرا وأقلها نموا على الإطلاق وعلى كل المستويات. 

4 – تونس في مفترق الطرق 

لقد بينت العديد من الدراسات في العالم أن التنمية الجهوية والهيكلة الترابية تكاد تكون مستحيلة عندما تكون هذه المؤشرات ضعيفة أو مرتفعة وذلك لمحدودية الموارد في الحالة الأولى وصعوبة المسألة في الحالة الثانية. فالحالة الوسطى تمثل المرحلة المواتية للعمل الجهوي وتغيير البنى التحتية والترابية.

فالبلاد التونسية توجد منذ الثمانينات في هذه المرحلة  التي تمثل مرحلة حرجة وفارقة بالنسبة إلى التنمية الجهوية والتهيئة الترابية حيث تتميز:

-                بمستوى دخل متوسط

-                نسبة تحضر مرتفعة تجاوزت 50 بالمائة منذ 1975 وتفوق اليوم ثلثي السكان

-                نسبة تشغيل صناعي متوسطة تتراوح بين 15 و20 بالمائة

-                نسبة تمدرس مرتفعة 

 كما تجدر الإشارة إلى أن التنمية الجهوية تخدم المصلحة الوطنية بصفة غير مباشرة فوجود بنية ترابية متوازنة يضمن تجنب المخاطر الداخلية والخارجية والتأقلم مع جل الظروف الاقتصادية ويضمن التنمية المستدامة التي لا تتوفر إلا بتوفر بنية مجالية مستدامة، تفتح باب المستقبل على مصراعية ولا تستجيب فقط لمقتضيات الظرف الراهن والمدى القصير. 

II – التنمية الترابية ومقوماتها

1 – التنمية الترابية 

        تتمثل التنمية الترابية عامة والجهوية أو المحلية خصوصا في تطور الثروة من خلال ارتفاع الأجور والمداخيل للأفراد والمؤسسات وتطور الإنتاج المادي واللامادي للمجتمع وهو ما يتمثل في النمو. هذا النمو يفضي في مرحلة لاحقة إلى تحول نوعي هيكلي للتركيبة الاجتماعية والذهنية والسلوكية و إلى تطور المرافق والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية تتمثل في التقدم والحداثة. 

هذه العملية تتطلب الاعتماد على الذات أساسا ولو بنسبة محدودة مما يتطلب توفر مقومات الاستقلالية كالسلطة والمؤسسات والتمويل مما يضمن الاستدامة التي تمثل شرطا أساسيا من شروط التنمية والتي تجعلنا اليوم نتحدث أكثر من قبل عن التنمية المستدامة. 

فالتنمية الترابية عامة سواء كانت جهوية أو محلية أو وطنية تتطلب وجود جماعة ترابية ممثلة للسكان تسهر على شؤونهم وتمكنهم من المساهمة الفعلية في تصور واقعهم وتحديد مستقبلهم بصفة تشاركية في إطار المواطنة والإنصاف والديمقراطية. 

2 – الجماعة الترابية 

        هي جماعة ممثلة لسكان منطقة محددة تدير شؤونها وتتمتع باستقلالية نسبية وبموارد مالية تمكنها من تصريف أعمالها والتدخل في كل الجوانب التي تهم المجموعة. ويمكن أن نتبين في هذا الإطار عدة مستويات ترابية تتدرج من البلدية إلى المعتمدية والولاية والجهة أو الإقليم.

وتجدر الإشارة إلى أن المستوى الإقليمي غير موجود بالبلاد التونسية في الوقت الذي نجده في جل البلدان الديمقراطية (فرنسا، أسبانيا…) بالإضافة إلى البلدان الفيدرالية (الولايات المتحدة، ألمانيا، البرازيل، الهند…) التي نجد بها من 3 إلى 4 مستويات ترابية تسيرها هيئات منتخبة وتتمتع بصلاحيات واسعة وبإمكانيات تتماشى معها . 

3 – أهداف التنمية الترابية 

        تتلخص أهداف التنمية الترابية في عدة أهداف نذكر منها فقط : التوازن المجالي، المواطنة، الديمقراطية والحوكمة.

        أ – التوازن المجالي : يتمثل في العمل على إيجاد بنية ترابية متوازنة قابلة للتأقلم مع جل الظروف الخارجية والداخلية. هذه البنية المتوازنة تتمثل في توزيع معتدل للسكان والمدن والأنشطة الاقتصادية والتجهيزات الأساسية بشكل يضمن تنمية كل أرجاء القطر بشكل متكافئ ومعتدل في كل الظروف الاقتصادية والسياسية الدولية والجهوية. فالتنمية المتوازنة تمثل هدفا في حد ذاتها على المستوى الوطني وتخدم المصلحة العليا للوطن بدرجة أولى وبغض الطرف عن مصلحة كل جهة على حدة. فالمناطق الحدودية يجب أن تحضى بعناية خاصة لدعم المدن والتجهيزات وربط مختلف المناطق ببعضها بغض الطرف عن فتح الحدود على البلدان الشقيقة من دونها أو قيام السوق المغاربية من عدمها. فالهاجس الأمني الذي كان قائما والذي يفسر نوعا ما التهميش الحاصل من الجهتين يجب أن ينقلب إلى هاجس أمني من نوع جديد يتمثل في تحقيق التنمية بهذه المناطق لتكون صمام الأمان. 

        ب – المواطنة : تتمثل في الإنصاف بين الأفراد والمناطق والحد من الفوارق من خلال خارطة للطريق واضحة بشكل يضمن التنمية التضامنية. فالمواطنة تعني الانتماء إلى نفس الوطن وتفرض المساواة في التعامل بين كل المناطق وتمكينها من نفس الحظوظ.  فبالإضافة إلى الحقوق الأساسية التقليدية كالغذاء والصحة والتعليم والتنقل نجد أن دائرة الحقوق لا تنفك تتوسع لتضم حقوق إضافية تتمثل في الحق في التنمية والمساهمة في الشأن العام والمشاركة في كل ما يهم المجموعة. فالمساواة بين الأفراد تفرض وجوبا المساواة بين المناطق وهو ما يفرض تمشيا توافقيا يقبله الجميع من خلال التشاركية والحوار. 

        ج – التضامن الترابي بين مختلف الجهات : ينبع من منطق مواطني يرتكز على الانتماء إلى نفس الوطن ومن هذا المنطلق على الحق والواجب وليس من باب الشفقة مما يتطلب القيام بإصلاح جبائي شامل يضمن للمنطقة التي تصنع الثروة من الحفاظ على جزء منها و يمكن السلطة المركزية من نسبة تمكنها من الاضطلاع بمهامها و يسمح كذلك المناطق الفقيرة الأخرى من الحصول على نصيبها من الثروة الوطنية. بهذا الشكل نجد أن جزأ من الموارد المتأتية من الجباية المحلية يمكن من تمويل الجماعات الترابية من مستوى أعلى كالولاية أو الإقليم. هذا التضامن الترابي يتماشى نسبيا مع جل الأنماط التنموية المتبعة على المستوى الوطني سواء منها الليبرالية أو الاشتراكية وحتى في إطار العولمة. ففي فرنسا مثلا تحدد ميزانية كل بلدية طبقا لعدد محدد من المقاييس مثل حجم السكان ونسبة التجهيز ومستوى الثروة المحلية… 

        د – الديمقراطية : ترتكز على تمثيل المناطق والجهات الأحزاب والمنظمات المهنية أو الاجتماعية. بالاضافة إلى ذلك فإن الديمقراطية تبنى من الأسفل وجل الأنظمة الديمقراطية ترتكز على 3 أو 4 مستويات ممثلة ومنتخبة وتتقاسم الأدوار. فالسلطة المحلية (بلدية، ولائية، جهوية) تمثل السكان وتمكن الفرد من أن يكون مواطنا بأتم معنى الكلمة وذلك عبر التشاركية الإيجابية والفعلية في كل جوانب الحياة الاجتماعية في مختلف المستويات الترابية مما يجعل منها سلطة مضادة للسلط الترابية الأخرى  (المركزية، الجهوية، المحلية…). 

        ه – الحوكمة (أو الحكم الرشيد) : تتمثل في المشاركة الفعلية في الشأن المحلي والجهوي والتصور والاختيارات مما يتطلب تشريك كل الفاعلين في المنطقة في عملية وفاقية تضمن اندراج كل الأطراف في العملية التنموية تبعا للمقولة « كل ينجز لفائدتي دون مشاركتي فهو ضدي » (Tout ce qui est fait pour moi sans moi est contre moi). فالدولة تتواجد من خلال من يمثلها كالوالي أو المعتمد الذين يسهران على التنسيق والتنفيذ لكن المسير الفعلي يجب أن يكون منتخبا وممثلا للسكان في شكل مجالس جهوية ومحلية منتخبة  تتولى وضع الخطط وتحدد البرامج من جهة ومجالس تقنية تضم المصالح الفنية الجهوية والمحلية تتولى الاستشارة والدراسات. هذه الثلاثية متلازمة للوصول إلى الحوكمة.

        فالمواطنة تقتضي اليوم التشاركية الفاعلة في مختلف المستويات الترابية في نفس الوقت بما يعني ذلك استبطان الانتماء إلى عدة ترابيات في نفس الوقت وما يتطلبه ذلك من المساهمة الفعلية في نحت ملامح الغد عبر الحوكمة أو الحوكمة الترابية (géogouvernance) عبر بوابات تفاعلية تمكن المواطن من التدخل في إي وقت لإبداء رأيه وتغيير القرارات وتمكن كذلك المسؤول من الإطلاع على رغبات وتطلعات المواطن لتعديل البرامج والاختيارات.

        هذه الحوكمة تتطلب تحديد الفاعلين المحليين والجهويين وجعلهم يندرجون في العملية التنموية وذلك من خلال اضطلاعهم بدور إيجابي وتجذيرهم في الجهة أو المنطقة من خلال بعث بنوك جهوية وشركات جهوية ومحلية للتنمية بدعم من الدولة ومن شأنها أن تؤسس لاقتصاد محلي وجهوي يمكن من توظيف الموارد واستغلال كل الإمكانات والكفاءات المتوفرة للتنمية مما من شأنه أن يخلق دينامية محلية تساهم في شد السكان وحتى حث الإطارات المهاجرة على الرجوع إلى مواطنها إذا ما تحسنت أطر العيش وتوفرت المهن الملائمة.        

في النهاية، لا بد من الإشارة إلى حتمية عكس العملية التنموية. فالمجال أو التراب أصبح يمثل عامل إنتاج في حد ذاته بالإضافة إلى العوامل التقليدية في علم الاقتصاد (رأس المال، العمل، الأرض). هذا بجرنا إلى إن ننظر إلى الإمكانات المحلية والجهوية وكيفية استغلالها قبل أن ننظر إلى المعوقات التي تحول دون التنمية.  

4 – مقومات التنمية الترابية 

        تقوم التنمية الترابية على عدة أسس سنقتصر على البعض منها كالجانب المؤسساتي والمالي والجبائي. 

أ – خلق الجهة أو الإقليم : يجمع الإقليم عدة ولايات بحيث يمثل حجما مناسبا لتكوين سوق اقتصادية ويشمل عدة أنشطة متنوعة تضمن التكامل والتنافسية في نفس الوقت. هذا الإقليم يتكون حول عاصمة إقليمية تؤطر الجهة وتوفر كل الخدمات الجهوية عبر شبكة حضرية متراتبة تضم عدة مستويات من المراكز. هذه الأقاليم تقطع مع التقسيم الترابي التقليدي للقطر و تضم مناطق ساحلية وداخلية في نفس الوقت لتكوين أقاليم مندمجة على المدى المتوسط والبعيد وتتميز بإشكالية تنموية مميزة.

        فخلافا للتنمية المحلية التي يمكن أن تقوم على التخصص وأن تقتصر على أحادية النشاط فإن التنمية الإقليمية لا تقوم إلا على التنوع الاقتصادي مما يضمن التكامل والتكافل والتنافس والنجاعة في نفس الوقت. 

ب – توفير وسائل التنمية الجهوية : تتمثل في خلق المؤسسات الدستورية للسلطة الجهوية والاقليمية في شكل مجالس منتخبة تسير شؤون المنطقة بالاستعانة بالجالس التقنية. هذه المجالس تشمل البلدية والمعتمدية والولاية والجهة.

كما تتمثل في بعث صندوق للتنمية الجهوية وصندوق آخر للتنمية المحلية داخل الأقاليم تكون في مرحلة أولى بمبادرة من الدولة وبمساهمة من البنود. 

ج – بعث بنوك جهوية وشركات للتنمية بتشريك رأس المال الجهوي والمحلي والبنوك الوطنية العمومية والخاصة. 

ه – العمل على اللامركزية الإدارية والاقتصادية بشكل فعلي مع تقييم كل السياسية التي وقع إتباعها إلى حد اليوم. بالإضافة على ذلك يجب العمل على دعم التخفيف من التركز وتفعيل الآليات التي من شأنها أن تشجع التوطن في المناطق الداخلية وتخلق دينامية اقتصادية فعلية تؤدي إلى تعديل الكفة. 

و – إصلاح شامل للنظام الجبائي من شأنه أن يمكن المناطق المحضوضة من أن تساهم في تنمية المناطق المحرومة والفقيرة بشكل يمكن من تمويل التنمية الجهوية والمحلي. في هذا الإطار، يجب تقاسم الثروة بشكل يمكن كل السلط الترابية من قسط من التمويل الذاتي يجعلها تتمتع بحد أدنى من الاستقلالية مع سن التضامن المواطني يجعل منه حقا للمناطق الفقيرة وواجبا على المناطق الغنية خلافا للطرح الأخلاقي الذي كان سائدا. 

ز – إعداد مثال جديد للتهية الترابية يضبط التوجهات الأساسية بعد الثورة ويخدم الأهداف التي قامت من أجلها كالتوازن الترابي والإقليمي وإعادة هيكلة النظم الحضرية الجهوية وتعديل النظام الحضري الوطني بشكل يضمن التوزيع المتكافئ للثروات والأنشطة والسكان والتجهيزات ويمكن البلاد من بنية ترابية ومجالية متوازنة تؤسس لتنمية مستدامة وقادرة على التلاؤم مع جل الظروف. 

ح – فك الانحباس الترابي وربط المناطق ببعضها البعض وذلك من خلال بعث إقتصاديات جهوية متنوعة ومرتبطة عبر شبكات إنتاجية (Filières) ومنظومات إنتاجية ترابية (Systèmes productifs localisés) وكذلك من خلال شبكات نقلية مترابطة اعتمادا على مقتصدات القرب (économies de proximité) والترابط (économies de connexité) مما يخلق اقتصاديات إقليمية قائمة الذات ومتكاملة تعتمد على الإمكانات المحلية والجهوية. هذا الترابط الجهوي يجعل المناطق الداخلية خاصة تنمو بصفة مستقلة عن العاصمة ويعوض سلبيات الموقع الحدودي. 

        في النهاية، لا بد من طرح المسألة الترابية والمجالية على النقاش العام خلال الفترة الانتقالية لكي يتسنى لكل الأطياف أن تدلي بدلوها في المسألة ويقع حسمها بمساهمة الجميع والتوصل إلى حل يرضي الأغلبية. فالمسألة تتمثل في تحديد مستوى التفاوت المقبول من الجميع مما يتطلب المساهمة في النقاش العام والوصول إلى وفاق يضمن المستقبل ويضمن في الدستور ليكون ملزما للجميع على المدى الطويل ويجنب البلاد هزة أخرى تكون عواقبها وخيمة. 

                                                               تونس في 11 ماي 2011

Développement régional et local

La question du développement régional et local
Quelques éléments de réflexion et d’action

Journal Attariq Aljadid,
n° 226 du 9-15 avril 2011, p.4-5

  Développement régional et local-MDRL

Développement régional – Réalités

Développement régional

Magazine Réalités, le 05 avril 2011

Développement régional Réalités 05-04-2011

Faut-il décentraliser ?

Le développement régional, faut-il décentraliser le pouvoir?

Article de Amel Zaibi paru dans Réalités / Rubrique Economie, 05/04/2011

Le déséquilibre régional, l’exclusion liée à la ruralité, le partage inégal des richesses’ sont les faits marquants de la révolution tunisienne, dévoilés crus au grand jour, choquants, source de honte pour la plupart des Tunisiens. Le feu de la révolte a pris dans les régions, à Sidi Bouzid précisément, puis s’est étendu dans les confins du pays livrés au dénuement, à la précarité, à la marginalisation. Rédaïef, 2008, étouffé ;  Sidi Bouzid, Thala, Kasserine et les environs, 2011, explosent, au grand dam des habitants du nord et du littoral confronté à la réalité soupçonnée mais pas de cette ampleur. 

Après le 14 janvier 2011, un nouveau ministère est créé, le seul jusqu’à ce jour, pour s’occuper exclusivement du développement régional, un département qui existait au sein du ministère du Développement économique. La nouvelle administration devra se pencher avec beaucoup de rigueur sur le devenir économique et social des régions de l’Ouest et du Sud, sans perdre de temps. Les attentes sont grandes, l’impatience aussi. Mais le cours des évènements après le 14 janvier en a voulu autrement, c’est la transition politique qui passe au devant des priorités et retient l’attention, pour le moment. Pas celle des habitants des régions intérieures en tout cas. Les sit-in et les manifestations à Gabès, Sidi Bouzid, Regab, Siliana, Makthar et d’autres encore, se poursuivent sans discontinuer, portant les mêmes revendications sociales et économiques : emploi, développement, dignité. 

L’impatience des régions est d’autant plus compréhensible que rien ne transparaît du côté du nouveau ministère du Développement régional, même après avoir tenté de prendre contact avec ses services. C’est à travers un communiqué de presse publié quelques jours plus tard, en date du 24 mars 2011, à l’issue de la rencontre à Tunis de M. Abderrazak Zouari, ministre du Développement régional, avec M. Eric Besson, ministre français chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, qu’il sera possible de savoir que M. Abderrazak Zouari travaille d’arrache-pied, dans l’ombre, afin de peaufiner une stratégie ambitieuse en faveur d’un meilleur développement régional. Selon le même communiqué, M. Zouari a déclaré au ministre français avoir l’intention de rompre avec les anciennes pratiques et qu’une réflexion stratégique sur les régions est sur le point d’être finalisée pour servir de feuille de route pour la réussite de la prochaine étape. Le communiqué précise encore que parmi les grandes lignes de l’action future du Ministère, la mise en place d’institutions fortes à même d’instaurer de nouvelles règles de gouvernance locale tout en soulignant le caractère prioritaire de la création d’emplois dans les régions. 

Le point de vue des géographes 

C’est du côté de la société civile, en pleine renaissance après la révolution, qu’il sera possible de trouver écho à quelques interrogations. L’association des géographes, dont on n’entendait pas beaucoup parler auparavant, a pris l’initiative d’engager sans attendre une dynamique de réflexion sur le développement régional et d’envisager une série d’actions dans le but de participer à la conception d’un nouveau modèle de développement plus équilibré et plus équitable entre toutes les régions et les citoyens. La 1ère réunion s’est déroulée le 19 mars, dans les murs de la faculté 9 Avril des sciences humaines et sociales, sur fond de conférences académiques de haut niveau et de débats entre experts et divers profils concernés et intéressés par la géographie. Quel est le rapport entre la géographie et le développement régional ?, s’interrogeraient légitimement certains. Il est historique. Les géographes ont été parmi les premiers académiciens à s’intéresser dès le début des années 70 à l’aménagement du territoire et à participer aux études menées à l’époque, dont la toute première qui a porté sur le thème «Villes et Développement» qui a établi un diagnostic précis des problèmes de l’aménagement du territoire et a tracé les contours de la politique de l’aménagement du territoire de l’époque. 

Au fil des décennies, les études et recherches des géographes se sont multipliées, diversifiées et spécialisées jusqu’à contribuer à la conception des projets de développement rural intégré (PDRI) et les projets de développement urbains intégrés (PDUI).  «Mais la géographie a toujours pris ses distances par rapport au processus de développement sectoriel qui était sélectif et dans lequel la région a été absente ; d’ailleurs, nous, géographes, ne sommes pas d’accord avec la notion de région telle qu’elle est adoptée actuellement», avance M. Abdallah Chérif, géographe diplômé depuis les années 60. 

«Si la région n’existe pas, il faudra la créer» 

Aujourd’hui, les géographes se mobilisent pour apporter leur contribution au travail colossal qui doit être fait pour rectifier le tir là où il le faut, aplanir les disparités entre les régions et mettre en place les ingrédients d’un développement équitable et solidaire. Explications. «Emploi, développement et dignité», un des slogans de la révolution et principales revendications du peuple tunisien qui ont fait chuter le régime de Ben Ali, se placent au coeur de la problématique du développement régional que M. Amor Belhédi, universitaire géographe, désigne comme étant un droit pour les citoyens et un devoir pour les pouvoirs publics. La révolution tunisienne a bien démontré que l’excès de frustration et de marginalisation, de privations économiques et sociales, finit par déboucher sur un problème politique majeur, la chute d’un système, en liaison étroite avec l’un des principes de base de la citoyenneté : le choix du gouvernant. Le développement est par conséquent, explique encore l’universitaire, un processus qui associe la croissance économique et la satisfaction des besoins sociaux et politiques, de manière équitable entre les régions indépendamment  de leurs richesses naturelles. C’est, dit-il, la justice sociale par définition. 

Dans son raisonnement théorique inspiré de nombreuses études et recherches, le géographe estime que l’équité absolue entre les régions n’existe pas et qu’il doit y avoir un seuil de déséquilibre acceptable par tous, politiquement et économiquement. Cet état de fait est forcément le résultat d’un modèle de développement qui se base sur la solidarité entre les régions, car aucune d’entre elles ne peut se développer à huis clos, coupée du reste du pays. En effet, le développement régional et local affronte toujours en amont des problèmes multiples qui freinent son évolution dont essentiellement le capital (les investissements) et le pouvoir (décentralisation de l’administration). L’un ne va pas sans l’autre. D’où le cercle vicieux dans lequel se trouvent enfermées les régions intérieures depuis plus de cinquante ans: «les régions pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches encore», affirme-t-il encore. 

Qui peut rompre cette chaîne ? «Seul l’Etat est capable de le faire s’il accepte de céder une partie de son pouvoir», explique le professeur. Cela est-il possible désormais ? En a-t-il le choix, si comme l’explique l’universitaire : «la région doit être un contre-pouvoir du niveau national. Pour cela, elle doit être avant tout une entité politique avec ses institutions, son pouvoir et ses richesses». Si la région n’existe pas, il faudra la créer pour pouvoir valoriser ses compétences et ses ressources», affirme M. Belhédi qui estime que la région est à la base du concept de l’équité sociale et de l’efficacité économique. 

De la révolution, les Tunisiens sont sortis avec un consensus autour de la nécessité de promouvoir le développement régional. Pour ce faire, il sera nécessaire de faire face aux obstacles notamment naturels (rugosité du climat, pauvreté des sols) et donner les moyens à la région de se développer. Les moyens ne sont autres que les infrastructures de base et hospitalières, les services de base dont l’eau potable qui n’atteint pas encore 45% dans certaines localités du centre (maximum 60%), l’habitat, les écoles et universités et l’emploi.  En somme, une stratégie de développement régionale articulée autour d’un principe de fond : la discrimination positive en faveur des régions démunies. Une attention particulière de l’ensemble de la communauté nationale pour enfin améliorer les conditions de vie et le pouvoir d’achat dans les régions, condition essentielle pour maintenir les compétences humaines dans leurs régions ou de les faire revenir et pour inscrire le développement des régions sur le long terme. Les perspectives sont d’une telle ampleur qu’il paraît désormais urgent et plus judicieux en tout cas d’adopter un Plan Régional de développement économique et social qui ne concernera que les régions en retard de développement, qui tiendra compte des spécificités de chaque région, qui veillera à lui consacrer les fonds et les investissements nécessaires et qui sera conçu et exécuté essentiellement par des compétences des régions concernées. Et ce serait là un premier grand pas vers la décentralisation du Pouvoir et la justice sociale. 

Le gouvernement gagnerait à être plus attentif aux réflexions de la société civile, voire même à la faire participer aux choix des décisions. Le consensus est aujourd’hui la meilleure garantie pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et mener à terme et à temps les projets.

Le développement régional

Le développement régional

Problématiques, objectifs et principes

                                                                                            Amor Belhedi   

                                                            

Le développement régional. Approches géographiques. Communication aux Journées
Géographiques de l’AGT, 19 mars 2011, FSHS, Tunis, Salle Guermadi. Texte revisité et
publié dans « La fracture territoriale. La dimension spatiale de la Révolution tunisienne ». 2012
Editions Wassiti, Coll. Ibraz, 262p.

 

            La question régionale est à la fois complexe et délicat. Elle est complexe dans la mesure où
elle touche tous les aspects et toutes les sphères de la vie régionale (démographique, sociale,
économique, politique…) ce qui pose un problème de mesure, d’analyse, de diagnostic et d’action.
Elle est délicate, parce qu’elle est d’ordre politique avant tout.

            Nous traiterons dans ce qui suit, les problématiques, les objectifs et les principes du développement régional principalement. 

I- Problématiques 

L’espace est devenu de plus en plus un « produit social » qui relève et  revendique l’intervention de l’homme. L’inégalité régionale n’exprime-t-elle pas en fin de compte celle des hommes ? Il s’agit d’abord de préciser le concept de développement. 

1- Le développement 

Le développement est ce processus qui associe la croissance quantitative, les progrès qualitatifs et les transformations sociales et qui permet à une communauté de se prendre en charge à l’échelle d’un pays ou d’une région lui permettant de s’autonomiser progressivement. On y trouve les concepts de durabilité, implicite même si le qualificatif n’est pas là, la participation et de là la représentativité de la communauté. C’est un stade supérieur à la croissance qui implique modernité, bien être et équilibre (Brunet R et al 1993, Lévy J et Lussault M, 2003). Le développement est cette adéquation entre croissance et besoins sociaux. On ajoute souvent un qualificatif pour spécifier ou compléter ou spécifier le champ sémantique (développement durable, développement humain…).

Il ne suffit plus de satisfaire les besoins matériels et économiques, le développement est un tout indissociable et la dimension politique devient de plus en plus une revendication dont il faut tenir compte. La révolution du 14 janvier 2011 a scellé le développement (التنمية) à l’emploi (الشغل) comme moyen et à la dignité (الكرامة)comme finalité. 

La justice sociale passe par la justice spatiale (Reynaud 1981) permettant de réduire les inégalités territoriales à différentes échelles (IDH, IPH, ISDH). Le développement régional est là pour rappeler le rôle défaillant de l’Etat en termes de complétude ou de déficience. Il se pose en termes de ressources et de compétences et des besoins régionaux pour initier des dynamiques globales. C’est une démarche politique qui implique la prise en charge, une pédagogie de négociation et une stature de citoyenneté active en évitant la démagogie (Lévy J et Lussault M, 2003). 

         Le développement régional sert les intérêts régionaux et locaux à court et moyen terme mais aussi les impératifs de croissance nationale à long terme. Les effets multiplicateurs seront réduits certes au début mais plus diffus dans l’espace et plus soutenus par la suite, les dés-économies seront réduites et les distorsions négligeables. 

2- Une approche globale, dynamique et systémique 

            La question régionale ne peut être saisie à travers de simples indicateurs d’équipement ou en termes d’emploi, elle est plus complexe et nécessite une approche globale[1]. L’approche systémique[2] nous offre la notion d’équilibre dynamique et du déséquilibre supportable, dans le sens de contrôlable et acceptable aussi. Les problèmes de la région sont loin de se (dé-) nouer dans la région elle-même. Ils sont à chercher ailleurs, souvent à une échelle antécédente et plus large, dans les autres régions et au niveau national. Le faible développement de certaines régions est à rechercher dans le développement des autres, ce qui nous mène à la théorie de la domination et du modèle des centres-périphéries. 

3- Une approche dialectique : le capital au cœur, le pouvoir au centre 

            La différentiation de l’espace n’est pas toujours endogène, ni maîtrisée. Elle est, peut-être, souvent le résultat d’une détermination externe. L’espace est différencié pour/par sa charge en capital, sa profitabilité et ses possibilités de plus-value (Santos M, 1975) en fonction de ses virtualités actuelles et potentielles. Le marché se situe à une échelle beaucoup plus élevée, d’où l’aliénation de l’espace régional avec cette spécialisation « horizontale » (Santos M, 1975) qui se double d’une spécialisation verticale où le besoin de services et de capitaux engendre « le court-circuitage des villes locales et le recours aux métropoles » extrarégionales. La desserte modifie sélectivement la valeur du sol tandis que la spécialisation spatiale (régionale, urbaine) renforce la circulation du surplus, court-circuite les centres locaux et régionaux au profit des espaces à forte intensité de capital donnant lieu à un échange inégal (Amin S 1973, Santos M 1975) déplace le marché vers une échelle spatiale supérieure et conduit à l’aliénation spatiale (Kayser B 1973) et à la dépendance (Harvey D 1973).

            La croissance s’accompagne souvent d’une hausse des inégalités. Le surplus remonte toujours vers le circuit supérieur (Santos M 1975), les formations dominantes (firmes modernes, clases aisées, multinationales…), les métropoles et les régions dynamiques. La circulation du surplus fait que les zones pauvres participent à l’accumulation en devenant de plus en plus pauvres et la ville apparaît comme le lieu de reproduction des rapports de production et du système productif. La dynamique crée même « la périphérie dans le pôle », instaure deux circuits économiques dans la ville (Santos M 1975) et renforce la ségrégation socio-spatiale.

Le capital fixé spatialement (infrastructures, moyens de production) attire le capital mobile ou libre et génère les disparités. Le pouvoir favorise les espaces à fort rythme d’accumulation dans une course à la croissance, la «growthmania» (Santos M, 1975, 370).

La localisation devient elle-même source de valeur et de surplus. Le capital suit la productivité d’où la tendance à la concentration même si la production est de plus en plus déconcentrée, « tout système a une forme d’un profit et un profit ne peut pas être redistribué » (Bettelheim C 1961), le capital constitue ainsi le facteur structurant de l’espace et de la société. D’où l’intérêt d’une structure spatiale intégrée et intégratrice qui permet d’éviter les dérapages où le rôle de l’Etat est central. 

4- Rente, Etat et développement régional 

Le développement régional est cet effort d’analyse et d’explication des inégalités entre espaces et les solutions préconisées pour modifier ces rapports de domination. La solution préconisée a été l’injection de capitaux pour rétablir l’équilibre spatial par ajustements marginaux successifs conduisant à une convergence graduelle des taux de profit des facteurs de production (Friedmann 1963). La réalité dément ce schéma et la concentration du capital est de règle. Ce surplus prend la forme de profit dans le système capitaliste et ne peut pas être redistribué.

La domination spatiale ne peut être réduite qu’au prix de l’utilisation sociale du capital accumulé (Gendarme R 1963, Santos M 1975). Le développement régional revient donc à créer cette valeur symbolique. Pour réduire la domination spatiale, le surplus généré doit avoir une utilisation sociale sous forme d’un « fond social » où l’Etat constitue l’acteur déterminant quel que soit sa forme pour assurer redistribution de la rente réelle (Harvey D 1973).            

Nous avons montré dans un travail antérieur que l’investissement se trouve au cœur de la question, tous les indicateurs lui sont liés. Comme l’essentiel demeure public, l’Etat détient un rôle central dans le développement. 

5- La région comme échelle géographique : l’échelle infranationale 

Les rapports à l’espace se font à différentes échelles qui sont au moins au nombre de cinq  (Herin 1984) et on retiendra ici l’échelle régionale.

- locale : elle relève du quotidien (résidence, travail) où la proximité est centrale.

- la sous-région : l’échelle des pratiques commerciales et familiales

- régionale : l’histoire et le rayonnement économique de la ville sont essentiels

- nationale : l’entité politique par excellence : décisions.

- internationale : les flux de capitaux, des biens et des populations. 

La région constitue l’échelle spatiale infranationale quelque soit la taille des mailles et du pays. La région est une entité géographique individualisée, par la nature et l’histoire, où le rayonnement économique de la ville régionale joue un rôle déterminant et l’action territoriale est déterminante. Le maillage spatial (nombre et taille des unités) dépend des objectifs assignés à cette entité spatiale. 

6- La région comme construction socio-spatiale 

            L’espace  est à la fois matériel et idéel (Lussault M, 2002). La matérialité est là avec la distance qui en fait une donnée naturelle alors qu’il est aussi idéel en tant que médiation et résultat du jeu des acteurs. Il n’y pas d’espace matériel sans discours idéel qui s’y rapporte mais il n’y a pas d’espace qui ne soit purement idéel. L’espace, indépendamment de sa taille et sa nature, est la projection d’une vision du monde et de la société, le principe « tout est dans tout » permet de voir la société dans l’espace et vice-versa. La région n’est pas seulement une étendue spatiale matérielle qui se réduit au support spatial et aux ressources qu’il recèle. Elle est avant tout une construction sociale.

            La région est aussi une entité politique dans la mesure où elle n’existe pas sans pouvoir. Et si elle n’existe pas, il faudrait la créer même en tant qu’instance territoriale fondatrice pour constituer une base de fonctionnement de l’ensemble territorial.

            La question régionale ne se trouve souvent posée qu’en termes nationaux et la région n’est généralement perçue qu’en référence au cadre national d’autant plus que l’Etat, souvent centralisé, a tout fait pour évacuer la question régionale et la réduire à un problème d’optimalisation de localisation des activités économiques ou à une question d’équité sociale permettant d’alléger la pression ou de soulager la tension régionale. 

II – Les objectifs 

            On peut se limiter à cinq objectifs pour le développement régional : l’équité, l’équilibre, l’efficacité, la solidarité et l’appropriation spatiale. 

1- L’équité : L’équité entre les hommes passe par celle entre les espaces et de là le développement régional permet d’atteindre cette équité territoriale. En ces termes, elle est un droit des collectivités territoriales démunies et fonde la citoyenneté. Le développement n’est pas un don, une charité, c’est un droit lié nationalité ?  Le discours sur la scission est caricatural mais exprime bien le sentiment d’exclusion, l’excès qui relie les régions ou celles-ci à l’Etat ?

2- L’équilibre : Il s’agit d’assurer un équilibre spatial permettant de doter un pays d’une structure spatiale durable, à la fois viable, vivable de nature à assurer une répartition relativement  équilibrée répondant aux impératifs géopolitiques et permettant la géogouvernance (la gouvernance territoriale) permettant la participation active des citoyens à la gestion de leur territoire. 

3- L’efficacité : L’efficacité globale d’un territoire passe par celle de ses parties qu’il s’agit d’utiliser de manière rationnelle permettant un développement durable. La sous-utilisation d’une partie du territoire est toujours préjudiciable à l’efficience de l’ensemble de la communauté. 

4- La solidarité : Un territoire est un espace dont les parties sont solidaires, en rupture avec le schéma où une partie survit et se trouve condamnée à l’assistance en termes de ressources insuffisantes. 

5- L’appropriation territoriale : La territorialité passe inéluctablement par l’appropriation de la communauté de son espace et son organisation en vue d’un développement durable. La durabilité va de pair avec le processus participatif et d’appropriation. L’objectif est alors de créer ce lien ombilical sans lequel, il n’y a ni région, ni développement tout court. 

            Pour atteindre ces objectifs, on doit rappeler les principaux fondements de la régionalisation. 

III – Les fondements de la régionalisation 

          Différents paradigmes se trouvent derrière le concept de région et la régionalisation: l’homogénéité, la fonctionnalité, l’opérationnalité, la dimension politique ou affective. On peut passer en revue les principaux fondements qui président au découpage régional. 

1- La région homogène : ce qui est en commun, le passé 

            La région est une entité homogène, individualisée par certains caractères en commun qui la distinguent suffisamment des autres régions. Cette homogénéité provient, de la présence d’un ou de plusieurs facteurs déterminants qui se situent au niveau de la nature ou/et de la culture (ressource, culture, langue, activité, histoire,…). La composante historique crée l’identité et perpétue les particularitésen donnant lieu à des combinaisons nature-culture où on accorde au déterminisme naturel un rôle trop important et à l’histoire une place qui n’est plus à l’ordre du  jour face à l’Etat, à l’acculturation et à la mondialisation. C’est une problématique dominante lorsque la nature et l’histoire représentent un dictat, mais elle un peu dépassée à l’ère actuelle où l’homme maîtrise plus qu’auparavant la nature. 

            En Tunisie,les données du milieu naturel définissent une trame orthogonale (N-S et E-O) de gradient NE-SO qui détermine le découpage spatial en régions naturelles mais aussi historiques et même administratives (Belhedi A 1992). Les aspects agricoles marquent fortement le maillage spatial selon les potentialités agricoles et l’occupation du sol. L’histoire y a contribué par un marquage régional à travers les systèmes agricoles pratiqués qui ne sont qu’une combinaison des aptitudes naturelles et des traditions  culturales. Enfin, le découpage administratif a contribué relativement au marquage spatial de ces divisions. 

2- La région fonctionnelle : ce qui relie, l’économique actuel 

            La région fonctionnelle est une entité diversifiée, intégrée et polarisée par un centre régional. Elle se fonde sur l’échange où lesliens endogènes sont plus intenses que les liens exogènes. La polarisation découle de la généralisation des rapports marchands, elle implique la hiérarchisation, la dissymétrie et la centralité selon le principe de la relation préférentielle asymétrique des parties et du centre.

La fonctionnalité suppose quatre conditions au moins : la présence d’une capitale, d’un système urbain assez étoffé voire un réseau urbain hiérarchisé, une diversité requise et une intégration interne. Le maillage s’appuie sur les réseaux de circulation, les flux et les liens fonctionnels. Il exprime le fonctionnement actuel de l’espace national et la plus ou moins polarisation spatiale. 

            L’espace tunisien est organisé selon un schéma centré en auréoles (Belhedi A 1992). Les régions nodales concernent Tunis, Sfax, Sousse-Monastir et Gabès, les zones d’épaulement intéressent le Sud-Est notamment Jerba-Zarzis, le Nord-Est en particulier le Cap Bon et le Sahel de Bizerte voire le Kairouanais. Les zones dépressives couvrent l’Ouest tandis que les espaces pionniers englobent les oasis, les centres miniers ou l’extrême Nord-Ouest avec des zones spécifiques (zones touristiques, espaces montagneux, zones forestières). Le cas extrême est la zone de Kasserine qui se trouve éclatée entre l’influence de Tunis, Sousse, Kairouan à l’Est et Gafsa au Sud. 

            Ces deux démarches s’appuient sur le passé (nature et culture) ou le présent (le fonctionnement spatial) alors que le développement relève plutôt du futur et de l’avenir. 

3 – La région Problème – Plan – Programme : les trois P, l’action au futur 

            La région peut être conçue comme un devenir commun qui exige un projet. La région est un véritable plan ou un programme d’action en vue de résoudre un ou des problèmes. Les problèmes qui s’y posent sont tellement interdépendants qu’il est difficile de les dissocier, la région constitue le lieu de leur articulation et de leur dénouement à la fois. La région-programme transcende et englobe les deux types précédents de région, elle débouche surl’actioncoordonnée et programmée en vue d’une intégration spatiale ou d’un développement intégré.

Le développement régional s’inscrit intégralement dans une problématique d’action transformatrice et de changement orientée vers l’avenir, c’est l’action au futur. 

En Tunisie et jusqu’à une date récente, l’action régionale a été plutôt hydroagricole et la régionalisation n’a été qu’un simple cadre spatial des données des divers plans de développement depuis les années 1980 ou de gestion administrative : directions régionales, base de déconcentration….

            Le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) de 1985 a reproduit le schéma Nord-Sud et Est-Ouest, à quelques délégations près, avec une option pour l’équilibre régional destiné à retenir la population de chaque région sur place. La crise du milieu des années 1980 et l’adoption du Programme d’Ajustement Structurel (PAS) l’ont rendu totalement hors du temps.

Le SNAT de 1998, a repris le même découpage pour l’analyse tout en privilégiant le clivage Est-Ouest, une Tunisie utile métropolisée, ouverte et ancrée sur l’économie-monde ; et une Tunisie inutilevouée à l’assistance que l’Etat devrait assurer derrière une ligne qui partage le pays du Nord au Sud et englobant le NO, le CO et le SO. 

Les trois fondements, homogénéité, fonctionnalité et opérationnalité, se complètent et se relaient à des échelles différentes mais l’action sans pouvoir régional est susceptible de renforcer davantage la centralisation nationale dans la mesure où la région n’est qu’un simple support spatial. 

4- La région comme entité politique : la région comme  pouvoir et contre-pouvoir 

      Ce qui définit la région avant tout, c’est l’absence d’une unité politique indépendante à l’instar de la nation et son ouverture qui fait que ses limites ne sont pas totalement étanches. Cela n’empêche pas cependant qu’elle constitue un pouvoir régional.

La région constitue inéluctablement une vie et une vie ne se définit que par le pouvoir qu’elle détienne. Un pouvoir, économique, social et politique, qui ne peut exister que dans les interstices de l’Etat qui le transcende et se trouve par là forcément lié à l’importance de la société civile : la collectivité régionale sans laquelle la région reste un simple découpage spatial et le développement régional se résume à un simple partage d’un gâteau consenti par l’Etat pour corriger la redistribution, réguler l’économie ou désamorcer la tension.

Le pouvoir régional définit cette entité spatio-politique régionale et lui permet de jouer aussi le rôle d’un contre-pouvoir de nature à assurer la régulation socio-politique du système à l’échelle spatiale. On peut concevoir aisément cette régulation à trois niveaux spatiaux : la commune, la région et l’Etat à condition qu’ils soient représentatifs les uns comme les autres. Chaque instance résulte et corrige les deux autres.

Ce pouvoir régional ne tire sa signification que lorsqu’il est représentatif des populations régionale set des acteurs régionaux à la fois ce qui pose le problème de l’ancrage territorial. 

5- La région comme espace d’ancrage et d’action des acteurs régionaux 

            La région correspond à un espace vécu, un espace identitaire et un espace d’action des acteurs régionaux comme les collectivités territoriales, les entreprises régionales, les systèmes de productions localisés (SPL), les élus, les associations… ; bref, tous les acteurs dont l’aire d’action intéresse une partie (les acteurs locaux) ou l’ensemble de la région.

La région permet un ancrage territorial de ces acteurs, elle leur sert de référence identitaire mais aussi d’objectif  et d’avenir commun et de là d’un espace de projection. Le développement territorial de la région permet la mobilisation, la synergie et la référence et la projection dans le futur : bref la création du territoire régional comme un passé et un héritage, un cadre de vie actuel à améliorer et un devenir commun à concevoir et à réaliser.

Il en découle que les acteurs régionaux et les compétences régionales constituent le fondement même du développement régional sans être, ni prétendre à en être les seuls, même s’il s’agit simplement d’une réaction primaire à certains excès et qui reste compréhensible. Lorsque l’action régionale n’est pas maîtrisée et n’est pas initiée par les concernés, elle relève de la modernisation ou de la croissance mais contribue inéluctablement à la dépendance de la région et à l’aliénation même de l’espace régional vis-à-vis du centre (cf. supra). 

IV – Les principes de la régionalisation           

            La partition régionale doit répondre à un certain nombre de principes pour assurer l’efficience des entités régionales : 

            1- Une taille et une diversité requises : L’espace régional doit avoir une taille en mesure de permettre une économie diversifiée, une autonomisation régionale relative et une économie d’échelle[3].

Cette taille doit correspondre aussi à une combinaison de ressources et de potentialités, capable de créer des avantages comparatifs, assurer l’interaction indispensable à une vie régionale équilibrée et permettre la complexité requise qui favorise l’interdépendance, la créativité, la croissance et l’autonomisation.

            Il convient de créer des régions économiques regroupant une population de 1 à 3 millions d’habitants selon les cas avec une combinaison d’espaces différents, correspondant à une combinaison d’ activités (agriculture, industrie, tourisme…) et inégalement développés pour permettre la synergie et l’intégration, économique et spatiale, à la fois. Il s’agit des espaces centraux, des espaces d’épaulement et des périphéries (Belhedi, 1992, Belhedi A & Lamine R 1979). Ces régions seraient le Nord, le Centre et le Sud. Ce découpage est de nature à assurer aussi la transition en permettant l’ancrage des espaces marginaux aux espaces nodaux jusqu’à la création, prévue à terme, des pôles à l’intérieur. Ce découpage est de nature à permettre une double transition :

            – Dans une première phase, il s’agit d’articuler le littoral à l’intérieur en rompant avec le schéma actuel où les régions intérieures ne sont que de simples arrière-pays des espaces littoraux. Le découpage orthogonal actuel en échiquier ne favorise guère le développement régional à moins qu’il y ait un changement de contexte mondial et de modèle économique. Les espaces intérieurs, laissés tout seuls, iraient à la dérive en se vidant au profit des espaces littoraux. Il s’agit de développer à l’intérieur les points d’appui, les centres relais et les espaces d’ancrage.

            – Dans une seconde phase, il y a lieu de permettre de scinder les régions intérieures des régions littorales une fois les métropoles et les économies régionales intérieures ont atteint le niveau suffisant qui leur permettra de s’autonomiser, encadrer les régions intérieures et polariser les espaces régionaux. 

            2- L’Etat constitue l’acteur central dans le développement régional et la formation même de la région à travers la décentralisation et une politique d’investissement capable de modifier le schéma. L’action motrice de développement ne peut être qu’externe pour pouvoir infléchir les tendances lourdes. Il faut rompre avec l’idée longtemps défendue selon laquelle « à chaque région selon ses ressources » qui va à l’encontre même du concept fédérateur de territoire ou de nation et laisse de côté les espaces démunis de ressources. Quel que soit sa nature ou sa forme, l’Etat est incontournable pour amorcer le développement régional, doter la région d’un pouvoir réel et de ressources propres et financer le développement régional. 

L’autorité régionale constitue un élément vital dans le processus de développement qui implique la prise en charge du processus et la mobilisation des acteurs. Le transfertdes pouvoirs, des moyens et des responsabilités est incontournable pour permettre le processus progressif d’autonomisation tandis que l’organisation de l’espace reste indissociable du pouvoir de décision que  détient le centre.

 L’Etat, restera toujours un acteur important et incontournable même à une phase avancée du développement d’une région pour pouvoir corriger les excès dans un sens ou dans un autre et assurer la régulation de l’ensemble territorial et la redistribution spatiale. Autant l’Etat constitue l’instance d’arbitrage régional au sommet, autant le pouvoir communal assure le partage territorial en bas, trois instances de régulation territoriale. 

            3- Une économie liée à la matrice urbaine : les centres urbains constituent toujours les foyers pulsateurs de l’économie régionale d’où la nécessité d’étoffer, de corriger et de restructurer les systèmes urbains qui véhiculent le changement et l’innovation. L’intégration spatiale passe par la hiérarchisation urbaine, la croissance économique et l’encadrement territorial sur les plus petites villes et les campagnes. L’action sur le système urbain doit présider à celle des réseaux de circulation, elle est de nature à permettre de créer et de réorienter les flux de toutes les formes : biens, personnes, capitaux et informations.

            Pour cela, la région doit être dotée d’un pôle régionalcomme foyer pulsateur et d’encadrement, un centre capable de réorienter les flux et de fournir les services régionaux. Le concept d’organisation est inséparable de celui depolarisation et de centralité, de hiérarchisation et d’asymétrie. Pour cela, chaque région doit être focalisée autour d’un centre, existant à renforcer ou à créer en toute pièce s’il le faut, susceptible de polariser l’espace et d’en constituer la métropole régionale. Ce centre peut être unique, bipolaire ou même tripolaire là où la première ville est déficiente, les centres sont proches spatialement et complémentaires économiquement. 

Tous les systèmes urbains régionaux sont déséquilibrés à part celui de la capitale qui dispose d’un véritable réseau urbain étoffé et hiérarchisé, commandé par une métropole régionale et nationale à la fois : Tunis. Le système urbain du Sahel est assez étoffé mais Sousse reste encore faible malgré les progrès réalisés ces dernières décennies (Belhedi A 2005). Certains systèmes urbains sont macrocéphales où la première ville centralise tout à côté de petites villes sous-équipés comme est le cas de Sfax ou Kairouan. D’autres manquent totalement de villes moyennes et de métropoles comme à Sidi Bou Zid ou Kasserine… (Belhedi A 1992, 2003). 

            4- La mobilité géographique constitue une condition d’intégration et de développement, de nature à assurer les ajustements nécessaires, d’où l’importance des réseaux de transports, de circulation et de communication au niveau inter et intra-régional à la fois. Le désenclavement, la connectivité et l’intégration des réseaux est une condition incontournable de la construction régionale. Cette action touche l’ensemble des régions mais elle se pose avec acuité dans les régions excentriques frontalières indépendamment de l’ouverture ou non des frontières.

            La connectivité des réseaux de circulation et de communication est incontournable avec l’intégration spatiale, elle permet le désenclavement et l’amélioration de l’accessibilité ce qui modifie la valeur des lieux et leur profitabilité d’une manière sélective. Dans les régions à développer, la mise en réseau doit anticiper le système productif et la vie de relation. Cette action est cependant risquée si elle n’est pas accompagnée par une intégration endogène des réseaux. Le risque est de profiter aux autres régions externes bien placées 

            La mobilité de travail se fait en fonction du taux de chômage et du taux de rémunération ce qui explique la persistance de l’exode et du chômage urbain à la fois. Un seuil stabilisateur de l’exode existe à un niveau donné lorsque l’écart entre les espaces devient très faible. Pour arrêter ces flux déséquilibrants, il convient donc de créer les emplois sur les lieux mêmes, unifier le système de rémunération entre espaces et secteurspour réduire les flux en faveur des zones privilégiées.

L’hémorragie déséquilibrante, au profit des espaces plus dynamiques littoraux, est à stopper par une action volontaire en créant les conditions requises de l’accumulation spatiale sur les lieux mêmes et en assurant une redistribution spatiale secondaire de nature à corriger la distribution primaire des facteurs de production à l’instar des mécanismes de redistribution économique. 

            5- La double intégration régionale selon deux modes : exogène et endogène.

- L’intégration externe consiste à rattacher les espaces défavorisés aux espaces centraux de manière à ce que chaque région regroupe plusieurs types d’espaces de niveau de développement différents. Cette démarche permet une approche globale du développement et de l’aménagement où chaque problème n’est résolu que par rapport à d’autres espaces dans lesquels il prend souvent racine. Elle permet la complémentarité nationale et évite la création de petites entités sous forme d’isolats qui n’ont aucune base économique et ne correspondent qu’à un simple découpage administratif.

- L’intégration interne consiste à impulser le développement à partir de pôles internes qu’il s’agit souvent de créer ou de renforcer selon les cas et de connecter ce qui est plus intéressant et permet de mobiliser les acteurs régionaux qui prennent en charge le développement régional.

Il s’agit de mettre en réseau les espaces limitrophes à chaque région de manière à asseoir une base productive réticulaire qui permet de travailler en réseau favorisant l’intégration locale (à l’intérieur de chaque région) et nationale à la fois. 

            Le découpage spatial se pose en termes de continuité et de rupture. Dans un souci d’efficacité et d’économie, la continuité privilégie toujours les lieux et les centres les mieux placés en terme de taille, de fonctions, d’équipement ou de position tandis que la rupture nécessite la définition d’un projet sociétal de développement clair avec des objectifs bien définis. Quel que soit l’alternative, les noyaux urbains sont au centre de tout découpage et sont sujets de peu de changements contrairement aux marges où la souplesse est requise. 

            6- L’ancrage territorial des acteurs régionaux : Le développement régional implique la présence d’un ancrage territorial dans la région qui constitue un espace de vie et un espace d’actionpour les acteurs régionaux au point de devenir un espace identitaire et un espace de projectionfuture à la fois..

            En plus des acteurs nationaux et locaux, ce sont les acteurs régionaux dont l’aire d’action correspond à la région. Ces acteurs sont de trois catégories : les acteurs politiques, les acteurs économiques et les acteurs sociaux.

            Les acteurs économiques correspondent à des institutions et des entreprises qui prennent la région comme assise (production) ou finalité (marché, consommation, financement). Les acteurs politiques correspondent aux programmes de développement et d’aménagement d’ordre régional qui englobent une partie ou la totalité de la région. Les acteurs sociaux correspondent à l’espace vécu et à l’espace de vie d’ordre national construits par la connectivité du tissu économique régional et la création de relations techniques sous forme de sous-traitance, de contrats de pays ou de SPL… La région constitue elle-même un espace de vie, un territoire régional. Le développement régional est cette action qui consiste, en plus de la croissance économique et de l’amélioration des conditions de vie, à créer la territorialité régionale comme un cadre de vie reproductible et un espace de projection qui relève plus de la fierté libératrice que de la fatalité emprisonnante. 

            La polarisation de l’espace tunisien peut se faire autour de quelques métropoles régionales  comme Tunis, Sfax et Sousse dans une première phase avec le renforcement à terme de centres comme Gabès et Gafsa au Sud, Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan au Centre ; Kef, Bèja et Jendouba au Nord Ouest. Les espaces médians  de Béja, Siliana, Sidi Bouzid ou Kébili assurent la transition entre l’Est et l’Ouest.

Il s’agit de permettre l’émergence de capitales régionales de l’emprise de Tunis en deux étapes à savoir Sfax, Sousse ou Gabes et dans une seconde étape permettre à des villes comme Beja, Kef ou Jendouba, Gafsa, Kairouan ou Kasserine de s’autonomiser et de jouer le rôle de capitales régionales par la suite. 

Le problème n’est pas le découpage spatial en soi ou le choix du ou des centres à promouvoir, il est plutôt d’ordre politique posant le problème de l’articulation de la région et de l’Etat. 

V – Le lien paradoxal Etat-région 

            La question de la régionalisation bute au problème du pouvoir central qui n’était pas jusque là prêt à déléguer une partie de ses prérogatives aux régions ou à les reconnaître même. Pour exister, n’a-t-on pas besoin d’un nom, tous les gouvernorats portent le nom de leur chef-lieu ? La toponymie est significative du rattachement vertical au pouvoir central en déniant même de donner un nom aux unités administratives, qui faute de nom n’existent pas en termes d’individualité. 

1 – La primauté de l’Etat et la dérégionalisation 

            Dans un cadre national, la région n’est perçue qu’un lieu de maximisation des investissements nationaux, un point fort de l’espace national qu’il convient de renforcer, une entrave à la croissance qu’il urge d’aider, ou une zone de tension qu’il s’agit de désamorcer. Toute reconsidération de la région en tant qu’entité conduit à une question de pouvoir. Or le développement régional ne peut se faire réellement qu’avec un pouvoir régional qu’il convient d’instaurer.

            La lutte pour l’indépendance a privilégié l’intégration nationaleet a même dérégionalisé l’espace. L’instauration de l’Etat national s’est faite aux dépens du pouvoir tribal et ethnique traditionnel qu’il a fallu combattre. Le découpage spatial des gouvernorats et des délégations a été effectué souvent dans l’esprit de casser l’assise spatiale de ce pouvoir désuet, tant traditionnel que colonial. Les performances économiques tant vantées par la Tunisie depuis les années 1970 notamment n’ont été possibles qu’au prix d’effets inégalitaires pervers ressentis en particulier dans la périphérie, quel que soit sa position ou son retard. L’inégalité conduit à la pauvreté (Banque mondiale 2009), celle-ci contribue à son tour à instaurer le sentiment d’exclusion, de spoliation et d’inéquité ce qui entame le processus d’appartenance territoriale même. 

La révolution tunisienne a bien montré l’expression de ce processus. N’a-t-on pas entendu les nombreuses demandes de déterritorialisation du pays par réaction à l’oubli et la marginalisation? En réclamant le développement régional sur la base des ressources propres régionales ne tombe-t-on dans le piège du discours des années 1990, défendu jusque là,  fondé sur la rentabilité et que à chaque région ses ressources? La revendication de donner la priorité aux originaires de la région dans le recrutement et la nomination des responsables ne tombent-elles pas dans le même piège, par excès, en réponse aux excès subis pendant des décennies ?  L’appel à la scission, même pris pour anecdotique, n’est-il pas symptomatique du processus de déterritorialisation ? La révolution du 14 janvier 2011 n’est-elle pas la revanche de la dérégionalisation et de l’exclusion ? 

2  – Mondialisation, extraversion et action régionale 

            L’extraversion favorise, par le jeu des causalités cumulatives, le(les) centre(s) qui attirent et focalisent les flux et créent le vide à la périphérie et dans le centre même. La profitabilité surestiméedu (des) Centre (s) joue en défaveur de la périphérie appauvrie et sous-estimée à la fois. Les avantages octroyéspar les pouvoirs publics sont loin d’égaler ceux du Centre, réels ou imaginaires,d’où les modestes résultats des expériences de déconcentration (industrielle, universitaire…). Si en périphérie les promoteurs paient les surcoûts; ces derniers sont assumés par la collectivité et les promoteurs en profitent bénévolement dans les centres sans participer aux économies d’échelles, externes et d’agglomération. La périphérie devient dépendante même dans ses budgets administratifs de base pour assurer l’éclairage ou la collecte des déchets ménagers débouchant ainsi sur une véritable crise de reproduction. La redistribution socio-économique assurée par l’Etat en faveur de ces régions en déprise constitue un blocage de la périphérie et contribue même à élargir les assises spatiales et sociales du centre en créant une mentalité d’assistance et d’attente. 

            A l’ère  de la mondialisation, l’extraversion ne peut que se renforcer même si on essaie de réduire les écarts inter-régionaux, devenus trop flagrants, ou atténuer les retards dans les zones dépressives. La littoralisation est la conséquence inéluctable de l’extraversion tandis que l’accusation des écarts est incontournable de cette croissance extravertie et centrée. 

            La convergence ne peut pas être le résultat des mécanismes du marché qui favorise plutôt la divergence cumulative des espaces. Comme le nivellement par le bas n’est ni possible, ni souhaitable dans la mesure où il constitue la négation même de la croissance qui est la base du développement ; le prix de la croissance nationale tout azimut est la divergence inégalitaire au niveau régional. Comme la croissance est, par définition, sectoriellement sélective et spatialement différentielle, on doit accepter un certain seuil de déséquilibre spatial, un déséquilibre supportablepour l’intérêt de l’ensemble de la collectivité nationale. Ce « déséquilibre acceptable »  nécessite un consensus et exige l’intervention de l’Etat mais encore faut-il que l’Etat lui-même soit représentatif et autonome des intérêts extérieurs ? 

3 – L’Etat et la région : l’autonomisation comme enjeu, la démocratie comme nécessité 

            L’Etat non représentatif tend à s’autonomiser de la formation sociale tout en devenant dépendant de l’extérieur dans le cadre de la mondialisation croissante ce qui le conduit,pour se reproduire à se consolider à l’intérieur, tendance qui ne favorise ni la régionalisation, ni la démocratie locale. La contraction des pouvoirs de l’Etat face aux acteurs mondiaux et transnationaux n’est pas de nature à favoriser la délégation d’une partie de ses pouvoirs à la région ?

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, seul un Etat émanant de la société civile est en mesure de permettre la présence d’un pouvoir régional qui s’approprie une partie de ses prérogatives sans crainte, ni risque, ni enjeux. 

            En absence de représentation réelle des populations concernées, toute décentralisation conduit à renforcer l’autorité centralepar un encadrement politique pernicieux, le renforcement du pouvoir central et partisan par le truchement technique ce qui pose la nécessité de la démocratie territoriale pour jouer le rôle d’un véritable contre-pouvoir permettant aussi bien l’autonomisation, l’ancrage territorial que la mise en place d’un pouvoir régional. Il va sans dire que la démocratie régionale est indissociable de la démocratie tout court. 

            Jusqu’ici l’administration à été de type centralisé, très jalouse de ses prérogatives. La déconcentration est restée limitée, la décentralisation quasi absente et les prérogatives octroyées au niveau régional restent très limitées et mitigées. 

Entre 1956 et 1963, le gouverneur gérait tout seul le territoire. Le Conseil de Gouvernorat créé en 1963, est présidé par le gouverneur et composé des services techniques régionaux. Avec son caractère peu représentatif, il a été en plus marginalisé par le foisonnement des commissions qui sont présidées par le gouverneur.

Les conseils régionaux de développement crées en 1989[4] regroupent les maires, les élus régionaux et les services régionaux et sont dirigés par le gouverneur mais la prééminence du parti au pouvoir et les partis qui lui sont alliés et la représentativité fallacieuse des élus ont vidé ces conseils de toute crédibilité et a contribué à un encadrement politique serré du territoire. La dernière décision de juillet 2010 a permis de faire passer la proportion de l’opposition de 7 à 22%, composée essentiellement par les partis alliés à l’ancien RCD. 

VI – La nature du pouvoir régional 

            On peut, proposer certaines réformes au niveau régional, susceptibles de doter la région progressivement d’une véritable vie régionale et stimuler l’intégration interne à chacune des régions. Ces réformes sont de nature financière et institutionnelle. 

1- Le financement du développement régional 

            La composante financière est fondamentale pour l’efficacité de l’action régionale, elle peut prendre plusieurs formes : les ressources fiscales, les instances et un fonds de financement du développement régional. 

1.1- La réforme fiscale : un triple partage 

            En dépit des progrès assurés grâce aux programmes régionaux depuis 1987, les crédits restent très limités (11%) et insuffisants sans accroître pour autant l’autonomie régionale. Les ressources fiscales permettent de doter les communautés territoriales locales des moyens de l’action de l’autonomisation requise. Mais la situation est critique dans les régions intérieures où les petites communes qui se trouvent obligées de recourir au Fonds Commun des Collectivités Locales et ont un fort taux d’endettement pour financer les services de base. 

Pour doter les collectivités territoriales régionales des moyens financiers nécessaires, un partage des ressources fiscales s’impose entre les trois échelons spatiaux selon une clef de répartition à définir : les collectivités territoriales locales, les Régions et l’Etat. 

            Sur un autre plan, la solidarité territoriale impose une seconde clef fiscale à instaurer : une partie de la fiscalité locale reste sur place sur le lieu de production, une seconde revient aux  collectivités démunies à titre du devoir de solidarité  tandis que la dernière partie va à l’Etat pour le financement de tout ce qui a trait à l’ensemble du pays. 

1.2- Les Banques et les Sociétés Régionales de développement 

            Il s’agit de créer des Banques et/ou des Sociétés Régionales de Développement susceptible d’assister le processus de développement. L’Etat, les collectivités territoriales sont appelées à participer à ces banques. Ces institutions sont appelées à nuancer les mesures d’incitation en fonction des réalités régionales et locales et d’impliquer les organismes régionaux dans l’entreprise de développement régional. Ces sociétés de développement régional prennent en charge l’identification, le financement, l’assistance et le suivi des opérations et des projets au niveau de chaque région. Les expériences des offices de Développement (du Sud, du CO ou du NO) sont à revisiter pour créer de véritables acteurs régionaux associés et impliqués au développement de chaque région, initiés et contrôlés par les collectivités régionales au lieu d’être de simples antennes du pouvoir central. 

2 – Les institutions 

            Elles intéressent la région, ses prérogatives, son contenu, ses ressources et son administration dans une perspective d’aménagement, de décentralisation progressive et de développement territorial. Elles concernent aussi les acteurs régionaux de manière à asseoir une véritable vie régionale. 

2.1 – Au niveau du gouvernorat 

            Il y a lieu de recomposer le Conseil de gouvernorat et consolider les services techniques régionaux par une véritable décentralisation. 

a – Le Conseil de gouvernorat : Le conseil de  gouvernorat est chargé d’administrer, coordonner les programmes sectoriels et prendre toutes mesures susceptibles de contribuer au développement et à l’aménagement du gouvernorat. Il peut être composé par les présidents des conseils locaux, les représentants des communes, des organisations régionales et des services régionaux et est dirigé par un président élu par ses pairs. Le gouverneurest chargé de l’exécution des décisions du Conseil.

Pour les services techniques, il est temps de :

            – Rationaliser le découpage sur la base des régions économiques pour les services qui touchent plus d’un gouvernorat. Il y a lieu de regrouper les services plus rares ou de niveau régional (BCT, Banques, commerce extérieur, licences, INS, AFH, SONEDE…) dont la déconcentration poussée ne se justifie pas encore au niveau des centres supérieurs de l’armature urbaine et dans le cadre des régions économiques ou régions-plans.

            – Etoffer les services au niveau de tous les gouvernorats pour les centres qui souffrent encore de carence comme Tozeur, Kébili, Tataouine, Sidi Bouzid, Siliana….

            - Doter les services techniques d’un pouvoir régional de nature à en faire de véritables relais au service de la région et du Conseil Régional. Pour cela, une véritable décentralisation est à mener en dotant les services régionaux d’un véritable pouvoir de décision et en déléguant certaines attributions de l’administration centrale aux régions. 

b – Affiner le découpage en gouvernorats en divisant certains gouvernorats qui dépassent un seuil donné en termes de taille dans une démarche qui permet un encadrement plus rapproché de la population et qui facilite la création de la région par la suite à une échelle supérieure. 

2.2 – Au niveau régional : créer la région 

            Il s’agit de créer la région et la doter d’une structure de gestion : le conseil régional, coiffant les gouvernorats d’une même région économique qui assure la coordination des divers programmes et la mise en œuvre des projets communs. Le conseil régional peut être composé des représentants des gouvernorats de la région concernée, élus directement au suffrage et des représentant des services techniques régionaux. Il est présidé par un président ou Commissaire Régional élu par ses pairs et dont la tâche réside dans la coordination des programmes touchant la région, la planification spatiale, le développement régional, le suivi et le contrôle des projets de dimension régional qui dépassent les compétence (spatiales, techniques ou financières) d’un seul gouvernorat. 

            Il est temps de repenser totalement les programmes régionaux en séparant les programmes à caractère social (chantiers, fonds conjoncturels…) sous forme d’un Fonds d’Action Sociale(FAS) qui obéît à des impératifs socio-politiques, des programmes de développement qui formentun Fonds de Développement Régional (FODER) géré par les Banques et les Sociétés Régionales de Développement (BRD et SRD).

Le même fonds peut servir aussi pour financer les programmes de développement local dans la mesure où les mécanismes et les schémas sont un peu différents mais les actions de développement local débouchent en fin de compte sur le développement régional. Ce fonds pourrait jouer un rôle similaire à celui de la Caisse du Midi en Italie qui a permis le développement du Mezzogiorno et l’émergence de la troisième Italie. 

2.3 – Le Commissariat Général et les Offices de Développement Régional 

            La situation actuelle se caractérise par un partage de rôles le moins qu’on puisse dire problématique. En effet, le Commissariat Général au Développement Régional créé au début des années 1980, après quelques années d’exercice, a vu ses prérogatives limitées aux gouvernorats du littoral tandis que les régions de l’Ouest et du Sud se trouvent  plutôt régies par les Offices de Développement du Nord- Ouest (ODYSPANO), du Centre Ouest (ODCO) ou du Sud (ODS). Cette dichotomie des territoires et des attributions pose le problème de la coordination et de la cohérence de l’action régionale. Est-ce que le développement régional se limite au littoral et comment concevoir une politique d’action régionale tronquée ?

            Il s’agit d’assurer la cohérence de l’action des deux institutions, par précision des tâches ou par fusion des attributions. Si la question ne se pose pas pour les Offices de développement qui ont un périmètre précis, on voit mal comment un Commissariat général au développement régional s’occuper seulement des gouvernorats littoraux ? 

2.4 – Le développement régional et l’aménagement territorial 

            La coordination entre l’aménagement et le développement régional est très bénéfique dans la mesure où elle permet d’articuler les deux actions de développement et d’aménagement territorial. Cette expérience a été opérée dans les années 1980 mais n’a duré que quelques années, emportée entre autres par la crise et le désengagement de l’Etat dans le cadre du Programme d’Ajustement structurel.

Il est important de re-penser l’expérience, une nouvelle fois, de manière à restructurer l’espace national et les espaces régionaux pour créer une structure territoriale durable et assurer la cohérence globale entre les divers projets de développement et les schémas d’aménagement territorial.

            L’importance de cette instance fait qu’elle touche plusieurs départements (l’équipement, le transport, le tourisme, l’industrie, l’agriculture, l’université, les technopoles…) et une structure interministérielle serait plus adaptée à ce type de tâche. Cette structure peut prendre la forme d’un Commissariat Interministériel pour le développement territorial (CIADET) doté d’un fonds de financement conséquent.  

Conclusion 

            L’analyse montre que la région est une nécessité qu’il convient de créer mais sa création ne peut être dissociée du problème du pouvoir institutionnel et des moyens financiers qui constituent l’élément central de la question régionale tant au niveau spatial que social. 

En l’absence d’un contre-pouvoir régional, le processus de développement contribue inéluctablement à renforcer davantage l’appareil de l’Etat central même si son désengagement croissant devant la mondialisation rampante laisse de plus en plus du terrain aux ONG et au développement local qui lui sert de vecteur d’encadrement et d’un terrain de récupération et permet aux acteurs locaux de participer au développement régional.  

            Il s’agit de doter la région de bases productives réelles, créer les conditions d’une véritable intégration régionale et asseoir le pouvoir régional en même temps que la région même. En fait, on se trouve là devant un cercle vicieux dont la rupture ne peut s’opérer que par une démocratisation de la vie socio-politique et la décentralisation, c’est à dire un acte politique et de pouvoir, indissociable de la sphère politique en général où la région devient un maillon de la démocratie, un contre-pouvoir de régulation, un terrain de la citoyenneté, une autre territorialité qu’il convient de créer. 

Références 

Amin S – 1973 : L’échange inégal et la loi de la valeur, la fin d’un débat. Paris, Anthropos, IDEP.

Belhedi A – 1992 : L’aménagement du territoire en Tunisie. PUT, FSHS

Belhedi A – 1996 : Développement régional, rural, local. Cahiers du Ceres

Brunet R, Ferres R et Théry – 1993 : Les mots de la géographie. Doc Française.

Bettelheim C – 1961 : Commentaires sur Reflexions on Capitalism de Shegeto Tsuru. In Tsuru S (dir) : p 93-109.

Frémont A, Chevalier J, Herin R, Renard J – 1984 : géographie sociale. Masson

Friedmann J – 1963 : Regional economic policy for developing areas. Papers and proceedings, The Regional Science Association, vol 11

Gendarme R – 1963 : La pauvreté des nations. Paris, Cujas

Harvey D – 1973 : Urban systems and social justice. Londres, Arnold

Kayser B – 1973 : Le nouveau système des relations ville-campagne. Espaces et sociétés, 8

Lévy J et Lussault M – 2003 : Dictionnaire de géographie et de l’espace des sociétés. Belin

Lussault M – 2002 : L’action spatiale en géographie urbaine. Conférence à l’ENS-LSH, 14 février 2002. CR Yann Calbérac.

Reynaud A – 1981 : Société, espace et justice. PUF.

Santos M – 1975 : Espace et domination : une approche marxiste. Revue Internationale des Sciences Sociales ; vol XXVII, n° 2, Unesco, pp 368- 386

Santos M – 1975 : L’espace partagé : les deux circuits de l’économie urbaine en pays sous développés et leurs répercussions. Paris, M Th Genin.

---

[1] Cela me rappelle une communication intitulée « Méthodologie d’approche des déséquilibres régionaux » que j’ai faite aux 8° Journées Géographiques de l’AGT le 25 déc. 1981 portant sur « le déséquilibre régional », à l’ENS et dans laquelle j’ai esquissé la notion du coefficient de développement socio-économique à partir de 11 indicateurs. La réflexion a beaucoup évolué depuis.

[2] De Rosnay J – 1975 : Le macroscope, vers une vision globale. Seuil.

[3] Au niveau de l’économie urbaine, nous avons trouvé que le rapport entre la taille d’un centre urbain et celle de la population qu’il dessert est en moyenne de 3. Ce rapport correspond en fait à l’aire d’influence des services publics essentiellement (Belhedi A 1992).

 [4] Dans le même cadre, les conseils locaux de développement ont été créés, ils sont composés par les élus locaux et les chefs de secteurs et les services locaux.

Développement régional. Que des défis?

Développement régional Que des défis?

Ecojournal 4-10 février 2011

Développement régional, démocratie locale

Pas de développement régional sans démocratie locale

Entretien au Tarq El-Jadid , 213 – 8-14  janvier 2011

attariq-213

Le mouvement moderniste tunisien et la question spatiale

                                                    Le mouvement moderniste tunisien et la question spatiale 

Amor Belhedi 
Faculté des Sciences Humaines & Sociales

Le mouvement moderniste tunisien et la dimension spatiale. Amor BELHEDI, Journée du 22 janvier 2010, Tunis, Diplomat, ACMACO, PRMT /Tunisie 2040
Communication faite au Club Bochra El-Khaier – Alain Savary  05 février 2010
Communication à l’atelier sur le Développement durable, ACMACO, 30 mai 2011, Hôtel Ariha, Tunis
 Texte remanié et publié dans Tunisie 2040, ACMACO-CEMAREF, 2012

Parler de la dimension spatiale et du mouvementrema moderniste tunisien peut paraître prétentieux et problématique à la fois. On pourrait se demander quel est le lien entre ces deux pôles représentés par l’espace et le modernisme ?

Il s’agit, pour nous, plutôt d’une analyse a posteriori à la lumière des différentes expériences que la Tunisie a connues depuis l’indépendance. Mener une analyse a posteriori ne court-elle pas le risque de réduire le mouvement moderniste tunisien à la société politique seulement ?

Au préalable, il convient de faire deux remarques relatives à l’espace en général et au mouvement moderniste tunisien, avant de voir de quelle manière se pose la question spatiale en Tunisie. 

1- L’espace : comme rapport socio-politique 

L’espace n’est pas un simple support matériel neutre, il constitue toujours un rapport socio-politique qui assure la reproduction des rapports sociaux à travers sa matérialité, sa durabilité et de là, l’inertie qu’il présente aussi au changement. Une route ou un barrage, un port ou un aéroport sont construits souvent pour des décennies, voir plus. Dans l’histoire, on n’a jamais vu de destructions à part celles des guerres, si bien ce qu’on construit c’est pour toujours même si parfois on est amené à corriger ou à rectifier les erreurs. Même les pays les plus riches n’ont pas les moyens de détruire ce qui a été construit à un moment donné tellement le coût est très élevé. 

L’espace exprime l’image de la société et à chaque société correspond un espace qui reflète les rapports de production et exprime les rapports sociaux. 

2- Le mouvement moderniste et la priorité à l’ordre national 

Le mouvement moderniste en Tunisie, a pris la relève du mouvement réformiste, il se situe au niveau global et consiste à construire une nation, d’où la priorité absolue donnée au niveau national, ce qu’on peut considérer comme légitime pour toute construction nationale lors de la première étape  d’une ou deux décennies; mais ce qui n’est pas acceptable c’est qu’on continue, la mondialisation aide à consacrer cette orientation, à prôner la même chose un demi siècle après.

C’est une construction nationale dans un cadre colonial, d’où toute la spécificité de ce mouvement par rapport aux autres mouvements modernistes nés dans des contextes différents en Europe, au Japon ou en Turquie… 

La modernité correspond à plusieurs fondements dont on peut citer l’individu, la citoyenneté, la démocratie, l’équité, la rationalité de gérer le territoire national, l’identité qui débouche sur l’Etat-nation et le nationalisme. Mais peut-on se limiter de nos jours à une seule territorialité, celle de l’Etat-nation ? N’est-elle pas une territorialité parmi d’autres en fait et à ce titre, la modernité consisterait aussi à favoriser l’émergence d’autres territorialités d’ordre infrarégional et local avec tout le risque de conflit ? 

L’absence de réflexion et de textes fondateurs sur la dimension spatiale constitue un handicap, une carence du mouvement moderniste par la suite lorsque la question régionale ou locale va se poser avec acuité, une fois passée l’euphorie des premières années de l’indépendance. Cette carence va donner lieu à des hésitations et des ambiguïtés. Seul le syndicat avait un programme à dimension spatiale, présenté lors de son congrès de 1956. Il a été repris par la suite par les Perspectives décennales 1962-1971 et appliqué en partie, par A Ben Salah, ancien S.G. de l’UGTT, dans les années 1960. L’absence de réflexion de la part de l’élite tunisienne sur la question, nous oblige à nous limiter à une analyse a posteriori à partir des expériences menées depuis cinq décennies et à la pratique de la société politique, le pouvoir central, mais est ce que le mouvement moderniste se limiterait à cette société ? 

3- Deux logiques : la concentration et le saupoudrage 

La construction nationale passe par la mise en place de grands projets régis par la concentration et la rentabilité et la redistribution qui débouche sur le saupoudrage. La primauté de l’ordre national va reléguer la question régionale au second plan. 

a- La primauté de l’ordre national 

Le nouveau pouvoir national s’est construit aux dépens des formes traditionnelles (tribu, communauté…) dont l’ère est jugée comme révolue avec l’indépendance. A l’instar du voile, «le sefsari », l’ordre spatial infranational, d’une forme de résistance à l’oppresseur, de créateur d’identité « tunisienne » naissante sous le joug colonial, il devient avec l’indépendance une contrainte, voire un contre-pouvoir qu’il convient de combattre même. 

Cette primauté à l’ordre national a pour corollaire la concentration exigée par l’impératif de croissance d’abord et de développement par la suite, le slogan mobilisateur « le rattrapage des pays avancés » (اللحاق بركب الأمم المتقدمة) est très révélateur. N’est-il pas appelé  par le premier Président de la République « El-Jihad al Akbar » (الجهاد الأكبر). 

La dimension économique se trouve ainsi privilégiée au nom de l’efficience et de la rentabilité, ce qui est légitime à ce stade, elle va donner lieu à une tendance à la concentration dans les espaces qui garantissent le mieux cet objectif. L’espace devient lui-même un facteur d’accumulation et de développement.

Dans ce cadre, les espaces les mieux placés sont les mieux nantis, soit au départ par la nature ou l’histoire, soit au niveau de chaque étape par les investissements opérés durant la période antérieure. On trouve les zones littorales notamment orientales et les grandes villes, la capitale en constitue l’ultime synthèse en ajoutant encore les économies externes et d’échelle nécessaires.

Ces espaces vont concentrer les grands projets aussi bien d’infrastructure (ports, aéroports, routes, autoroutes) que de production (irrigation, industrie, tourisme, technopôles…).  

b- Le niveau infrarégional relégué au niveau secondaire 

 La primauté accordée à la construction nationale relègue les échelons inférieurs à un rôle secondaire, ils ne vont être reconnus que timidement et tardivement dans les limites que permet le pouvoir central. Dans cette logique, deux impératifs vont guider l’intervention de l’Etat :

- La mise en valeur des ressources : La mise en valeur des ressources locales a constitué dès le début un souci majeur du pouvoir central : cellules et offices de mise en valeur des années 1950-60 (Souassi, Sidi Bouzid, Mejerda…), Offices des Périmètres Irrigués des années 1970, Offices de développement du Centre, du Sud et du NO dans les années 1970-80 (ODS, ODCO, ODSPNO), sont autant d’actions qui s’appuient sur la modernisation agricole et permettant d’améliorer les conditions de vie. 

- Le maintien sur place des populations : Le maintien des populations a été toujours le souci majeur  à travers des actions qui changent de forme, d’envergure et de gestion : les chantiers de travail (ou de lutte contre le chômage dès la fin des années 1950), la collectivisation forcée, le Programme de Développement Rural dès 1973, le PDRI, le PDUI jusqu’aux Programmes Régionaux dès 1986 ou le PNS dès 1989…

Le premier souci de l’Etat indépendant a été de fixer les nomades et les semi nomades notamment au Sud, d’où l’effort de sédentarisation dans la promotion des petites villes à tel point que le recensement de 1966 ne relève pas de nomades dans les chiffres officiels ? Dans une étape ultérieure, on s’est efforcé de fixer la population rurale et limiter l’exode qui s’est généralisé durant la seconde moitié des années 1960 parallèlement à la collectivisation forcée, au point qu’on a été amené de forcer les populations au retour à la fin des années 1960. 

Ce double impératif de mise en valeur ponctuelle et de rétention expliquent le caractère socio-politique et le saupoudrage des actions entreprises : 

* La dimension socio-politique de la plupart des programmes est manifeste même dans ceux qui portent le qualificatif développement dans un souci de solidarité nationale à travers le processus de redistribution et avec un impératif de régulation ce qui a conduit au saupoudrage. 

* Le saupoudrage : Le mouvement de libération a suscité beaucoup d’espoirs à travers « l’explosion des besoins » dont parlait A Ben Salah ce qui exige l’intervention de l’Etat à travers les équipements socio-collectifs et les petits projets qui relèvent plutôt de la mise en valeur. Fautes de moyens suffisants, il en découle le saupoudrage pour assurer la régulation ou le dénouement des tensions en particulier dans les espaces qui ne répondent pas aux critères de la rentabilité, qui ne disposent pas de ressources.  

4- Les réalisations et les limites 

4.1- La mise en place d’une administration territoriale moderne 

L’une des mesures entreprises au lendemain de l’indépendance a été la mise en place d’une administration territoriale moderne à trois niveaux (gouvernorat, délégation, secteur) et un affinage progressif du pavage spatial qui remplace l’ancien découpage administratif qui était dual : traditionnel (en Khalifa et Guiada) et colonial (contrôles civils). Le découpage a souvent rompu avec le marquage tribal. Le pouvoir traditionnel a été combattu pour asseoir le nouveau pouvoir de l’Etat-Nation à travers le tracé mais aussi à travers le nom des unités territoriales. La modernité ne passe-t-elle pas par l’individualisation ? 

Le découpage administratif est passé de 13, 86 et 743 en 1956 à 24, 264 et 2073 actuellement, respectivement pour les trois niveaux administratifs (gouvernorat, délégation et secteur). Cette organisation va constituer la base de l’équipement socio-collectif de base et a permis la diffusion des services un peu partout dans l’ensemble du territoire : santé, éducation, culture, jeunesse. 

On a institué le Conseil de gouvernorat (1963), puis le Conseil Régional, et Local de Développement (1989), enfin les Conseils ruraux (1994) qui sont composés par les représentants des services régionaux ou locaux mais aussi les élus (régionaux et locaux).

Le nombre de communes est passé de 75 en 1956 à 262 en 2004. La loi organique des communes de 1975 donne à la Commune de larges prérogatives en matière de gestion, de voire, d’équipement et d’aménagement. 

Face au désengagement de l’Etat et la mondialisation montante, le local fit son apparition, il fut encouragé même à travers le développement du tissu associatif, la mise en place des Associations d’Intérêt Collectif (AIC), des Groupements de Développement Agricole (GDA) plus récemment, la création des Sociétés de Développement Local (SDL) au niveau de chaque délégation, la création des Conseils Locaux de Développement et des Conseils Ruraux en 1989. 

Mais ces efforts trouvent leur limite dans les points suivants :

• Le tracé des unités administratives a été souvent modifié pour rompre avec le marquage territorial tribal au même titre que le nom parfois. Une collectivité n’existe qu’à travers le pouvoir dont elle dispose. Dans tous les cas, les unités (gouvernorat, délégation) portent le nom du chef-lieu et là on peut y lire la négation de l’existence même de la collectivité territoriale. Une seule territorialité est permise, celle de l’administration selon un schéma de rattachement vertical.

Le Cheikh, choisi parmi trois proposés par la collectivité a été remplacé par le Omda, nommé dès 1969 ? Le gouverneur est le représentant personnel du Président, il gère plus 90% du territoire en l’absence d’une communalisation comme est le cas au Maroc par exemple sans aller à la rive Nord. 

• Les conseils régionaux ou locaux de développement constituent une réplique du système politique : ils sont composés les représentants des services régionaux et locaux et les élus à l’échelon régional et local et présidés par le gouverneur (il est le représentant du Président de la République) et le délégué. Les conseils locaux sont formés par les omdas (chefs de secteurs) et les présidents qui sont nommés.

On peut y voir la volonté d’un encadrement plus serré, des territoires et des populations, en l’absence d’une représentation réelle des populations concernées, des collectivités territoriales et de contre-pouvoirs, en sauvant la forme tout en gardant l’essentiel du pouvoir pour bien tenir une population devenue de plus en plus revendicative. 

• Plusieurs tâches ont été soustraites aux communes et données aux Offices et aux sociétés nationales (Sonede, Steg, Onas…). En outre, la majeure partie du territoire n’est pas communalisée (>95%) et se trouve administrée directement par le gouverneur à travers le Délégué et le Omda. 

• L’émergence du local n’est qu’un subterfuge pour pallier au désengagement de l’Etat et à la carence de la société civile locale. Les AIC et les GDA se trouvent encadrés par le parti au pouvoir et l’administration locale tout en sauvant la forme à l’instar du rapport global qui lie la société politique à la société civile. 

4.2- Réduction générale des écarts interrégionaux 

La diffusion des services socio-collectifs et des infrastructures de base au point qu’on peut dire sans équivoque que les écarts, entre les régions    d’un côté, la campagne et la ville de l’autre, ont beaucoup reculé quelque soit l’indicateur utilisé (indicateurs élémentaires, coefficient de variation, indicateurs synthétique) à la suite de nombreux programmes de développement (PDR, PDRI, PRD) du FSN (26-26) ou des Programme de l’emploi (Fonapra, Sivp, PEJ 21-21…), la diffusion de l’appareil productif industriel en particulier, la libéralisation des transports. 

Dans la zone frontalière, l’Etat est intervenu depuis le début des années 1970 à travers le Programme Frontalier du PDR entre 1974-1986 (1Md D/an/gouvernorat) et la mise en place de certains projets : Station de Tabarka, ciment blanc, chaux…, durant les années 1980. 

Le développement régional a été formulé clairement avec le VI° Plan qui lui consacra un chapitre, de nombreux projets virent le jour. Un Commissariat Général au Développement Régional (CGDR) a été créé, il a établi la carte des priorités régionales et a élaboré la première génération des PDRI. Il y a eu même l’intégration du développement régional et de l’Aménagement du territoire avec le COGEDRAT. La dimension régionale est introduite comme un critère d’octroi des avantages depuis 1977 jusqu’au CII de 1993 où toute la zone frontalière fait partie de la zone de développement régional prioritaire. 

Le programme de développement rural (PDR), le PDRI et le PNS ensuite ; ont contribué à améliorer les conditions de vie dans les campagnes et les zones d’ombre, désenclaver plusieurs zones et créer des dynamiques locales au point qu’il y a eu même des amorces de reprises, certes limitées et localisées, mais réelles. 

Mais maintien de la position des régions et des gouvernorats 

• Au niveau régional, les régions et les gouvernorats occupent la même place depuis un demi-siècle, il y a peu de changement dans l’ordre spatial. Le rang des régions et des gouvernorats est resté inchangé. Les programmes régionaux de Développement n’ont pas dépassé 11% des investissements ce qui reste très faible, dérisoire si on sait que les PRD concernent tous les gouvernorats.

 La migration constitue toujours l’expression de la dynamique spatiale, on peut utiliser à ce titre le solde migratoire comme indicateur. A l’exception de quelques intermèdes, liés à la mise en place de certains projets (Sahel, Gabes, Sidi Bouzid…) ou la promotion administrative et qui ne dépassent pas la décennie, les cartes et les soldes migratoires reflètent bien cette dynamique. Il semble même qu’on revient un peu au schéma spatial du départ à des nuances près : toutes les zones présentent un solde migratoire négatif à part Tunis, le CE et un peu le NE alors que pendant les années 1970-80, on avait un schéma plus complexe et plus diversifié. Le CO est devenu récemment une grande zone de départ dépassant ainsi le NO en termes de départ entre 1999-2004 (INS 2004) ? 

• L’Etat, consciemment ou non, est intervenu massivement sur le littoral (remplacement des colons, crise de Bizerte et reconversion, espaces plus dynamiques et mieux placés…) si bien qu’au clivage traditionnel et hérité  Nord-Sud, lié à la nature et l’histoire (y compris la colonisation des terres riches du Tell), s’est substitué un nouveau clivage Est-Ouest, expression de la Tunisie indépendante. Le littoral s’est renforcé davantage, les espaces extrêmes se trouvent consolidées avec les ports (Gabes), le tourisme et les aéroports (Jerba), les zones franches (Bizerte, Zarzis) et plus récemment le réseau autoroutier et les terminaux d’Enfidha. 

• L’absence de visibilité fait que le développement régional soit conçu comme un saupoudrage : Les Programmes Régionaux de Développement (PRD) regroupent depuis 1986 tous les programmes à caractère général qui touchent tous les gouvernorats tandis que les conseils régionaux exceptionnels sont souvent présentés comme un don du pouvoir central sous la forme d’un ensemble d’actions peu intégrées touchant tous les domaines allant du jardin d’enfant au parc urbain ou à la cimenterie ? 

• Le développement régional n’a été formulé clairement qu’avec le VI° Plan (1982-86) si on excepte les Perspectives décennales (1962-1971), mais la crise du milieu des années 1980 va marquer un arrêt et l’abandon de nombreux projets. Le Programme de l’ajustement structurel (PAS) adopté par la Tunisie, va placer la question régionale, au second plan et donner de nouveau la priorité à l’ordre national.

La fusion avec l’Aménagement du territoire (COGEDRAT) n’a pas duré que deux ans (1986-1988) et de nouveau le CGDR va être chargé en 1988 des zones littorales tandis que les offices de développement vont se charger des trois régions intérieures (ODS, ODCO et ODSPNO). La zone où on accorde le plus d’avantages n’a attiré jusque là que peu d’investissements (18%). 

• Les écarts entre la ville et la campagne se sont réduits au niveau des équipements classiques, ils sont loin de l’être sur le plan du niveau de vie exprimé par la Dépense par personne /an (DPA) dont l’écart reste à peu près le même entre 1975 (1,81) et 2005(1,87). Sur un autre plan, des écartsapparaissent ou se creusent au niveau des nouveaux équipements (ordinateur, téléphone fixe, TIC, internet…). 

4.3- Des efforts de  décentralisation et de déconcentration 

La concentration des activités était telle sur le littoral qu’elle a nécessité la mise en œuvre de mesures de déconcentration et de décentralisation dès le milieu des années 1970. Plusieurs mesures ont été prises qui touchent la déconcentration administrative, universitaire, hospitalière et industrielle. La dimension régionale est introduite comme un critère d’octroi des avantages dans les différentes législations en découpant le pays en zones à avantages différentiels (Foprodi 1977, loi 1981, loi de 1987, Code d’Incitation aux Investissements de 1993). Il est vrai que depuis, de nombreux progrès ont été réalisés, Tunis ne représente que 42% des étudiants, 52% des labo et Unités de recherche, 32% de l’emploi industriel.

 Qui restent limités 

• Les mécanismes mis en place depuis le milieu des années 1970 ont été timides et insuffisants. Les différentes mesures préconisées (FOPRODI de 1977, loi API 1981, Loi 1987, Code d’Incitation à l’investissement de 1993…) relèvent plutôt de la déconcentration. Les sociétés qui ont transféré leur siège social, ont gardé souvent un important service commercial dans la Capitale. 

• Les zones qui en profitent le plus des mesures prises depuis le milieu des années 1970 sont celles qui se trouvent aux environs des grands centres qui profitent à la fois des incitations accordées et des aménités que leur offre la proximité des grandes villes : la zone B du Foprodi, la zone III des lois de 1981 et 1987 de l’API. 

• La zone frontalière qui dispose le plus d’avantages, n’a attiré que moins de 3% des investissements textiles, le secteur le moins capitalistique et qui n’exige pas une main d’œuvre très qualifiée ? 

4.4- Développement régional et aménagement du territoire : Du retard et des hésitations

Dans un pays en voie de développement, il est très dangereux de laisser le marché ou l’extérieur régir l’organisation du territoire (M Santos) tant que les enjeux sont de taille. La Tunisie a attendu une trentaine d’années pour se doter de son premier Schéma National d’Aménagement du Territoire en 1985, il n’a pas eu le temps de se concrétiser sur le terrain puisqu’un second Schéma a été élaboré une décennie après (1996-98) dans un contexte de crise (PAS) et de mondialisation au point que le parti choisi a été à l’opposé du premier et que la dernière phase de l’étude n’a pas été rendue publique ?

De l’autre côté, les hésitations de rattachement de l’aménagement du territoire sont significatives du manque de visibilité de la question spatiale. La DAT a été rattachée au début à la fin des années 1960 à l’économie, puis à l’équipement, au plan, à l’agriculture, à l’environnement, enfin de nouveau à l’équipement ? 

5- Les expressions spatiales 

L’expression spatiale de ce double processus contradictoire se manifeste à travers la concentration de la dynamique spatiale sur le littoral, l’étanchéité de la frontière et l’absence d’un contre pouvoir territorial. 

5.1- La concentration des ressources et des potentialités 

L’une des expressions de cette évolution de la Tunisie indépendante est la concentration de la population, de l’urbanisation, des richesses, l’investissement (public et privé), du système productif. 

                                                    Part de Tunis et du littoral  en % 

Population

Pop. Urbaine

Investis

sement%

 industrie%

Tourisme%

AgricultureClubs InternetLa capitale22,732323111-44,6Le littoral68,4 8094956087

Source : INS 2004, A Belhedi 1992, 2007, 

Cette concentration est porteuse de déséquilibres dans la mesure où elle est appelée à s’accentuer du fait même des effets cumulatifs des mécanismes du marché où le capital fixe (mobilisé dans l’espace) attire le capital mobile, encore libre selon un cercle vicieux dont la rupture n’est ni facile, ni évidente. 

L’analyse montre qu’il y a une triple corrélation : d’abord entre l’investissement à une période donnée (It) et celui de la période suivante (I_t+1) ; ensuite entre l’investissement public (I_P) et l’investissement privé (I_p), enfin entre l’investissement et les autres indicateurs socio-économiques (urbanisation, emploi, DPA, scolarisation…). 

Comment corriger cette dynamique périlleuse et en faire un cercle vertueux sans casser le rythme de la croissance ? 

5.2- De fortes pressions sur le milieu 

Cette concentration sur le littoral fait que d’un côté on assiste à de fortes pressions sur le sol et les ressources sur le littoral et dans les grandes villes au point où la problématique de préservation est devenue impérative. L’urbanisation, le développement industriel, le tourisme en expansion, l’intensification agricole et les besoins d’espaces récréatifs font que la pression est forte sur ces espaces.

A l’intérieur, le rapport au milieu devient problématique aussi dans la mesure où l’abandon de l’agriculture et l’exode dans le cas des zones de dépeuplement, la surexploitation des ressources en sol, en eau ou de la forêt au Nord Ouest posent le problème de l’équilibre qui devient partout instable et fragile.

Dans un cas comme dans un l’autre, il s’agit de préserver l’équilibre en adoptant des mesures variables selon les zones pour instaurer un rapport avec le milieu, viable et soutenable. Un rapport variable selon les zones qui consiste tantôt à encourager le départ et l’émigration pour alléger la pression démo-économique, tantôt à favoriser l’intensification, le maintien et la rétention des populations là où les ressources les permettent. 

5.3- La Tunisie entre la mondialisation et la construction maghrébine 

La mondialisation est appelée à renforcer la concentration littorale et au sommet de la pyramide urbaine même si on assiste à un certain affinage des rôles et des fonctions notamment pour la Capitale au profit du NE, voire du Sahel. La nouvelle plateforme portuaire et aéroportuaire d’Enfidha va combler le hiatus qui se trouve entre le Sahel et le Cap Bon. L’analyse de la carte des implantations des entreprises NTIC montre la primauté de Tunis et du littoral et le schéma de diffusion du réseau autoroutier reprend, à quelques nuances près, le schéma de diffusion ferroviaire ou routier ?  La Tunisie de demain est déjà tracée ?

L’intérieur se trouve marginalisé, voire condamné parfois à l’action sociale et à l’assistance. Le dernier Schéma National d’Aménagement du territoire (SNAT) de 1998 a dressé une ligne de partage (pas des eaux) de la Tunisie de demain : une Tunisie de l’économique et une Tunisie du social, un espace littoral rentable et un espace intérieur démuni à soutenir. Cette ligne serait-elle une simple proposition mal venue ou le destin inévitable inavoué ? On a parlé même, à un certain moment pendant les années 1990, du développement en fonction des ressources propres à chaque région. Un slogan intégrateur qui cache la fin du territoire dont l’un des fondements est la solidarité ? Le schéma de 1985 préconisait l’équilibre alors que celui de 1998 a choisi la littoralisation  en l’espace d’une décennie ? 

La zone frontalière, est-elle destinée à être un simple cul de sac, où seuls le contrôle et le social seraient permis devant l’étanchéité des frontières d’un Maghreb qui n’existe que dans l’imaginaire de quelques générations trop imaginatives ou peu réalistes ? Les espaces intérieurs, du moins ceux qui correspondent à la Tunisie actuelle, n’ont pas été toujours des marges et des impasses pourvu que les pouvoirs en place s’ouvrent un peu ? La construction maghrébine est susceptible d’en faire un espace d’échange, une interface qui équilibre le poids trop lourd du littoral, si on veut éviter que l’intérieur se transforme de plus en plus en une série d’arrière-pays mobilisés et vidés au service des foyers littoraux. 

5.4- L’étape critique dans l’histoire du pays 

La Tunisie se trouve actuellement à une étape critique pour l’action régionale, celle qui correspond à une part de l’industrie dans le PIB entre 15% et 20% (J Friedman 1966) et un niveau intermédiaire du revenu/hab (Williamson 1965). Par la suite, l’action régionale risque de ne plus être possible.

Le rapport de la Banque Mondiale de 2009 met l’accent sur le rôle des institutions appropriées dans le processus de développement, avant même les connectivités (les infrastructures) et l’intégration. Il montre aussi la centralité de la mobilité et des proximités. Il relève que l’inégalité génère la pauvreté, or le développement est un processus inégalitaire par essence, d’où la nécessité de l’intégration territoriale notamment durant les premières étapes du processus. 

Il s’agit de doter la Tunisie d’une structure spatiale viable et durable, susceptible de réduire les écarts et où il s’agit de modifier le rapport à l’espace. La question n’est pas d’enrayer les écarts, qui sont nécessaires même pour une compétitivité saine des différentes régions d’un territoire dont le fondement même s’appuie sur la solidarité et l’équité. Il s’agit de ne pas dépasser le seuil de l’acceptable en acceptant les déséquilibres inévitables mais contrôlables et supportables. 

Au début, l’Etat indépendant s’est attelé à corriger les déséquilibres inhérents à l’ordre colonial, l’évolution durant un demi siècle a montré que d’autres déséquilibres se trouvent générés (même si on n’a pas corrigé totalement les anciens) qu’il convient maintenant de corriger. Mais à défaut d’une vision claire de la dimension spatiale, on se trouve maintenant devant les mêmes défis de départ, les données et l’échelle ont simplement changé? 

Faute d’une vision claire de la question spatiale, les dérapages ont été nombreux et les déséquilibres ont été à la taille des réalisations. Faudrait-il un autre demi siècle pour corriger les défaillances liées à la mondialisation avec un Etat de moins en moins engagé qu’auparavant ? 

5.5- Une structure spatiale viable et durable 

La problématique consiste à doter le pays d’une structure spatiale durable permettant de préserver les équilibres, la solidarité des différentes régions du pays, le développement équitable en réduisant les écarts tout en préservant les opportunités de croissance et en favorisant les espaces compétitifs. 

Le développement durable ne se limite pas aux ressources, il se pose aussi au niveau de l’organisation de l’espace qui doit permettre un développement soutenable et l’amélioration du cadre de vie en consolidant les espaces, porteurs de croissance et vecteurs de développement et de progrès, quelque soit le scénario à envisager, en gardant les déséquilibres dans les limites du supportable. 

5.6- Centralité de l’Etat et nécessité d’un contre-pouvoir  territorial 

Quelque soit le scénario envisagé, le rôle de l’Etat est central mais le rôle des différents acteurs est cependant à re-visiter. Les collectivités locales sont à réhabiliter pour pouvoir constituer un contre-pouvoir, nécessaire même à la survie de l’Etat moderne si on voudrait éviter les dérapages. 

Au nom de la modernité, l’Etat a tout fait pour remplacer le pouvoir traditionnel (tribal, arch) et briser les identités territoriales classiques (liens horizontaux d’autorité ou d’appartenance) allant jusqu’à modifier les noms des lieux et des personnes. Faudrait-il maintenant dépenser les mêmes efforts et attendre la même durée pour créer de nouveaux liens susceptibles de rééquilibrer le poids écrasant, sans contrepoids, du pouvoir central ? Devant la pression croissante du mondial et de la globalisation, le local constitue-t-il l’alternative ou un simple substitut pour conserver le pouvoir tout en sauvant la forme ? 

La citoyenneté passe à travers l’équité spatiale (et non l’égalité), à côté de l’équité sociale. Dans toutes les démocraties du monde, la représentation démocratique des populations, s’opère à travers la représentation territoriale. Avant tout, on est représentant d’une ville, d’une collectivité, d’un gouvernorat ou d’une région. En second lieu, à l’instar de la société civile, il faudrait créer un contre-pouvoir territorial réel pour équilibrer le jeu des acteurs et ne pas laisser tout seul l’Etat ou le parti-Etat. La redistribution des pouvoirs et la délégation d’une partie aux collectivités territoriales exige souvent un Etat fort qui émane de la société civile ou une société civile plus agressive qui arrive à conquérir une partie du pouvoir ? Voila un autre cercle vicieux qu’il convient de rompre. Le territoire n’est que l’image de la société et dont l’organisation porte la marque du rapport société politique/société civile. 

Bibliographie 

Banque Mondiale  – 2009 : Repenser la géographie économique.
http://www.worldbank.org/wdr2009

Belhedi A – 1992 : L’organisation de l’espace en Tunisie. PUT, FSHS

Belhedi A – 2007 : Le rayonnement spatial des villes tunisiennes à travers la diffusion des entreprises multi-établissements pour l’innovation. Cybergeo, Revue Européenne de Géographie, 372.

Friedman J – 1966 : Regional Development Policy : A Case of Study of Venezuela. Massachusetts, MIT Press, 280p

INS : Recensements général de la population et de l’habitat 2004

Williamson J. I – 1965 : Regional Inequality and the Process of National Development. Economic Development and Cultural Change, 4, 3-84

                                                                       Tunis, 22 janvier 2010

                                                                        Tunis, 05 février 2010

Espace et développement durable

 

Espace et développement durable

Université d’été,  17-19 juillet 2009, ACMACO-CEMAREF

Espace et DD

Développement Régional : Une expérience pertinente et prometteuse

 

Développement Régional : Une expérience pertinente et prometteuse.

Par Ridha Lahmar   Magazine Réalités Tunisie,  24-05-2007

Développement Régional Réalités 24-05-2007

Développement régional

Quelques problématiques du développement régional
MyPortail/Tribune, ATTARIQ aljadid 2004, n°27, Juin, pp : 17-19

Texte publié partiellement dans ATTARIQ aljadi, 27, 17-19, juin 2004. Publié intégralement après dans le site tunisien MyPortail/Tribune.
 "MyPortail/Tribune http://www.myportail.com/Etudes_recherches_developpement_economique_social.php

Devregional-Tariq al-Jadid 2004

Disparités spatiales

Les disparités spatiales en Tunisie. Etat des lieux et enjeux
Revue Méditerranée
Disparités spatiales Médit